عبد الفتاح البرهان يُصدر قراراً بتعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، قرارا بتعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية.
وأدى كل من الفريق حسن داؤود كبرون كيان اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع، والفريق بابكر سمرة مصطفى وزيرًا للداخلية، أمام البرهان، بحضور رئيس "حكومة الأمل" د. كامل إدريس، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر.
وفي أول تصريح له عقب توليه المنصب، أعرب وزير الدفاع الفريق حسن كيان عن شكره لقيادة الدولة على الثقة التي منحت له، مشيرًا إلى التحديات الراهنة التي تواجه السودان ، والتي تستوجب تماسك الجبهة الداخلية.
وأكد عزمه على تعزيز الأمن والاستقرار، والتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات الشعب، مضيفًا: "نطمئن الشعب السوداني بأننا سنكون أمناء على وحدة البلاد وسنحرص على تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين".
وشدد كيان على أهمية توحيد الصف الوطني من أجل بناء سودان قوي وآمن، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستواصل دورها في حماية الاقتصاد والمحافظة على مكتسبات الدولة.
من جانبه، أشار وزير الداخلية الفريق بابكر سمرة إلى التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تجاوزها، ومعلنًا عن خطة أمنية عاجلة تهدف إلى فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون، مع التركيز على تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كازاوي

منذ ساعة واحدة

• كازاوي

عبد الكريم الهويشري كاتبا جهويا لحزب العدالة و التنمية بجهة الدار البيضاء سطات

انتخب اليوم،عبد الكريم الهويشري كاتبا جهويا لحزب العدالة و التنمية بجهة الدار البيضاء سطات،خلفا لمحسن مفيدي،كما انتخب عبد الصمد حيكر نائبا للكاتب الجهوي. وكان المؤتمر الجهوي لحزب المصباح، قد عقد اليوم الأحد 29يونيو2025،بالمقر الإداري لمقاطعة البرنوصي بالدارالبيضاء، تحت شعار: ' النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن'،وترأس أشغاله عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

تقرير إخباري: جدل "سن الترشح".. حينما تصطدم مدونة الانتخابات بدستور 2011 !

أثارت مناقشة تعديل سن الترشح في الانتخابات داخل مجلس النواب جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، بعدما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون يروم تعديل المادتين 41 و66 من القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، وذلك بغاية ملاءمتها مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي جاء بها دستور 2011، خصوصاً في ما يتعلق بسن الأهلية القانونية للترشح. تضارب قانوني وارتباك على مستوى الممارسة ورغم أن المقترح لم يحظَ بالموافقة خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين الماضي، حيث رفضه 70 نائباً مقابل موافقة 30، إلا أن النقاش الذي أثاره كشف عن حاجة ملحة لإعادة النظر في عدد من النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بسن الترشح، لما تسببه من تضارب قانوني وارتباك على مستوى الممارسة. مقترح العدالة والتنمية دعا إلى حذف شرط بلوغ سن 21 سنة المنصوص عليه في المادة 41 من مدونة الانتخابات ، والاكتفاء بكون المرشح ناخباً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، انسجاماً مع الفصل 30 من الدستور، الذي يقر بأن "لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية"، والتي تعني في السياق المغربي 18 سنة. جدل 8 شتنبر وقد استندت المذكرة التقديمية للمقترح إلى جدل واسع عرفته الانتخابات الأخيرة في شتنبر 2021، حيث تقدم عدد من المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في سن أقل من 21 سنة، ما أدى إلى تقديم طعون قضائية ضدهم، سواء في نتائج الانتخابات أو في أهلية الترشح، وهي الطعون التي خلفت قرارات قضائية متباينة قبل أن تحسم محكمة النقض في الأمر، وتعتبر أن المادة 41 من القانون 9.97 تظل سارية المفعول ولم يتم نسخها، وبالتالي فإن الحد الأدنى للترشح هو 21 سنة. هذا التضارب بين المادة 41 من قانون الانتخابات والقانون التنظيمي رقم 59.11 المنظم للانتخابات، فتح الباب أمام تأويلات قانونية مختلفة، وأدى إلى حالات إرباك سياسي على مستوى الترشح وتولي المسؤوليات داخل المجالس المنتخبة، خاصة عندما تم انتخاب مرشحين تقل أعمارهم عن 21 سنة وتقلدوا مناصب رئاسة جماعات ومجالس، دون أن يتم الطعن في أهليتهم في حينها. لكن في المقابل، اعتبر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري أن توقيت مناقشة هذا التعديل غير مناسب، مبرراً موقفه بالحاجة إلى الحفاظ على استقرار النصوص القانونية إلى حين انتهاء الولاية التشريعية الحالية، مشدداً على أن أي تغيير في هذا الظرف قد يؤدي إلى ارتباك سياسي غير مرغوب فيه. وأشار إلى أن الحالات المتضاربة التي شهدتها الساحة السياسية بعد انتخابات 2021 ليست سوى نتيجة غياب الانسجام التشريعي بين النصوص القانونية والدستور، وهو ما يستدعي – حسب رأيه – إرجاء التعديل إلى الولاية المقبلة، على غرار ما فعلته الحكومة السابقة التي أجلت النقاش حول عدد من القوانين التنظيمية إلى بداية ولايتها. ضرورة إعادة النظر في المادة 41 من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على ضرورة إعادة النظر في المادة 41 لتحقيق الانسجام مع باقي النصوص القانونية، مذكراً بأن اللوائح الانتخابية تعتمد سن 18 سنة، وهو ما يجعل استمرار العمل بشرط 21 سنة في الترشح مناقضاً للروح العامة للدستور. النقاش البرلماني حول تعديل سن الترشح لم يكن تقنياً فقط، بل حمل أبعاداً سياسية أعمق تتعلق بضرورة إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، وربطها برؤية متكاملة لإصلاح ورش الجهوية المتقدمة، خاصة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اعتماد القوانين المنظمة لها. ويبدو أن كل الفرق البرلمانية باتت مقتنعة بوجوب فتح نقاش سياسي شامل يعيد ترتيب الأولويات التشريعية، ويقود إلى إخراج مدونة انتخابية متماسكة ومتجانسة مع مقتضيات دستور 2011، ومع التحولات المجتمعية والسياسية التي تشهدها البلاد. جدل 'السن القانوني للترشح' بين مقتضيات دستور 2011 و مدونة الانتخابات! وقالت النائبة البرلمانية السابقة، آمال عربوش إن المادة 41 من مدونة الانتخابات تنص بوضوح على أن من يشترط له الترشح للانتخابات يجب أن يكون ناخباً وبلغ سن 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع. وأضافت أن هذه المادة تعود إلى ما قبل دستور 2011، وكانت واضحة ولا تترك مجالاً للتأويل، مع دعمها بعدد من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض. تابعت آمال عربوش ، أن دستور 2011 في فصله 30 منح لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت والترشح بشرط بلوغ سن الرشد القانونية، التي حددها القانون بـ18 سنة وفقاً لمدونة الأسرة، لكنها أشارت إلى أن مدونة الانتخابات لم تعدل المادة 41 لتتلاءم مع هذا التغيير، ما أحدث غموضاً قانونياً بخصوص الترشح لمن هم بين 18 و21 سنة. وأوضحت النائبة أن هذا الغموض ظهر عملياً عند انتخاب رؤساء جماعات تقل أعمارهم عن 21 سنة، من خلال قاعدة "الأصغر سناً" عند تساوي الأصوات في تشكيل المكتب الجماعي، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول مدى توفر الأهلية السياسية والتدبيرية لهؤلاء الشباب الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في ظل تعقيدات الشأن المحلي. وأكدت آمال عربوش أن القضاء الإداري ألغى فوز بعض هؤلاء الشباب، غير أن الجدل القانوني لا يزال مستمراً، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إلغاء عضويتهم لأن المادة 41 تتعلق بسن الترشح وليس فقط برئاسة المجالس. وقالت إن وزارة الداخلية اعتمدت الفصل 30 من الدستور في قبول الترشح، بينما استند القضاء الإداري في الطعون ضد رؤساء المجالس القاصرين إلى المادة 41. وأضافت أن هذا التناقض يجعل تعديل المادة 41 ضرورة ملحة للفرق البرلمانية المقبلة، وإلا فسنكون إما أمام رؤساء مجالس "قاصرين سياسياً وتدبيرياً" أو مضطرين لإعادة النظر في إجراءات انتخاب رؤساء الجماعات، وهو أمر معقد. وختمت النائبة آمال عربوش بالتساؤل حول ما إذا كان الفصل 30 من الدستور بحاجة إلى إعادة نظر، وكذلك إمكانية الدفع بعدم دستورية المادة 41 من مدونة الانتخابات، مشددة على ضرورة نقاش قانوني عميق لضمان توافق التشريعات مع الدستور وتمكين الشباب بشكل مسؤول وفعال في الحياة السياسية.

وجدة سيتي

منذ 2 ساعات

• وجدة سيتي

الهجوم الإرهابي الأرعن على مدينة السمارة!

! لأن كابرانات عسكر الجارة الشرقية الجزائر، أصبح يوجعهم كثيرا توالي الانتصارات الدبلوماسية التي ما انفك المغرب يحققها في السنتين الأخيرتين بخصوص قضيته الوطنية الأولى: الصحراء المغربية، بفضل الرؤية المتبصرة لقائده الملهم الملك محمد السادس، فإنهم لا يتوانون عن معاكسته ومحاولة التشويش عليه وتعطيل مساره التنموي الناجح بشتى سبل المكر والغدر، مستعينين بأبواقهم الإعلامية الموجهة وميليشيات البوليساريو الانفصالية، التي استنزفت الملايير من أموال الشعب الجزائري بدون جدوى… ففي وقت تواصل فيه بعثة « المينورسو » مراقبة الوضع الأمني بالصحراء المغربية، وفي ظل تصاعد التحذيرات الدولية من مخاطر التصعيد الميداني في المنطقة، وتنامي دعوات ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار في الأقاليم الجنوبية بالمغرب. وفي تزامن مع النقاش الدائر حول مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري « جو ويلسون » بمعية زميله النائب الديمقراطي « جيمي بانيتا » أمام الكونغرس الأمريكي، والهادف إلى تصنيف « جبهة البوليساريو » كمنظمة إرهابية، وهي المبادرة المدعومة بوثائق وأدلة تؤكد تورط « الجبهة » في أنشطة إرهابية وتحالفها مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، بدعم علني مباشر من النظام العسكري الجزائري، الذي أبى بغبائه المعهود إلا أن يدفع بمرتزقة البوليساريو إلى إطلاق قذائف في اتجاه مدينة السمارة، ناسيا أنه وبفعل هذا الهجوم الجبان وغير المحسوب العواقب، لم يعمل سوى على تأكيد أن الجبهة الصحراوية الانفصالية، هي فعلا تنظيم إرهابي، وأن ما قامت به وتقوم به من أعمال دنيئة وخارجة عن القانون، تمنح كامل المشروعية لمبادرة النائبين الأمريكيين السالفي الذكر. إذ لم تتأخر جبهة البوليساريو الانفصالية في الاعتراف خلال ذات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 بمسؤوليتها عن العملية التي استهدفت المنطقة الحدودية الشرقية الجنوبية لمدينة السمارة، غير أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، بعد سقوط وحدات صاروخية ومقذوفات قرب ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة « المينورسو » في منطقة غير مأهولة بالسكان، ودون أن تطال أي منشآت مدنية أو عسكرية. حيث أن ما يسمى « وزارة الدفاع » لدى الكيان الوهمي، أصدرت بيانا تقول فيه بأن الهجوم استهدف مواقع عسكرية مفترضة، وصفتها ب »قواعد تمركز العدو » في منطقة السمارة… بيد أن ما لا يمكن تجاهله هو أن يقظة وجاهزية القوات المسلحة الملكية المغربية، أدت إلى التدخل السريع فور حدوث الاعتداء الإرهابي على مدينة السمارة، من خلال قيام طائرة مسيرة « درون » بتحديد موقع منفذي القصف العشوائي داخل المنطقة العازلة، وقضت عليهم في الحال بشكل دقيق وجد مركز، مما يؤكد أن الجيش المغربي على استعداد دائم لحماية سيادة البلاد وسلامة العباد، ليس في الأقاليم الجنوبية وحسب، بل في جميع ربوع التراب الوطني من طنجة إلى لكويرة، وأن المغرب لن يسمح أبدا لخصومه ومن يدور في فلكهم بالعبث بحدوده وترويع السكان الأبرياء. فالهجوم الإرهابي الأرعن الذي نفذته ميليشيات البوليساريو الانفصالية بدعم وتواطؤ صريحين وواضحين من قبل كابرانات عسكر الجزائر، ليس هو الأول من نوعه، فقد سبق لتلك الميليشيات أن اعتدت على ذات المدينة في أكتوبر 2024، وذلك ضمن سلسلة من الهجمات التي استهدفت مناطق مدنية، ومنها قصف منطقة المحبس في نونبر 2024 خلال احتفالات تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، بغرض ترويع الساكنة والمس بأمنها واستقرارها، مما أعاد الحديث من جديد عن ضرورة حماية أرواح المدنيين عبر استرجاع المنطقة العازلة وتأمينها، للحيلولة دون استمرار عناصر البوليساريو في استغلالها من أجل إطلاق تهديداتهم ومقذوفاتهم صوب المدنيين الآمنين، في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وهو الاعتداء السافر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين في جميع أنحاء المملكة ومعهم عديد المنظمات الحقوقية والسياسية، لتتوالى الإدانات من جميع الجهات، ويؤكد أن النظام العسكري الجزائري الفاسد وصنيعته جبهة البوليساريو وغيرهما من خصوم وحدة المغرب الترابية، أصبحوا جميعهم يعيشون حالة من اليأس والاضطراب النفسي المزمن، جراء تواتر النجاحات التي ما فتئ المغرب يحققها تحت القيادة الرشيدة لعاهله المفدى محمد السادس في تدبير ملف الصحراء المغربية، الذي يواصل حصد الكثير من الدعم الدولي، فضلا عما تقوم به القوات المسلحة الملكية وسائر التشكيلات من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية من أدوار طلائعية في الرد بحزم وفاعلية على كل الاعتداءات والاستفزازات الانفصالية، وحماية حدود المغرب والساكنة وضمان استتباب الأمن والاستقرار. من هنا يتضح جليا أن خصوم وأعداء المغرب لا يعملون عدا على مراكمة الأخطاء الفادحة، التي تمس جوهر الشرعية الدولية، مثل التعامل مع الحركات الانفصالية والإرهابية في المنطقة والساحل الإفريقي، والمتاجرة في التهريب والمخدرات. ناسين أن المغرب أقوى من أن تهزه رياح التهور وتنال من عزيمته الاستفزازات والمناورات، التي يقومون بها في تحد أخرق للقانون الدولي، ضاربين عرض الحائط بما يمكن أن يتعرضوا إليه من عقوبات دولية صارمة. وبات لزاما علينا جميعا الالتفاف خلف قائدنا المبجل محمد السادس أدام الله نصره في معركة الدفاع عن وحدتنا الترابية، والرفع من درجة التعبئة واليقظة قصد التصدي لاستفزازات الخصوم ومواجهة المناورات والحملات المغرضة، والعمل على تقوية الجبهة الوطنية الداخلية وكسب المزيد من الدعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تعتبر الحل الوحيد الكفيل بإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي اختلقه كابرانات الجزائر.