إدانة ثلاثة متهمين بجرائم مالية واقتصادية بعدن.. صرف غير مرخص، تهرب زكوي، وشروع بالسرقة
محكمة الأموال العامة الابتدائية
بالعاصمة المؤقتة
عدن
، برئاسة القاضي الدكتور
سامي باعباد
رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة
مازن التميمي
، وأمين سر الجلسة
هناء دبان
، ثلاثة أحكام قضائية في قضايا تمس المال العام والاقتصاد الوطني، ضمن حملة مستمرة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد المالي والاقتصادي.
الحكم الأول (قضية رقم 84 لسنة 1446هـ):
أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجنائية رقم (84) لسنة 1446هـ، حيث قضى منطوق الحكم بما يلي:
قبول الدفوع المقدمة من محامي المتهم شكلاً
، ورفضها
موضوعاً
لعدم قانونيتها وعدم صحتها.
إدانة المتهم (ع.م.أ.س.أ)
بجريمة
ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص
، طبقاً لما جاء في قرار الاتهام.
معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر
، وبغرامة مالية بلغت
10 مليون ريال يمني
تُدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي، وذلك مع النفاذ.
إغلاق جميع حسابات المدان لدى شركات الصرافة
بعد إجراء تسوية مالية شاملة لحساباته الشخصية لديها، وفق ما تم تفصيله في حيثيات الحكم.
إلزام المدان برسوم التقاضي
بمبلغ وقدره
خمسمائة ألف ريال
، تُدفع للبنك المركزي اليمني.
إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة
للقيام بما تراه مناسباً وفقاً للقانون.
الحكم الثاني (قضية رقم 3 لسنة 1447هـ):
وفي قضية أخرى تحمل الرقم (٣) لسنة ١٤٤٧هـ، وتضم ذات الهيئة القضائية باستثناء أن عضو النيابة العامة هو القاضي
رباب جلال محمد
، أصدرت المحكمة ما يلي:
إدانة المتهم (ع.م.ع.ع)
بجريمة
التهرب من دفع الزكاة الشرعية
المنصوص عليها في قرار الاتهام.
فرض غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال
يمني تُدفع للخزينة العامة للدولة.
إلزام المدان بأداء نسبة ٧٥٪ من الزكاة الشرعية
المستحقة عليه بناءً على الربط الزكوي المؤرخ ٤/١١/٢٠٢٤م عن العام الهجري ١٤٤٥هـ، وتُودع هذه المبالغ في
الإدارة العامة للواجبات الزكوية
التي تتولى إنفاقها في مصارفها الشرعية.
إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة
للإجراءات القانونية اللازمة.
الحكم الثالث (قضية رقم 6 لسنة 1447هـ):
كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي
سامي باعباد
وعضوية القاضي
أكرم يوسف
بدلاً من عضو النيابة العامة، حكمها في القضية الجنائية رقم (٦) لسنة ١٤٤٧هـ، وجاء فيه:
إدانة كل من (ش.ع.م.ك) و(ن.ع.ح.م) و(ع.س.ع.أ)
بواقعة
الشروع في السرقة
، وهي الجريمة المسندة إليهم بموجب قرار الاتهام.
معاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر
لكل متهم.
إعادة المضبوطات الخاصة بالمجني عليها إلى جهتها المعنية
، و
مصادرة باقي المضبوطات
غير المرتبطة بالقضية.
إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة
لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون.
تعزيز سيادة القانون:
وتأتي هذه الأحكام الصادرة من محكمة الأموال العامة الابتدائية في إطار الجهود المبذولة لضبط المخالفات المالية والاقتصادية، ومواجهة التعدي على المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا تمس الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
وتؤكد هذه القرارات القضائية على أهمية تطبيق التشريعات الاقتصادية والمالية بشكل صارم، وتشجع المواطنين والجهات الرقابية على الإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد استقرار السوق أو تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 29 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
ارتفاع كبير في أسعار الدقيق والسكر والزيت بالمحافظات الجنوبية
عدن/وكالة الصحافة اليمنية// تشهد محافظة عدن وبقية المناطق التابعة لحكومة التحالف، موجة غلاء غير مسبوقة تضرب أسعار المواد الأساسية، ما فاقم من الأزمة المعيشية لسكان تلك المحافظات. مواطنون أفادوا، بحسب مصادر اعلامية أن سعر كيس الدقيق وصل إلى 65,000 ريال، فيما بلغ سعر كيس السكر 105,000 ريال، أما كيس الأرز بحجم 40 كجم فسجل 95,000 ريال، ودبة الزيت سعة 20 لترًا وصلت إلى 80,000 ريال. وأوضح المواطنون أن عائدهم الشهري لا يواكب الارتفاع الحاد في الأسعار، ما اضطر العديد منهم إلى تقليص استهلاكهم والتخلي عن كثير من المواد الضرورية والاكتفاء بما يسد الرمق.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 29 دقائق
- وكالة الصحافة اليمنية
انهيار مخيف لأسعار الصرف.. كارثة تفضح بنك عدن وسط مطالبات نقابية بمحاسبة قياداته
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الاثنين 14 يوليو 2025م تواصل العملة المحلية 'الريال'، في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن التابعة لحكومة الرئاسي الموالية للتحالف رحلة الانهيار المتسارع في ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وسط مطالبة نقابة الصرافين الجنوبيين باستقالة قيادة بنك عدن ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذا الانهيار وتدهور الاقتصاد. وكشفت مصادر مصرفية في عدن اليوم الاثنين، أن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل 2865 ريالا عند البيع، و2846 ريالا عند الشراء، فيما سجّل الريال السعودي 751 ريالا عند البيع، و748 ريالا عند الشراء، بارتفاع خلال 24 ساعة بلغ 8 ريالات في صرف الدولار، ونحو ريالان عند الشراء. وأكدت المصادر، أن فارق الزيادة التراكمية لأسعار صرف العملات الأجنبية منذ مطلع يوليو الجاري بلغ نحو 118 ريالات في صرف الدولار ونحو 32 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي. وأرجع مراقبين اقتصاديين أسباب هذا الانهيار لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين، مؤكدين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين. محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن، طالبت في وقت سابق، قيادة البنك المركزي في عدن بتقديم استقالتهم، محملة مسؤولي البنك في بيان إدانة لها، المسؤولية الكاملة عن التدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن وبقية المناطق واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية، متهمة مسؤولي البنك بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
المشهد اليمني الأول
منذ 41 دقائق
- المشهد اليمني الأول
نقابة الصرافين الجنوبيين: نحمل بنك عدن مسؤولية الانهيار وندعو قيادته للاستقالة
أخبار وتقارير المشهد الاقتصادي المشهد الجنوبي حمّلت نقابة الصرافين الجنوبيين بنك عدن المركزي المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مطالبة قيادة البنك بتقديم استقالتها فورًا إذا عجزت عن وقف هذا التدهور الخطير. وأعربت النقابة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن والمناطق الجنوبية المحتلة، معتبرة ذلك 'مؤشرًا صريحًا على فشل السياسات النقدية وفقدان السيطرة على السوق المصرفية'. ووصفت النقابة صمت قيادة البنك بـ'العجز الكامل'، محذرة من أن استمرار التدهور دون تدخل جاد سيقود إلى كارثة اقتصادية واجتماعية شاملة تطال جميع الفئات المجتمعية، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود. وأكد البيان أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفته بـ'الكارثة الاقتصادية'، داعية إلى تحقيق عاجل ومساءلة شاملة لكل من يثبت تورطه في السياسات الفاشلة أو التلاعب بأسعار الصرف، ومشددة على أن الوقت لم يعد يسمح بالمجاملات في ملفات تمس حياة الناس وأمنهم المعيشي. يأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين والتجار في عدن من انفلات السوق المصرفية، وغياب أي تدخل حقيقي من سلطات البنك المركزي لوقف النزيف الاقتصادي والانهيار النقدي.
