مدير أمن العاصمة عدن يبحث مع المفوضية السامية أوضاع اللاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي

أخبار المحافظات
عدن /خاص
بحث مدير أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر علي الشعيبي، اليوم، مع رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن، السيد محمد رفيق نصري، أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، والتحديات المترتبة على تزايد تدفقهم إلى محافظات الجنوب، وعلى وجه الخصوص إلى العاصمة عدن.
وناقش اللقاء، الذي عقد في مقر إدارة الأمن بمديرية خور مكسر، المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركة النزوح والهجرة غير المنظمة، والضغوط المتزايدة التي تتحملها الأجهزة الأمنية والخدمية، نتيجة تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الموثقين، وما يشكله ذلك من تحديات على مستوى الأمن والاستقرار والخدمات.
وأكد اللواء الشعيبي خلال اللقاء على أهمية التنسيق مع المفوضية السامية والمنظمات الدولية المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الظاهرة، مشددًا على ضرورة تخصيص مواقع سكنية بديلة للاجئين خارج المناطق المأهولة، وذلك حفاظًا على النسيج المجتمعي، وتقليل فرص الاحتكاك أو التوتر مع السكان المحليين، الذين يعبّرون عن مخاوف مشروعة نتيجة الوضع الراهن.
وأشار مدير أمن العاصمة عدن إلى أهمية التزام المفوضية بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استقبال اللاجئين وتوزيعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة، وعدم السماح بانتقالهم العشوائي داخل المدن، لا سيما مديريات العاصمة التي باتت تواجه ضغوطًا متصاعدة.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، عبر تنسيق الجهود بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي.. كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية تجمع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية ومصلحة الهجرة والجوازات لدعم قدرات السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف المعقّد على نحو يتسم بالمسؤولية والبعد الإنساني.
من جانبه، أعرب السيد محمد رفيق نصري عن تفهمه الكامل للمخاوف الأمنية المشروعة التي تطرحها السلطات، مؤكدًا أن المفوضية تتشارك تلك الهواجس، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على طول طرق التهريب، بما في ذلك التعذيب والقتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وشدد نصري على أن اليمن، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، لا يزال يقوم بدور إنساني محوري في استقبال ورعاية اللاجئين، لكنه بحاجة ماسة إلى دعم دولي حقيقي لتقاسم الأعباء، ومواجهة الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها الحكومة من بعض المنظمات الحقوقية دون مراعاة للواقع القائم.
وجدد التزام المفوضية السامية بالتعاون الوثيق مع الحكومة، مؤكدًا أن مسألة تحديد صفة اللاجئ من اختصاص الدولة اليمنية كونها طرفًا في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.. وذكّر بالتزامات اليمن المعلنة في منتدى اللاجئين العالمي، وخاصة ما يتعلق بإعداد إطار تشريعي وطني للجوء يوفّر الحماية القانونية للاجئين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ تلك الالتزامات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية وعدم ترك البلاد تواجه هذه الأزمة المعقدة بمفرده.
حضر اللقاء كل من العميد فيصل مثنى، مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة، والأستاذ عبد الغني الوجية، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 11 ساعات

• اليمن الآن

أوضاع النازحين واللاجئين محل بحث مدير الأمن ومسؤول أممي في عدن

شهدت العاصمة عدن، اليوم، لقاءً أمنيًا جمع مدير أمن العاصمة اللواء الركن مطهر علي الشعيبي، برئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن، السيد محمد رفيق نصري، لمناقشة أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول القرن الأفريقي، والتحديات المتزايدة التي تواجهها محافظة عدن في ظل تزايد أعداد الوافدين. وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر إدارة الأمن بمديرية خور مكسر، استعراض المخاطر الأمنية والإنسانية المترتبة على استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الموثقين، وما يسببه ذلك من ضغط متزايد على الخدمات العامة والأجهزة الأمنية، وسط مخاوف شعبية متنامية من تداعيات هذا الواقع. وأكد اللواء الشعيبي ضرورة التنسيق مع المفوضية والمنظمات الدولية المعنية للتوصل إلى حلول عملية ومستدامة، مشددًا على أهمية تخصيص مواقع سكنية بديلة لهؤلاء اللاجئين بعيدًا عن المناطق المأهولة، بهدف حماية النسيج المجتمعي وتفادي الاحتكاكات المحتملة مع السكان المحليين. وأشار الشعيبي إلى أهمية التزام المفوضية بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة اليمنية، خصوصًا فيما يتعلق بتنظيم عمليات استقبال اللاجئين وتوزيعهم، وضمان عدم تحركهم العشوائي داخل المدن، في ظل الضغوط المتفاقمة التي تواجهها العاصمة عدن. كما ناقش اللقاء الحاجة إلى تفعيل التنسيق الإقليمي بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، إلى جانب الدعوة لعقد لقاءات دورية تضم اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، والمفوضية السامية، ومصلحة الهجرة والجوازات لتعزيز الجهود المشتركة في التعامل مع هذا الملف الحساس. من جانبه، أعرب السيد محمد رفيق نصري عن تفهمه للمخاوف الأمنية المطروحة، مؤكدًا أن المفوضية تشارك السلطات اليمنية القلق ذاته، في ظل التقارير المتزايدة حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون على طرق التهريب، والتي تشمل التعذيب والقتل وانتهاك حقوق الإنسان. وأشار نصري إلى أن اليمن، رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية، لا يزال يؤدي دورًا إنسانيًا محوريًا في استقبال اللاجئين، لكنه بحاجة ماسة إلى دعم دولي فعّال يوازي حجم الأعباء التي يتحملها، داعيًا إلى وقف الانتقادات غير المنصفة من بعض المنظمات الحقوقية تجاه السلطات اليمنية. كما جدّد التزام المفوضية بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية، موضحًا أن تحديد صفة اللاجئ يقع ضمن صلاحيات الدولة اليمنية كطرف في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، مشيرًا إلى التزامات اليمن التي أُعلنت في منتدى اللاجئين العالمي، وخصوصًا في ما يتعلق بإعداد إطار قانوني وطني لحماية اللاجئين يتوافق مع المعايير الدولية. وأكد نصري استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ هذه الالتزامات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية وعدم ترك اليمن يواجه هذه الأزمة المعقدة بمفرده. حضر اللقاء كل من العميد فيصل مثنى، مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة، والأستاذ عبد الغني الوجيه ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

اليمن الآن

منذ 12 ساعات

• اليمن الآن

مدير أمن عدن يبحث مع المفوضية السامية أوضاع اللاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي

بحث مدير أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر علي الشعيبي، اليوم، مع رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن، السيد محمد رفيق نصري، أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، والتحديات المترتبة على تزايد تدفقهم إلى محافظات الجنوب، وعلى وجه الخصوص إلى العاصمة عدن. وناقش اللقاء، الذي عقد في مقر إدارة الأمن بمديرية خور مكسر، بحسب اعلام ادارة امن عدن، المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركة النزوح والهجرة غير المنظمة، والضغوط المتزايدة التي تتحملها الأجهزة الأمنية والخدمية، نتيجة تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الموثقين، وما يشكله ذلك من تحديات على مستوى الأمن والاستقرار والخدمات. وأكد اللواء الشعيبي خلال اللقاء على أهمية التنسيق مع المفوضية السامية والمنظمات الدولية المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الظاهرة، مشددًا على ضرورة تخصيص مواقع سكنية بديلة للاجئين خارج المناطق المأهولة، وذلك حفاظًا على النسيج المجتمعي، وتقليل فرص الاحتكاك أو التوتر مع السكان المحليين، الذين يعبّرون عن مخاوف مشروعة نتيجة الوضع الراهن. وأشار مدير أمن العاصمة عدن إلى أهمية التزام المفوضية بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استقبال اللاجئين وتوزيعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة، وعدم السماح بانتقالهم العشوائي داخل المدن، لا سيما مديريات العاصمة التي باتت تواجه ضغوطًا متصاعدة. وفي سياق متصل، ناقش الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، عبر تنسيق الجهود بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي.. كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية تجمع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية ومصلحة الهجرة والجوازات لدعم قدرات السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف المعقّد على نحو يتسم بالمسؤولية والبعد الإنساني. من جانبه، أعرب السيد محمد رفيق نصري عن تفهمه الكامل للمخاوف الأمنية المشروعة التي تطرحها السلطات، مؤكدًا أن المفوضية تتشارك تلك الهواجس، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على طول طرق التهريب، بما في ذلك التعذيب والقتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وشدد نصري على أن اليمن، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، لا يزال يقوم بدور إنساني محوري في استقبال ورعاية اللاجئين، لكنه بحاجة ماسة إلى دعم دولي حقيقي لتقاسم الأعباء، ومواجهة الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها الحكومة من بعض المنظمات الحقوقية دون مراعاة للواقع القائم. وجدد التزام المفوضية السامية بالتعاون الوثيق مع الحكومة، مؤكدًا أن مسألة تحديد صفة اللاجئ من اختصاص الدولة اليمنية كونها طرفًا في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.. وذكّر بالتزامات اليمن المعلنة في منتدى اللاجئين العالمي، وخاصة ما يتعلق بإعداد إطار تشريعي وطني للجوء يوفّر الحماية القانونية للاجئين بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأكد استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ تلك الالتزامات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية وعدم ترك البلاد تواجه هذه الأزمة المعقدة بمفرده. حضر اللقاء كل من العميد فيصل مثنى، مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة، والأستاذ عبد الغني الوجية، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). اخبار التغيير برس

اليمن الآن

منذ 12 ساعات

• اليمن الآن

مدير أمن العاصمة عدن يبحث مع المفوضية السامية أوضاع اللاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي

أخبار المحافظات عدن /خاص بحث مدير أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر علي الشعيبي، اليوم، مع رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن، السيد محمد رفيق نصري، أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، والتحديات المترتبة على تزايد تدفقهم إلى محافظات الجنوب، وعلى وجه الخصوص إلى العاصمة عدن. وناقش اللقاء، الذي عقد في مقر إدارة الأمن بمديرية خور مكسر، المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركة النزوح والهجرة غير المنظمة، والضغوط المتزايدة التي تتحملها الأجهزة الأمنية والخدمية، نتيجة تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الموثقين، وما يشكله ذلك من تحديات على مستوى الأمن والاستقرار والخدمات. وأكد اللواء الشعيبي خلال اللقاء على أهمية التنسيق مع المفوضية السامية والمنظمات الدولية المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الظاهرة، مشددًا على ضرورة تخصيص مواقع سكنية بديلة للاجئين خارج المناطق المأهولة، وذلك حفاظًا على النسيج المجتمعي، وتقليل فرص الاحتكاك أو التوتر مع السكان المحليين، الذين يعبّرون عن مخاوف مشروعة نتيجة الوضع الراهن. وأشار مدير أمن العاصمة عدن إلى أهمية التزام المفوضية بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استقبال اللاجئين وتوزيعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة، وعدم السماح بانتقالهم العشوائي داخل المدن، لا سيما مديريات العاصمة التي باتت تواجه ضغوطًا متصاعدة. وفي سياق متصل، ناقش الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، عبر تنسيق الجهود بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي.. كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية تجمع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية ومصلحة الهجرة والجوازات لدعم قدرات السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف المعقّد على نحو يتسم بالمسؤولية والبعد الإنساني. من جانبه، أعرب السيد محمد رفيق نصري عن تفهمه الكامل للمخاوف الأمنية المشروعة التي تطرحها السلطات، مؤكدًا أن المفوضية تتشارك تلك الهواجس، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على طول طرق التهريب، بما في ذلك التعذيب والقتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وشدد نصري على أن اليمن، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، لا يزال يقوم بدور إنساني محوري في استقبال ورعاية اللاجئين، لكنه بحاجة ماسة إلى دعم دولي حقيقي لتقاسم الأعباء، ومواجهة الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها الحكومة من بعض المنظمات الحقوقية دون مراعاة للواقع القائم. وجدد التزام المفوضية السامية بالتعاون الوثيق مع الحكومة، مؤكدًا أن مسألة تحديد صفة اللاجئ من اختصاص الدولة اليمنية كونها طرفًا في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.. وذكّر بالتزامات اليمن المعلنة في منتدى اللاجئين العالمي، وخاصة ما يتعلق بإعداد إطار تشريعي وطني للجوء يوفّر الحماية القانونية للاجئين بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأكد استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ تلك الالتزامات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية وعدم ترك البلاد تواجه هذه الأزمة المعقدة بمفرده. حضر اللقاء كل من العميد فيصل مثنى، مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة، والأستاذ عبد الغني الوجية، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).