ترميم العملات الورقية في غزة لتأمين لقمة العيش

يجلس الشابان وسيم رشيد وسلامة النجار عند بسطة صغيرة أقاماها على مفترق السرايا الرئيسي وسط
مدينة غزة
، لترميم وتصليح
الأوراق النقدية التالفة
، في محاولة للتغلّب على اهتراء العملات الورقية، وعدم سماح الاحتلال بإدخال الجديد منها.
ويحاط رشيد والنجار بأوراق نقدية ممزّقة، وضعاها بجانب بعضها البعض على طاولة خشبية، وبجوارها أدوات بسيطة لا تتجاوز المقص والصمغ اللاصق وبعض الألوان، فيما لم يتخيّلا أن يصبح تصليح العملات الورقية مهنتهما، إلّا أن الحاجة إلى التغلّب على الأزمة كانت الدافع الأقوى للابتكار.
تنبعث رائحة المواد اللاصقة، وتتناثر قصاصات الورق على الطاولة الخشبية المكتظة بالأوراق النقدية، إذ يقصّ صاحب المهنة الأطراف التالفة دون المساس بأساسيات الورقة من أرقام وشعارات، وتعويضها بقصاصات أخرى مع تلوين الأجزاء الجديدة بذات الألوان القديمة.
وتعتبر مهنة إصلاح العملات الورقية التالفة، التي ظهرت خلال العدوان الإسرائيلي، حلقة الوصل بين مالك تلك الأوراق والبائع أو الزبون الذي يرفض استلامها مهترئة، في ظل إغلاق البنوك التي يمكنها حلّ الأزمة عبر إبدال الجديد بالقديم، فيما يزيد الحصار ومنع دخول الأوراق المالية من عمق الأزمة.
وتعدّدت الأسباب التي دفعت الشابين، ومعهما العديد من الفلسطينيين، نحو تلك المهنة بسيطة الأدوات والإمكانيات، وفي مقدمتها أهمية مواصلة التداول بهذه العملات جرّاء عدم وجود البدائل، والحاجة إلى خلق فرص عمل من شأنها توفير مصدر دخل لأسرهم.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
من البحر إلى البطالة.. العدوان يحرم 5000 صياد من العمل في غزة
وتفاقمت أزمة تآكل العملة الورقية في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، الذي يمنع إدخال كميات كافية من الأوراق النقدية الجديدة، خاصة الشيكل الإسرائيلي الذي يعتبر العملة الأكثر تداولاً في القطاع.
وبدأت الفكرة لدى الشابين رشيد والنجار لحظة نزوحهما مع ذويهما في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وبعد عودتهما إلى مدينة غزة إثر اتّفاق وقف إطلاق النار واصلا العمل، وقد شجعهما على ذلك تفاقم أزمة العملات الورقية التالفة.
ويقول وسيم رشيد (24 عاماً) لـ"العربي الجديد" إنّه على الرغم من بساطة الأدوات المستخدمة في العمل، إلّا أن تصليح العملة الورقية يتطلب تركيزاً عالياً ودقة شديدة، حرصاً على عدم إفساد الورقة نهائياً ووقف التداول بها.
ويشير رشيد إلى أن زيادة الطلب على إصلاح تلك العملات دفعته إلى توزيع خطوات العمل بينه وبين شريكه، كذلك تأجيل تسليم بعض الأوراق التي تحتاج إلى قص ولصق إلى أيام تالية، حتى يتمكن من ترميمها على نحوٍ جيد.
وبدأت فكرة ترميم الأوراق النقدية بين أوساط الشبان كمبادرة شخصية، ثم تحولت إلى مصدر رزق لا يحتاج سوى لطاولة صغيرة وبعض الأدوات، فيما يتسلم صاحب المشروع العملات الممزقة أو البالية من المواطنين، ويرممها ويعيدها لأصحابها.
ويوضح الفلسطيني أحمد الصرفندي (27 عاماً) الذي يعمل في ذات المهنة أنه يصلح يومياً عشرات الأوراق النقدية مقابل مبلغ مالي زهيد يتراوح بين 2 إلى 3 شواكل، وقد يصل إلى أربعة شواكل في حال اضطر إلى غسل الورقة بمحلول مخصّص لإزالة بعض الأوساخ عنها (الدولار = 3.65 شواكل).
ويفحص الصرفندي، وفق توضيحه لـ"العربي الجديد"، الورقة ويقيّم حالتها ويحدّد مواضع التمزق أو الاهتراء، ومن ثم ينظفها إن لزم الأمر باستخدام فرشاة ناعمة أو قطعة قماش مبلّلة قليلاً.
وبعد تجهيز الخطوات الأولى يبدأ الصرفندي بتركيب الأجزاء إذا كانت ممزقة، عبر جمع الأطراف وتثبيتها باستخدام صمغ مخصّص، وفي النهاية يقصّ ويزيل الأطراف الزائدة مع الحرص على عدم تغطية الأرقام أو العلامات الرسمية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة
يقول الفلسطيني سعيد رجب (33 عاماً) إن عمله في تصليح العملات الورقية بدأ عن طريق الصدفة، عندما رفض العديد من الباعة تسلّم ورقة نقدية كانت بحوزته، ما دفعه إلى ترميمها وصرفها، فتشجع على العمل بهذه المهنة بعد تجهيز الأدوات اللازمة.
ويلفت رجب، الذي فقد عمله بعد تدمير سيارة الأجرة الخاصة به، إلى أنه بدأ بلصق العملات عبر لاصق غير لامع، ومع الممارسة بدأ باستخدام تقنية أكثر حرفية تتمثل في لصقها بالصمغ الأبيض، مع الحرص على عدم إظهار الصمغ الزائد تفادياً لرفض صرافة الورقة.
ولا توجد جهة رسمية تنظم هذه المهنة حتّى اللحظة، إلّا أن العاملين فيها يحرصون على عدم المساس بالمواصفات الأساسية للأوراق النقدية، وفق توضيح رجب الذي يؤكد على أن العمل يعتبر محاولة للحفاظ على العملات المتبقية، إلى جانب خلق فرص عمل بسيطة.
ومع الاعتماد الكبير على النقد الورقي في ظل محدودية البطاقات المصرفية أو المدفوعات الإلكترونية، أصبحت العملات المتداولة متهالكة، ما دفع كثيرين إلى رفض تسلُّمها، حتى من المتاجر والبسطات أو وسائل النقل، ما استدعى التوجه نحو ترميمها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي

خيّم الاضطراب على أسواق المال الأميركية والعالمية مجدداً، إذ سادت المخاوف بشأن تفاقم فقاعة الدين العام الأميركي، بعدما شهدت هدوءاً نسبياً خلال الأيام الماضية، في أعقاب رسائل الهدنة الاضطرارية التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حرب الرسوم الجمركية الواسعة التي شنّها في إبريل/ نيسان الماضي، ولا سيّما على الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وشهدت الأصول الأميركية انخفاضاً حاداً، أمس الاثنين، مع تصاعد المخاوف المالية عقب تجريد البلاد من أعلى تصنيف ائتماني "AAA"، وتجاوز مشروع قانون الضرائب الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عقبة رئيسية في الكونغرس، يوم الأحد الماضي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي وإضافة الولايات المتحدة المزيد من الديون، إذ يتضمن مئات المليارات من الدولارات من التخفيضات الضريبية الجديدة التي لا تُعوّض بتغييرات في الإنفاق. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، أمس الاثنين، إلى 4.51% في التعاملات الآسيوية، بعد أن أغلق عند 4.44% يوم الجمعة، كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 5%، بزيادة تبلغ نحو 0.06 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 إبريل/ نيسان الماضي، عندما أثارت رسوم ترامب الجمركية موجة بيع عالمية للأصول الأميركية، كذلك انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" بنسبة 1% و1.3% على التوالي، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 3216 دولاراً للأونصة (الأوقية)، وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.3% مقابل سلة من العملات. ترامب يدعو لتمرير مشروع قانون الضرائب "الجميل" قال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك سوسيتيه جنرال، سوبادرا راجابا، لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس، إن مشروع قانون الضرائب يساهم في رفع المديونية طويلة الأجل. ويوم الجمعة الماضي، صوّت خمسة نواب جمهوريين من لجنة الميزانية في مجلس النواب ضد مشروع القانون، ما أدى إلى عرقلة تقدمه. لكن بعدها بيومين جرى تمرير مشروع القانون بفارق ضئيل في تصويت اللجنة، يوم الأحد. وضغط ترامب على نواب حزبه للتصويت لصالح مشروع القانون، وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة: "يجب على الجمهوريين أن يتّحدوا وراء مشروع القانون الكبير والجميل... لسنا بحاجة إلى متباهين في الحزب الجمهوري. كفوا عن الكلام، وأنجزوا الأمر". اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يأمر بخفض أسعار الفائدة فوراً.. هل يرضخ باول هذه المرة؟ ومن المتوقع أن يؤدي التشريع، إلى زيادة العجز الفيدرالي، الذي بلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أعلى بكثير من المستويات التي يراها الاقتصاديون مستدامة على المدى الطويل. ويعني العجز الأكبر ارتفاع معدلات الاستدانة عبر طرح المزيد من سندات الخزانة. وبينما تعتقد إدارة ترامب أن التخفيضات الضريبية ستعزز النمو، وتزيد الإيرادات، وتخفض عجز الولايات المتحدة، فإنّ لجنة الموازنة الفيدرالية تتوقع أن فاتورة الضرائب قد تضيف ما يصل إلى 5.2 تريليونات دولار إلى الدين الوطني على مدى 10 سنوات، ويبلغ الدين الحكومي نحو 36.2 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالى تريليوني دولار سنوياً. ويأتي قلق أسواق المال من تمرير قانون الضرائب، متزامناً مع تجريد وكالة "موديز" الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA" للمرة الأولى في التاريخ، محذّرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي، وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98% في عام 2024، كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035. وقالت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" في سنغافورة، تشارو تشانانا، لوكالة بلومبيرغ، إنّ "خفض موديز رمزي أكثر مما هو تحول جوهري"، مضيفة أنه "يضعف الثقة، خاصة في ظل تصدّر المخاوف من الدين والعجز للمشهد... هناك خطر من أن يتحول هذا إلى قضية سياسية". وبهذا تنضم "موديز" إلى وكالتَي "فيتش" و"ستاندر آند بورز" في تصنيف أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الممتازة، ورغم اعتراف "موديز" بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، إلا أنها لم تعد ترى أن هذه العوامل تعوّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية، بحسب ما قالت شركة التصنيف. من جانبه، قلل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أهمية القلق بشأن ديون الحكومة الأميركية والتأثير التضخمي للرسوم الجمركية، قائلاً إنّ إدارة ترامب عازمة على خفض الإنفاق الفيدرالي وتنمية الاقتصاد، لكنّ خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والمخاوف بشأن الديون الناجمة عن تشريع خفض الضرائب قد يؤدي إلى المزيد من التأثيرات السلبية على أسواق المال، لا سيّما إذا تزعزعت مكانة سندات الخزانة الأميركية ملاذاً آمناً، ومن المرجّح أن يحفز ذلك المستثمرين العالميين على طلب علاوات أعلى مقابل شراء الديون الأميركية. فقدان الثقة في السياسات الأميركية وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نُشرت مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" يوم السبت، إن تراجع الدولار مؤخراً مقابل اليورو يعكس "حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية" في بعض أوساط الأسواق المالية. وشهدت الأصول الأميركية عمليات بيع مكثفة الشهر الماضي بعد قرار ترامب في الثاني من إبريل/ نيسان بفرض رسوم جمركية شاملة على شركاء تجاريين، منهم حلفاء استراتيجيون رئيسيون مثل اليابان قبل أن يعلن بعدها بأسبوع تعليق العمل بهذه الرسوم لمدة 90 يوماً، وقلّصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية في مارس/آذار الماضي، لتحل المملكة المتحدة مكانها كثاني أكبر مالك أجنبي لهذه السندات. اقتصاد دولي التحديثات الحية سكوت بيسنت ينتقد خفض موديز التصنيف الائتماني لأميركا وتمتد المخاوف من تداعيات عدم السيطرة على الديون الأميركية وارتفاع العوائد عليها إلى الأسواق العالمية، إذ فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، أمس، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، كما أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني متراجعاً بنسبة 0.68% إلى 37498.63 نقطة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.08% إلى 2738.39 نقطة. عندما تجفّ منابع المال يبدأ الغضب الشعبي أشار المحلل الاقتصادي روبرت بيرغيس في مقال رأي نشرته "بلومبيرغ" إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة دفع أميركا لإنفاق 1.13 تريليون دولار على خدمة الدين في 2024، أي ضعف السنوات السابقة، وأضافت الولايات المتحدة منذ عام 2019 نحو 13 تريليون دولار إلى دينها العام لدعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا وتمويل أجندات الرئيسَين الحالي دونالد ترامب والسابق جو بايدن، وتتمثل المخاوف في أن يصل الدين الفيدرالي إلى مستويات تجعل عائدات الضرائب غير كافية لتغطية فوائد الديون، ما سيُضطر الحكومة إلى الاقتراض من جديد لسداد الفوائد، وهو سيناريو يُعرف بين الاقتصاديين بـ"قنبلة الدين" وفق بيرغيس. وأعلنت وزارة الخزانة، يوم الجمعة الماضي، أن المستثمرين الأجانب أضافوا 233 مليار دولار إلى حيازاتهم من السندات الحكومية الأميركية في مارس/آذار، بعد أن أضافوا 257 ملياراً في فبراير/شباط، في أكبر شهرَين متتاليَين من حيث حجم الشراء على الإطلاق. ووفق بيرغيس "تُظهر دروس التاريخ العديد من الأمثلة التحذيرية لإمبراطوريات ودول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي، وعندما تجف منابع المال، يبدأ الغضب الشعبي"، وقال: "من المؤسف أن قلّة من السياسيين في واشنطن تأخذ هذه الأزمة على محمل الجد، مفضلين إدارة الشؤون اليومية من دون اعتبار لمستقبل البلاد، ومجرد كون الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى في العالم حالياً، لا يعني بالضرورة أنها ستحتفظ بهذه المكانة في المستقبل".

العربي الجديد

منذ 19 ساعات

• العربي الجديد

مقترح أوروبي لخفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 50 دولاراً للبرميل

يعتزم الاتحاد الأوروبي طرح اقتراح، خلال الأيام المقبلة، على وزراء مالية دول مجموعة السبع لتخفيض سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا، في إطار خطوات تصعيدية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين أوروبيين. وذكرت الوكالة أن المقترح الأوروبي سيحدد السقف الجديد عند 50 دولارًا للبرميل، بدلًا من السقف الحالي البالغ 60 دولارًا، الذي جرى تطبيقه بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 جزءًا من حزمة عقوبات غربية تهدف إلى تقييد إيرادات روسيا من الطاقة. وتشمل هذه العقوبات حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع خدمات الشحن والتأمين لأي شحنات تتجاوز السقف المحدد. وقد دخلت تدابير مماثلة على المنتجات النفطية حيز التنفيذ في أوائل فبراير/شباط 2023. من جهته، قال صحافي متابع للشأن الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد" إن هذه الخطوة الأوروبية الجديدة تُظهر إصرارًا غربيًا على سياسات عقابية غير واقعية، حيث سبق أن فشلت في شل الاقتصاد الروسي. فقد نجحت موسكو في تعويض الأسواق الأوروبية عبر زيادة التصدير إلى آسيا وأفريقيا، وتأسيس شراكات مع لاعبين كبار مثل الصين والهند، ما قلّص من تأثير الحظر. وأضاف ميكيف أن الخفض المقترح لسقف السعر (50 دولارًا) يتجاهل حقيقة أن النفط الروسي يُباع حاليًا بأسعار قريبة من هذا المستوى أو أعلى في السوق الدولية، وفقًا لبيانات التداول. وبالتالي، قد تفقد الآلية الغربية مبررها، بل تزيد من حدة التقلبات في السوق ، وتدفع الدول إلى البحث عن أنظمة مالية بديلة بعيدًا عن هيمنة الدولار واليورو. وأوضح ميكيف أن القرار الروسي السابق بحظر التصدير إلى الدول الملتزمة بسقف السعر ليس ردًا دفاعيًا فحسب، بل خطوة لفرض قواعد جديدة في التجارة العالمية، حيث تصر موسكو على أن أي تعامل معها يجب أن يكون على أساس المنفعة المتبادلة من دون شروط أحادية. طاقة التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، مددت روسيا الحظر على تصدير النفط بسقف الأسعار حتى 30 يونيو/حزيران 2025. ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا بتمديد الحظر على تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا بموجب العقود التي تلتزم بشروط القيود المفروضة على سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، وقد نُشر المرسوم على بوابة المعلومات القانونية. ودخل المرسوم المتعلق بالإجراءات المضادة حيز التنفيذ في 1 فبراير/شباط 2023، ثم جرى تمديده عدة مرات. وكان من المقرر أن ينتهي العمل به في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن مُدّد مجددًا حتى منتصف يونيو/حزيران القادم.

العربي الجديد

منذ 19 ساعات

• العربي الجديد

بعد 9 سنوات على بريكست... اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص ملفات السياحة والأغذية والصيد البحري

بعد نحو تسع سنوات من تصويت بريطانيا على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ، اتفق الجانبان، اليوم الاثنين، على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر تيسير إجراءات التفتيش على الحدود، بما يشمل تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد، كما وقعا اتفاقاً جديداً للصيد، وذلك بعدما أجبرت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجانبين على تجاوز آثار انفصالهما. وهذه هي الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها، بحسب تحليل لوكالة رويترز. وقد أجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرّب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين، بحسب رويترز. وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، ما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040. (الدولار = 0.8958 يورو = 0.7464 جنيه إسترليني). اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتفاق التجاري الأميركي مع بريطانيا يكشف أسلوب ترامب في التفاوض وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي يمثل حقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل. وأضاف في تصريحات للصحافيين أن "هذه أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي... إنها تمثل حقبة جديدة في علاقتنا، وهذا الاتفاق يعود بالنفع على الطرفين". من ناحيتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن الاتفاق يبعث برسالة مفادها أن الدول الأوروبية متحدة. وأضافت في تصريحاتها للصحافيين: "الرسالة التي نوجهها للعالم اليوم هي أنه... في وقت يسود فيه عدم الاستقرار العالم وتواجه قارتنا أكبر تهديد لها منذ أجيال، فإننا في أوروبا متحدون". الاتفاق يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف نحو 9 مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد الريطاني بحلول عام 2040 وأوضح ستارمر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع التكتل التجاري المكون من 27 دولة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، علماً أن ستارمر استضاف، إضافة إلى فون ديرلاين، مسؤولين كبارا آخرين من الاتحاد في لندن، في أول قمة رسمية بين الجانبين منذ بريكست. وإلى جانب الدفاع، تنص بقية الاتفاقيات على إزالة بعض الضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية لتسهيل تجارة الأغذية عبر الحدود، من خلال رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافية. سيارات التحديثات الحية خيبة أمل أميركية.. الاتفاق التجاري مع بريطانيا يضر بصناعة السيارات ورغم أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، فقد تراجعت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 21% منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي بسبب تشديد إجراءات التفتيش الحدودية، والأعمال الورقية المعقدة وحواجز أخرى. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، ما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". ينص الاتفاق على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو/تموز الماضي، رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا"، وفقاً لما نقلت فرانس برس. موقف التحديثات الحية صدمة خفض "موديز" و"لخبطة" حسابات ترامب وفي ما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. ريفولت بريطانيا تستثمر 1.1 مليار دولار في فرنسا على صعيد متصل، أعلنت شركة التكنولوجيا المالية البريطانية ريفولوت عن عزمها استثمار أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) في فرنسا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن سعيها لتعزيز وجودها في القارة الأوروبية. وأعلنت شركة ريفولوت، التي تتخذ من لندن مقرا لها وتقدم خدمات مصرفية رقمية عبر التطبيقات مثل المدفوعات والاستثمار وتبادل العملات، اليوم الاثنين، عن خطط لفتح مقر لها في غرب أوروبا في باريس، وهو ما سيكون مكملا لمركزها الحالي في ليتوانيا. ووُصف هذا الاستثمار بأنه أكبر التزام أجنبي يشهده القطاع المالي في فرنسا منذ عقد، وقد كُشف عنه خلال قمة "اختر فرنسا"، وهي فعالية سنوية تهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية. وقالت شركة ريفولوت إن هذه الخطوة ستوفر أكثر من 200 فرصة عمل، وستدعم طلبها للحصول على ترخيص مصرفي في فرنسا. وقال بيير ديكوتيه، المسؤول عن المخاطر والامتثال في شركة ريفولوت: "إننا نسعى، من خلال مقرنا الجديد في باريس، إلى بناء علاقات أوثق مع الجهات التنظيمية ومع عملائنا، وتعزيز الثقة في السوق". وبرزت فرنسا باعتبارها أسرع الأسواق نموا بالنسبة لشركة ريفولوت داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يتجاوز عدد مستخدميها هناك 5 ملايين شخص. وعلى المستوى العالمي، تخدم الشركة أكثر من 55 مليون شخص، من بينهم أكثر من 40 مليونا في أنحاء أوروبا.