ميناء العيون .. انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 26 في المائة عند متم ماي الماضي

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء العيون، انخفاضا بنسبة 26 في المائة، عند متم شهر ماي المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن الكمية المفرغة خلال الفترة المذكورة، بلغت 39 ألفا و 459 طنا، مسجلة، أيضا، انخفاضا في القيمة المالية بنسبة 3 في المائة حيث بلغت 651.23 مليون درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024 ( 671.69 مليون درهم).
وأضاف المصدر نفسه أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية سجلت، انخفاضا بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 19 ألف و 317 طنا، أي بقيمة مالية تقدر ب 120.65 مليون درهم (ناقض 37 في المائة)، مقابل 35 ألفا و 209 أطنان / 190.60 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض، فقد عرفت خلال هذه الفترة، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، حيث بلغت هذه الكمية حوالي 15 ألفا و 65 طنا، بقيمة مالية فاقت 194.57 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة ( 5065 طنا) ، محققة قيمة مالية بلغت 335 مليون و620 ألف درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة.
وعلى المستوى الوطني، سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة مع متم ماي الماضي، تراجعا بنسبة 18 في المائة لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم، بزيادة طفيفة تعادل 1 في المائة على أساس سنوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

الذكاء الاصطناعي في المغرب.. ملامح مرحلة جديدة

تتجه الحكومة بخطى حذرة نحو جعل الذكاء الاصطناعي أمرا طبيعيا في حياة المغاربة. خطى الحكومة تمر عبر خطة متعددة الأبعاد تنطلق من تأهيل الكفاءات وتطوير البنية التحتية الرقمية، وصولا إلى جذب الاستثمارات الضخمة القادرة على تمويل القدرات الحاسوبية المطلوبة لمواكبة الثورة الرقمية العالمية. هذا ما أكدت عليه أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال اللقاء التحضيري للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي. وشددت الحكومة على أن المغرب أمام لحظة مفصلية تتطلب "إرادة استراتيجية حقيقية" للانتقال من خانة المستهلك إلى خانة المنتج في المجال الرقمي. القاطرة الأولى في قلب هذا المشروع الطموح، تضع الحكومة الاستثمار في الإنسان كأولوية قصوى. الوزيرة وصفت الذكاء الاصطناعي بأنه "مجال دقيق ومعقد للغاية"، لا يمكن الانخراط فيه دون توفير باحثين ومهندسين ومطورين على درجة عالية من التخصص. ومن أجل ذلك، أقدمت الحكومة على دعم 150 أطروحة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، خلال يناير الماضي، في خطوة تمهد لظهور نواة صلبة من الكفاءات المغربية القادرة على الإبداع بدل الاستهلاك. القدرة الحاسوبية تأهيل الكفاءات وحده لا يكفي. الوزيرة كشفت أن المغرب يحتاج إلى قدرة معالجة حسابية تصل إلى 500 ميغاواط، وهو ما يستدعي استثمارات تتراوح بين 5 و9 مليارات درهم. هذه الأرقام تضع صانع القرار أمام اختبار جذب الاستثمارات الدولية، وخلق بيئة اقتصادية وتشريعية مشجعة، تمكن المغرب من بناء مراكز بيانات متقدمة، وربما حواسيب عملاقة، تكون قادرة على دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي الوطنية. البيانات..؟ ووسط انفجار رقمي غير مسبوق، أشارت الوزيرة إلى أن 90% من البيانات المتاحة عالميا أنتجت خلال العامين الأخيرين فقط، ما يفرض على الإدارات المغربية تطوير أدوات التخزين والمعالجة والاستخدام الآمن لهذه الكميات الضخمة من المعطيات. هذه الطفرة الرقمية، إن أُحسن استغلالها، قد تتحول من عبء تقني إلى فرصة اقتصادية واستراتيجية. أساس المدن الذكية في جانب آخر، شددت المسؤولة الحكومية على أن التحول الرقمي لا يمكن تحقيقه دون استثمارات جدية في البنية التحتية الرقمية، لاسيما في أفق الانتقال إلى نموذج المدن الذكية. وأوضحت أن النقل الذكي، على سبيل المثال، يتطلب ربط الحافلات وإشارات المرور بشبكات الإنترنت، وليس الاقتصار فقط على خدمات تحديد المواقع في السيارات الخاصة، ما يعكس تصورا متكاملا لتقنيات المستقبل. السيادة الرقمية.. ودعت أمل الفلاح السغروشني إلى تجاوز مرحلة الاعتماد على حلول رقمية أجنبية جاهزة، مؤكدة أن "استيراد الحلول قد ينتج اختلالات حين لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية". لذلك، فإن إنتاج المعطيات والتقنيات محليا لم يعد ترفا أو خيارا ثانويا، بل ضرورة وجودية للدول الساعية إلى الحفاظ على سيادتها الرقمية. في الأفق القريب كل المؤشرات تدل على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف دعم البحث العلمي التطبيقي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي، وإطلاق مشاريع بنية تحتية رقمية موجهة نحو المدن الذكية، والدفع نحو استقلالية رقمية مغربية تراعي الخصوصية الثقافية واللغوية للبلد.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

رغم رصد الملايير.. عراقيل عقارية تبطئ ورش ملاعب القرب

رغم ضخ الملايير من الدراهم سنويا لتعميم ملاعب القرب عبر مختلف جهات المملكة، تشتكي الحكومة من معضلة العقار. وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاحاعتبرت أن توفير العقار من أجل بناء وتجهيز ملاعب القرب تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الطموح الرياضي، الذي تراهن عليه الدولة لتقريب الرياضة من المواطنين، خصوصا في القرى والمناطق شبه الحضرية. ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن "تخصيص وتصفية الأوعية العقارية" من بين أبرز التحديات التي تواجه المجهودات المبذولة من طرف قطاع الرياضة وشركائه، وهو ما يؤثر سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع رغم توفر التمويل. البرنامج الذي أطلقته الحكومة منذ سنة 2022 خصص له حوالي 500 مليون درهم سنويا من ميزانية الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، في إطار خطة لبناء 800 ملعب للقرب. ورغم مرور ثلاث سنوات، لم تتجاوز نسبة الإنجاز 68%، إذ تم الانتهاء من أشغال 543 ملعبا فقط إلى نهاية سنة 2023. وفي محاولة لتدارك التأخر، كشفت فتاح أن الوزارة وسعت البرنامج ليشمل 2419 ملعبا للقرب موزعة على ربوع المملكة، بشراكة مع الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية، إلا أن الإشكال العقاري لا يزال يعرقل التنفيذ في عدة مناطق. وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم بناء 759 ملعبا ضمن البرنامج الأولي (800 ملعب)، و606 ملاعب إضافية في إطار البرنامج التكميلي، فيما تمت برمجة 490 ملعبا جديدا خلال سنة 2023 فقط. أما خلال سنة 2024، فتم توقيع اتفاقيات شراكة جديدة لبناء 233 ملعبا بجهة الدار البيضاء – سطات، و150 ملعبا بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، إضافة إلى اتفاقيات قيد التوقيع مع جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (56 ملعبا)، ووجهة درعة – تافيلالت (125 ملعبا). وتسعى الدولة من خلال هذا الورش إلى توفير فضاءات رياضية مفتوحة أمام الشباب وتشجيع الممارسة البدنية، باعتبار ملاعب القرب رافعة أساسية لتعميم الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الرياضية. لكن، وبالرغم من حجم الاستثمارات وتعدد الشراكات، يبقى نجاح هذا المشروع مرهونا بإرادة حقيقية لتذليل الإكراهات العقارية والتسريع بإيجاد حلول تشاركية، تمكن من تحويل هذا الطموح الرياضي إلى واقع ملموس في كل أقاليم المملكة.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

تهيئة المساحات الخضراء تزيّن محيط برج محمد السادس على ضفاف أبي رقراق

هبة بريس تتواصل أشغال التهيئة النهائية لبرج محمد السادس، المعلمة المعمارية الشاهقة التي ترتفع على ضفاف وادي أبي رقراق بين الرباط وسلا، حيث يجري إعداد محيطه ليكتسب لمسة جمالية إضافية من خلال إنشاء فضاءين أخضرين قرب المدخل الرئيسي للبرج. ويتضمن المشروع الحالي تهيئة حديقتين مزودتين بمساحات عشبية ومدرجات رخامية، ستُضاء ليلاً بواسطة نظام إنارة متطور يُبرز جمال الفضاء الخارجي، في وقت تشارف فيه أعمال التشطيب والتزيين الداخلي والخارجي على الانتهاء، حسب ما تؤكده التجارب التي تُجرى حالياً لأنظمة الإضاءة. ويُعد برج محمد السادس، الذي يصل ارتفاعه إلى 250 متراً ويضم 55 طابقاً، من أعلى البنايات في القارة الإفريقية، ويمكن مشاهدته من مسافة تصل إلى 50 كيلومتراً. ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية نظراً لموقعه في قلب وادي أبي رقراق، حيث تطلب إنجازه استثماراً أولياً تجاوز 3.5 مليارات درهم.