"التعليم العالي" تنظم ورشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في برامج الدراسات الثنائية

رام الله- معا- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ورشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي؛ وخاصةً في برامج الدراسات الثنائية.
يأتي ذلك ضمن برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني 2" المنفذ من الـ GIZ والممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية .(BMZ)
وشارك في الورشة ممثلون عن الجامعات الشريكة في البرنامج (بوليتكنك فلسطين، والقدس)، والقطاع الخاص، إلى جانب طاقم الوزارة وهيئة الاعتماد والجودة.
من جانبه، رحب رئيس هيئة الاعتماد والجودة د. معمر شتيوي بالحضور، ناقلاً تحيات وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم، مؤكداً على أهمية هذه الورشة في استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل التعليم العالي، مع التركيز بشكل خاص على برامج الدراسات الثنائية.
وأشار شتيوي إلى حرص الوزارة على بناء نظام تعليم عالٍ أكثر ملاءمة واستجابة وارتباطاً بالمستقبل، من خلال الحوار وتبادل الآراء مع الشركاء وأصحاب العلاقة.
من ناحيتها، أشارت مديرة البرنامج في الـ GIZ سيدي أوموهاني إلى أهمية وجود سياسة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين بيئة التعليم العالي لكلٍّ من المُحاضرين والطلبة والقطاع الخاص، مُعربة عن أملها في أنْ تُسفر الورشة عن نتائج ملموسة تسهم في تطوير هذا المجال.
وتضمّنت الورشة، التي أدارتها د. منى الضميدي، عدّة جلسات حوارية تناولت مسودة السياسة الوطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وأدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية، والتحديات والفرص المستقبلية في هذا المجال.
كما تضمنت جلسات تفاعلية ناقشت سبل مواءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع أولويات مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وآليات تفعيل التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، خاصةً ضمن برامج الدراسات الثنائية.
كما شملت الورشة تنظيم جلسات عمل جماعية هدفت إلى تحديد الفجوات الحالية، والاحتياجات المؤسَّسيَّة، والخطوات العملية المطلوبة لتنفيذ السياسة على مُستوى الجامعات، بما يشمل بناء القدرات، وتطوير الحوكمة الأخلاقية، وتكامل البنية التَّحتيَّة الرَّقميَّة.
يُشار إلى أنَّ برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني 2" يسعى لتعزيز نهج الدراسات الثنائية في قطاع التعليم العالي الفلسطيني، بهدف تحسين الوصول إلى التعليم العالي المُوجَّه نحو التوظيف، إضافةً لمُواصلة دعم وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير آليات الاعتماد ومعايير الجودة لبرامج الدراسات الثنائية.
ويبني هذا البرنامج على نجاح نموذج الدراسات الثنائية وهو نموذج تعليم ألماني مُوجَّه نحو التطبيق العملي واحتياجات سوق العمل؛ بهدف تمكين الطلبة من اكتساب الخبرة العملية في شركات شريكة أثناء دراستهم، بما يُسهم في سد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ ساعة واحدة

• جريدة الايام

صندوق الاستثمار و"تصدير" يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج مِنح القدس

رام الله – "الأيام": وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية مع برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من برنامج منح القدس "إنماء"، الذي يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في محافظة القدس، من خلال تقديم منح تمويلية لتمكينهم من الاستمرارية، وتحسين العمليات التجارية، وزيادة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة في التكاليف، وتوسيع نطاق السوق. وذكر صندوق الاستثمار، أمس، أن هذه المرحلة تعتبر استكمالاً لمراحل سابقة نفّذها في محافظة القدس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث استفاد في المراحل السابقة أكثر من 120 مشروعاً مقدسياً عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما أسهم بخلق أو الحفاظ على أكثر من 650 فرصة عمل، وقدّم ما يقارب من 5.2 مليون يورو كمنح مباشرة، ما أسهم بضخ مبلغ مماثل في الاقتصاد المقدسي، كمساهمة من قبل أصحاب المشاريع أنفسهم. وقال مدير عام الصندوق عبد الحميد العبوة، "فخورون بهذه الشراكة والتعاون مع القنصلية البريطانية في القدس من خلال برنامج (تصدير)، الأمر الذي يتقاطع مع استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار المجتمعي، والهادفة إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية، بما فيها مدينة القدس ودعم اقتصادها، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم على أساسها اقتصاد المدينة، كما أن الصندوق ينفّذ ويدير محفظةً في الاستثمار المجتمعي، تستهدف كافة المحافظات، خاصة المناطق المهمشة ومدينة القدس وقطاع غزة". من جهته، أشار مدير برنامج "تصدير" نسيم نور إلى أن برنامج "إنماء" يندرج ضمن استراتيجية "تصدير" لدعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في السوق بشكل خاص، لا سيما في المناطق المهمشة كمحافظة القدس والمناطق المصنفة "ج". وأضاف، "نعتز بشراكتنا مع صندوق الاستثمار الذي له تجربة ناجحة ودور مهم في دعم وتعزيز الاقتصاد بمحافظة القدس، وسوف نبني سوياً على النجاح الذي تم تحقيقه سابقاً".

معا الاخبارية

منذ يوم واحد

• معا الاخبارية

"التعليم العالي" تنظم ورشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في برامج الدراسات الثنائية

رام الله- معا- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ورشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي؛ وخاصةً في برامج الدراسات الثنائية. يأتي ذلك ضمن برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني 2" المنفذ من الـ GIZ والممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية .(BMZ) وشارك في الورشة ممثلون عن الجامعات الشريكة في البرنامج (بوليتكنك فلسطين، والقدس)، والقطاع الخاص، إلى جانب طاقم الوزارة وهيئة الاعتماد والجودة. من جانبه، رحب رئيس هيئة الاعتماد والجودة د. معمر شتيوي بالحضور، ناقلاً تحيات وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم، مؤكداً على أهمية هذه الورشة في استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل التعليم العالي، مع التركيز بشكل خاص على برامج الدراسات الثنائية. وأشار شتيوي إلى حرص الوزارة على بناء نظام تعليم عالٍ أكثر ملاءمة واستجابة وارتباطاً بالمستقبل، من خلال الحوار وتبادل الآراء مع الشركاء وأصحاب العلاقة. من ناحيتها، أشارت مديرة البرنامج في الـ GIZ سيدي أوموهاني إلى أهمية وجود سياسة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين بيئة التعليم العالي لكلٍّ من المُحاضرين والطلبة والقطاع الخاص، مُعربة عن أملها في أنْ تُسفر الورشة عن نتائج ملموسة تسهم في تطوير هذا المجال. وتضمّنت الورشة، التي أدارتها د. منى الضميدي، عدّة جلسات حوارية تناولت مسودة السياسة الوطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وأدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية، والتحديات والفرص المستقبلية في هذا المجال. كما تضمنت جلسات تفاعلية ناقشت سبل مواءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع أولويات مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وآليات تفعيل التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، خاصةً ضمن برامج الدراسات الثنائية. كما شملت الورشة تنظيم جلسات عمل جماعية هدفت إلى تحديد الفجوات الحالية، والاحتياجات المؤسَّسيَّة، والخطوات العملية المطلوبة لتنفيذ السياسة على مُستوى الجامعات، بما يشمل بناء القدرات، وتطوير الحوكمة الأخلاقية، وتكامل البنية التَّحتيَّة الرَّقميَّة. يُشار إلى أنَّ برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني 2" يسعى لتعزيز نهج الدراسات الثنائية في قطاع التعليم العالي الفلسطيني، بهدف تحسين الوصول إلى التعليم العالي المُوجَّه نحو التوظيف، إضافةً لمُواصلة دعم وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير آليات الاعتماد ومعايير الجودة لبرامج الدراسات الثنائية. ويبني هذا البرنامج على نجاح نموذج الدراسات الثنائية وهو نموذج تعليم ألماني مُوجَّه نحو التطبيق العملي واحتياجات سوق العمل؛ بهدف تمكين الطلبة من اكتساب الخبرة العملية في شركات شريكة أثناء دراستهم، بما يُسهم في سد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي.

معا الاخبارية

منذ 3 أيام

• معا الاخبارية

سلطة الطاقة: أبرز الإنجازات والمشاريع المنفذة خلال العام الأول للحكومة التاسعة عشر

رام الله – معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُلخص أبرز إنجازات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية خلال العام الأول لحكومة د. محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025)، حيث شهد القطاع سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة، وزيادة الكفاءة، في إطار رؤية وطنية للتحول الطاقي المستدام. تطوير شبكات النقل الكهربائي وبيّن مركز الاتصال الحكومي، وفقًا لبيانات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أنه وضمن جهود تحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء، فقد أنجزت السلطة تجهيز خط النقل الكهربائي "Green Corridor" بين نابلس وطوباس، بقدرة 50 ميجا واط، لنقل الطاقة المتجددة. كما تم استكمال التسويات المالية وتوقيع اتفاقيات سداد تعزز الاستقرار المالي مع شركات توزيع الكهرباء في القدس، وطوباس، وتفاهمات أولية مع شركات أخرى. وشملت الإنجازات أيضًا تنفيذ واستبدال خطوط ضغط متوسط في محافظات الخليل، بيت لحم، طولكرم، نابلس، وطوباس، بكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، ما أسهم في تحسين موثوقية الإمدادات الكهربائية. تعزيز كفاءة الطاقة وفي محور كفاءة الطاقة، وقّعت سلطة الطاقة اتفاقية مع الوكالة البلجيكية للتنمية بقيمة 1.13 مليون دولار لدعم مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في صناعات الحجر، والرخام، والغذاء، إلى جانب دعم الهيئات المحلية. كما تم توفير 4000 عداد ذكي مسبق الدفع، ما يسهم في تقليل الفاقد الفني وإنهاء ظاهرة صافي الإقراض. إعادة إعمار غزة: استعدادات ودعم طارئ وفي سياق إعادة إعمار قطاع غزة، ركّبت سلطة الطاقة 97 نظام طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط لتغطية الاحتياجات الطارئة، كما تم توريد مواد ومعدات خاصة بالطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء بقيمة تزيد عن 15 مليون دولار، وهي جاهزة حاليًا في مستودعات أريحا بانتظار نقلها إلى غزة. كما أنجزت حصر الأضرار في شمال وجنوب القطاع، وتم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار (RDNA) المعتمد دوليًا. توسع في مشاريع الطاقة الشمسية كما شهد العام الأول للحكومة، إطلاق مبادرة "بناء فلسطين"، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة اتفاقية مع نظيرتها النرويجية لتركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين في 13 مستشفى، بميزانية بلغت 5.7 مليون دولار. كما نفذت مشاريع طاقة شمسية في 14 مؤسسة حكومية بقدرة 1.25 ميجا واط، بتمويل من وزارة المالية ومِنح متنوعة. وبدأت التجهيزات لمشاريع تخزين طاقي في طوباس وطولكرم بقدرة إجمالية بلغت 35 ميجا واط/ساعة، بالإضافة إلى إطلاق أول عطاء تنافسي لمشاريع طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا واط بدعم من البنك الدولي. وقد منحت سلطة الطاقة 67 رخصة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي قدرة 157 ميجا واط، منها 20 رخصة لمحطات بقدرات تتراوح بين 1 و10 ميجا واط، إلى جانب تزويد 6 مستشفيات بأنظمة طاقة شمسية بقدرة 675 Kwp. رؤية تشريعية متكاملة للقطاع واستكمالًا للمسار الإصلاحي، أعدّت سلطة الطاقة ثلاث خطط وطنية استراتيجية، هي: الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (2025–2030)، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (2025–2030)، إلى جانب الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2025–2027)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التخطيط طويل الأمد وبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.