كييف تقضي على فرص "التسوية"... ونهاية "نظام زيلنكسي" باتت حتمية

الثبات: حسان الحسن-
لقد بات الأمر محسومًا أن نجاح أي فرص تسويةٍ أو اتصالات تفاوضيةٍ قد تفضي إلى التوصل إلى اتفاق لوقف القتال بين الجيش الروسي وقوات حلف "الناتو" في أوكرانيا، صار معدومًا راهنًا، وذلك بعد توغل قوات الحلف الأطلسي - الأوكراني في منطقة كورسك الواقعة على ضفاف نهر سييم، في شهر آب الفائت، ثم ما لبثت أن جددت هذه القوات هجماتها على منطقة كورسك الغربية في الأيام القليلة الفائتة، فصدتها القوات الروسية بدورها، حسب ما جاء في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الدفاع الروسية. وفي هذا الصدد، سأل الرئيس الروسي فلاديميير بوتين "أي نوعٍ من المفاوضات يمكننا التحدث عنه، مع أشخاصٍ يضربون المدنيين والبنى التحتية المدنية في شكلٍ عشوائيٍ، أو يحاولون ضرب منشآت الطاقة النووية"؟
لا ريب أن موقف بوتين، شكّل المنطلق الأساس للمواقف الصادرة عن وزارة الخارجية في موسكو، فقد أشار رئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف إلى أن "المفاوضات مع سلطة كييف غير واردةٍ، بعد الهجوم على الأراضي الروسية ذات السيادة". كذلك أكدت المتحدثة باسم "الخارجية" ماريا زاخاروفا أن "التوغل الأوكراني في منطقة كورسك يلغي مسبقًا أي إمكانيةٍ للتفاوض مع كييف". وفي السياق أيضًا، وتعزيزًا لهذه المواقف الواردة آنفًا، أكد النائب الأول للمندوب الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن "مبادرات فلاديمير بوتين في شأن التسوية السلمية للصراع، أصبحت لاغيةً وباطلةً، بعد الهجوم الذي نفذّته القوات الأوكرانية في كورسك".
من المؤكد أن الهجوم الوحشي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المنطقة الروسية (كورسك)، والفظائع التي ارتكبها جنود كييف في حق المدنيين في المنطقة المذكورة، دفع موسكو إلى أن تكون بحلٍ من أي التزام يفضي إلى اعتماد التفاوض لوقف الأعمال الحربية، لا بل سيدفعها إلى شن حربٍ بلا هوادةٍ، ولا رجعة فيها حتى هزيمة النظام السياسي الحاكم في كييف في شكلٍ نهائيٍ. وإذا كان جزء من النخب الروسية لا يزالون يأملون في "حوارٍ مثمرٍ" مع فريق زيلنسكي قبل الهجوم الأوكراني المذكور آنفًا، فإن عدوان القوات الأوكرانية قضى على هذه "الآمال" نهائيًا. وهنا، تؤكد مصادر عليمة أن "الجميع في روسيا أصبحوا مقتنعين تمامًا بأن أي اتفاقيات مع كييف وأمنائها الغربيين، لا تستحق الورق المكتوب عليها، أو الكلمات التي تنفق للتفاوض عليها"، على حد تعبير المصادر.
وتقول: "إن مغامرة زيلنسكي بالهجوم على "كورسك" والتهديد باستهداف محطة الطاقة النووية فيها، ستجبر موسكو على استمرار العملية العسكرية حتى الإطاحة النهائية بنظام كييف، وقد يخضع زيلنسكي ورفاقه المذنبون بمقتل المدنيين الروس، لإجراءاتٍ إنتقاميةٍ، قد تصل إلى أشدها قسوةً"، على حد قول المصادر عينها.
وفي هذا السياق، نقل عن مسؤولٍ روسيٍ كبيرٍ أن "إذا كان بإمكان القيادة الأوكرانية في وقتٍ سابقٍ الدخول في مفاوضاتٍ مع روسيا والاحتفاظ بالسيطرة على معظم الأراضي الأوكرانية، غير أن السياسيين والقادة العسكريين الأوكرانيين، أثبتوا أن ليس لديهم "فرامل"، بعد تصعيد الصراع، بالتالي فقد أصدروا حكم الإعدام على أنفسهم".
وفي السياق عينه أيضًا، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن "الحرب أوشكت على الانتهاء".
وقال ميدفيديف في تصريحاتٍ له في الساعات الفائتة، إن "الوقت أثبت بأن العملية الخاصة في أوكرانيا، كانت الحل الصحيح والممكن الوحيد".وأضاف أن "الحرب لم تنته بعد، لكن نتيجتها باتت قريبة جدًا"، مؤكدًا أن "بلاده ستدمر أعداءها"، على حد تعبيره.
كذلك، لا ريب أن مصير "محادثات السلام المبرمة" التي اقترحها المجتمع الدولي، وفرضها على سلطة كييف، آل إلى السقوط الحتمي، بعد العمل الإرهابي في "كورسك"، بحسب موقف ميدفيديف.
علاوة على ذلك، لم تتعلم سلطات كييف من أخطائها، حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، حاولت موسكو حل التناقضات، خلال الطرق السلمية، وبعد الصراع المسلح، كانت هناك جولاتٍ عدةٍ من المفاوضات في مينسك وإسطنبول، التي أحبطتها كييف بضغطٍ من لندن، بحسب المعلومات الموثوقة الواردة في حينه. وفي كل مرة وبعد تصعيدٍ تلو الآخر، تترك أي "لندن" القيادة الأوكرانية بشروطٍ اسوأ مما عرضت عليها في وقتٍ سابقٍ، نذكر منها "اتفاقية إسطنبول" التي احتوت على شروط مناسبة للغاية لكييف، أبرزها: "ضمان استعادة أوكرانيا لسلامتها الإقليمية داخل حدود 1991". ومع ذلك، تنصّل زيلنسكي من هذه الاتفاقية، بناء على تعليمات رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون. هذا بالإضافة إلى مقترحات بوتين، التي عرضها عشية "قمة السلام" التي انعقدت في سويسرا، مطلع الصيف الفائت، والتي تفضي إلى وقف النار، والانسحاب من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وزابوروجي وخيرسون، والاعتراف بالسيادة الروسية على هذه المناطق، وترسيخ الوضع الرسمي للغة الروسيةونزع السلاح من أوكرانيا، واعتماد الحياد العسكري والسياسي في دستورها.
والآن بعد هجوم حلف "الناتو" على "كورسك"، تم تعليق هذه المبادرة، بالتالي ستواجه أوكرانيا آفاقًا أسوأ، بما في ذلك الانهيار النهائي لسيادة الدولة وسلامة أراضيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 20 ساعات

• تيار اورغ

لا أحد يعرف سر "مكان الجاسوس كوهين"... إلا هذا الرجل

وكالات: حسان الحسن- منذ سقوط الدولة في سورية، في الثامن من كانون الأول 2024، الفائت، وخروج سورية "قلب العروبة النابض" من محور المقاومة، باتت سيادة هذه الدولة التي لم توقع على أي وثيقة استسلامٍ مع الكيان الصهيوني، عرضةً للانتهاكات شبه اليومية، سواء على صعيد توسيع رقعة تمدد الاحتلال في الأراضي السورية، أو على صعيد الخروقات الأمنية التي تأتي في سياق لعبة السيادة والسيطرة النفسية، بين عدوين لم يوقعا اتفاق سلام رسمي، منذ عام 1948. وأبرز هذه الخروقات التي حدثت أخيرًا، هي عملية استعادة أرشيف الجاسوس "الإسرائيلي إيلي كوهين"، والتي كُشف عنها في 18 أيار 2025. ويصادف هذا اليوم، الذكرى الستين لإعدام هذا الجاسوس الصهيوني، في ساحة المرجة، في دمشق، بناء على حكمٍ صادرٍ عن القضاء العسكري السوري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية، ليست الأولى، فقد سبقتها استعادة رفات جنود "إسرائيليين" قتلوا في معارك لبنان 1982، تحديدًا في "معركة السلطان يعقوب"، في البقاع الغربي، بين الجيش العربي السوري، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في 10 حزيران 1982، والتي كانت تحاول قطع الطريق الدولي بين لبنان ودمشق، غير أن الجيش السوري استطاع إلحاق هزيمةٍ كبرى بقوات الاحتلال. وانتهت المعركة التي دامت 6 ساعات، بتراجع الجنود الصهاينة، وإجبارهم على الانسحاب، بعدما كانوا يخططون لاستهداف سورية عبر البوابة البقاعية. وقُتل وقتذاك، ثلاثون جندياً "إسرائيلياً"، وأسر ثلاثة جنود على الأقل، وتم تدمير أكثر من عشرين دبابةٍ واغتنام أخرى. وفي سياقٍ متصلٍ، ذكرت معلومات، تداولتها بعض وسائل التواصل الإجتماعي أن خمسة ضباط من جهاز الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية- أمان" دخلوا "دمشق، في أوائل شهر أيار الجاري، وذلك بالتنسيق مع دولة عربيةٍ، وشاركوا في تحقيق أُجري مع الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة، طلال ناجي، داخل مقر "الأمن العام السوري"، في حضور ضباط من "الإدارة السورية" المؤقتة، بقيادة أبي محمد الجولاني". وتفيد المعلومات بأن "التحقيق الذي بدأ في 3 أيار الجاري، تركّز على الكشف عن موقع مقابر سريةٍ للجنود الصهاينة المذكورين آنفًا، بعد العثور على وثيقة مؤرخة في العام 1984 وموقعة من اللواء الراحل علي دوبا (رئيس الاستخبارات العسكرية السورية وقتذاك)، وتشير إلى مصيرهم، وورد فيها أيضًا اسم طلال ناجي وآخرون، كذلك فقد وردت بعض المعلومات عن وجود هذا الرفات، في إحدى مقابر مخيم اليرموك الفلسطيني، في دمشق". وذكرت المعلومات أيضًا، أن"فريقًا طبيًا قطريًا كان ينتظر خارج غرفة التحقيق، مزوداً بعينات DNA لذوي الجنود، ورافق الفريق القطري عناصر الأمن السوري لاستخراج الرفات الذي أثبتت التحاليل الأولية تطابقه مع العينات". في حال صحت هذه المعلومات، تكون بذلك وصلت "سلطة الأمر الواقع" في دمشق، إلى هذا الدرك من الخنوع والانبطاح أمام العدو، مقابل الحفاظ على "كرسي حكم" لا يكاد نفوذه الفعلي، يمتد أبعد من المناطق المحيطة بالقصر الجمهوري، في العاصمة السورية. بالعودة إلى مسألة استعادة وثائق كوهين، و مقتنياته الشخصية، "فهي تقدم أداة لإعادة تشكيل الذاكرة العامة، فالرسائل المكتوبة بخط يده، ومفاتيح شقته الدمشقية ووصيته، وصوره مع مسؤولين سوريين، كلها عناصر تستخدم لبناء سردية "انتصار صهيونية" لا تزال حية، حتى بعد ستة عقود"، برأي مرجع سياسي دمشقي. ويؤكد أنه "لا يملك معلومات دقيقة، عن عملية استعادة وثائق هذا الجاسوس"، مرجحًا أن "يكون مسلحو الجولاني، قد سلّموها "لإسرائيل" أو إحدى حليفاتها في المنطقة"، يختم المرجع. أما عن مكان وجود رفات الجاسوس كوهين، وإمكانية استعادته، يرّجح أحد أركان الدولة السورية السابقة، "صعوبة الوصول إلى هذا الرفات، على اعتبار أن في العام 1965، لم يكن في سورية دولة مركزية قوية ومنظمة، كما كان الحال بعد العام 1970، أي بعد وصول الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى الحكم"، لافتًا إلى أن حقبة ستينيات القرن الفائت، كانت شهدت صراعات بين جنرالات حزب البعث وقتذاك، فسورية لم تكن مستقرةً في حينه، وكانت "كل مين إيدو إلو"، ولا وجود لأرشيف منظّم بدقة لدى المخابرات العسكرية وقتذاك، على حد تعبيره. لذا يستبعد الوصول إلى مكان رفات الجاسوس المذكور. وفي هذا الإطار، يرجح ضابط كبير من الرعيل الأول في الجيش السوري السابق، أن "سر مكان رفات كوهين، دفن مع الرئيس حافظ الأسد، في حزيران من العام 2000".

الميادين

منذ يوم واحد

• الميادين

أوكرانيا تقترح على الاتحاد الأوروبي خطة لتشديد العقوبات على روسيا

تتحضر أوكرانيا للطلب من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، النظر في تشديد العقوبات على موسكو. ووفقاً لوكالة "رويترز": تتضمن المقترحات الأوكرانية مصادرة الأصول الروسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي"، في الوقت الذي تراجع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات. وتأتي هذه المقترحات في ورقة بيضاء أوكرانية "الكتاب الأبيض"، لم يتم الكشف عنها سابقاً، وسيتم تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي لدفعه إلى اتخاذ موقف أكثر "عدوانية واستقلالية" بشأن العقوبات، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي لواشنطن. وتضمنت التوصيات، التي بلغت 40 صفحة، دعوات لاعتماد تشريع يُسرّع من مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإرسالها إلى أوكرانيا. كما تدعو الورقة الأوكرانية إلى استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تكنولوجيته لمساعدة روسيا. 20 أيار 20 أيار ويطلب "الكتاب الأبيض" من الاتحاد الأوروبي، أيضاً، النظر في استخدام المزيد من قواعد الأغلبية في اتخاذ القرارات بشأن العقوبات، لمنع الدول الأعضاء الفردية من عرقلة التدابير التي تتطلب الإجماع. ويُشدد على العقوبات "غير المسبوقة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، ويُنوه بإمكانية تحقيق المزيد منها. كما يتضمن تقييماً دقيقاً لالتزام إدارة ترامب بجهود التنسيق حتى الآن. وأضاف أن "واشنطن توقفت عملياً اليوم عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريباً التي تركز على العقوبات ومراقبة الصادرات"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أبطأت العمل في مجموعة المراقبة لفرض قيود على أسعار النفط الروسي، وحلت فرقة عمل اتحادية تركز على مقاضاة انتهاكات العقوبات، وأعادت تعيين عدد كبير من خبراء العقوبات في قطاعات أخرى. وأشار إلى أنه تم إعداد حزمتين من العقوبات الأميركية الرئيسية المحتملة - واحدة من قبل الحكومة والأخرى من قبل السيناتور المؤيد لترامب ليندسي غراهام - ولكن من "غير المؤكد" ما إذا كان ترامب سيوقع على أي منهما. ولفت الكتاب إلى أن إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق المتعدد الأطراف، التي تسببت بها حالة من عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي لواشنطن، لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات، معتبراً أن هذا الأمر يجب أن يحفز الاتحاد على "الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال". وتشعر أوكرانيا بالقلق من أن ابتعاد واشنطن عن الإجماع الغربي بشأن العقوبات قد يسبب أيضاً تردداً في الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب تقليدياً الإجماع لاتخاذ القرارات الكبرى. وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية لـ"رويترز" "إن الانسحاب الأميركي من نظام العقوبات سيكون بمثابة ضربة هائلة لوحدة الاتحاد الأوروبي".

ليبانون 24

منذ 2 أيام

• ليبانون 24

تقرير أوكراني يُظهر أن كييف ستطلب من الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا لتشمل عقوبات ثانوية على النفط (رويترز)

تقرير أوكراني يُظهر أن كييف ستطلب من الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا لتشمل عقوبات ثانوية على النفط (رويترز) Lebanon 24