الـ ONCF يقترض مجددا وسط ديون قياسية وخطط إنفاق ضخمة للمونديال

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 350 مليون دولار لدعم تحديث قطاع السكك الحديدية في المملكة، وذلك في وقت تواجه فيه الهيئة الحكومية المسؤولة عن القطاع أزمة ديون متفاقمة.
ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة المالية الدولية، يهدف التمويل الجديد إلى دعم مشروع حيوي لإنشاء خطوط سكك حديدية كهربائية تربط المركز الاقتصادي للدار البيضاء بضواحيها الرئيسية، وتحديث البنية التحتية القائمة لمواجهة التغيرات المناخية.
كما يتضمن المشروع زيادة سعة المسارات على طول 73 كيلومتراً وتطوير 15 محطة قطار متعددة الوسائط، بهدف تخفيف الازدحام وتعزيز طاقة الشحن إلى ميناء الدار البيضاء الاستراتيجي.
إلا أن هذا القرض يأتي في سياق مالي دقيق للغاية. إذ تُظهر الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية المغربي لعام 2025 أن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) يرزح تحت ديون تتجاوز 42 مليار درهم (حوالي 4.2 مليار دولار).
وعلى الرغم من هذا العبء المالي الثقيل، تستعد المؤسسة لموجة إنفاق ضخمة تصل إلى 87 مليار درهم (حوالي 8.7 مليار دولار) استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030.
وتتركز هذه الاستثمارات بشكل أساسي على مشاريع طموحة، أبرزها الخط فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى توسيع شبكة القطارات الإقليمية.
ويعلق المكتب آماله على توقيع عقد برنامج مع الحكومة لتأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع التي من شأنها أن تغير وجه البنية التحتية في البلاد. لكن هذه الاستراتيجية القائمة على الاقتراض المكثف تثير مخاوف جدية من أن تدفع المؤسسة إلى دوامة ديون غير مسبوقة، خاصة في ظل ما يصفه مراقبون بوجود تحديات في الحوكمة وضعف قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح تشغيلية كافية لتغطية تكاليف هذه المشاريع العملاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 30 دقائق

• بديل

أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدرهم

فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم، الخميس 12 يونيو الجاري، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب: العملة – الـشـــراء – الــبــيـــــع 1 يورو 10.1903 11.8427 1 دولار أمريكي 8.85260 10.2882 1 دولار كندي 6.47690 7.52730 1 جنيه استرليني 11.9830 13.9270 1 جنيه جبل طارق 11.9830 13.9270 1 فرنك سويسري 10.8320 12.5880 1 ريال سعودي 2.36000 2.74260 1 دينار كويتي 28.9210 33.6110 1 درهم اماراتي 2.41050 2.80130 1 ريال قطري 2.42840 2.82220 1 دينار بحريني 23.4690 27.2750 100 ين ياباني 6.14290 7.13910 1 ريال عماني 22.9880 26.7160

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

وزارة الدفاع الأميركية تمكن المغرب من تحديث تدريبات الطيارين القتاليين

علنت وزارة الدفاع الأميركية عن حصول شركة "Cubic Defense Acquisition Inc" على عقد يهم تقديم الدعم اللوجيستي لمستودعات نظام التدريب القتالي الجوي "P5CTS" الذي يشمل المغرب. وأورد بيان صفقات الدفاع الأمريكية، ، أن "قيمة هذا العقد الإجمالية تقارب 400 مليون دولار، وتهم سلاح الجو الأمريكي، إلى جانب دول أستراليا، مصر، الكويت، المغرب، سلطنة عُمان، بولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، وسنغافورة". ووفق المصدر ذاته سيتم تنفيذ العقد في سان دييغو، كاليفورنيا، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول 9 يونيو 2032. وفي تفاصيل الصفقة المعلنة تم منح هذا العقد كمشتريات من مصدر وحيد (sole-source acquisition)، وسيتم تخصيص ثلاثة ملايين دولار من ميزانية المبيعات العسكرية الأجنبية للسنة المالية 2025 لفائدته. وتقول الشركة حائزة الصفقة إن "P5CTS، وهو نظام متقدم لتدريب الطيارين، معتمد على تكنولوجيا ACMI (Air Combat Maneuvering Instrumentation)، ويُستخدم في التدريبات الواقعية للطائرات المقاتلة". وحسب المصدر المذكور فإن الهدف من هذا النظام هو تسجيل بيانات المناورات القتالية في الوقت الفعلي، وإجراء تقييم شامل بعد كل مهمة تدريبية.

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

مجلس جهة سوس ماسة أمام أزمة غير مسبوقة بعد تصدع أغلبية الأحرار و"البام" والاستقلال

يبدو أن مجلس جهة سوس ماسة، يسير نحو تصدع مكوناته الحزبية متأثرا بخلفيات خلاف بين منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار ومنتخبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بسبب إقصاء أعضاء الحزبين الأخيرين من عضوية مكتب مجموعة الجماعات للصحة بقطب أولاد تايمة إقليم تارودانت. هذا الصراع الذي نشب بسبب توزيع المناصب، خلف عدم انعقاد أشغال دورة يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، بسبب غياب النصاب القانوني، حيث غاب 27 عضوا وأغلبهم ينتمون لـ »البام » والاستقلال عن أشغال الدورة العادية لشهر يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، من أصل 13 عضوا فقط. وبدأت مظاهر تصادم ونفور بين أعضاء مجلس الجهة، خصوصا بعد إصدار حزب الاستقلال و »البام » لمضامين البلاغ المشترك بين الحزبين سالفي الذكر، والذي يدعوان فيه إلى فك الارتباط مع حزب الأحرار فيما يخص تدبير مجموعة من الجماعات الترابية بسوس. غير أن الأنظار بدأت تتجه إلى الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة، المرتقب انعقادها في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة بعد التصدعات التي تعرفها الأغلبية بسبب شكاوي الأعضاء من ما أسموه بالتسيير الانفرادي والارتجالي لرئيس مجلس الجهة، والذي نجم عنه مقاطعة النائبة الأولى للمجلس لجميع أنشطته منذ الدورة الأخيرة. ويضاف لذلك، تعثر إنجاز مجموعة من المشاريع وتجاوز ما هو مخطط له في وثيقة البرنامج الجهوي، أعطى تباعدا في وجهات النظر بين التحالف الثلاثي الذي يقود جهة سوس ماسة. ففي وقتٍ تترقب فيه ساكنة جهة سوس ماسة ثمار الوعود الكبرى التي أطلقت مع بداية الولاية الانتدابية الحالية لمجلس الجهة، يجد المجلس نفسه أمام وضعية مالية حرجة تنذر بانهيار فعلي للمخططات التنموية التي تم الترويج لها. فبرنامج التنمية الجهوية، الذي أنجز بكلفة تقارب 6 ملايين درهم من المال العام، حدد سقفا واضحا للمساهمات المالية لمجلس الجهة في كافة المشاريع، حيث بلغت مساهمته المفترضة في المشاريع المبرمجة 9.8 مليارات درهم من أصل تكلفة إجمالية قدرت بـ 37.7. وهذا ما كذب تقرير تقييم مدى تقدم برنامج التنمية الجهوية الذي تداوله المجلس في دورة مارس 2025، حيث تجاوزت عدد الاتفاقيات والمشاريع التي تداول بشأنها المجلس إلى حدود دجنبر 2024 حاجز 305 اتفاقيات، أي ما يفوق عدد المشاريع المدرجة في البرنامج الأصلي المقدرة بـ 264 مشروعا، وهو ما رفع مساهمة الجهة إلى ما يفوق 11 مليار درهم، متجاوزة بكثير ما تم الاتفاق عليه في وثيقة التخطيط المرجعية. هذه المعطيات تكشف حسب مصادر خاصة لـ »اليوم24″، عن « خلل بنيوي في التدبير المالي، وعن عشوائية في البرمجة، وهو ما يفرغ الوثائق المرجعية لعمل الجهة، وعلى رأسها برنامج التنمية الجهوية، من مضمونها ويفقدها جدواها »، حسب تعبير المصدر نفسه. ومن مظاهر تعمق الأزمة التي يمر منها مجلس جهة سوس ماسة، يشير المصدر نفسه، إلى « ضخامة الالتزامات التعاقدية للجهة، فإلى حدود دجنبر 2024 بلغت قيمة هاته الالتزامات 7.6 مليارات درهم، في حين أن القروض التي التزمت بها الجهة لدى صندوق التجهيز الجماعي فاقت 3 مليارات درهم، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة الحقيقية للجهة على الاقتراض إلى نهاية 2027، وفق المؤشرات المعمول بها ». في المقابل، كانت السنوات الثلاث المتبقية من الولاية تتطلب تعبئة اعتمادات إضافية تصل على الأقل إلى 1.8 مليار درهم سنة 2025، ومثلها سنة 2026، و1.3 مليار درهم سنة 2027، مما يعني أن الجهة مطالبة بتعبئة ما يفوق 6 مليارات درهم فقط للوفاء بالتزاماتها الحالية، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا بالنظر إلى تراجع الموارد الذاتية وتعقيدات مساطر التمويل الخارجي. في ظل هذا السياق القاتم، يصبح الحديث عن استكمال تنزيل برنامج التنمية الجهوية أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى كانت تستخدم في الخطاب السياسي كرموز للنهضة الجهوية، مثل توسيع ميناء أكادير، وتأهيل مطاري أكادير وطاطا، وإنجاز الطريق السيار للمياه، والميناء الجاف وتثنية طريق أنزا-تغازوت، وغيرها من المشاريع المهيكلة في التعليم والسياحة، ودعم الاستثمار التي باتت مجرد شعارات تُستعمل في الحملات التواصلية دون أن تجد طريقها إلى التفعيل. هذا التناقض الصارخ بين الوعود والممارسات، بين المخطط والمنجز، لا يعكس فقط سوء تقدير القدرات التمويلية للجهة، بل يُظهر غيابًا مقلقًا للتخطيط الاستراتيجي ولمبدأ الالتقائية والحكامة الجيدة. إن الوضع المالي الراهن لجهة سوس ماسة هو نتيجة حتمية لسلسلة من القرارات المرتجلة التي لم تأخذ بعين الاعتبار برمجة مالية صارمة والإمكانيات الواقعية للجهة ولا أولوياتها الحقيقية ولا التزاماتها المستقبلية، وهو ما يجعل هذه الولاية تسير نحو نهاية مأساوية قبل أوانها. فالمجلس الحالي، عوض أن يكون رافعة للتنمية ومجسدًا لآمال الساكنة، أضحى عبئا ماليا يهدد بإفلاس مجلس الجهة، مما يجعله على موعد مع انهيار تدريجي لمصداقية المؤسسات الجهوية. فهل سيساهم التصدع داخل الأغلبية المسيرة لمجلس جهة سوس في كشف مكامن الخلل بخصوص تدبير شؤون الجهة، والتي ظلت في وقت قريب سرية يتم تداولها فقط داخل الصالونات؟ أم سيعمل مكونا الأغلبية في حزبي الاستقلال و »البام » إلى الانسلاخ من دور المسير ولعب دور المعارضة لكشف تناقضات التدبير، وتوجيه ضربة سياسية لرئيس الجهة، باعتباره منسقا جهويا لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس؟