المغرب يطلق خطة شاملة بأزيد من 21 مليار درهم لتحويل النفايات إلى "ثروة"
المزيد من الأخبار
المغرب يطلق خطة شاملة بأزيد من 21 مليار درهم لتحويل النفايات إلى "ثروة"
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إطلاق البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (PNVDM) للفترة الممتدة بين 2023 و2034، بميزانية قدرها 21.14 مليار درهم. هذا البرنامج يعد بمثابة تحول استراتيجي يعيد رسم معالم إدارة النفايات، بالاعتماد على الفرز والتدوير والتثمين بدل الطرق التقليدية التي تعتمد على الجمع والطمر.
التحديات التي تواجه قطاع النفايات في المغرب ليست خفية، حيث كشفت الوزارة عن خصائص مقلقة للنفايات المنزلية، من بينها ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 70% في المناطق الحضرية، وزيادة المواد العضوية إلى 60%، مما يجعل الفرز والتدوير محدودا جدا بنسبة لا تتجاوز 7%. في المقابل، تشكل المواد القابلة لإعادة التدوير كالورق والبلاستيك والزجاج 40% فقط من إجمالي النفايات، وهو معدل بعيد عن المعايير العالمية.
يسعى البرنامج لتحقيق تحولات جوهرية بحلول 2034، أبرزها:
رفع نسبة تثمين النفايات إلى 25% لتقليل الطمر.
تغطية شاملة لخدمات الجمع والكنس بنسبة 100%.
إغلاق وتأهيل جميع المطارح العشوائية.
لتنفيذ هذه الأهداف، ستنجز مشاريع تشمل إنشاء مراكز حديثة لطمر وتثمين النفايات، وإعادة تأهيل المطارح القديمة، واقتناء آليات متطورة لتحسين خدمات النظافة. كما سيتم تقديم الدعم التقني للجماعات الترابية لضمان استدامة المشاريع وتنفيذها بجودة عالية.
على مستوى التمويل، ستساهم الدولة بنحو 400 مليون درهم سنويا، عبر "صندوق التطهير السائل والصلب"، فيما ستخصص وزارة الداخلية 450 مليون درهم سنويا لدعم هذه الخطة. إلى جانب ذلك، يتوقع أن يحدث البرنامج نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما يجعله مشروعاً ذا أبعاد تنموية شاملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
ساكنة الرباط وسلا وتمارة على موعد مع ارتفاع أسعار خدمات "الترامواي"
يرتقب أن يجد مستعلمو شبكة الترامواي بين الرباط وسلا ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، أنفسهم مضطرين إلى التكيف مع تعريفة جديدة أقرتها الشركة المشغلة، في إطار مراجعة شاملة لأسعار خدمات النقل العمومي، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع ضغوطا متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وتضخم أسعار الطاقة، ما دفع القائمين على المرفق إلى اتخاذ إجراءات تروم الحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها. ويتمثل أبرز ما جاءت به هذه التعديلات في الرفع من ثمن التذكرة الواحدة من 6 دراهم إلى 7، ما يعادل زيادة بنسبة تقارب 17 في المئة، وهو ما سيمس مباشرة فئة الركاب العرضيين، إذ ورغم هذه الزيادة، لا يزال بإمكان المستعملين تغيير الخط في غضون ستين دقيقة، وهو ما يمنحهم هامشا من المرونة في التنقل داخل المدار الحضري. ويمتد هذا التغيير ليشمل التذكرة الإلكترونية التي أصبحت بدورها بـ7 دراهم، في حين أطلقت الشركة عرضا جديدا يجمع بين التذكرة واستعمال مواقف السيارات بثمن 14 درهما للذهاب والإياب، موجه أساسا لأصحاب السيارات الراغبين في ترك عرباتهم بمحطات حي الرياض بالرباط أو حي كريمة بسلا. وسيكون سكان مدينة تمارة من بين أكثر المتأثرين بهذه التعديلات، بعد أن ارتفع ثمن تذكرة "ترامباص" التي تتيح التنقل عبر الترامواي ثم الالتحاق بحافلات الخط 30، من 8 دراهم إلى 10، ما يشكل زيادة بنسبة 25 في المئة، وهي الزيادة التي قد تدفع العديد من مستعملي هذا الخط إلى إعادة النظر في نمط تنقلاتهم اليومية، خصوصا في ظل محدودية البدائل الفعالة. وشملت مراجعة الأسعار أيضا الاشتراكات الشهرية، حيث ارتفع اشتراك "إرتياح طالب" المخصص للطلبة دون 26 سنة من 150 إلى 160 درهما، وهي زيادة وصفت بالمعتدلة، تحرص من خلالها الشركة على عدم المساس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة، بالمقابل، شهد الاشتراك الشهري "إرتياح" للمستعملين الدائمين ارتفاعا من 250 إلى 270 درهما، في حين تم تحديد الاشتراك الفصلي في 750 درهما، والنصف السنوي في 1460 درهما، أما الاشتراك السنوي فقد بلغ 2700 درهم. في المقابل، لم تشمل هذه المراجعة غرامات المخالفات التي ظلت على حالها، إذ لا تزال الغرامة الخاصة بعدم التوفر على تذكرة صالحة أو مخالفة الأنظمة الداخلية محددة في 50 درهما، فيما تبقى الغرامات المرتبطة بالمخالفات الأكثر جسامة في حدود 150 درهما. وتبرر الشركة هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على التوازن المالي للنقل العمومي، خاصة في ظل متطلبات تحديث الأسطول وتجويد الخدمات، مع ما يفرضه ذلك من تكاليف إضافية تتجاوز قدرات الشركة دون مراجعة تدريجية لأسعار التذاكر والاشتراكات. ومن المرتقب أن تؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على اختيارات مستعملي النقل في مدن الرباط وسلا وتمارة، الذين سيضطرون إلى إعادة النظر في ميزانياتهم الخاصة بالتنقل، وربما في وسيلة النقل نفسها، في انتظار ما إذا كانت هذه التعديلات ستقابلها تحسينات ملموسة في جودة الخدمة.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
ميناء العيون .. انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 26 في المائة عند متم ماي الماضي
سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء العيون، انخفاضا بنسبة 26 في المائة، عند متم شهر ماي المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الكمية المفرغة خلال الفترة المذكورة، بلغت 39 ألفا و 459 طنا، مسجلة، أيضا، انخفاضا في القيمة المالية بنسبة 3 في المائة حيث بلغت 651.23 مليون درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024 ( 671.69 مليون درهم). وأضاف المصدر نفسه أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية سجلت، انخفاضا بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 19 ألف و 317 طنا، أي بقيمة مالية تقدر ب 120.65 مليون درهم (ناقض 37 في المائة)، مقابل 35 ألفا و 209 أطنان / 190.60 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض، فقد عرفت خلال هذه الفترة، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، حيث بلغت هذه الكمية حوالي 15 ألفا و 65 طنا، بقيمة مالية فاقت 194.57 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة ( 5065 طنا) ، محققة قيمة مالية بلغت 335 مليون و620 ألف درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة. وعلى المستوى الوطني، سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة مع متم ماي الماضي، تراجعا بنسبة 18 في المائة لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم، بزيادة طفيفة تعادل 1 في المائة على أساس سنوي.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي في ميناء العيون بنسبة 26 في المائة
سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء العيون، انخفاضا بنسبة 26 في المائة، عند متم شهر ماي المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الكمية المفرغة خلال الفترة المذكورة، بلغت 39 ألفا و 459 طنا، مسجلة، أيضا، انخفاضا في القيمة المالية بنسبة 3 في المائة حيث بلغت 651.23 مليون درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024 ( 671.69 مليون درهم). وأضاف المصدر نفسه أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية سجلت، انخفاضا بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 19 ألف و 317 طنا، أي بقيمة مالية تقدر ب 120.65 مليون درهم (ناقض 37 في المائة)، مقابل 35 ألفا و 209 أطنان / 190.60 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض، فقد عرفت خلال هذه الفترة، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، حيث بلغت هذه الكمية حوالي 15 ألفا و 65 طنا، بقيمة مالية فاقت 194.57 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة ( 5065 طنا) ، محققة قيمة مالية بلغت 335 مليون و620 ألف درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة. وعلى المستوى الوطني، سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة مع متم ماي الماضي، تراجعا بنسبة 18 في المائة لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم، بزيادة طفيفة تعادل 1 في المائة على أساس سنوي.
