ترقيات المعلمين 2025.. تشكيل لجنة لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بالمنيا (التكلفة والموعد والمكان)

ترقيات المعلمين 2025.. وافق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الطلب المقدم من النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد عضو مجلس النواب ، بخصوص إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات ،الخاصة بترقيات المعلمين التابعين لمديرية التربية والتعليم بالمنيا ،من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء ،بصفته الجهة المختصة بإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم (۷۳) لسنة ۲۰٢١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة ۲۰۲۲، حرصا علي تخفيف العبء علي المعلمين.
إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات الخاصة بترقيات المعلمين
وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على توفير لجنة لإجراء التحاليل ب نقابة المعلمين بملوي، على أن يبدأ تنفيذ تلك التحاليل خلال الفترة من الثلاثاء حتي الخميس 22/24 من شهر إبريل الجاري اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا وحتي الخامسة مساءًا.
وأوضح أن تكلفة تقديم خدمات التحاليل قدرها ٢٥٠ جنيه للفرد الواحد؛ وذلك للعاملين المرشحين للتعيين أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة من خلال الكواشف السباعية التي تشمل الكشف عن المخدرات الآتية (الكوكايين، الفودو والاستروكس والشابو، المورفين، والحشيش الترامادول)، بالإضافة إلى اكتشاف غش العينات شاملة التحاليل التوكيدية بمعمل الصندوق، وفي حالة تظلم الموظف سوف يتم إرسال نفس العينة لمعامل مصلحة الطب الشرعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وضوح

منذ 4 ساعات

• وضوح

ردود موثقة من نقابة الأطباء تؤكد سلامة موقف د. خالد أمين وصحة تصريحاته

كتبت عبيرعلي أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس. حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، تأكيدا على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار. وقد فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته. تضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة. الرد على الإتهامات: الاستقالات اليومية للأطباء: قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة. التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبية: أوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى. دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباء: أشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل. المرتبات المتدنية للأطباء: أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه. عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا: أشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون. وتُعرب النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.

مصرس

منذ 7 ساعات

• مصرس

4 اتهامات رئيسية.. "الأطباء" تكشف تفاصيل التحقيق مع أمينها المساعد في بلاغ الصحة

أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس. حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، تأكيدا على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.وبحسب بيان للنقابة، فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.تضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.الرد على الإتهامات:1. الاستقالات اليومية للأطباء:قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.2. التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبية:أوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.3. دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباء:أشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.4. المرتبات المتدنية للأطباء:أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.5. عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا:أشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.

الاقباط اليوم

منذ 9 ساعات

• الاقباط اليوم

محامي نوال الدجوي: لم نبلغها بوفاة حفيدها.. منتظرين قرار النيابة

أكد محمد إصلاح، محامي أسرة نوال ومنى الدجوي، وأن الدكتورة نوال الدجوي، لن تعلم حتي الآن بخبر وفاة حفيدها الدكتور أحمد الدجوي. كما أكد خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»: «بعد رحيل الدكتور أحمد الدجوي أثرت فينا جميعا حتى خصومه»، لافتا إلى ارتباطه بعلاقة شخصية مع الفقيد الراحل نشأت في ظروف خاصة. وتابع: «أنا استثقل نقل هذا الخبر للجدة، ولم أرها منذ سماعي بخبر الوفاة، لكن الخبر كان ثقيلا على نفسي أن أسمعه، ولا أعتقد أن هناك أحدا لديه القدرة في هذا الوقت». وأوضح أن الأسرة ترى ضرورة «الحداد أولا، ثم التقاط الأنفاس، ثم نرى من سيحمل هذا الخبر ويبلغه لها وكيف سيقوله، خاصة بعدما فوجئنا عبر وسائل الإعلام، مع إعلان الحادث وقبل بدء التحقيقات ما يثار عن اشتباهات عديدة». ورد على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، حول كيفية عدم وصول الخبر للدكتورة نوال رغم ما يقال عن صحتها العقلية والجسمانية الجيدة، وهل أنها بعزلة تامة، قائلا: «لا، الدكتورة نوال في سن، تواصلها مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يحدث بظروفها، إذا كان التلفزيون مفتوحا مثلا، لكن عمرها ما تمسك سوشيال ميديا ولا هي من روادها، بحكم أن هذا الجيل عرف التلفزيون متأخرًا جدا أيضا». وشدد على وجود «بون شاسع» ما بين «التعرض للرد على الادعاءات الكاذبة حول قدرة الدكتورة نوال على إدارة أموالها بنفسها - مناط دعوى الحجر المثارة- وبين القول بأنها بكامل الصحة والعافية»، متسائلا: «من في هذا السن يقول أنا بكامل صحتي وعافيتي؟». وبشأن سبب تأخير إبلاغها، قال: «إذا أخبرناها، سنتركها في حالة فزع لتسأل كيف مات وماذا حصل، الأفضل أن ننتظر، وكلها ساعات وتعلن النيابة القرار النهائي». وشيعت جثمان الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، إلى مسجد العائلة داخل حرم الجامعة، ظهر الإثنين، وانطلقت مراسم تشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حضور واسع من ذويه وأصدقائه وقيادات الجامعة. وأصدرت نيابة أول أكتوبر، في وقت سابق من أمس، قرارًا بأخذ عينات حشوية من الجثمان لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد السبب النهائي للوفاة، وذلك بعد العثور على الراحل مصابًا بطلق ناري داخل فيلته. وشهدت الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة بين الدكتورة نوال الدجوي وأحفادها، بعدما اتهمت بعضهم بسرقة أموال طائلة من داخل منزلها، وصلت إلى 300 مليون جنيه.