بعد ثلاث سنوات.. ماذا حقق مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

رغم الآمال التي كانت معقودة على مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتحقيق السلام وتحسين الوضع المعيشي، إلا أن اليمن لا يزال يعاني من تحديات كبيرة، بدءا من الانقسامات الداخلية بين مكونات المجلس وصولا إلى التدهور الاقتصادي.
صنعاء -
مضت ثلاث سنوات منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وسط وضع معقد غير مسبوق يعاني منه البلد الذي يُعد من أفقر بلدان الشرق الأوسط.
ومع مرور الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس الرئاسي، يبرز تساؤل في الشارع اليمني حول منجزات هذا المجلس والعقبات التي اعترضته خلال الفترة الماضية، في ظل تحديات عديدة يعاني منها اليمن.
وقد تم تشكيل المجلس الرئاسي الذي يتكون من رئيس وسبعة أعضاء في السابع من أبريل عام 2022، بعد أن قام الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بتسليم سلطاته إلى هذا المجلس وسط ترحيب دولي واسع.
وعلى الرغم من تعهد المجلس الرئاسي بالعمل من أجل تحقيق السلام وتحسين الوضع المعيشي في البلاد، لا يزال الوضع معقدا في مختلف النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وضع معقد.
في الجانب الاقتصادي تراجع الريال اليمني بنسبة أكثر من 100في المئة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي؛ حيث كان سعر الدولار حوالي 1100 ريال في أبريل 2022، أما الآن فقد أصبح سعر الدولار أكثر من 2400 ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مع ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة أكثر من الضعف.
وفي الجانب السياسي والعسكري استطاع مجلس القيادة الرئاسي الحفاظ على الهدنة في معظم الجبهات، لكن السلام لا يزال بعيد المنال عن اليمنيين، وسط اتساع الفجوة في وجهات النظر بين الحكومة والحوثيين.
ويقول الدكتور علي الذهب، الباحث في الشؤون الإستراتيجية والنزاعات المسلحة، إن مجلس القيادة الرئاسي نجح في تشكيل لجنة عسكرية وأمنية قامت بإعداد الأطر النظرية لإعادة تكامل القوات المسلحة، لكنها توقفت عند هذا الحد.
وأضاف الذهب أن وزارتي الداخلية والدفاع حققتا عبر اللجنة العسكرية وأجهزة أمنية وعسكرية مختلفة إنجازات مثل القضاء على عمليات تهريب الأسلحة وتعقب تنظيمي القاعدة وداعش في محافظتي أبين وشبوة.
وأفاد بأنه تمت الحيلولة دون تكرار العنف بين الفصائل المختلفة في مناطق نفوذ مجلس القيادة الرئاسي، فعلى الرغم من التوتر تجاه المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، لم يحدث اشتباك مباشر.
وفي المقابل، يرى الذهب أن هيئة العمليات المشتركة المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي خلقت انقساما داخل الجيش بسبب توزيع المناصب على أساس مناطقي وحزبي بدلا من الكفاءات، ما عمّق الملمح التقسيمي والانفصالي ومهد للانفصال أو التمزق.
توزيع المناصب على أساس مناطقي بدلا من الكفاءات داخل هيئة العمليات المشتركة عمّق الملمح التقسيمي والانفصالي
ولفت إلى أن مسمى الهيئة (المشتركة) يشير إلى تعدد هويات التشكيلات المسلحة وتنوعها، وبقائها على وضعها الراهن دون أن يكون هناك توحيد حقيقي للأمر العملياتي ومصدره.
ونبه إلى أنه لم يتم دمج القوات والتشكيلات المسلحة المختلفة داخل هياكل وزارتي الدفاع والداخلية مثل درع الوطن، وألوية سبأ، وعمالقة سبأ، والتشكيلات الموجودة قبل أبريل 2022.
واعتبر أن هذه التشكيلات عززت قدراتها بشكل مستقل في القوى والوسائل العسكرية والتقنية، مما يمثل عقبة أخرى أمام إعادة تكامل القوات المسلحة.
ولفت إلى أن ولاءات العديد من القوات والتشكيلات المسلحة باتت لأحزاب أو أشخاص، فضلا عن تعزيز النفوذ الخارجي، حيث أصبحت هذه القوات مرتهنة في قرارها للخارج الداعم لها.
وحول التحديات المستقبلية، يعتقد الباحث الذهب أن التحدي يتمثل في ارتهان قرار الحكومة والمجلس الرئاسي للخارج، حيث تتجاذب عدة قوى مسنودة بأجندات جيوسياسية متعارضة، بينما يتصاعد نفوذ الهويات ما دون الدولة بشكل أكبر من السابق على مستوى اليمن.
وعلى المستوى السياسي يواجه المجلس الرئاسي – وفقا للذهب – تحديا يتمثل في استمرار تأثير الهويات ما قبل الدولة أو ما دون الجمهورية اليمنية، إذ لم تعد دعاوى الانفصال تقتصر على الجنوب والشمال، بل ظهرت دعوات لتمزق الجنوب نفسه إلى مناطق شرقية وغربية (حضرموت، سقطرى، المهرة)، وتتغذى هذه الدعوات بالدعم السياسي والعسكري والأمني والمالي والقبلي.
وشدد الذهب على أن المجلس يواجه تحديا آخر يتمثل في كونه أداة بيد الخارج، مشيرا إلى أن وظيفته المحددة هي إتمام عملية السلام وفقا لإعلان الهدنة في أبريل 2022، إذ لم يكن مطلوبا منه خوض معارك، وكان الهدف الأول للمجلس هو تنفيذ إعلان الهدنة، وهو تحدٍ مشترك واجهه من قبل الحوثيون وداعموهم والأقطاب المهيمنة على الحكم في السلطات الشرعية.
وحسب الذهب، انعكست أحداث غزة بشكل كبير على الوضع والأزمة اليمنية، وارتباطات هذه الأزمة بملفات إقليمية وفوق إقليمية مثل الحرب الأوكرانية وأزمة الاتفاق النووي الإيراني وصعود إدارة جديدة في الولايات المتحدة ذات موقف واضح تجاه هذه الأزمات.
انقسامات عميقة
رغم مرور ثلاث سنوات لا تزال الانقسامات تسيطر على مجلس القيادة الرئاسي المكون من عدة أطراف تحمل أهدافا وأجندات مختلفة، ما يصعّب من مسألة وحدة القرار وتحقيق هدف المجلس في تحسين الأوضاع وتحقيق السلام أو هزيمة الحوثيين.
ويقول الصحفي زكريا المشولي إنه 'رغم مرور ثلاث سنوات على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لا يزال التوازن السياسي بين أطرافه هشا جدا وسط انقسامات داخلية عميقة وتباينات واضحة في الرؤى والمصالح.'
وأضاف المشولي أن 'التوازن بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي يبدو شكليا في الكثير من الأحيان، نتيجة رغبة تحالف دعم الشرعية في إرضاء كافة الأطراف داخل المجلس دون ترجيح كفة أيّ طرف، ما تسبب في حالة من الجمود السياسي داخله.'
وأشار إلى أن 'العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة شهدت عودة نسبية لبعض مؤسسات الدولة إلا أن التحفظ الأمني لبعض الأطراف داخل المجلس يظل عائقا أمام تحقيق الاستقرار الكامل.'
وتابع المشولي 'تستمر قوات المقاومة الوطنية التابعة لعضو المجلس طارق صالح في العمل بشكل مستقل عن وزارة الدفاع، وهذا ما يثبت غياب التنسيق الكامل بين مكونات المجلس، وعلى الصعيد الأمني، يظل التنسيق بين الأطراف حذرا، مع استمرار حالة الضغينة المتبادلة رغم تشكيل هيئة عمليات مشتركة.'
وفي المسار الاقتصادي يرى المشولي أن 'هناك بعض الإصلاحات الإدارية والاقتصادية لكنها تظل محدودة لأن الانقسامات داخل المجلس تؤثر في ذلك، خصوصا مع تصاعد نفوذ المكونات المسلحة على حساب الدولة، واستمرار ضربات ميليشيا الحوثي على المنشآت النفطية وحربها الاقتصادية ضد الشرعية ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية للملايين من اليمنيين وعيشهم في دائرة فقر مدقع.'
وبحسب المشولي 'ترى غالبية الشعب اليمني أن المجلس فشل في تحقيق الحسم العسكري ضد ميليشيا الحوثي، نتيجة غياب التأييد الدولي الكافي لشن عملية عسكرية شاملة، بالإضافة إلى الانقسامات الداخلية التي تعيق اتخاذ قرارات حاسمة، ما أضعف ثقة الشعب بالمجلس وزاد من تعقيد معضلة إعادة بناء الدولة.'
ودعا المشولي مجلس القيادة الرئاسي إلى 'أن يواجه الحقيقة بوضوح، وأن يتحمل مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة الحرجة، وتحرير اليمن من ميليشيا الحوثي واستعادة العاصمة صنعاء.'
وشدد على أن 'الشعب يعاني جراء الأزمات الاقتصادية والإنسانية' محذرا من أنه 'إذا لم يسع المجلس في تركيز جهوده على تحقيق توافق حقيقي بين أطرافه السياسية فلن يحدث ما يأمله اليمنيون.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

مطالب بإنقاذ أمانة مجلس الوزراء من التعطيل المؤسسي بعد أن نخرها الفساد المتجذر الذي يتعمد تدميرها

الأمانة العامة لرئاسة الوزراء الذي تتخذه الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن مقراً لها أصبح معطلاً وتم تحويله إلى ضيعة خاصة لشلة وتتحكم به عصابة لايهمها عمل ولا تفعيل مؤسسات الدولة وهو المكان السيادي الذي دمروا فيه العمل المؤسسي وتحكم بأموره عصابة جثمة على صدرة . كانت الأمانة العامة بدايت التأسيس أشبه بخلية نحل ساد القانون و حضرت الدولة وحصل الموظف على حقوقه بعكس اليوم الذي دمر كل عمل مؤسسي وعطل القانون وأصبح بمرفق خاص لمافيا تورطت بأكبر صفقات فساد منظمة من عهدة سيئون الى اليوم و الاحتيال على حقوق الموظف و عرفت كيف ترتب وضعها بالمال الحرام .. إدارة حسابات فساد بلا حدود : بحسب اللائحة التنفيذية للقانون المالي و وفق "مادة(274) مديرو عموم الشئون المالية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويعاونهم في ذلك مديرو الحسابات وامناء الصناديق ومديرو المشتريات والمخازن الذين يجب ان يكونوا تابعين لوزارة المالية فنيا واداريا بحيث يباشرون الاختصاصات المحددة لهم بموجب احكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية المنفذة " وبهذا يظهر الخلل التنظيمي و القانوني للدائرة المالية و تضع علامة أستفهام على كل أعمالها الذي ترتقي الى مستوى جرائم الفساد المنظم . ويعرف كل موظف في أمانة مجلس الوزراء أن الحسابات وكر للفساد ومنه تفوح رائحة الطبخات بكشوفات وهم لا تحمل أدنى معايير ومخالفات بالجملة . فقصة مدير عام الحسابات في رئاسة الوزراء وتوظيف أقاربه ومنحهم كل الإمتيازات مع أنهم لا يعرفون حتى المبنى فيما الموظف الذي لا يتأخر يوم يجوع ولا يحصل على أبسط الحقوق ، فالحسابات أصبحت دكان خاص له وأقاربه مثل ابن خاله الذي تم تمكينه من منصب أمين صندوق مالية رئاسة الوزراء بالرغم من أنه متعاقد و لم يقدم ضمانة مالية و قانونية و هذا بحد ذاته مخالفة صريحة للقانون حيث أصبح ذراع مالي لمدير الحسابات وقد أصبح يتقاضي أمين الصندوق مبالغ تصل الى مستحقات نائب وزير و بتوجيهات من قبل قريبه مدير عام الحسابات تتمثل ٤٥٠ بدلات و٤٠٠ بدلات استثنائيه و٣٠٠ تغذية و٢ مليون بدل عواجل يضاف لها الراتب و الحافز و المواصلات فلا يهمهم قانون ولا بناء مؤسسات عينهم على المال فقط وتدمير المؤسسات ويسميهم كبيرهم صقور الحسابات.. أمين عام مساعد للحكومة يمرر صفقات فساد : لا يختلف الأمين العام المساعد والقائم بأعمال الأمين العام فهو ضمن الشلة المعطلة ، فإمتيازاته المالية تتجاوز ستة مليون ريال ضمن صفقات وكشوفات فساد فعملة يقتصر فقط بين مكتبة و الحسابات فلا هم له غير ذلك إضافة إلى ترتيب ضم ابنائة في كشف التعاقد و أحد اقاربة القادم من صنعاء ومنحهم كل الإمتيازات المالية ولا يعرفون مكان الأمانة ولم يراعي ضميره في ذرة من عدالة ويبرر لفساده ويحرم عشرات الموظفين المتواجدين من حقوقهم المكفولة بالقانون ويسعى لتفريغ الأمانة العامة من الكادر .. القائم باعمال الامين العام اتخذ له قرار في حكومة الشرعية بدرجة نائب وزير والمؤهل يقرأ و يكتب ذكر مصدر مقرب منه .. العهد و العجز المالي المتراكم : عهدة سيئون وعهد أخرى قصص عجز تكشف مصادر خاصة النقاب عن عجز في مالية رئاسة الوزراء على ذمة مدير عام حسابات و موازنة الدولة و مدير الصندوق من عهدة سيئون تصل إلى خمسة وسبعين مليون يضاف لها عجز سابق يصل إلى مائة مليون وكذا قبله عجز خمسة وثمانين مليون كل هذه الملايين تذهب للثراء الغير مشروع وغياب دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و مبلغ العجز الأخير هو الذي فجر الخلاف بين الأمين العام السابق لمجلس الوزراء مطيع دماج ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق انيس باحارثة عندما طلب دماج التحقيق معهم من قبل الدائرة القانونية عن مصير العهده الأخيرة فأقتحم باحارثة المبنى و اقتادهم معه . الشخص الذي يشرع صفقات الفساد مدير ادارة المراجعة وهو منصب مستحدث لم يمر قراره عبر الدائرة القانونية و بهذا يعتبر منصب مخالف للنظام و القانون ليمرر لهم كل صفقات الفساد وفق الشراكة قائمة ليحصل على نسبة من كل صفقة .. شلة متجذرة عطلت الأمانة : أصبحت زوجاتهم وأقاربهم في كل الكشوفات من تغذية وتقييم بمبالغ ضخمة ويحرم الموظف الملتزم ويجوع ولم يحصل على أبسط الحقوق لأن تكتل الفساد لايريد عمل مؤسسي كل هدفه الحصول على المال بصفقات فساد مشبوهة لا العمل المؤسسي ويتم التضليل من قبل الشلة المتجذرة التي عطلت الأمانة وحولتها إلى مبنى مهجور . العصابة في الأمانة : موظف يجوع و العصابة في أمانة مجلس الوزراء تعلن الحرب ضده حيث يعيش الموظف في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وضع سيء جداً يجوع ويمرض ويحارب في أبسط حقوقه سرقوا كل شيء بإسمه وزوروا كشوفات ولعبوا بحقوقه بلا رحمة ، أما أن تكون في صف فسادهم والا مكانك البيت لا يريدون عمل مؤسسي ويسعون إلى تدمير المؤسسة وكان الأمر مقصود هكذا يقول الموظفين حتى بدل اللائحة احتالوا عليها وكل همهم عذاب الموظف الغلبان . معاناة الموظفين كبيرة جداً وحولوهم إلى فقراء ينامون على الرصيف ويطلبون أجور مواصلات ويشكون لكن من ينقذهم من عصابة عمرها ثمان سنوات سرقت واحتالت وأصبحت في قائمة الثراء. هكذا يسرقون أموال البلد لهم و حاشيتهم حولوا المؤسسات إلى ملكية خاصة بهم كيف سيكون حال مرفق بحجم الأمانة العامة لرئاسة الوزراء يديره شخص يقرأ ويكتب .. نضع ذلك ذلك بين يدي رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك الذي نثق أنه سينقذ هذا المرفق من الضياع الذي تقضم أمواله ذئاب لا ترحم لا تفكر بوطن ولا مؤسسات المال هو كل همها .

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

تعز تغرق في الأزمات والمحافظ يواصل توزيع مناصب "المستشارين" بالجملة

تعز تغرق في الأزمات والمحافظ يواصل توزيع مناصب "المستشارين" بالجملة أصدر محافظ تعز نبيل شمسان مؤخرًا قرارات جديدة بتعيين مستشارين في ديوان المحافظة، شملت القيادي في حزب الإصلاح أحمد عثمان حسن كمستشار للشؤون السياسية، والناشط الإعلامي عبد الله فرحان مستشارًا لشؤون الخدمات، ضمن سلسلة تعيينات شملت مستشارين لشؤون الكهرباء و الثقافة و الإعلام والإرشاد وغيرها . هذه التعيينات التي وصفت بأنها إضافات كمية لا نوعية، أثارت موجة استياء وسخرية في أوساط المواطنين وناشطي التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن "درجة مستشار" تحوّلت إلى وسيلة للمجاملات السياسية وتقاسم النفوذ الحزبي، لا إلى أداة لتقديم الحلول أو دعم الإدارة المحلية في ملفاتها الشائكة. وسخر ناشطون مما وصفوه بـ"جيش المستشارين"، متسائلين عن الحاجة الفعلية لهذا العدد المتزايد من المستشارين في ظل واقع خدمي مأزوم. وقال بعضهم إن المحافظة باتت بحاجة إلى مستشار لشؤون "المفسبكين" في إشارة إلى انشغال المسؤولين بمنصات التواصل الاجتماعي على حساب العمل الميداني، بينما اقترح آخرون إنشاء وزارة خاصة بـ"المستشارين ". ويأتي هذا الكم الهائل من التعيينات وسط أزمة خدمات خانقة تعصف بمحافظة تعز، حيث يضطر المواطنون للاعتماد على الكهرباء التجارية المكلفة وصهاريج المياه التي ارتفعت أسعارها مؤخرًا بشكل جنوني وصل سعر وايتات المياة الى أكثر من 80 ألف ريال نتيجة شح المياه وانعدام مشاريع البنية التحتية. وفي الوقت الذي تُغرق فيه هذه التعيينات ديوان المحافظة بمزيد من الألقاب، يعاني المواطنون بمحافظة تعز من انعدام أبسط مقومات العيش، ما يدفع الكثيرون للمطالبة بإعادة توجيه الجهود والموارد نحو معالجة الأزمات المعيشية والاحتياجات الطارئة بدلاً من التوسّع في المناصب الإدارية الشكلية. تعز، التي تُعد من أكثر المحافظات تضررًا بفعل الحرب والحصار، تواجه تحديات متراكمة في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، فيما تبدو القرارات الأخيرة بعيدة كل البعد عن هموم السكان وأولوياتهم الملحّة، وفق مراقبين.

اليمن الآن

منذ 11 ساعات

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025