رغم حالة الطوارئ..محتجون يقطعون الشوارع في عدن

أقدم محتجون غاضبون على قطع الطرقات الرئيسية في حي السلام بمديرية خور مكسر بمدينة عدن تعبيرًا عن رفضهم لجرائم الانتقالي بحق المتظاهرين ومنعهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي.
وذكر شهود عيان أن هذه الخطوة جاءت بعد منعهم من التعبير عن مطالبهم بالهتافات، ليتحول الأمر إلى قطع للشوارع الرئيسية في المنطقة.
يأتي هذا التحرك عقب تظاهرة جماهيرية حاشدة شهدتها ساحة العروض في المديرية ذاتها السبت، حيث شارك الآلاف من المواطنين للتعبير عن استيائهم العميق من التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية والخدمية، وتفاقم الانهيار الاقتصادي الذي يرزح تحته السكان.
ورفع المتظاهرون لافتات تضمنت مطالب ملحة بضرورة الإسراع في إيجاد حلول جذرية للأزمة الحادة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه.
كما هتف المحتجون بشعارات مناوئة لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، معبرين عن غضبهم من تردي الأوضاع ومطالبين بتحقيق العدالة وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدين أن هذه الأزمات المتلاحقة باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم اليومية واستقرارهم.
وخلال التظاهرة، أفاد شهود عيان بتعرض المحتجين لاعتداءات وصفت بالعنيفة من قبل مليشيات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي، والتي استخدمت – وفقًا لشهادات المشاركين – الرصاص الحي وقذائف الدوشكا لتفريق التظاهرة السلمية، مما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين صفوف المتظاهرين.
وقد ندد المشاركون في الاحتجاج بهذه الاعتداءات، معتبرينها قمعًا لحقهم المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وطالب المحتجون بتحرك فوري وجاد من قبل كافة الجهات المعنية، داعين حكومة المرتزقة التابعة للتحالف والمجلس الانتقالي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه المواطنين والعمل بشكل عاجل على وقف التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية التي باتت تشكل عبئًا ثقيلاً على كاهل المواطنين.
وشهدت محافظتا أبين ولحج، تحركات احتجاجية نسوية واسعة، تنديدًا بتدهور الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية، في ظل تجاهل رسمي متواصل لمطالب المواطنين.
ففي مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، نظّمت عشرات النساء وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بتحسين الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، غير أن الوقفة تعرضت لاع
واظهر ت حكومة المرتزقة عجزها في تلبية مطالب التظاهرات الشعبية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة من انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار نتيجة انهيار أسعار صرف الريال أمام الدولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

لواء حضرموت يختتم المرحلة التدريبية الأولى لعام 2025 برماية بالذخيرة الحية

اختتم لواء حضرموت، اليوم الخميس، المرحلة التدريبية الأولى من العام التدريبي 2025، بتنفيذ تدريبات رماية بالذخيرة الحية في منطقة لبنة بارشيد. وشملت التدريبات استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة مثل البندقية الآلية، المعدل، الدوشكا، القاذف RPG، والهاون عيار 82 ملم و120 ملم، ضمن خطة تدريبية تضمنت دورات تخصصية وتنشيطية للعناصر المشاركة. وأشرف على التدريب مباشرة أركان حرب اللواء المقدم ركن سالم عمر بن حسينون، وبإشراف وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الثانية وقائد لواء حضرموت، اللواء طالب بارجاش.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

بسبب طباعة عملة جديدة...اليمن على شفير الانهيار الاقتصادي.. تحذير من كارثة مالية

في ظل انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني الذي فقد أكثر من ألف بالمئة من قوته الشرائية منذ بداية الحرب، يطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ناقوس الخطر تحسبًا لمغامرة كارثية قد تطيح بما تبقى من اقتصاد هش يعاني أصلاً من أزمات متلاحقة فمع ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت 2,500 ريال يتجه الحديث إلى خطورة ضخ كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء حقيقي، خطوة قد تغرق ملايين اليمنيين في دوامة من التضخم المتسارع، وارتفاع الأسعار الجنوني، وانهيار الثقة في النظام المالي، في وقت يعاني المواطنون أصلاً من أوضاع معيشية لا تُطاق. المركز يؤكد أن هذا المسار المظلم لن يكون سوى مزيد من الاحتقان الشعبي، وتصاعد الاحتجاجات التي تهدد بتفجير الأوضاع السياسية والاجتماعية الهشة. وبينما تستمر المؤسسات الاقتصادية في الانقسام، وتغيب الشفافية والرقابة، يطالب المركز الجهات المسؤولة بوقف العبث والعمل على إصلاحات جذرية تشمل توحيد الموارد وتحسين الحوكمة واستئناف تصدير النفط والغاز، إلى جانب توفير دعم دولي مستدام يوقف النزيف الاقتصادي وينقذ اليمن من الوقوع في هاوية لا قاع لها.