65 شركة طيران تتعامل مع مطار بيروت... هل هو رقم جيّد مقارنةً بمطارات المنطقة؟

شملت موجة التعيينات والتغييرات في إدارات الدولة التي بدأت بعيد تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام تعيين شخصين جديدين في أعلى منصبين في مطار بيروت الدولي الذي عانى الأمرّين في الحرب والأشهر التي تلتها، إذ أوقفت كل شركات الطيران ملاحتها الجوية في الحرب لتعود تدريجاً بعد قرار وقف إطلاق النار.
تعيين كل من المهندس كمال ناصر الدين رئيساً للمطار والمهندس أمين جابر مديراً عاماً وُضع حينذاك في خانة تحسين المطار وتطويره، وفعلاً استُحدثت في المطار بعد أسابيع من تعيينهما بوابات رقمية، لكن على الرغم من ذلك يبقى تصنيف مطار رفيق الحريري الدولي الحالي عند ثلاث نجوم (وهو تقييم وسطي) وفقاً لتقييمات شركة Skytrax، وهي مؤسسة عالمية متخصصة في تصنيف جودة المطارات وشركات الطيران.
هذا التصنيف يأخذ في الاعتبار أموراً ومعايير عدة، منها عدد الشركات التي تتعامل مع المطار المصنّف، ووفق الموقع الرسمي لمطار رفيق الحريري الدولي فإن حوالي 65 شركة طيران تسمح لطائراتها بالتجوال في الجوّ اللبناني والهبوط في مطار لبنان الأوحد (وهو العدد نفسه الذي كان قبل الحرب). وإذا ما أردنا مقارنة عدد هذه الشركات بمطارات عربية يتبيّن أنه جيد نوعاً ما، فعلى سبيل المثال نحو 60 شركة طيران تتعامل مع مطار عبد العزيز في السعودية وما يقارب الـ75 شركة تهبط في مدرجات مطار القاهرة الدولي بينما تسيّر 105 شركات رحلاتها إلى مطار دبي الدولي في الإمارات، وهو من أبرز مطارات المنطقة.
معايير التقييم تنسحب أيضاً على تقييم تجربة المسافرين في المطار، من آلية الـCheck in مروراً بالنظافة وصولاً إلى السوق الحرة وتجربة التسوّق فيها، عدا عن إجراءات الأمن داخل المطار ووجوده في بقعة جغرافية غير مهددة، لذلك لن يكون من السهل أن يحصل مطار بيروت الدولي على تصنيف مرتفع عن ثلاث نجوم قبل مرور سنين من الهدوء الأمني في محيط المطار، مع الذكر أن الغارات التي تحصل بين الحين والآخر على الضاحية تُعدّ بالنسبة إلى شركات التقييم تهديداً لمحيط المطار خصوصاً أنها لا تبعد كثيراً عن الطرقات الرئيسية المؤدّية إلى المطار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 2 أيام

• المدن

سلام في قمة التنمية الاقتصادية: لبنان في لحظة تأسيسية

ألقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كلمة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بدورتها العادية الخامسة في العاصمة العراقية بغداد، استهلها بتوجيه التهنئة والشكر للرئيس العراقي ودولته على استضافة وترؤس أعمال الدورة، منوّهاً بحرص العراق على توفير كل سبل نجاح أعمالها. كما توجّه بالشكر أيضاً إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على الجهود المبذولة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. تقدّم العمل التنموي العربي وأشار سلام إلى ما تم إحرازه من تقدّم في العمل التنموي العربي المشترك، ومن أبرز ملامحه تنفيذ مراحل متقدمة من مشروع الربط الإلكتروني بين الدول العربية لتعزيز التكامل الرقمي والاقتصاد المعرفي، وإطلاق مشروع المنطقة العربية للابتكار لدعم ريادة الأعمال والبحث العلمي، وتفعيل مبادرة المرأة في المجتمعات الهشة والمتأثرة بالنزاعات. كما أشاد سلام بالعمل ضمن المبادرة العربية الإقليمية لصحة المرأة (Pink Tank)، وتطبيق الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث عبر دعم قدرات الدول في الرصد والاستجابة. ولفت سلام إلى التقدّم اللافت في ملفات محوريّة مثل الأمن الغذائي، من خلال مبادرات نوعية كالبرنامج العربي الطارئ، إلى جانب خطوات فنية مهمة نحو تعزيز التكامل الزراعي والتجاري. وعلى صعيد الطاقة، ذكّر سلام باعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء. كما أشار إلى وضع أسس واعدة للاتحاد الجمركي العربي، وإصدار الميثاق الاسترشادي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ورأى سلام أنّ هذه الجهود، "وإن تفاوتت في وتيرة التنفيذ، تعكس التزامًا جماعيًا وإرادة طموحة لصناعة مستقبلٍ أكثر تكاملًا وازدهارًا". واعتبر أنّه "علينا اليوم أن نواصل البناء على ما تحقق، بروح من الشراكة والواقعية، وبإصرار على تحويل الخطط إلى نتائج يشعر بها المواطن العربي في حياته اليومية." التطوّرات في لبنان ثم تطرّق سلام إلى ما استجدّ في المشهد المالي والاقتصادي اللبناني مؤخرًا. وبحسب سلام، "شكّلت الأزمات المتلاحقة حافزاً لتكثيف جهودنا الإصلاحية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الإنقاذ لا يتحقّق إلا عبر التغيير الجدي والبنيوي". ورأى أنّه "منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة في شباط/فبراير 2025، أطلقنا مساراً إصلاحياً شاملاً يرتكز على ثلاث أولويات مترابطة: الاستقرار الاقتصادي والمالي، الحوكمة وتفعيل المؤسسات، وتنمية رأس المال البشري". أمّا على صعيد الإصلاح المالي، فذكّر سلام أنّه تم "إقرار قانون رفع السرية المصرفية في مجلسي الوزراء والنواب، وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، وتعمل الحكومة حالياً على إعداد قانون لتوزيع الخسائر المقدّرة بأكثر من 70 مليار دولار". وعلى هذا الأساس، رأى سلام أن لبنان ليس "في مرحلة انتقالية، بل في لحظة تأسيسية نضع فيها أسس دولة القانون، ونستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، ونمهّد لتعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام". وقد تعهد لبنان وفقًا لسلام "بإعادة بناء كل ما تدمّر نتيجة الحرب الأخيرة، ونسعى إلى إطلاق جهود الإعمار ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة. ونحن نتطلع إلى دعم الأشقاء العرب في هذه المسيرة، بما يعزّز من قدرات لبنان على النهوض مجدداً واستعادة دوره في المنطقة". التعاون مع الدول العربيّة وتطرّق سلام أيضًا إلى علاقة لبنان بالدول العربيّة. واعتبر أن لبنان يقف" اليوم على أتمّ الاستعداد للمساهمة مع اشقائه العرب في مواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى التي تهدد مسارات النمو والعدالة الاجتماعية". ولذلك، لفت سلام إلى أنّ لبنان "يسعى اليوم ليس فقط إلى التعافي، بل إلى العودة إلى موقعه الطبيعي في الحضن العربي، مساهماً فاعلاً في مسارات التنمية البشرية والبيئية والرقمنة والشراكة والتكامل الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة والطاقة المستدامة، وغيرها…" وفي خلاصة، أعلن سلام أنّ لبنان كان "دائماً من روّاد المنطقة، ورأس ماله البشري المتميّز والمنتشر في كل أرجاء العالم العربي هو على أتمّ الاستعداد للمشاركة في نهضة جماعية عربية عادلة، تُعيد للمنطقة دورها على الساحة الدولية". وأعاد سلام التأكيد على نهج لبنان الملتزم بالتضامن، ليس في أوقات الشدّة، بل أيضاً في بناء نماذج اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة وإنصاف.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

قطر جاهزة لمساعدات واستثمارات كبرى في لبنان

تنتظر قطر زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام يرافقه وفد وزاري إلى الدوحة، في ظل اهتمام قطري متزايد بتقديم المزيد من المساعدات للبنان. ورغم أن المساعدات القطرية لم تتوقف خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك إصراراً على زيادتها وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أوسع يستفيد منها لبنان واللبنانيون. 100 مليون دولار للكهرباء وبحسب مصادر مطّلعة، تبدي دولة قطر استعدادها للانخراط في مشاريع استثمارية عدّة في لبنان، لا سيما في قطاعات الطاقة والكهرباء والغاز. وتشير المصادر إلى قرب تشييد مستشفى الكرنتينا كهبة قطرية للدولة اللبنانية، ضمن دعم قطري متواصل للقطاع الصحي. وفي هذا الإطار، تعمل قطر بالتعاون مع البنك الدولي على تقديم دعم لقطاع الكهرباء بقيمة 100 مليون دولار من كل طرف، في خطوة تعكس حرص الدوحة على الشراكة مع جهات ومؤسسات دولية. كما يوجد استعداد قطري لبناء محطة كهرباء تعمل على الطاقة الشمسية، إلى جانب اهتمام بإنشاء معامل لتوليد الكهرباء والغاز. وتفيد المصادر بأن وفداً قطرياً سيصل إلى لبنان قريباً عبر سوريا لمتابعة هذه المشاريع. هبة مالية لتعزيز رواتب الجيش وفي سياق متصل، عُقد الأسبوع الماضي اجتماع بين سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الحكومة، خُصّص لبحث الإجراءات المطلوبة لتسهيل عودة السياح الخليجيين إلى لبنان. ووفق مصدر دبلوماسي عربي، فإن اللقاء كان إيجابياً للغاية، وأثنى السفراء على الإجراءات الأمنية الجديدة، خصوصاً في مطار بيروت وعلى الطرق المؤدية إليه. وأكد المصدر أن الجميع ينتظر رفع المملكة العربية السعودية لحظر السفر قريباً. الاهتمام القطري لا يقتصر على الجانب الاستثماري، بل يشمل أيضاً دعم الجيش اللبناني، عبر هبة مالية سنوية لتعزيز رواتب الضباط والعناصر. ووفق معلومات موثوقة، فإن الهبة ستُرفع من 60 إلى 120 مليون دولار، ما يرفع الدفعة الشهرية لكل ضابط وعسكري من 100 إلى 200 دولار. كما ستتضمن المساعدات تزويد الجيش بالمحروقات وآليات عسكرية، ومن المتوقع وصول دفعة من السيارات العسكرية قريباً. منح دراسية تربوياً، هناك اهتمام قطري متزايد، خصوصاً بعد زيارة وزيرة الدولة للتعاون الدولي لولوة الخاطر، التي أعلنت استعداد بلادها لتقديم منح دراسية لأكثر من ألفي طالب لبناني في الجامعات القطرية واللبنانية، إلى جانب الإعداد لاتفاق تربوي يتيح فرص عمل لأساتذة لبنانيين في قطر، بهدف تحسين أوضاعهم، خاصة في التعليم الرسمي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 3 أيام

• ليبانون 24

سلام في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية: لبنان يسعى إلى العودة لموقعه الطبيعي في الحضن العربي

ألقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كلمة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها العادية الخامسة في العاصمة العراقية بغداد، وجاء فيها: "أصحاب الدولة والمعالي والسيادة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ، يطيب لنا ان نستهل كلمتنا بتوجيه التهنئة والشكر لفخامة رئيس جمهورية العراق ولدولة رئيس الحكومة والشعب العراقي الشقيق على استضافة وترؤس اعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، ولحرصهم على توفير كل سبل نجاح اعمالها، كما نتوجه بالشكر أيضاً إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على الجهود المبذولة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. اخواني الكرام، تنعقد القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بعد انقضاء ست سنوات على الدورة الأخيرة في بيروت ، والتي كان للبنان شرف ترؤسها عام 2019، وهي فترة زمنية حفلت بالتحديات والتغيرات، لكننا حرصنا خلالها على تعزيز أوجه التعاون التنموي بين الدول الأعضاء، ونتابع باهتمام كبير مآلات تنفيذ مقررات تلك القمة. ويسرّني أن أشير إلى ما تم إحرازه من تقدم ملموس في هذا الإطار، وأبرزه تنفيذ مراحل متقدمة من مشروع الربط الإلكتروني بين الدول العربية لتعزيز التكامل الرقمي والاقتصاد المعرفي، وإطلاق مشروع المنطقة العربية للابتكار لدعم ريادة الأعمال والبحث العلمي، وتفعيل مبادرة المرأة في المجتمعات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، واستمرار العمل ضمن المبادرة العربية الإقليمية لصحة المرأة (Pink Tank)، وتطبيق الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث عبر دعم قدرات الدول في الرصد والاستجابة. كما أُحرز تقدم لافت في ملفات محورية مثل الأمن الغذائي من خلال مبادرات نوعية كالبرنامج العربي الطارئ، إلى جانب خطوات فنية مهمة نحو تعزيز التكامل الزراعي والتجاري. وعلى صعيد الطاقة، تم اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء. كذلك، وُضعت أسس واعدة للاتحاد الجمركي العربي، وأُصدر الميثاق الاسترشادي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذه الجهود، وإن تفاوتت في وتيرة التنفيذ، تعكس التزامًا جماعيًا وإرادة طموحة لصناعة مستقبلٍ أكثر تكاملًا وازدهارًا. وعلينا اليوم أن نواصل البناء على ما تحقق، بروح من الشراكة والواقعية، وبإصرار على تحويل الخطط إلى نتائج يشعر بها المواطن العربي في حياته اليومية. اخواني الكرام، مرّ لبنان خلال السنوات الخمسة الماضية بأزمةٍ غير مسبوقة طالت مختلف جوانب الحياة فيه، مع فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وتعثّر القطاع المصرفي، وتضخّم كبير، وانهيار في الخدمات الأساسية، فيما ارتفع الفقر إلى 33%، وانكمش الاقتصاد بنحو 40% مقارنة بعام 2019. وتخللت هذه المرحلة كارثة انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي بلغ ضحاياه مئات القتلى وآلاف الجرحى كما ألحق دماراً واسعاً بالمرفأ ومحيطه وعطّل حركة التجارة. وقد تسببت الأزمة المتعددة الأبعاد في موجة نزوح للكفاءات وهجرة للطاقات الشابة، ما عمّق خسائر رأس المال البشري وأضعف آفاق التنمية والتعافي. وزاد العدوان الإسرائيلي الأخير من حدة الانهيار، موقعاً أكثر من 4,000 ضحية ودماراً واسعاً في البنية التحتية، مع خسائر تُقدّر بأكثر من 14 مليار دولار. لقد شكّلت الأزمات المتلاحقة حافزاً لتكثيف جهودنا الإصلاحية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الإنقاذ لا يتحقّق إلا عبر التغيير الجدي والبنيوي. ومنذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة في شباط/فبراير 2025، أطلقنا مساراً إصلاحياً شاملاً يرتكز على ثلاث أولويات مترابطة: الاستقرار الاقتصادي والمالي، الحوكمة وتفعيل المؤسسات، وتنمية رأس المال البشري. وعلى صعيد الإصلاح المالي، تم إقرار قانون رفع السرية المصرفية في مجلسي الوزراء والنواب، وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، وتعمل الحكومة حالياً على إعداد قانون لتوزيع الخسائر المقدّرة بأكثر من 70 مليار دولار. كما أُقرّ قانون استقلالية القضاء ، وتم اعتماد آلية جديدة لتعيينات الإدارة العامة تقوم على الجدارة والشفافية، وأُجريت تعيينات في مواقع حيوية. لسنا في مرحلة انتقالية، بل في لحظة تأسيسية نضع فيها أسس دولة القانون، ونستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، ونمهّد لتعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام. وقد تعهّدنا بإعادة بناء كل ما تدمّر نتيجة الحرب الأخيرة، ونسعى إلى إطلاق جهود الإعمار ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة. ونحن نتطلع إلى دعم الأشقاء العرب في هذه المسيرة، بما يعزّز من قدرات لبنان على النهوض مجدداً واستعادة دوره في المنطقة. اخواني الكرام، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا العربية ، يقف لبنان اليوم على أتمّ الاستعداد للمساهمة مع اشقائه العرب في مواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى التي تهدد مسارات النمو والعدالة الاجتماعية. فمعدلات البطالة المرتفعة في الدول العربية، لا سيما بين الشباب، وتداعيات تغيّر المناخ من تصحّر وندرة مياه وارتفاع درجات الحرارة، وأزمات النزوح واللجوء المتكررة، فضلاً عن التحدي الهائل المتمثل في إعادة الإعمار بعد الحروب، كلها قضايا تفرض نفسها بقوة على الأجندة التنموية للمنطقة. وكلنا ندرك ايضاً أن التنمية لا يمكن أن تتحقّق دون استقرار، لذلك فإن التعاون العربي المشترك لتعزيز الامن والاستقرار وانهاء الحروب لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة. إنّ لبنان يسعى اليوم ليس فقط إلى التعافي، بل إلى العودة إلى موقعه الطبيعي في الحضن العربي، مساهماً فاعلاً في مسارات التنمية البشرية والبيئية والرقمنة والشراكة والتكامل الاقتصادي وتطويرالتعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة والطاقة المستدامة، وغيرها... لقد كان لبنان دائماً من روّاد المنطقة، ورأس ماله البشري المتميّز والمنتشر في كل أرجاء العالم العربي هو على أتمّ الاستعداد للمشاركة في نهضة جماعية عربية عادلة، تُعيد للمنطقة دورها على الساحة الدولية. ومن خلال هذا المنبر، نعيد تأكيد التزامنا بنهج التضامن، ليس فقط في أوقات الشدّة، بل أيضاً في بناء نماذج اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة وإنصاف. نحن نؤمن بأن شبابنا وشاباتنا هم الثروة الحقيقية، وأن الاستثمار في التعليم والمعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، هما السبيل نحو نهضة عربية شاملة تحفظ الخصوصيات الوطنية ضمن مشروع جماعي طموح. فالمستقبل العربي يبدأ من الإنسان، وتنميته هي الركيزة الأولى لأي استقرار أو ازدهار مستدام. وفي ختام كلمتنا، باسمي وباسم اللبنانيين، نكرر شكرنا للاخوة العراقيين على وقوفهم الدائم والمستمر الى جانب لبنان في اصعب الازمات وأقسى الظروف، متمنيين لهم كل النجاح والتوفيق في رئاسة الدورة الخامسة لقمتنا التنموية، لما فيه خير لمنطقتنا العربية المتطلعة للتطور والإنماء والحداثة، ومجدّدين التزام لبنان بالعمل المشترك من أجل مستقبل عربي مزدهر. شكرًا".