
"الجامعة العربية" تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة وتطالب مجلس الأمن إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات
جاء ذلك في قرار صدر اليوم عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين تحت عنوان "التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بصفته سلاح إبادة جماعية".
وعقد الاجتماع برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، بمشاركة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.
ومثل المملكة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وأدان القرار قيام إسرائيل -قوة الاحتلال غير القانوني- بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة، وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة، واستخدام سياسة التجويع سلاح حرب، وصورة من صور الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني، لوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إليه، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية.
وأكد مجلس الجامعة العربية أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ودعا المجلس المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل -قوة الاحتلال غير القانوني- من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية كافة لإنقاذ الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وأعرب عن الإدانة والرفض القاطع لعمل "مؤسسة غزة الإنسانية" وأي آلية أخرى مماثلة، بكونها آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، والمستخدمة كغطاء إنساني لممارسة سياسات عدوانية تحولُ المساعدات إلى أداة قمع ومصايد للموت والتجويع بحق السكان المدنيين، وتحميل الجهات الراعية لها المسؤولية القانونية الكاملة عن الجرائم المرتكبة من خلالها.
وعدّ المجلس سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج أرضه، والنقل الجبري والتطهير العرقي الذي تعرض له، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه، صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وأدان القرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، وما جرى مؤخرًا للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة، الذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات والأضرار الجسيمة في مبنى الكنيسة، الذي يُعد استهدافًا متعمدًا لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.
وأدان المجلس استمرار إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- باتخاذ إجراءات اقتصادية مالية وعقابية ضد دولة فلسطين، بما في ذلك احتجاز أموال الضرائب، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، ودعا إلى الضغط للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتوفير شبكة أمان مالية عاجلة شفافة وفق آليات متفق عليها، بما يمكن دولة فلسطين من القيام بمهامها الحيوية تجاه شعبها.
ورحّب المجلس بالبيان الصادر بتاريخ 2025/7/21 عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وقادته وميليشيات المستوطنين الإرهابية.
وأكد المجلس في هذا الإطار، ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين بكونها خطوة قانونية وأخلاقية تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وعبّر مجلس الجامعة العربية عن التضامن مع المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا البانيز وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية الذين يتعرضون إلى ضغوط ومضايقات متزايدة نتيجة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني، ولفضحهم جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لمواصلة التحرك الميداني من أجل فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على قطاع غزة والإشادة بجهود المجتمع المدني في هذا الإطار.
وطلب القرار من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن الجزائر والصومال مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
كما طلب من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدة لديها.
وتقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
«حل الدولتين» ينطلق اليوم بزخم كبير
كشف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليومَ وغداً، حول حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سيؤسس لاعتراف نحو 10 دول أخرى، بالإضافة إلى فرنسا، بتجسيد الحل على أساس قرار التقسيم لعام 1947. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا لهذا المؤتمر الدولي تأتي «استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، بمواقف السعودية التي قال إنها «ساهمت في إنضاج المواقف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل الدعم الممكن لها». وفيما يتعلق بمساعي وقف إطلاق النار في غزة، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الوسطاء يعملون على عقد جولة مفاوضات جديدة بعد تلقي الرد الإسرائيلي على ما قدمته «حماس» للوسطاء ربما في غضون أقل من 48 ساعة، للتوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية بعد حسم كثير من البنود في جولة المفاوضات السابقة.


صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
سفير فلسطين: مواقف المملكة من قضيتنا ثابتة وراسخة منذ عهد المؤسس ودعمها اليوم عنوان للثبات والمروءة
أكد سفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن غنيم أن الدور الريادي للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية هو امتداد أصيل لمواقفها التاريخية، التي بدأت منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، الذي رسخ دعم فلسطين بصفتها قضية العرب والمسلمين الأولى. وقال غنيم إن فلسطين قيادة وشعبًا تُعرب عن تقديرها العميق وامتنانها الكبير للموقف الثابت والداعم من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، تجاه القضية الفلسطينية. وأوضح أن هذا الموقف تجلى مجددًا في إعلان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حول رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية، المزمع عقده هذا الأسبوع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفق حلول سلمية تضمن تنفيذ حل الدولتين. وأشار السفير الفلسطيني إلى أن المملكة كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ودعمها المستمر للجهود الدولية والعربية والإسلامية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونوّه بما أكده سمو وزير الخارجية بشأن دعم المملكة للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024م بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي. واعتبر أن المؤتمر الدولي المرتقب يشكل فرصة مهمة للدفع قدمًا نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتثبيت حقوقه غير القابلة للتصرف. وأضاف أن وقوف المملكة إلى جانب فلسطين اليوم، كما كانت بالأمس، هو عنوان للثبات والمروءة وتجسيد لمعاني الأخوة الصادقة، مؤكدًا أن بلاده ستبقى وفية لهذا الدعم الكريم حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته الكاملة في دولته المستقلة.


الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
هل قُتل شيمون بيريز في غزة؟
في مقالين سابقين يتمحوران حول «فلسطين: الدولة الضرورة»، طرحتُ رؤية ترى أن الدولة الفلسطينية لم تعد ترفاً سياسياً، بل ضرورة استراتيجية لبناء أمن إقليمي حقيقي. اليوم، أعود، من منظور آخر، لأسأل: هل قُتل شيمون بيريز، رمز التطبيع الاقتصادي والسلام التكنولوجي، تحت ركام الحرب والمجاعة في غزة؟ بصيغة أخرى: هل ماتت الأفكار الفلسفية التي شكّلت الأساس لرؤية بيريز في كتابه الشهير «الشرق الأوسط الجديد» (1993)؟ تلك الرؤية التي تخيّلت الإقليم مساحة تَعبر فيها المصالح فوق الجدران، وتقود فيه التكنولوجيا الإسرائيلية التنمية المشتركة. فلسطين، في نظر بيريز، لم تكن عبئاً أمنياً، بل عنصراً أساسياً في نجاح التكامل. رؤيته لم تُولَد من فراغ؛ فقد استندت إلى جذور فلسفية واضحة: صهيونية غير قومية، كما في أفكار ناحوم غولدمان، وبراغماتية جون ديوي التي تمزج النظرية بالتطبيق، وفلسفة مارتن بوبر عن الحوار والتعددية. بيريز أراد محاكاة النموذج الأوروبي: استبدال المصلحة بالقومية، والمشروعات بالحرب، لكنَّه لم يكن نزيهاً بالكامل؛ فرؤيته تجاهلت الاحتلال، وتغاضت عن أنَّ إسرائيل تمارس شكلاً من الفصل العنصري لا يقل فداحة عن نظام جنوب أفريقيا قبل مانديلا. مشروعه كان سلاماً بلا عدالة، لكنه، ورغم كل هذا، مهّد الطريق لاحقاً للاتفاقات. في قلب تلك الرؤية كان الافتراض بأنَّ إسرائيل قادرة على «إدارة» التهديدات القريبة، لا إنهاء أسبابها. وقد تبنّت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذا المنطق في التسعينات، معتبرة أن غزة والضفة يمكن ضبطهما أمنياً دون الحاجة لحل جذري. بعد ثلاثة عقود، ورث بنيامين نتنياهو الدولة، لكن دون أن يرث رؤية بيريز. على العكس، بنى مشروعاً نقيضاً: مشروع «إسرائيل الكبرى»، مستخدماً السابع من أكتوبر ذريعة لتصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة والتطهير والمجاعة، لا عبر الاندماج. نتنياهو أخذ عنوان «الشرق الأوسط الجديد» وجرّده من مضمونه. شعاره كان «السلام مقابل السلام»، بلا دولة فلسطينية، بل خريطة لإسرائيل الكبرى. وتزامَن ذلك مع صعود أصوات في واشنطن تعلن صهيونيتها علناً، دون خجل. بعد السابع من أكتوبر، لم تعد غزة مشكلة أمنية، بل «تهديداً يجب اقتلاعه»، وانهارت معها فكرة الاندماج الإقليمي. إسرائيل لم تعد تفكر في الربط عبر سكك الحديد أو مشاريع المياه، بل عبر الجدران الإلكترونية والطائرات المسيّرة وغرف المراقبة. تحوّل «غلاف غزة» إلى مبدأ إقليمي: جنوب لبنان منطقة عازلة، غور الأردن شريط أمني، وإيران خريطة ردع تمتد إلى نطنز وفوردو. في هذا السياق، نعم: شيمون بيريز قُتل رمزياً في غزة. لم يُقصف جسده، لكن جرى اغتيال رؤيته برُمّتها. ورغم افتقاد رؤيته للعدالة لكننا نتحسر عليها في زمن الإبادة والمجاعة. سقطت فكرة بيريز التي كانت ترى إسرائيل جسراً اقتصادياً، عند أول صاروخ ضرب منزلاً في رفح، وعند أول غرفة عمليات حلّت محل غرفة التجارة. تحولت التنمية من شراكة إلى أداة سيطرة. وتحوّل الحلم إلى كابوس الإبادة. نتنياهو لا يريد شرق أوسط جديداً كما تصوّره بيريز، بل شرق أوسط تحت السيطرة الأمنية الكاملة. تطبيع دون تعايش. اندماج في الأسواق دون انفتاح على الشعوب. مشاريع تنمية بلا التزامات سياسية أو أخلاقية. وهذا نموذج لا يمكن أن يستقر. المفارقة أن إسرائيل التي تطمح إلى الاندماج التجاري، تُواصل بناء الأسوار والحواجز الأمنية. كأنَّها تريد أن تكون جزءاً من المنطقة اقتصادياً، ومعزولة عنها أمنياً. لكن في علم السياسة، هذا التناقض لا يصمد طويلاً، فلا يمكن لدولة أن تهيمن بالسلاح، وتُعامَل كشريك استثماري في الوقت نفسه. مشروع بيريز كان ناقصاً، لم يعترف بالاحتلال، ولم يضع فلسطين شرطاً بل وسيلة، لكنَّه أدرك أنَّ العزلة خطر استراتيجي. أمَّا مشروع نتنياهو فيجعل من العزلة قيمة، ويَعدّ أن التفوق العسكري هو مفتاح الاستقرار. ما نشهده، اليوم، ليس غلافاً أمنياً لإسرائيل، بل طوق خانق يلف المنطقة كلها. «غلاف غزة» تمدَّد ليشمل دول الجوار. وهذه ليست وصفة لأمن مشترك، بل لتفجُّر دائم. ليس سلاماً، بل إملاء أمني. من هنا، علينا نحن العرب أن نتمسك بالمسلَّمة الأساسية: لا شرق أوسط جديداً دون فلسطين. لا أمن دون عدالة. ولا استقرار دون دولة فلسطينية ذات سيادة. وها هي فرنسا تقترب من هذه الرؤية العربية التي تحتاج إلى مزيد من الزخم. شيمون بيريز مات رمزياً في غزة، لكن رؤيته قابلة للإنقاذ، إذا أُعيد تعريف الشرق الأوسط الجديد كحاجة عربية، لا كتصوّر إسرائيلي مفروض. وإن حجر الأساس لهذا الشرق الأوسط الجديد هو الدولة الفلسطينية.