قبل مناقشته بالشيوخ.. التفاصيل الكاملة بشأن الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
قبل مناقشته بالشيوخ.. التفاصيل الكاملة بشأن الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
ونص تقرير اللجنة، على أن في القانون الحالي بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه
وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
-اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها
تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
-كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
-لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
أهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري
وتابع التقرير، ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
أهداف دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
وأضاف التقرير، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
ـ تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 17 دقائق

• الأسبوع

سعر الذهب في تركيا اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

سعر الذهب اليوم ياسمين الأمير استقر سعر الذهب في تركيا اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب في مصر، وفقاً لآخر تحديث بختام التعاملات. سعر الذهب في تركيا وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في تركيا وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. أسعار الذهب في تركيا سعر أونصة الذهب في تركيا، بلغ نحو 131.267.51 ليرة. سعر كيلو الذهب في تركيا، بلغ نحو 4.220.348.55 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 24 في تركيا، بلغ نحو 4.220.35 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 23 في تركيا، بلغ نحو 4.044.50 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 22 في تركيا، بلغ نحو 3.868.65 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 21 في تركيا، بلغ نحو 3.692.80 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 18 في تركيا، بلغ نحو 3.165.26 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 16 في تركيا، بلغ نحو 2.813.57 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 14 في تركيا، بلغ نحو 2.461.87 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 12 في تركيا، بلغ نحو 2.110.17 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 10 في تركيا، بلغ نحو 1.758.48 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 9 في تركيا، بلغ نحو 1.582.63 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 8 في تركيا، بلغ نحو 1.406.78 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 6 في تركيا، بلغ نحو 1.055.09 ليرة. سعر الذهب في مصر تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. سعر الذهب اليوم سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 5337 جنيه للجرام. بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4670 جنيه للجرام. وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 4002 جنيه للجرام. وأصبح سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 37360 جنيه. وسعر الذهب عالميا اليوم في مصر، سجل نحو 3349 دولار للأوقية.

البشاير

منذ 18 دقائق

• البشاير

اسعار السلع الاساسية النهاردة

ارتفعت أسعار الفول، والسكر، وزيت الذرة، والدواجن، والأرز، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له 'بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية'. أسعار السلع الأساسية كيلو الأرز المعبأ: 34.99 جنيه، بزيادة 7 قروش. كيلو الفول المعبأ: 59.59 جنيه، بزيادة 1.71 جنيه. كيلو الدقيق المعبأ: 25.85 جنيه، بزيادة 97 قرشًا. لتر زيت عباد الشمس: 88.75 جنيه، بتراجع 3.05 جنيه. كيلو السكر المعبأ: 36.04 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه. كيلو المكرونة المعبأة: 27.76 جنيه، بزيادة 30 قرشًا. كيلو العدس المعبأ: 61.32 جنيه، بتراجع 5.68 جنيه. البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه بزيادة 51 قرشًا. لتر زيت الذرة: 109.58 جنيه، بزيادة 2.33 جنيه. كيلو اللحوم الطازجة: 402.2 جنيه، بتراجع 1.15 جنيه. كيلو الدواجن الطازجة: 107.44 جنيه، بزيادة 3.33 جنيه. كيلو الأرز السائب: 28.3 جنيه، بزيادة 1.72 جنيه. كيلو الفول السائب: 51.24 جنيه، بزيادة 24 قرشًا. كيلو الجبن الأبيض: 123.32 جنيه، بزيادة 8 جنيهات. كيلو الجبن الرومي: 280.7 جنيه، بزيادة 13.17 جنيه. كيلو اللبن السائب: 30.39 جنيه، بتراجع 66 قرشًا. كيلو المسلي الصناعي: 105.35 جنيه، بزيادة 9.44 جنيه. Tags: السلع اليوم سعر السلع الاساسية

الأموال

منذ 20 دقائق

• الأموال

«الضرائب» تبحث مع مجتمع الأعمال بمدينة بدر سبل الاستفادة من الحزمة

استمرارًا لمسيرتها التوعوية بالتسهيلات الضريبية.. .. رشا عبد العال : نبذل قصارى جهدنا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع ربوع مصر.. للتوعية بالتسهيلات الضريبية وتحقيق الاستفادة قبل فوات الفرصة كتب فتحى السايح ومحمود حاحا تواصلنا مع أصحاب الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة.. بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن قدمنا مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت.. ومستمرون في مسيرتنا للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا ملتزم طوعيًا الفرصة محدودة..١٢ أغسطس القادم آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية بدر: التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل نقلة فريدة في الفكر الضريبي لمصلحة الضرائب المصرية أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نبذل قصارى جهدنا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع ربوع مصر؛ للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة لتحقيق الاستفادة قبل فوات الفرصة بانتهاء المدة المقررة قانونًا، حيث إن تواصلنا مع مجتمع الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن، مشيرةً إلى أننا قدمنا مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، ومستمرون في مسيرتنا للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا ملتزم طوعيًا. قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي في ١٢ أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، داعيةً كل أصحاب الأعمال بالإسراع بالاستفادة من التسهيلات وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة. أضافت رشا عبد العال، أننا نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ٢٠ مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمين لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقًا لقانون ٦ لسنة ٢٠٢٥، كما أننا نقدم مجانًا وطوال رحلة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمين للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي. أوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير عام خدمة العملاء مركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية. أشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن القانون ٧ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية. من جانبه، أثنى المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة فريدة في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر بسرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.