نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة

أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".
ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
ويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة في بداية الجلسة العامة اليوم، بديلاً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في أبريل الماضي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة، وينهي عقودًا ممتدة منذ عقود دون تعديل، بما يراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الملاك.
أبرز ملامح مشروع القانون:
نطاق التطبيق (المادة 1):
يشمل مشروع القانون الوحدات المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدة العقود (المادة 2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تنتهي عقود غير السكني (للأشخاص الطبيعيين فقط) بعد 5 سنوات.
وذلك ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد.
تقسيم المناطق (المادة 3):
تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
ويؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى الخدمات، والمرافق المتاحة.
رفع القيمة الإيجارية (المادتان 4 و5):
للوحدات السكنية:
20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
رفع الأجرة إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية.
إجراءات السداد المؤقت (المادة 4 - فقرة انتقالية):
يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يُسدد الفارق لاحقًا بأقساط.
زيادة سنوية ثابتة (المادة 6):
تزاد الأجرة سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة، بشكل دوري.
أسباب الإخلاء الوحدة السكنية (المادة 7):
يلزم المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو في الحالات التالية:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.
ويجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض.
بدائل حكومية للمستأجرين (المادة 8):
يُتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء.
ويُمنح أصحاب الطلبات من الفئات الأولى بالرعاية، كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، أولوية في التخصيص.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم إجراءات تقديم الطلبات والبت فيها خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 40 دقائق

• صدى البلد

محافظ أسيوط: توريد 182 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن توريد ما يقرب من 182 ألف طن من محصول القمح المحلي إلى الشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد. وأشار إلى استمرار العمل بكافة مراكز التجميع المعتمدة على مستوى المحافظة حتى نهاية الموسم المقرر في أغسطس المقبل. تسهيل الإجراءات على المزارعين جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير اللجنة المشرفة على منظومة التوريد لموسم 2024 – 2025، والذي يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين وضمان انسيابية عملية الاستلام والتوريد، ومتابعة الأداء اليومي بالمواقع التخزينية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ. 28 شونه وصومعه ومركز تجميع وهناجر تعمل بكفاءة وأكد المحافظ متابعته المستمرة لأعمال التوريد عبر غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمتصلة بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن، موضحًا أن 28 موقعًا تخزينيًا من شون وصوامع ومراكز تجميع وهناجر تعمل بكفاءة بطاقة استيعابية تصل إلى 160 ألف طن، وتستقبل المحصول وفقًا لدرجة نظافة القمح، بواقع 2200 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة 23، و2100 جنيه لدرجة 22.5. وشدد اللواء أبوالنصر على أهمية تسهيل كافة الإجراءات أمام الموردين، والتزام الجهات التنفيذية بالخطة المعتمدة، مع التأكيد على سرعة صرف مستحقات الموردين بالتنسيق مع جهات التسويق المعنية، وإعداد تقارير يومية دقيقة بالكميات الموردة وسير العمل بمواقع الاستلام. ووجّه المحافظ الشكر للمزارعين الذين بادروا بتوريد القمح، داعيًا باقي المزارعين إلى الإسراع في التوريد والاستفادة من الحوافز التي أقرتها الدولة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، وعدم نقل القمح خارج نطاق المحافظة إلا بعد الحصول على التصاريح الرسمية. محافظ أسيوط يتابع أعمال التطوير الشاملة للمنازل بمنطقة المصلة بحي غرب محافظ أسيوط يفتتح مجمع محارق النفايات الطبية بالظهير الصحراوي وفي إطار الحرص على التواصل مع المواطنين، خصصت محافظة أسيوط عدة قنوات لتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بعملية التوريد، منها الخط الساخن (114)، وأرقام الهواتف الأرضية (088/2135858 - 2135727 - 2135670)، بالإضافة إلى رقم (01066628906) لتلقي البلاغات على مدار الساعة عبر تطبيقَي "واتساب" و"تليجرام"، إلى جانب الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528)، والبوابة الإلكترونية

صدى البلد

منذ 40 دقائق

• صدى البلد

الفقيه الدستوري صلاح فوزي يكشف وسائل الإثبات القانونية لامتلاك المستأجر شقة تمليك

كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 و عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عن الإجراءات القانونية لإثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم . وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وسائل الإثبات بشأن ذلك تعتبر بمثابة أمر مدني ، وكل وسائل الإثبات المقررة في قانون المسائل المدنية والتجارة وهي القرائن والأدلة وشهادة الشهود ، وأي وثائق دالة على إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك ، بالإضافة إلى الجهات الرسمية مثل الشهر العقاري. وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥: • تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

محافظ قنا يبحث مع البنك الزراعي المصري دعم المشروعات الزراعية والمجتمعية

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك الزراعي المصري في دعم المشروعات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وذلك خلال استقباله المهندس محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبن. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات البنك، من بينهم غادة مصطفى، نائب رئيس البنك للأعمال، والمهندس سامي عبدالصادق، نائب الرئيس التنفيذي، و ومحمد فرغلي، رئيس قطاع قنا، وشريف حسن، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي. وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم صناعة المركزات من الفواكه والخضروات، باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والطلب المتزايد في الأسواق العالمية، إلى جانب بحث إمكانية التوسع في تأسيس شركة لتدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن زراعة قصب السكر والموز، بما يحقق عوائد اقتصادية ويحافظ على البيئة. كما شهد الاجتماع مناقشة فرص تعزيز الشراكة بين المجمعات الزراعية الجاري إنشاؤها في مدن "حياة كريمة"، والشركة الزراعية التابعة للبنك، بهدف توفير البذور والأسمدة والدعم الفني، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم صغار الفلاحين. وأكد محافظ قنا، خلال اللقاء اهتمام المحافظة بالتوسع في زراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وعلى رأسها الشمر والسمسم، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا وضع حجر الأساس لمزرعة شتلات القصب بقرية المراشدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع دراسة طرح محطة لتجميع الحاصلات الزراعية للاستثمار كنموذج يحتذى به، بالإضافة إلى امتلاك المحافظة عددًا من مشروعات الإنتاج الحيواني. و أكد المهندس محمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بأن البنك يحرص على توسيع نطاق شراكاته الاستراتيجية مع المحافظات، وفي مقدمتها محافظة قنا، بهدف دعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرات صغار المزارعين، مشيرًا إلى أن مشروعات تدوير المخلفات وصناعة المركزات تأتى ضمن أولويات البنك لما لها من أثر مباشر في رفع كفاءة القطاع وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأضاف أبوالسعود، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات التنموية والمجتمعية في صعيد مصر، ويعمل على تقديم حلول تمويلية وخدمات فنية متكاملة لدعم الاقتصاد الريفي وتعزيز الأمن الغذائي. وفي إطار الدور المجتمعي للبنك، ناقش المحافظ مع وفد البنك إمكانية المساهمة في إعادة بناء أحد العقارات التي تعرضت للانهيار بالمحافظة، كما قدم وفد البنك تبرعا بقيمة 100 ألف جنيه إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية. واختُتم الاجتماع باقتراح من محافظ قنا لتطوير مزرعة المدرسة الثانوية الزراعية، وتحويلها إلى وحدة إنتاجية متكاملة تدار بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج.