"الدخل والمبيعات": تطبيق سند يتيح التحقق من صحة الفاتورة

جفرا نيوز -
دعا المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي جميع الشركات والمنشأت والمؤسسات واستكمالا لتمكينها من التأكد من أن مشترياتها من السلع والخدمات المحلية تتم من خلال موردين ملتزمين بالانضمام لنظام الفوترة الوطني عند شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة مقابل البدل ضرورة التأكد من صدور الفاتورة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والتحقق من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على هذه الفاتورة.
وأوضح أبو علي أنه بالإمكان عند الحصول على أي فاتورة لقاء شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة مقابل البدل بعد التأكد من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على الفاتورة التحقق من صحة الفاتورة باستخدام تطبيق سند وذلك باختيار عنوان التحقّق من المستندات الرقمية والقيام بمسح رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على الفاتورة، حيث سيعرض له التطبيق بشكل مباشر إذا كانت الوثيقة (الفاتورة) صحيحة أو غير صحيحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

بالاستقلال .... الأردن أرسى دعائم قوية لبناء الاقتصاد

جفرا نيوز - على مر العقود والسنين التي تلت الاستقلال المجيد، أرسى الأردن الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال. وتوجت المملكة مسار وبناء الاقتصاد الوطني، برؤية التحديث الاقتصادي، لتكون "خارطة طريق"، في درب الأردن طارقاً من خلالها أبواب المستقبل، وصولا للنمو المتسارع والاستدامة، وجودة الحياة، وتوفير فرص العمل. وأكدت فاعليات اقتصادية ، بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد إن الأردن أسس أنموذجاً يشار له بالبنان ومثالاً يحتذى بمجال البناء الاقتصادي رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهها وقلة الموارد والإمكانات. وقالت أن القيادة الهاشمية الحكيمة ومنذ الاستقلال، بذلت جهودها لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، والاندماج بالاقتصاديات العالمية ومواكبة التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير بيئة أعمال منافسة وإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم. وأضافت أن ما يتمتع به الأردن من أمن وأمان واستقرار يشكل أساساً متيناً لقيام الاستثمارات، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمناخ الأعمال في المملكة، ما مكن البلاد من استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، وشركات اتخذت من المملكة مقرا لأعمالها. وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين احمد الخضري، ان الصادرات الوطنية حققت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومة، ما أسهم في تعزيز مكانة الأردن في الأسواق العالمية. وقال العين الخضري ان الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي لما يقارب 9 مليارات دينار حاليا، وأصبحت تلعب دورا رئيسيا في نمو وتطور الصناعة الوطنية. واضاف ان استقلال البلاد الذي تحقق بتضحيات القيادة والشعب الوفي، مكن الصناعة الأردنية، التي تعد من الأقدم في المنطقة، من الوصول الى العالمية، حيث توظف أكثر من ربع مليون عامل جلهم اردنيون يصنعون منتجات تصل الى أسواق 150 بلدا حول العالم. واوضح ان الصادرات الاردنية شهدت نموا ملحوظا في مختلف القطاعات مثل الصناعات التحويلية، الادوية، الزراعة، والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، مما يعكس قدرة المملكة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق التميز في المنافسة الدولية. وأشاد العين الخضري بالدور الحيوي لجلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، ما أسهم في فتح اسواق جديدة للمنتجات الأردنية وزيادة حجم التبادل التجاري، تماشيا مع رؤية جلالته في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن استذكار مناسبة استقلال الوطن يمثل روح الانتماء والفخر بكل الانجازات التي تحققت، كما يحفز على مواصلة العمل والإنتاج والإبداع، والاعتماد على الذات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تلبي طموحات قيادته المظفرة، وشعبه الوفي. وقال إن تضحيات الأردنيين، من أبناء الوطن المخلصين، كانت حجر الزاوية في تحقيق الاستقلال والحفاظ على سيادة المملكة، حيث سطروا أروع الأمثلة في التضحية والصمود أمام التحديات التي واجهت البلاد وكانت أساساً لبناء وطن قوي مستقر، يواصل اليوم مسيرة النماء والازدهار. وأضاف ان الأردن ومنذ الاستقلال الذي أنجزته القيادة الهاشمية من الملك المؤسس والملك طلال والحسين الباني، وصولا لجلالة الملك عبدالله الثاني، تبنى الاقتصاد الحر وشجع المبادرات الفردية، ما أسهم في بناء شركات كبرى وتعزيز التعليم وخلق فرص عمل. وبين أن المملكة شهدت على مر العقود الماضية من الاستقلال المجيد إرساء الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات والصعوبات التي تفرضها باستمرار المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية أطلق نهج الإصلاح والتحديث المستمر لكل مفاصل الدولة كطريق وحيد لتكريس الأردن النموذج في المنطقة بأسرها، مستندا على إرث كبير من البناء والإنجاز والحضارة والإنسانية. وأشار إلى أن الإنجازات الاقتصادية الواسعة التي حققتها المملكة حولت الأردن إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مدعوما بالأمن والاستقرار وموقعه الاستراتيجي واتفاقياته الدولية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم. وأكد الطباع أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل "خارطة طريق" واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق النمو والاستدامة وتجويد حياة المواطنين، وتوسيع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتوليد فرص عمل للشباب واستقطاب الاستثمارات. من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قطاع التخليص ونقل البضائع في المملكة يمثل قصة نجاح وطنية متجددة، تواكب تطلعات الدولة الأردنية الحديثة، وتسهم بفعالية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والنمو المستدام. وقال أبو عاقولة إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين تجسد الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة لبناء دولة قوية ومستقرة، تسير بثبات نحو التقدم، مشيرا إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني والاقتصادي، ومؤشرا مهما على كفاءة الدولة في إدارة شؤونها التجارية واللوجستية. وأضاف أن القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس جهوده في التحديث والتطوير، من أبرزها التحول الرقمي الكامل في العمليات الجمركية، وتطوير البنية التحتية في المراكز الجمركية والمنافذ الحدودية، لتمكين الأردن من أداء دوره كممر آمن ومستقر للتجارة الإقليمية والدولية. وأشار أبو عاقولة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت أهمية كبيرة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتباره من الممكنات الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو، مبينا أن شركات التخليص الأردنية أثبتت جاهزيتها لتكون لاعبا رئيسيا في هذا المسار، من خلال تقديم خدمات نوعية ومواكبة لأحدث المعايير العالمية في العمل الجمركي والتجاري. بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، ان الاردن اصبح اليوم من ابرز الدول الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة، بفضل الرؤية الملكية السامية والدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال ان القطاع يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والامن الرقمي، واسهم في توفير الاف فرص العمل، واستقطاب شركات عالمية للاستثمار في المملكة، وتصدير خدمات وحلول تقنية متقدمة. واضاف ان الاردن يمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، وكفاءات بشرية عالية التأهيل، ومنظومة تشريعية داعمة، ما يجعله بيئة خصبة للابتكار وريادة الاعمال، مشيرا الى ان العديد من الشركات الناشئة الاردنية اصبحت قصص نجاح اقليمية وعالمية. وأشار الرواجبة الى ان رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع ضمن اولوياتها، لتطوير المملكة كمركز اقليمي لحلول التكنولوجيا والابتكار، مؤكدا ان التحول الرقمي اصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد. من جهته، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي حيدر مراد، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يولي اهتماما كبيرا لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الأوروبية في مختلف القطاعات. وقال مراد "إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي، أسهمت في ترسيخ مكانة الأردن كشريك اقتصادي موثوق للدول الأوروبية، ووفرت بيئة مشجعة لتبادل الاستثمارات والخبرات، ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني ومجتمع الأعمال". وأشار إلى أن نعمة الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن بقيادة جلالة الملك، كانت وما زالت عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة الدولية بالمملكة، مؤكدا أن الأمن المستدام يشكل الأساس الصلب لأي نهضة اقتصادية أو تنموية، وهو ما يتمتع به الأردن وسط إقليم مضطرب. وبين مراد أن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، التي تم توقيعها في عام 2002، تعد من أهم المحطات التي أسهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية وقد أسهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات. بدوره، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن القطاع المالي والمصرفي حقق إنجازات ملموسة في دعم الاقتصاد الوطني، مستفيدا من مكتسبات الاستقلال والتوجيهات الملكية التي عززت بيئة الاستقرار والنمو. وقال سلطان إن التوجيهات والرؤى الملكية السامية شكلت حجر الأساس في تعزيز استقرار ومتانة الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال دعمها المتواصل لتطور القطاع المالي والمصرفي. وأكد أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهد نقلة نوعية في أداء القطاع المالي والمصرفي، بفضل الإصلاحات الرائدة والسياسات الحكيمة التي انعكست إيجابًا على قدرة هذا القطاع الحيوي على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية. وأشار إلى أن مظلة القطاع المالي والمصرفي تضم طيفا واسعا من الجهات والمؤسسات التي تؤدي دورا تكامليًا في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، ووسطاء التأمين، وشركات التأجير التمويلي، ومؤسسات التمويل الأصغر، وشركات الوساطة المالية، والخدمات المالية المتنوعة، ما يعكس شمولية هذا القطاع وأهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحلول التمويلية لمختلف فئات المجتمع. ولفت سلطان إلى أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي الأردني، والتي ساهمت في تحديث القطاع وتعزيز دوره، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، مما سهل المعاملات وساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية. وأكد أن السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي أسهمت في الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وضبط معدلات التضخم، ما يعكس صلابة النظام المصرفي الأردني وثقة المستثمرين به. وأضاف سلطان أن الأردن بات مركزا إقليميا متقدما في مجال الابتكار المالي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في الخدمات المصرفية يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، على أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق لتطوير جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع المالي، الذي يعد محركا أساسيا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني.

جفرا نيوز

منذ 16 ساعات

• جفرا نيوز

كيف تجذب الأندية الرياضية المصرية الاستثمارات من أجل التطوير؟

جفرا نيوز - لم تعد الأندية الرياضية المصرية أسيرة شغف الجماهير وعراقة التاريخ، بل انطلقت في سباق محموم نحو استقطاب الأموال الطائلة. ففي السنوات الأخيرة، خاض قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك معركة جديدة قوامها جذب الاستثمارات، سعيًا للنمو بوتيرة أسرع والتدريب بمستوى أرقى والمنافسة بضراوة أكبر. تتكشف فصول تحول استراتيجي جريء خلف الستار، حيث تتدفق الأموال الحقيقية، وتُبرم الصفقات الحاسمة، ويُكتب فصل جديد من التغيير الجذري البنية التحتية المدعومة من الحكومة أطلقت الحكومة المصرية في عام 2021 مبادرة ضخمة بلغت قيمتها 60 مليون دولار، استهدفت تجديد الملاعب الرئيسية في شتى أنحاء البلاد. لم تقتصر هذه الخطوة على تجميل المنشآت، بل شملت تطويرها بملاعب هجينة، وإضاءة بتقنية LED، ومناطق تدريب حديثة، لتتوافق بذلك مع المعايير الدولية. تجلى أثر ذلك في الاهتمام المتزايد من شركات عملاقة مثل Mel Bet ، التي رأت في هذه البنية التحتية المتطورة فرصة سانحة للاستثمار والتوسع في السوق المحلية. فعندما يرى المستثمرون ملاعب عصرية ومجهزة بأحدث التقنيات، لا يترددون في ضخ أموالهم، إذ يقرأون في ذلك إشارة واضحة أن مصر عازمة على العمل الجاد والمثمر. استفادت أندية عريقة كالإسماعيلي وإنبي بشكل مباشر من هذه المبادرة، حيث تحولت ملاعبها إلى بيئة جاذبة للرعاة. لم تكن هذه مجرد أعمال خيرية، بل استراتيجية وطنية مُحكمة. فالمرافق الأفضل تجذب فعاليات أكبر، وتزيد من مبيعات التذاكر، وترفع من قيمة البث التلفزيوني. كل تحسين يُعد مغناطيسًا ماليًا ناجحًا. ونتيجة لذلك يتدفق المستثمرون من منطقة الخليج بالفعل، خاصة في مدن كالقاهرة والإسكندرية. خصخصة الأندية وترخيصها: تحويل الشغف إلى عمل مؤسسي أحدث تحويل الأندية إلى كيانات قانونية ثورة في المشهد الرياضي. فبات بإمكانها الآن بيع الأسهم، والتعاقد مع رعاة عالميين، وحماية حقوق المستثمرين. إنه تحول جذري من مجرد شغف إلى عمل مؤسسي مُنظم. هكذا تستقطب الخصخصة المستثمرين الجادين: الوضوح القانوني: تحولت أندية مثل نادي فيوتشر لكرة القدم إلى شركات مرخصة رسميًا في عام 2022، مما منح المستثمرين رؤية واضحة لما يقدمون عليه. الوصول إلى الرعاية: بات بإمكان الأندية المخصخصة إبرام صفقات مباشرة مع الرعاة. وقد وقع نادي زد عقدًا ضخمًا بالملايين مع علامة تجارية للاتصالات في عام 2023. الشفافية في الأرباح: تقوم الأندية الآن بالإفصاح عن أرباحها، مما يتيح للمساهمين رؤية العوائد بوضوح، وهو ما يعزز الثقة. إمكانات الاكتتاب العام الأولي: تخطط بعض الأندية للطرح في البورصة المصرية، محولة بذلك شغف الجماهير إلى مشاركة مالية ملموسة. وفي ظل هذا التحول، تتوسع فرص الجمهور والمستثمرين على حد سواء، حيث توفر منصات مثل ميل بيت مساحة رقمية تفاعلية لمتابعة نتائج الأندية، وتحليل الأداء المالي والرياضي بشكل متكامل. التركيز الاستراتيجي على تطوير الشباب تراهن الأندية المصرية بقوة على مواهب المستقبل، ليس فقط من أجل تحقيق الأمجاد الرياضية، بل لتحقيق عوائد مالية حقيقية. يُنظر إلى اللاعبين الشباب الآن كأصول قيمة، لا مجرد لاعبين جيدين محتملين. فخلف أسوار كل أكاديمية رياضية يكمن نموذج عمل مُحكم البناء، يعتمد على صقل المهارات وتعزيز السرعة، وإطلاق العنان لإمكانية تحقيق الملايين من خلال بيع هذه المواهب. وفي هذا السياق، بدأ الجمهور يتفاعل بطرق جديدة أيضًا، حيث باتت تطبيقات مثل تحميل Melbet تتيح للمستخدمين متابعة أداء اللاعبين الصاعدين والمراهنة الذكية على مستقبلهم، ضمن بيئة رقمية شفافة ومتصلة بالتطورات الميدانية. الشراكات مع الأكاديميات الدولية لم تعد الأندية الكبرى كالأهلي والزمالك تعتمد على جهودها الذاتية في بناء المواهب، بل عقدت شراكات استراتيجية مع أكاديميات أوروبية مرموقة، بهدف جلب أحدث أساليب التدريب المتقدمة والتمويل المباشر إلى مصر. ففي عام 2023؛ أبرم الأهلي اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع قطاع الناشئين في بايرن ميونيخ الألماني، شملت إقامة معسكرات تدريبية مشتركة، والوصول إلى أنظمة متطورة لتتبع الأداء، وبرامج تبادل تدريبي مُصممة لنقل المنهجية الأوروبية إلى الملاعب المصرية. يعني ذلك تطورًا منهجيًا بالنسبة للاعبين الشباب، ويعني بالنسبة للنادي طريقًا مباشرًا إلى سوق كرة القدم الأوروبية. كما عقد نادي زد شراكة مماثلة مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، تهدف إلى إعداد لاعبين ليس فقط للدوري المصري الممتاز، بل أيضًا للمنافسة على المستوى الأوروبي. يمنح هذا التعاون المواهب المحلية فرصة الوصول إلى المرافق الدولية، وخبرة المنافسات الرفيعة المستوى، والتعرف على كشافين من خارج شمال إفريقيا. ومع اتساع الاهتمام بهذه المواهب، أصبح تنزيل Melbet خيارًا شائعًا بين المتابعين والمراهنين لمتابعة الأداء اللحظي لهؤلاء الناشئين، وتحليل فرص انتقالهم مستقبلًا. كل ناشئ يتدرب وفق نظام أجنبي مُتقن يتحول إلى رصيد محتمل في اقتصاد كرة القدم العالمي. وبالنسبة للمستثمرين، فهي صفقة رابحة للطرفين، تتمثل في ظهور عالمي اليوم، ورسوم انتقال ضخمة مستقبليًا. تحقيق الأرباح من المواهب المحلية أصبح بيع النجوم المحليين استراتيجية عمل أساسية للأندية المصرية. فهي الآن تتبع بيانات الأداء بدقة متناهية منذ مراحل الشباب، مستخدمة التحليلات لتعزيز القيمة السوقية للاعبين. إن تتبع نظام تحديد المواقع (GPS)، وخرائط تحركات اللاعبين الحرارية في الملعب وتحليل الفيديو، هي عمليات تبدأ في وقت مبكر من منافسات تحت 15 عامًا. ففي عام 2023، باع نادي باع نادي بيراميدز إف سي اللاعب الشاب عمر فتحي (19 عامًا) إلى نادٍ سويسري مقابل 850 ألف دولار، بعد استثمار 20 ألف دولار فقط في تطويره، محققًا بذلك عائدًا استثماريًا مذهلاً بلغ 4150%. هذه الأرقام ليست عشوائية، بل هي نتاج تخطيط دقيق، واكتشاف للمواهب في وقت مبكر، ورهان مدروس على هؤلاء الناشئين. حقق فريق إنبي - وهو فريق متوسط المستوى في جدول الترتيب ولا يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة - أكثر من 1.3 مليون دولار من انتقالات اللاعبين الشباب في عامين فقط، محولًا أكاديميته إلى مصنع حقيقي للمواهب. لم يعد الأمر مجرد عمل خيري، بل اقتصاد كرة قدم خالص. فكلما اكتشف النادي جوهرة شابة في وقت مبكر، زاد العائد على استثماره. ومع كل عملية بيع ناجحة تنمو سمعة النادي وتجذب المزيد من الكشافين والرعاة على حد سواء. أصبحت المواهب الشابة هي العملة الأقوى في سوق تعاني من شح الأموال. استضافة البطولات الدولية لم تعد مصر تكتفي بمشاهدة الأحداث الرياضية العالمية، بل أصبحت تستضيفها بنجاح. تجلب الأحداث رفيعة المستوى الأموال ووسائل الإعلام والمستثمرين الأجانب مباشرة إلى الأندية المحلية، مثل بطولة العالم لكرة اليد للرجال في عام 2021، وكأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، ومختلف مسابقات الأندية الإفريقية. لم يتم تحديث الملاعب من أجل المظهر فحسب، بل لتلبية المعايير الدولية التي تفتح آفاقًا جديدة للإيرادات. فكل كاميرا تبث، وكل لافتة رعاية في استاد القاهرة الدولي؛ ليست موجهة فقط للجماهير المحلية، بل هي نقطة جذب للمشاهدين العالميين وشركات المراهنات ووكالات استكشاف المواهب. وقد دفع هذا الاهتمام العالمي العديد من المستخدمين إلى اللجوء إلى منصات مثل Melbet تسجيل الدخول لمتابعة تلك الفعاليات لحظة بلحظة، والمشاركة في توقعات ومراهنات رياضية تتماشى مع المستوى التنافسي المتصاعد في البلاد. هذه الاستراتيجية مُتعمدة. فالاستضافة تعني الظهور، والظهور يعني الثقة. تثبت البطولات الدولية أن البنية التحتية والأمن والضيافة المصرية قادرة على التعامل مع أكبر المحافل الرياضية. تستفيد الأندية من مبيعات التذاكر وشراكات العلامات التجارية والمشاركة الرقمية الهائلة. وحظي اللاعبون باهتمام الكشافين الدوليين، بينما تستفيد الشركات المحلية من النشاط السياحي. وبالنسبة لأسواق المراهنات الرياضية، توفر هذه الأحداث فرصًا جديدة وتدفقًا هائلاً من البيانات، لأنه حيثما توجد منافسة عالية المستوى، توجد حركة مالية عالية المخاطر، ومصر تخطو على هذا المسرح بهدف واضح. العوامل التي تشكل المستقبل المثمر تفكر الأندية المصرية مليًا في المستقبل، وتستخدم علوم الرياضة وتحليلات البيانات وتحليلات الفيديو للتدريب بذكاء أكبر واللعب بمستوى أفضل. لم يعد الكشافون يعتمدون على العين المجردة فقط، بل أصبحت الكشافة نشاطًا رقميًا. يُتتبع كل مراهق واعد بدقة متناهية، وتُسجل إحصائيات تسارعه ومعدلات ضربات قلبه وخرائط تمريراته. لم يعد هناك مجال للصدفة، حتى أن أندية مثل فيوتشر وفاركو بدأت في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بإرهاق اللاعبين ومخاطر الإصابة. وفي ظل هذا التطور، بدأ جمهور اللعبة بالاعتماد على أدوات حديثة مثل تحميل ميلبيت، لمواكبة الأرقام وتحليل الأداء والمراهنة بثقة أكبر. لا يهتم المستثمرون من القطاع الخاص بالشعارات الرنانة، بل يركزون على الأنظمة والهيكلة والانتصارات المستدامة. وتتدفق الأموال عندما يبدأ النادي في تحقيق الانتصارات بالأسلوب العلمي المدروس لا بالمعجزات. لم تعد هذه مجرد كرة قدم، بل أصبحت تجارة وصناعة وتخطيطًا استراتيجيًا وفنًا لتحويل المواهب الخام إلى قيمة قابلة للقياس.

جفرا نيوز

منذ 18 ساعات

• جفرا نيوز

الأسواق الأوروبية تتراجع بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية

جفرا نيوز - شهدت الأسواق المالية الأوروبية تراجعاً ملحوظاً، اليوم الجمعة، عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من مطلع حزيران المقبل. وقالت صحيفة "الغارديان"، إن مؤشر داكس الألماني تأثر سلباً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.9 بالمئة، في حين تراجع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 2 بالمئة. كما هبط مؤشر Stoxx 600 للبنوك، الذي يرصد أداء أسهم البنوك الأوروبية، بنسبة 1.7 بالمئة. وفي لندن، انخفض مؤشر فوتسي 100، الذي يضم كبرى الشركات المدرجة في البورصة البريطانية، بمقدار 101 نقطة، أي ما يعادل 1.1 بالمئة، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات التجارية مجدداً. وكانت أسهم البنوك من بين الأكثر تراجعاً في جلسة اليوم.