
أرامكو السعودية تُعلن أسعار البيع الرسمية للخام العربي لشهر أغسطس 2025
أبرز تحديدات الأسعار للخام العربي الخفيف:
لأمريكا الشمالية: تم تحديد السعر عند 3.9 دولار للبرميل فوق سعر خام أرجوس.
لغرب أوروبا: بلغ السعر 4.65 دولار للبرميل أعلى من سعر خام برنت.
لمنطقة أوروبا - البحر المتوسط: تم تحديده عند 4.45 دولار فوق سعر خام برنت.
لمنطقة شرق آسيا: حددت أرامكو السعر عند 2.20 دولار فوق متوسط سعر خام (عمان ودبي).
يُذكر أن الخامات العربية تُصنف بناءً على درجة كثافتها كالتالي:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
الأسهم تفقد 24 نقطة.. المؤشر عند 11252
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضاً 24.01 نقطة، ليقفل عند مستوى 11252.90 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 148 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات سهل، والصقر للتأمين، وسينومي ريتيل، ومرنة، والاستثمار ريت، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الزامل للصناعة، والخزف السعودي، وأكوا باور، وساكو، وأسواق المزرعة الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و2.75%. وكانت أسهم شركات شمس، وباتك، والكيميائية، ومجموعة فتيحي، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، وأكوا باور، والكيميائية، والراجحي، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضاً 41.88 نقطة ليقفل عند مستوى 27437.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. أخبار ذات صلة


صحيفة عاجل
منذ ساعة واحدة
- صحيفة عاجل
أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.49 تريليون ريال.. والمعاملات غير النقدية تصل إلى 79%
أصدر برنامج تطوير القطاع المالي تقريره السنوي للعام 2024، كاشفًا عن أداء قوي للقطاع المصرفي والأنشطة المالية المرتبطة به، حيث تجاوزت أصول القطاع المصرفي حاجز 4.49 تريليون ريال، محققة 131% من المستهدف البالغ 3.43 تريليون ريال. وأوضح التقرير أن المعاملات غير النقدية شكّلت 79% من إجمالي المدفوعات خلال العام، ما يعكس التقدم في التحول الرقمي، فيما ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية "تاسي" – باستثناء أرامكو – إلى ما يعادل 86.7% من الناتج المحلي. كما بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 69% من الناتج المحلي، في حين ارتفع عدد شركات التقنية المالية إلى 261 شركة، محققة 140% من المستهدف، بينما وصلت أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.59% من الناتج غير النفطي، متجاوزة المستهدف بنسبة 109%. وفيما يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح التقرير أن قروض هذه الفئة بلغت 9.4% من إجمالي القروض، محققة 94% من مستهدف العام، كما سجلت الأصول المدارة 26.3% من الناتج المحلي، وهو ما يمثل 89% من المستهدف الموضوع.


حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
السقطري يشدد على تسريع مشاريع استراتيجية لتعزيز الاقتصاد السمكي
ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اجتماعاً موسعاً لأعضاء الفريق الفني للإشراف على الدراسات الفنية والأعمال الانشائية في ميناء الصيد السمكي ومركز الأنزال الدوكيار. الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة اليوم بالعاصمة عدن، بحضور وكيلاء الوزارة لقطاع خدمات الانتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، ولقطاع التخطيط والمعلومات، د مساعد القطيبي، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن، د عبدالسلام احمد، ناقش سير تنفيد مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد السمكي ومشروع مركز الأنزال الدوكيار بعدن، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل في تحقيق التنفيد للدراسات والأعمال التي سيتم تنفيدها عبر البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP). كما جرى الوقوف على أعمال الفريق الفني، ومدى تنفيذه للالتزامات الموكلة إليه في متابعة مستوى الانجاز للمشاريع مع الجهات الممولة والمنفدة، والصعوبات والتحديات والمقترحات اللازمة لمعالجة أي إشكاليات قد تواجه سير أعمال التنفيد لمشاريع القطاع السمكي. وأكد الوزير السقطري على أهمية تنفيد مشروع ميناء الصيد، حيث يعد حجر الزاوية في تعزيز اقتصاديات البنية التحتية للقطاع السمكي، مشيراً إلى أنه بتنفيذه سيسهم في تطوير عمليات خزن وصنع وتسويق المنتجات السمكية، مما سينعكس إيجابياً على الأمن الغدائي والاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على ضرورة متابعة الجهات المعنية المحلية والدولية للوقوف على متطلبات المشاريع بهدف حثهم على رفع وتيرة الإنجاز، والأستفادة من الخبرات المحلية وبما يحقق طموحات الوزارة في تنفيد خطط عملها المستقبلية، لافتاً إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف. يذكر أن مشروع الصيد السمكي بعدن هو أحد مشروعات الوزارة الضخمة التي تسعى إلى تحقيق تنفيدها بهدف تطوير البنية التحتية للصيد السمكي في عدن بمراحله المتعددة، ومنها تأهيل ميناء الصيد السمكي وتطوير مرافق الميناء. ومن أهم مظاهر المشروع هو تأهيل المبنى الإداري لميناء الصيد السمكي، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي والصيادين، كما يشمل المشروع تطوير رصيف الميناء، ومصنع الثلج، ومخزن التبريد، ومركز معالجة الأسماك. ويتم تنفيذ المشروع بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، من خلال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بكلفة 35 مليون دولار ، لتعزيز قدرات الميناء وتحسين الخدمات المقدمة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والغذائي للسكان.