رغم رصد الملايير.. عراقيل عقارية تبطئ ورش ملاعب القرب

رغم ضخ الملايير من الدراهم سنويا لتعميم ملاعب القرب عبر مختلف جهات المملكة، تشتكي الحكومة من معضلة العقار.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاحاعتبرت أن توفير العقار من أجل بناء وتجهيز ملاعب القرب تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الطموح الرياضي، الذي تراهن عليه الدولة لتقريب الرياضة من المواطنين، خصوصا في القرى والمناطق شبه الحضرية.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن "تخصيص وتصفية الأوعية العقارية" من بين أبرز التحديات التي تواجه المجهودات المبذولة من طرف قطاع الرياضة وشركائه، وهو ما يؤثر سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع رغم توفر التمويل.
البرنامج الذي أطلقته الحكومة منذ سنة 2022 خصص له حوالي 500 مليون درهم سنويا من ميزانية الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، في إطار خطة لبناء 800 ملعب للقرب.
ورغم مرور ثلاث سنوات، لم تتجاوز نسبة الإنجاز 68%، إذ تم الانتهاء من أشغال 543 ملعبا فقط إلى نهاية سنة 2023.
وفي محاولة لتدارك التأخر، كشفت فتاح أن الوزارة وسعت البرنامج ليشمل 2419 ملعبا للقرب موزعة على ربوع المملكة، بشراكة مع الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية، إلا أن الإشكال العقاري لا يزال يعرقل التنفيذ في عدة مناطق.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم بناء 759 ملعبا ضمن البرنامج الأولي (800 ملعب)، و606 ملاعب إضافية في إطار البرنامج التكميلي، فيما تمت برمجة 490 ملعبا جديدا خلال سنة 2023 فقط.
أما خلال سنة 2024، فتم توقيع اتفاقيات شراكة جديدة لبناء 233 ملعبا بجهة الدار البيضاء – سطات، و150 ملعبا بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، إضافة إلى اتفاقيات قيد التوقيع مع جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (56 ملعبا)، ووجهة درعة – تافيلالت (125 ملعبا).
وتسعى الدولة من خلال هذا الورش إلى توفير فضاءات رياضية مفتوحة أمام الشباب وتشجيع الممارسة البدنية، باعتبار ملاعب القرب رافعة أساسية لتعميم الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الرياضية.
لكن، وبالرغم من حجم الاستثمارات وتعدد الشراكات، يبقى نجاح هذا المشروع مرهونا بإرادة حقيقية لتذليل الإكراهات العقارية والتسريع بإيجاد حلول تشاركية، تمكن من تحويل هذا الطموح الرياضي إلى واقع ملموس في كل أقاليم المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

الحكومة تعتزم توسيع نطاق التكوين بالتدرج المهني ليشمل 100 ألف مستفيد بنهاية العام الجاري

أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، بأن الحكومة تعتزم توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا إلى حوالي 100 ألف مع نهاية السنة الجارية. وقال السكوري في معرض جوابه على سؤال حول 'توسيع وتطوير نظام التدرج المهني لدعم التشغيل'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن الحكومة رصدت مبلغ 500 مليون درهم لهذا البرنامج، داعيا رؤساء الجهات إلى تكملته عبر منح خاصة. وأكد الوزير أن هذا النظام يعد من الحلول العملية لمواجهة إشكالية البطالة، خصوصا لدى الشرائح التي لا تتوفر على شهادات، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت من قيمة الدعم عن كل مستفيد من 4 آلاف درهم إلى 5 آلاف، فضلا عن اعتزامها تقليص المدة الزمنية للتكوينات، مراعاة للظروف الاجتماعية للعمال المستفيدين من البرنامج. وفي سياق متصل، أشار الوزير في معرض جوابه على سؤال آخر حول 'الفئة العاملة التي لا تتوفر على أية شهادة'، إلى أن هذه الفئة عرفت انخفاضا من حوالي 68 في المائة سنة 2013 إلى 43 في المائة حاليا، رغم أنها لا تزال تشكل نسبة مهمة من الحجم الإجمالي لسوق الشغل. وأبرز أن الحل الأنسب لهاته الفئة هو التكوين المهني المستمر 'الذي عرف تعثرات خلال ثلاثة عقود، والذي أدرجته الحكومة في دورة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وأعدت تصورا لإصلاحه، الذي سينطلق قبل الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل'. وشدد السكوري على أهمية توسيع التكوين لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على دبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل.

مراكش الإخبارية

منذ 2 ساعات

• مراكش الإخبارية

احتجاجات بسبب تغيير معالم مشروع ملكي بالمحاميد وتحويل جزء من عقاره لأكاديمية خاصة لكرة القدم

عاد مشروع الغابة الرياضية بحي المحاميد بمراكش ليطرح من جديد جدلا واسعا وسط متابعين وفعاليات حقوقية بعدما تم الكشف عن معطيات تفيد بمحاولة جماعة مراكش استغلال جزء من العقار المخصص لهذا المشروع الملكي لفائدة أكاديمية كرة القدم الخاصة بنادي الكوكب المراكشي وهو ما اعتبره متتبعون تغييرا لمعالم المشروع وخرقا صريحا لالتزامات سابقة المشروع المعني يندرج ضمن البرنامج الملكي مراكش حاضرة متجددة الموقع أمام الملك محمد السادس بتاريخ السادس من يناير الفين واربعة عشر ويهدف الى اعادة التأهيل الحضري لمنطقة المحاميد من خلال إحداث غابة رياضية بمساحة اجمالية تقدر بستة وستين هكتارا من اصل قرابة اربعة وتسعين هكتارا وهو ما شكل بارقة أمل لساكنة المنطقة للاستفادة من متنفس بيئي ورياضي مفتوح. ويتضمن المشروع تهيئة مساحات خضراء وغابة حضرية الى جانب ممرات لرياضة الجري والمشي وركوب الدراجات وملاعب رياضية متنوعة لكرة القدم وكرة اليد وفضاءات للتزلج والكرة الحديدية وفضاءات عائلية وساحات عمومية ومرافق صحية واكشاك وقدرت الكلفة المالية للمشروع في حدود ستة واربعين مليون درهم بشراكة بين شركة العمران ومجلس جماعة مراكش ومجلس عمالة مراكش حيث التزمت الاطراف بتوفير البقعة الأرضية والدراسات الهندسية والتقنية اللازمة. ويستند المشروع في مرجعيته القانونية الى الصك العقاري عدد الف واربعة عشر الف وسبعة مكرر م الخاص بالعقار الذي ينتمي للملك الخاص للدولة والذي سبق التأكيد انه يمنع البناء فوقه وهو ما تم تقديمه خلال دورة استثنائية لجماعة مراكش بتاريخ الثامن والعشرين من دجنبر الفين وثمانية عشر بحضور النائب الأول للرئيسة وأعضاء اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية الاجتماعية حيث تم الاتفاق حينها على تخصيص العقار المذكور لغابة رياضية بالمحاميد. غير أن الدورة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو الفين وخمسة وعشرين كشفت عن إدراج نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش والجمعية الرياضية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم ترمي الى تخصيص جزء من العقار المخصص للغابة الرياضية لفائدة أكاديمية لكرة القدم تشمل ملاعب رياضية ومكاتب إدارية وبيداغوجية وقاعات اجتماعات ومرافق صحية وتقنية ومقهى وفضاء أخضر رغم منع البناء فوق هذا العقار وفق الصك العقاري الرسمي. واعتبر الفاعل الحقوقي محمد الغوات ان ما أقدمت عليه جماعة مراكش هو تطاول على مشروع ملكي ومس خطير بمعالمه وأهدافه مطالبا من والي جهة مراكش اسفي التدخل العاجل لرفض التأشير على هذه الاتفاقية الملغومة مستندا في طلبه الى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل مئة وخمسة واربعين من الدستور التي تخول لعامل العمالة أو الاقليم مراقبة شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات المجلس الجماعي وكذا المادة مئة وخمسة عشر من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية رقم مئة وثلاثة عشر فاصل اربعة عشر المتعلقة بالمراقبة الادارية. وشدد المشتكي على أن الغابة الرياضية مشروع موجه للعموم ويشبه في أهدافه منتزه مولاي الحسن بباب الجديد بينما أكاديمية كرة القدم مشروع ذو طابع خصوصي سيعود بالنفع فقط على النادي الرياضي داعيا المجلس الجماعي الى تخصيص بقعة أرضية أخرى لفائدة الأكاديمية من ضمن التجهيزات الرياضية العمومية المتوفرة في مناطق المحاميد الجنوبي وزهور تاركة وأبواب مراكش حفاظا على مكسب بيئي مهم ينتظره سكان المنطقة منذ سنوات مع التسريع بتنزيل المشروع في صيغته الأصلية

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

تلاعبات جمركية تكبد خزينة الدولة خسائر بـ90 مليون درهم، وتحقيقات معمقة تطال شركات متورطة

agadir24 – أكادير24 تواصل الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقاتها الموسعة بشأن شبهات التلاعب في الخصائص التقنية لمجموعة من السلع المستوردة، وهي ممارسات ألحقت بالخزينة العمومية خسائر مالية تقدر بنحو 90 مليون درهم (ما يعادل 9 مليارات سنتيم)، نتيجة محاولات بعض شركات الاستيراد التحايل على القانون لتقليص الرسوم الجمركية المستحقة. وبحسب ما كشفت مصادر مطلعة، فقد رصد المحققون الجمركيون عمليات تزوير في التصريحات التقنية للبضائع عند دخولها عبر ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، حيث قامت بعض الشركات بالإدلاء ببيانات مغلوطة أو منقوصة تقلل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة. وقد شملت التجاوزات، حسب ما أكدته ذات المصادر، شحنات من الأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات الكهربائية والتجهيزات المنزلية والميكانيكية، حيث ثبت أن مواصفاتها تفوق ما صرحت به الشركات المستوردة. ونتيجة لهذه المخالفات، باشرت مصالح الجمارك مراجعة الرسوم المقررة، مع فرض غرامات مالية وذعائر تأخير ترتبط بالغش الضريبي. ومن بين الحالات التي تم الوقوف عندها، تورط شركة استيراد كبرى بمدينة الدار البيضاء في تقديم بيانات خاطئة تخص شحنة من الهواتف المحمولة ومستلزماتها، إذ صرحت بأنها أجهزة منخفضة المواصفات، بينما أظهرت نتائج التفتيش أنها أجهزة متطورة، وهو ما ترتب عنه فرض غرامات كبيرة وتعويضات جمركية. وإلى جانب ذلك، تم ضبط مخالفات مشابهة تتعلق بتصريحات تخص سيارات مستعملة تم استيرادها بعد التلاعب بسعة محركاتها وسنوات صنعها بهدف تقليص الرسوم المستحقة عليها، ما دفع السلطات إلى التدخل وفرض أداء مستحقات إضافية إلى جانب تسوية الوضعية القانونية للوثائق. هذا، وامتدت التحقيقات لتشمل سلعا جرى استيرادها في إطار نظام 'القبول المؤقت'، والذي يفترض أن يعاد تصديرها بعد معالجتها أو استخدامها في عملية إنتاجية، غير أن المراقبة الميدانية كشفت عن إعادة تسويق بعض هذه المواد في السوق المحلية مباشرة، دون المرور بمراحل التصنيع أو التصدير، مما سمح لبعض الفاعلين بتحقيق أرباح غير مشروعة بسبب الإعفاء الضريبي الذي يوفره هذا النظام. وفي سياق متصل، استعان المحققون الجمركيون بمعلومات دقيقة وفرتها مصلحتا مراقبة العمليات التجارية وتقييم القيمة داخل إدارة الجمارك، إضافة إلى قنوات التبادل الدولي للبيانات مع الإدارات الجمركية في دول المصدر، مما ساعد في كشف التناقضات بين التصريحات المغربية ونظيراتها الأجنبية. وتتواصل الأبحاث التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للجمارك من أجل استكمال المعطيات وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية مالية الدولة والتصدي لممارسات الغش والتحايل في قطاع الاستيراد.