الفناطسة: شركات طبية وأمن وحماية "تطنش" الالتزام بالحد الأدنى للأجور

جفرا نيوز -
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عن شكاوى متكررة وردت من عمال في قطاعات اقتصادية عديدة، حول مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور (290) الذي بدأ العمل به مطلع العام 2025، وفق القرار السابق، الذي صدر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.
وأكد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان اليوم الأربعاء، أن قطاعات وأنشطة اقتصادية أصبحت تُعرف بتكرار هذه الانتهاكات، من بينها قطاع الخدمات العامة، والخدمات المساندة في القطاع الطبي، وشركات الأمن والحماية، وغيرها من شركات الخدمات، الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة للقانون، وتجاوزا على حقوق العمال، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال دفع أجور تقل عن الحد المقرر، أو تشغيل العامل أكثر من الساعات المعتمدة للعمل، كي يصل أجره إلى الحد المقرر دون احتساب ساعات العمل الإضافي.
وأوضح الفناطسة، أن استمرار هذه التجاوزات يتطلب تشديد الرقابة والتفتيش، ورصد القطاعات التي تزداد فيها التجاوزات وتنظيم حملات رقابة مكثفة عليها، لحماية الحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون.
وطالب الفناطسة، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة العمل، والاتحاد العام، والنقابات العامة المعنية، تتولى رصد المخالفات وحصر القطاعات التي تكثر فيها الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، بما يشمل تطبيق العقوبات والغرامات التي نص عليها قانون العمل.
وأشار إلى أن، "سوق العمل يشهد تفاقم في ظاهرة عدم احترام الحد الأدنى للأجور، في القطاعات والأنشطة الاقتصادية"، ما يؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي والمعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على العمال، كما يؤدي إلى اتساع رقعة المخالفات وفقدان ثقة العمال بجدوى رفع الحد الأدنى للأجور.
وأشار الفناطسة، إلى المادة 53 من قانون العمل التي نصت على "يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك اضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 17 دقائق

• الدستور

الاندماج المصرفي.. ومؤشر الإدارة

اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري، حدث مصرفي واقتصادي مهم، خصوصاً في هذه الظروف حيث الحاجة لمؤسسات مصرفية قوية، قادرة على القيام بمهمها على قاعدة مالية وتقنية وبشرية صلبة، لمواجهة المخاطر، والمنافسة، والتحولات العميقة في العملية المصرفية ذاتها. تاريخياً، تميز القطاع المصرفي الأردني بملاءة جيدة، وثقة مجتمعية عالية، ليكون أحد أهم صمامات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وأكثر القطاعات الاقتصادية تنظيما ورقابة من البنك المركزي، ما يعني ان البيئة جاهزة لانطلاقة مصرفية جديدة-يوجد 20 بنكا عاملا، و865 فرعا و58 مكتبا، و2202 صرافا آليا- مع حجم موجودات -حتى نهاية اذار 2025-تقدر بحوالي 70.8 مليار دينار تشكل 186.9% من الناتج المحلي، وحجم ودائع47.4 مليار دينار تشكل 125% من الناتج، وحجم تسهيلات 35.1 مليار دينار تشكل 92.8% من الناتج. في المقابل نحن أمام كيان مصرفي جديد بحجم رأس مال 325 مليون دينار– 200 مليون للاتحاد و125 مليون للاستثماري- وحجم ودائع 7.8 مليار دينار- 6.4 مليار للاتحاد و1.4 مليار دينار للاستثماري- تشكل حوالي 16.7% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وحجم تسهيلات 5.7 مليار دينار- 4.8 مليار دينار للاتحاد و1.3 مليار دينار للاستثماري - تشكل 16.4 من اجمالي تسهيلات الجهاز المصرفي، ما يمكن الوليد المصرفي من لعب دور أكبر على مستوى التمويل، لكن ذلك يحمله مسؤولية أخطر على مستوى الأداء والإنجاز والاستمرارية . وعليه، ينتظر من الكيان الجديد، ان يوازن بين الحصة السوقية الكبيرة، وبين التقنيات الرقمية باعتبارها اداة للتمكين لا مجرد أتمتة تسمح من بين أمور أخرى بخفض التكاليف التشغيلية، وبين حاجة الاقتصاد لدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، وتمويل المشاريع المشغلة للأيدي العاملة، وتوظيف تقنيات وأدوات مالية جديدة ومبتكرة وبكلف مقبولة، اي ان الناس ينتظرون بنكا رفيقا بهم من خلال بناء علاقة ثقة معهم تقوم على إدراك احتياجاتهم، والتواصل معهم بلغة مالية ومصرفية مفهومة، ورفع مستوى الوعي المصرفي لديهم، والوصول للفئات غير المخدومة، وتخفيض كلف الفوائد والعمولات والرسوم الخدمية. وهو ما يفترض إدراكه من قبل القطاع المصرفي ككل. ثقافة العمل المصرفي الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تكمن بكيفية خدمة العملاء، وتقديم أسعار فائدة منافسة تستند إلى كفاءة تشغيلية حقيقية، والاستثمار في الخدمات الرقمية الشاملة- من المحافظ الذكية إلى الإقراض عبر التطبيقات- وتطوير منتجات أكثر ملاءمة لهم، حتى تكون هذه الثقافة أداة للتمكين وليس مجرد ترف، ومن بين أهم أدواتها ما يمكن تسميته بمؤشر الإدارة، أي الرؤية، والقدرة على التكيف، وجودة الحوكمة القائمة على الشفافية، والمرونة، والقيادة الفاعلة التي توفر استجابة سريعة لمتغيرات السوق بمرونة، ما يعني قطاعا مصرفيا يقوده «مؤشر الإدارة» كأحد أهم معايير النجاح لديه.اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، ليس مجرد صفقة استحواذ، بل يجب ان يكون مشروعا مصرفيا تنمويا قادرا ان يكون شريكا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وليس مجرد بنك اضافي، اي ان يُصبح رافعة للتنمية، ومنصة للابتكار المالي، وملاذا يشعر فيه المواطن بالثقة والانتماء. في عالم تتغير فيه قواعد العمل المصرفي، البقاء للأكثر قدرة على الفهم، والأنفع في الأثر، والأسرع في التطوير. والأعمق إدراكا للتغيير الإداري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

الملك يتسلّم التقرير السنوي " لهيئة النزاهة " لعام 2024.

أخبارنا : أشاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين خلال تسلّمه التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 بجهود العاملين في الهيئة ، مؤكدًا جلالته اثناء استقباله رئيس مجلس الهيئة د . مهند حجازي ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منها إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة. على صعيد متصل قال د . حجازي تشرفت اليوم بتسليم سيدي صاحب الجلالة نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة في شتّى محاور عملها . خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون ، الشفافية ، المساءلة والمحاسبة ، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر في نسختيه الأولى والثانية في خلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافسًا إيجابيًا بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة . استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على انفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية . وقد سجّلت جرائم الفساد في السنوات الأخيرة تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة بسبب إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعًا فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال إلى القضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 بالمئة ، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها . وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال 2024 إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الاجراء. كما عملت الهيئة من خلال مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي ، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الاعلام . ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة من أجلهم مبادرة سفراء النزاهة التي استهدفت في مرحلتها الأولى حوالي خمسة آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الالكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين . ولم تغفل الهيئة عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفسادوبيّن أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد حيث اصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر 59 من بين 180 دولة كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب اخر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنيّة الى 81 بالمئة بينما كانت قبل أشهر 73 بالمئة .

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

خبراء: التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس الاهتمام الملكي في الحفاظ على المال العام

عمان - كشف التقرير السنوي الذي أعدته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 وسلّمته لجلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، عن استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام، فضلًا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. وبحسب التقرير، تعاملت الهيئة مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال 2024 إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة، حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحُفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. ولفت التقرير إلى أن جرائم الفساد في السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة؛ بسبب إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعًا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تُحال إلى القضاء، حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 بالمئة، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار، إلاّ أن الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية عن ارتفاع نسبة ثقة المواطنين بالهيئة إلى 81 بالمئة بينما كانت العام الماضي 73 بالمئة. خبراء أكدوا، في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافظة على المال العام ومحاربة هدره بشتى الطرق، وذلك من خلال متابعته الحثيثة للجهود الكبيرة التي تقودها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سبيل الحفاظ على المال العام ومنع هدره وإعادته لخزينة الدولة، إضافة لمحاربة التهرب الضريبي الذي أصبح حجر عثرة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، قال إن تسليم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقريرها السنوي لجلالة الملك يشكّل محطة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة ليس فقط في مكافحة الفساد بعد وقوعه، بل في ترسيخ نهج الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية كمسار أساسي للحد من الفساد قبل أن يحدث، لافتًا إلى أن هناك تطورًا نوعيًا في أدوات الهيئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وهو ما تجسّد من شراكتنا مع الهيئة من خلال "مؤشر النزاهة الوطني"، الذي وفّر لأول مرة بيانات علمية وموضوعية حول بيئة النزاهة في الأردن. وأضاف أن الدعم الملكي المتواصل لعمل الهيئة، والذي أكده جلالة الملك خلال استلام التقرير، يعزّز من استقلالية الهيئة ومن قدرتها على التأثير في السياسات العامة، ويمنح المواطنين ثقة أكبر بأن مكافحة الفساد ليست شعارًا بل مسارًا مؤسسيًا دائمًا، مؤكدًا أن جهود الهيئة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية وتعاون الجهات الرقابية الأخرى، ساهمت في تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى المؤشرات الدولية، ومنها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا للأردن. وأشار إلى أن الدور المتزايد للهيئة في تعزيز ثقافة الوقاية يُعد تطورًا مهمًا، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين المواطنين ومفاهيم النزاهة العامة، حيث نرى اليوم تركيزًا أكبر على التوعية المجتمعية وتمكين الإعلام والمبادرات الشبابية للمساهمة في بناء بيئة رافضة للفساد، مؤكدًا أن مركز راصد يؤمن بأن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يبدأ من ترسيخ مبدأ الشفافية، ولهذا نحرص على توسيع شراكاتنا مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، من خلال مبادرات تستهدف إشراك المواطنين، خاصة الشباب، في رصد الأداء العام، وتقديم التوصيات، والمساهمة في صناعة السياسات الوقائية. بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، إن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 أكد أن الهيئة كثّفت جهودها في مكافحة التهرب الضريبي، حيث ساهمت بشكل مباشر في ضبط العديد من شبهات التهرب الضريبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن نهج تكاملي يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية. وأشارت إلى أن التقرير خيرُ شاهدٍ على الدعم الملكي المستمر والذي شكّل ركيزة أساسية في تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي، ومنحها الثقة والصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بكل استقلالية وفعالية وقد وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة بعدم التهاون مع قضايا الفساد، مؤكدًا أهمية حماية الشهود لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أية شبهات فساد، مما عزز مكانة الهيئة كجهاز وطني مستقل يمتلك سلطة الوصول إلى المعلومات والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. وقالت "في إطار تعزيز ثقافة النزاهة بين فئة الشباب، أطلقت الهيئة عدة مبادرات موجهة إلى طلبة الجامعات الأردنية، شملت ندوات وورش عمل توعوية ومسابقات إبداعية تهدف إلى ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في بناء مجتمع خالٍ من الفساد، ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية هذه الفئة في صنع التغيير الإيجابي وصياغة مستقبل الوطن، حيث سبق للهيئة أن تعاونت مع مركز الشفافية الأردني في مبادرته الوطنية "جامعات ضد الفساد"، بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2017، لترسيخ دور الجامعات في دعم منظومة النزاهة الوطنية". من جهتها، قالت المدير التنفيذي لرشيد الشفافية الدولية - الأردن، المهندسة عبير مدانات، إن الهيئة قامت بمراجعة حثيثة لإدماج معظم المواضيع التي تعنى بالحاكمية الرشيدة في مؤشر النزاهة الوطني، وقامت بتحديث المؤشر للخروج بنسخة جديدة محدثة تسلط الضوء على مفاصل مهمة في هذا المجال في القطاع العام، إضافة إلى عقد جلسات عديدة مع الوزارات والدوائر الحكومية لبناء القدرات على المواضيع الأساسية للوقاية من الفساد وتشديد الرقابة على المال العام والتأكيد على حق الحصول على المعلومات لتعزيز المساءلة المجتمعية المبنية على البيانات الفعلية والحد من استغلال المال العام، كما بذلت جهدًا أيضًا في ابتكار الأدوات لقياس نزاهة الموظف/ة في الإدارة وتقديم الخدمات. وأكدت أن الهيئة حرصت على رفع كفاءة موظفيها وموظفاتها في العديد من المواضيع التي تندرج تحت اختصاص الهيئة، ما كان له الانعكاس الإيجابي المباشر على أدائها، وذلك من باب الحرص على التقدم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية وسيادة القانون، حيث قامت الهيئة باتخاذ عدة إجراءات ساهمت مباشرة في استرداد الأموال وانخفاض الواسطة والمحسوبية واستغلال المال العام. وفيما يخص تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، أشارت مدانات إلى أن الهيئة أبرمت شراكة مع منظمتنا "رشيد للنزاهة والشفافية" وهي منظمة مجتمع مدني والفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، والتي تصدر مؤشر مدركات الفساد للقطاع العام، وللعمل سويًا على ابتكار العديد من الأدوات بهدف التقدم على المؤشرات الدولية. وقال خبير الحوكمة والنزاهة، والمدير السابق لبنك تنمية المدن والقرى، المهندس أسامة العزام، إن الأرقام الأخيرة كشفت عن نجاح ملموس في حماية المال العام، حيث وفرت الإجراءات المتخذة نحو 61 مليون دينار على الخزينة، بالتزامن مع رصد شبهات تهرب ضريبي بقيمة تقارب 110 ملايين دينار، ما يؤكد أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الجهود المبذولة في تعزيز الالتزام الضريبي وحماية موارد الدولة. وأضاف أن الدعم الملكي ركيزة أساسية لهذه المنجزات، إذ ساهم بشكل مباشر في تطوير الإطار التشريعي وتهيئة البيئة المناسبة لعمل الهيئة باستقلالية وكفاءة عالية، مؤكدًا أن مبادرات توعية طلبة الجامعات بقيم النزاهة تأتي كخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مجتمعية رافضة للفساد، وهو ما يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال المقبلة. وقال "ترتكز هذه النجاحات على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة، وجهودها المستمرة لترسيخ هذه المعايير في المؤسسات الوطنية، فالحوكمة الفعالة تمثل الضمانة الأساسية لأداء مؤسسي متميز ونزيه، وهي حجر الزاوية في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة وفق التوجيهات الملكية السامية. --(بترا)