عضو بالشيوخ يستعرض دراسة الأمن السيبراني وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحي عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض النائب حسانين توفيق تفاصيل الدراسة التي تهدف الدراسة إلى بيان أثر الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، لاسيما في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، والعمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، لاسيما في وقت بالأهمية فيه العمل على حماية العمليات الاقتصادية من القرصنة والهجمات السيبرانية.
يجدر الإشارة، إلي أن "الأمن السيبراني" هو أمان النظام، وأمن تكنولوجيا المعلومات (INFOSEC)، وضمان المعلومات و"أمان الكمبيوتر"، وأوضحت الدراسة أنه وسيلة الحفاظ على سلامة المستخدمين لشبكة الإنترنت من خلال توفير الحماية من الهجمات، والدفاع عن الأجهزة الرقمية، وأجهزة وموارد الكمبيوتر والأنظمة والشبكات أو أية أجهزة موجودة ومتصلة بالإنترنت وجميع البيانات والمعلومات المخزنة فيها، من مخاطر الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام، أو الكشف، أو التعطيل أو التعديل، أو التخريب المتعمد للمعلومات، وبالتالي تقليل نقاط الضعف، والتهديدات التي تأتي عبر الإنترنت.
وأشار "توفيق" إلى أن الدراسة تؤكد مدى ارتباط الأمن السيبراني مباشرة بحماية الأشخاص أو المؤسسات عبر الإنترنت من المتسللين، ومجرمي الإنترنت، ووكلاء الاحتيال من الهجمات الإلكترونية أو الرقمية المختلفة التي يمكن أن تستهدف الأجهزة الخاصة بهم، أو بالبنية التحتية لدول بأكملها، ومن هنا تأتي أهميته العظمى لأن الحكومات والشركات والمؤسسات الطبية، والبنوك وغيرها، تجمع كميات كبيرة وغير مسبوقة من المعلومات الشخصية والبيانات العسكرية والمالية والعملية ويتم تخزينها على أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي تترتب على التعرض لها بطريقة غير شرعية آثار وخيمة.
ونوه البرلماني إلي أن الدراسة تطرقت بالتفصيل إلي استعراض وضع الأمن السيبراني في مصر في ضوء التجارب الدولية، والعلاقة بين الأمن السيبراني والاقتصاد، والحديث عن اهمية الوعي وآليات الحماية ضد الهجمات السيبرانية، وانتهت إلى عدد من التوصيات الهامة والتي تشير الدراسة إلي أنها بمثابة عملية تقييم للتجربة المصرية في ضوء التجارب العالمية، حيث يتم من خلالها توضيح كيفية الاستفادة المصرية من تجارب الدول المتقدمة لتعزيز الأمن السيبراني، لاسيما وأن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من كافة الممارسات والتجارب الدولية في مجال تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة الجرائم الإلكترونية وكثيرا ما شدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على تقنين وحماية الشباب من أخطار الإرهاب السيبراني.
ونوه حسانين توفيق، إلي أنه تم إطلاق العديد من المبادرات المصرية ذات الصلة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، إضافة للنصوص التشريعية، واستحداث مؤسسات وهيئات وطنية وإقليمية متخصصة في الأمن السيبراني وفي مقدمتها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، ويعقد عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية لتوعية العاملين بالجهات الحكومية جنبًا إلى جنب مع الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم استحداث فرق لتحليل الأدلة الرقمية من الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها بتكليف من النيابة العامة والقضاء المصري وإنشاء وحدات للأمن السيبراني فى كل جهة حكومية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
ولفت "توفيق" إلى خروج الدراسة بعدد من التوصيات التي يمكن للدولة المصرية تنفيذها، وذلك كاستفادة من بعض التطبيقات العملية للدول المتقدمة في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبراني، ومنها إجراء برامج تدريب منتظمة لمسئولي الشبكات أو الأنظمة وكبار مسئولي أمن المعلومات (CISOs) في الحكومة ومؤسسات القطاع الحيوي لتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحد من مخاطر الإرهاب السيبراني، ووضع خطة لإدارة الأزمات الناجمة عن الإرهاب السيبراني جنبًا إلى جنب مع مختلف الهجمات السيبرانية المحتملة، وفي القلب منها إجراء تدريبات أمنية مكثفة ومنتظمة لتقييم المخاطر المحتملة ورفع كفاءة وقدرة مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية للاستجابة لها.
وشملت التوصيات، وضع تصور شامل بأهم المؤسسات والكيانات الاستراتيجية التي قد يترتب على استهدافها خسائر فادحة مع إلزام كل منها بوضع سياسات وخطط أمنية للدفاع عن أنظمتها وشبكاتها ضد أي هجمات محتملة، مع تقييم الاحتياجات والكوادر البشرية والتكلفة المادية لتأمين كل منها، وإحكام الرقابة على مختلف التنظيمات الإرهابية سعيًا لاكتشاف نواياها ومخططاتها بشكل استباقي ما يكفل تحقق الإنذار المبكر مثلما يحدث في الولايات المتحدة.
ودعت الدراسة إلى أهمية التحديث الدائم لمختلف الأنظمة والتطبيقات وتطبيق أحدث تصحيحات الأمان لمنع المتسللين ومجرمي الإنترنت والتنظيمات الإرهابية من الوصول إلى الأنظمة باستخدام نقاط الضعف والثغرات المعروفة، بالإضافة إلى زيادة الوعي بخطورة الإرهاب السيبراني وسبل مكافحته باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية مع رفع القدرات اللازمة لتطوير وتنفيذ أحدث الاستراتيجيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب السيبراني.
ونوهت الدراسة إلي أهمية التأكد من مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، والتوسع في توقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لدفع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام والإرهاب السيبراني بشكل خاص، فضلا عن تفعيل عمليات مراقبة الشبكات الحيوية وتقييم نقاط قوتها وضعفها مع تحسين تدابير الدفاع السيبراني، وتوسعة قدرات الإنذار المبكر في هيئة شبكات واسعة النطاق من نقاط المراقبة وأجهزة الاستشعار من ناحية، والانخراط في تدريبات عربية وإقليمية مكثفة لرفع كفاءة الدفاع السيبراني وفرق الاستجابة السريعة وتبادل الخبرات من ناحية ثانية.
وأشارت الدراسة إلى أهمية الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي لجمع معلومات مفتوحة المصدر والأدلة الرقمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون عند تنفيذ مختلف تدابير مكافحة الإرهاب السيبراني، وتعزيز قدرات الدول المصرية على منع الهجمات السيبرانية التي تشنها التنظيمات الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية، والتخفيف من تداعيات تلك الهجمات، واستعادة الأنظمة المستهدفة في حالة حدوثها.
وضمت التوصيات، رفع قدرات الأجهزة التنفيذية والمؤسسية على مكافحة استغلال التكنولوجيات الجديدة والناشئة الأغراض إرهابية، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني، بجانب رفع كفاءة الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)، وتحقيقات الطب الشرعي الرقمي، داعية إلى وجوب تطبيق المصارف تدابير أمنية قوية مثل برامج تدريب شاملة للموظفين، والمصادقة المتعددة العوامل، وتحديث البرامج والإصلاحات الدورية لتصحيح الثغرات الأمنية في أنظمتها، كما يجب على المصارف إجراء تقييمات الضعف واختبارات الاختراق الدورية لتحديد ومعالجة الضعف في أنظمتها.
وشددت الدراسة على أهمية تعاون المصارف مع موردين الخدمات الخارجيين الموثوق بهم لضمان أمان أنظمتها وبياناتها من خلال اتخاذ نهج استباقي للأمن السيبراني، وبهذا يمكن للمصارف أن تحمي نفسها بشكل أفضل من هذه التهديدات وغيرها بشكل مستمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 3 ساعات

• تحيا مصر

تشريعية النواب تناقش قانون مجلس الشيوخ  وتقسيم الدوائر .. اليوم

تشهد لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحا مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. تشريعية النواب تناقش قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر .. اليوم وتأتى مناقشة تشريعية النواب بعد أن وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياعلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. تشريعية النواب تناقش قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر .. اليوم مادة (۱۱) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مصرس

منذ 12 ساعات

• مصرس

الموافقة على تعديلات قانون مجلس الشيوخ :إعادة توزيع مقاعد القوائم وزيادة التأمين إلى30 ألف جنيه للفردى

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. جاء المشروع ليتضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره 4 على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع 13 مقعدًا لكل منهما بعدما كان 15 مقعدًا فى التقسيم السابق، و37 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين بعدما كان 35 مقعدًا فى التقسيم السابق.اقرأ أيضًا | وكيل دفاع الشيوخ: قانون انتخابات مجلس الشيوخ يرسخ لمبادئ الجمهورية الجديدةويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 37 مقعدًا سبع نساء على الأقل.ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن فى توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابى.وشمل تعديل القانون أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا ، بواقع 3 آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة.من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الأصل فى الانتخابات البرلمانية هى الحرية الكاملة للترشح، وأن يختار كل مترشح الدائرة التى يرغب فى الترشح عليها، ويكون القرار للناخب فى اختيار المرشح الأنسب له.. وأكد أنه من حق أى مجموعة من الأحزاب أن تشكل قوائم وتخوض الانتخابات ويكون الاختيار للناخب.واشار الى أن مشروع القانون قام بتغيير قيم التأمين، بسبب تغيير قيمة العملة، وأن مبلغ التأمين ليس عائقا من عوائق الترشح لأنه مبلغ تأمين يتم استرداده بعد انتهاء الانتخابات وليس رسمًا للترشح وبالتالى سيتم رده.

مصرس

منذ 15 ساعات

• مصرس

ممكن تترشح في أي دائرة.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم السبت، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.وبخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي، أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.