مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث تخصصات وبرامج دراسية

عمان - بترا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته الأخيرة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، الموافقة على استحداث عدد من التخصصات والبرامج الدراسية على مستويات الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراة، إضافة إلى عدد من التخصصات المهنية والتطبيقية، في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وذلك اعتبارا من بداية العام الجامعي 2025–2026، شريطة أن يتم اعتمادها اعتمادا خاصا من هيئة الاعتماد وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي.
وفي درجة الدبلوم المتوسط، وافق المجلس على استحداث مجموعة من التخصصات من بينها "تكنولوجيا أشباه الموصلات، تصميم المحتوى الرقمي، إدارة فنون الطهي، إدارة عمليات وكالات السفر، هندسة الإنشاءات، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، نظم المعلومات الجغرافية، مساحة الطرق وحساب الكميات، تكنولوجيا معالجة المياه العادمة، إنترنت الأشياء، التربية البدنية والصحية، تكنولوجيا الأشعة، هندسة الأبنية الذكية، إدارة التزويد، تكنولوجيا الطاقة والطاقة الشمسية، تغذية الإنسان والحميات، تكنولوجيا التحكم الصناعي، القبالة، وتقنيات صيانة وترميم المباني التاريخية والتراثية، إلى جانب تخصصات حديثة مثل التصوير المعماري الرقمي التطبيقي، الإرشاد السياحي التفاعلي، التسويق الرقمي للمواقع التراثية، إدارة السياحة والفعاليات التراثية والضيافة، التقييم العقاري، المختبرات الطبية، تكنولوجيا إنتاج الملابس والإكسسوارات، التطبيقات الرقمية، الرعاية الصحية البيطرية، تقنيات الإنتاج الزراعي الذكي، وصيانة السيارات الكهربائية والهجينة".
كما شملت تخصصات بالتعاون مع مؤسسة "بيرسون" التعليمية مثل الحوسبة وهندسة البرمجيات، والتصميم الداخلي، وتكنولوجيا صيانة المركبات، وهندسة البناء، إنتاج الوسائط الإبداعية، وتطوير الألعاب، إضافة إلى فحص البرمجيات.
وفي درجة البكالوريوس، وافق المجلس على استحداث تخصصات من بينها "إدارة الفعاليات، علم البيانات والإحصاء، اللغات الحديثة / اللغة الاسبانية – اللغة الإنجليزية، والمحاسبة الجنائية، وعلم النفس السريري، وتكنولوجيا الطائرات المسيرة (تقني)، وتكنولوجيا الأنظمة الكهربائية الذكية (تقني)، وعلم التجميل التطبيقي، والنانو تكنولوجي وعلم المواد، وتصميم الرسوم المتحركة والألعاب، تكنولوجيا الأفلام والوسائط المتعددة، التكنولوجيا المالية، تطبيقات الأجهزة الذكية ودراسات في الأديان، وعلوم الحركة والرياضة التطبيقية، والإدارة اللوجستية، التدقيق والمحاسبة الدولية، والهندسة الصناعية، ونظم المعلومات الصحية، والإدارة الضريبية والجمركية، والتربية البدنية والصحية، والترجمة التطبيقية، وذكاء الأعمال، والهندسة الصناعية، وتكنولوجيا الأشعة الطبية، وصيانة الطائرات، والإدارة اللوجستية، وإرشاد وصحة نفسية، تكنولوجيا العمليات المستدامة (بكالوريوس تقني)، تكنولوجيا المركبات الكهربائية والهجينة (بكالوريوس تقني)، تكنولوجيا إنشاء المباني والطرق (بكالوريوس تقني)، تكنولوجيا التكييف والتبريد، المحاسبة الضريبة، وهندسة الأنظمة الذكية، وهندسة المواد المتقدمة، واللغة الإنجليزية التطبيقية، وإدارة سلاسل التزويد واللوجستيات الرقمية،و اللغتين الصينية الإنجليزية، والكيمياء التطبيقية، وتكنولوجيا صناعة الأسنان، والكيمياء والتصنيع الدوائي، والعلاقات العامة والإعلان الرقمي، والكيمياء الصناعية، وهندسة المركبات الكهربائية والهجينة، والطفولة المبكرة،وإدارة الطيران، والإسعاف والطوارئ، وصيانة الطائرات، والتدريب الرياضي، والإذاعة والتلفزيون، الأعمال والتجارة الإلكترونية،والتخدير والانعاش القلبي،والوسائط المتعددة".
وفي درجة الدبلوم العالي، شملت التخصصات الجديدة إدارة المختبرات وضمان جودتها، اللياقة البدنية، القيادة التعليمية، تكنولوجيا التعليم لذوي اضطراب التوحد، تمريض الحالات المزمنة، المحاسبة الضريبية، المحاسبة الجنائية، وتحليل السلوك التطبيقي.
وفي درجة الماجستير، وافق المجلس على تخصصات "إدارة الضيافة والسياحة المستدامة، علوم صحة الفم / مسار بيولوجيا الفم، هندسة سلامة العمليات والأنظمة الذكية، الطب الشخصي والتكنولوجيا الحيوية الطبية، اللغويات التطبيقية الاسبانية، العلاج الوظيفي، الهيدروجين الأخضر، علم الأحياء الدقيقة ومكافحة العدوى، الهندسة الطبية الحيوية، التحكيم في عقود الإنشاءات، هندسة المياه والبيئة المعلوماتية، العلوم الطبية المخبرية، التشريح والأنسجة، القانون العام، الفيزياء التطبيقية، القانون الطبي والأخلاقيات، تكنولوجيا الإعلام الرقمي، اللغة الصينية، في المناهج والتعليم الإلكتروني، ذكاء الأعمال وتحليل البيانات، الكيمياء، التحكيم في عقود الانشاءات، إدارة موارد بشرية، إرشاد ذوي الفئات الخاصة وأسرهم، الترجمة التحريرية والشفوية، إدارة وسياسات التكنولوجيا، الإدارة الهندسية، القيادة التربوية".
أما في درجة الدكتوراه، فقد أقر المجلس استحداث برامج في هندسة الحاسوب، الفلسفة في الإعلام، وفلسفة العمل الاجتماعي بالتعاون مع جامعة هامبورغ الألمانية، والممارسة التمريضية.
وأكدت الوزارة أن مجلس التعليم العالي لم يوافق على بعض طلبات استحداث التخصصات التي تقدمت بها عدد من الجامعات والكليات الجامعية، والتي تضمنت تخصصات راكدة أو مشبعة أو مكررة بشكل كبير أو لا يمكن توفير كادر تدريسي متخصص لها.
"بترا- أمين الرواشدة"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 27 دقائق

• رؤيا نيوز

الصين تسلّح محطتها الفضائية بـ'حرّاس آليين'

كشفت الصين عن مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى حماية محطتها الفضائية «تيانغونغ» Tiangong، في خطوة استراتيجية تمثل نقلة نوعية في عسكرة الفضاء. وتقوم هذه المبادرة المبتكرة على نشر حراس آليين، مزوّدين بمحركات دفع ومسلحين بالذكاء الاصطناعي، مهمتهم اعتراض الأجسام المشبوهة وإعادة توجيهها برفق بعيداً عن المحطة. أسلوب رفيق لدرء الاختراقات وبخلاف الأساليب التقليدية للدفاع الفضائي، مثل الأسلحة الموجهة أو القذائف، التي قد تُخلّف وراءها حطاماً مدارياً كارثياً، تطرح الصين أسلوباً فريداً يشبه «جيو- جيتسو» jiu-jitsu (المصارعة اليابانية برفق) في الفضاء، وهو نهج لطيف وفعّال لحماية أصولها حول مدار الأرض. وجاء الإعلان على لسان سون تشيبين، العالِم في المركز الوطني الصيني لعلوم الفضاء، وذلك خلال محاضرة ألقاها في جامعة نانجينغ للعلوم والتكنولوجيا. وتزامن الإعلان مع تصاعد القلق العالمي حول الأمن المداري، خاصةً في ظل تقارير وزارة الدفاع الأميركية التي تشير إلى تنفيذ بكين عمليات قتالية عبر الأقمار الاصطناعية، في المدار الأرضي المنخفض. وينبئ هذا الإعلان عن تحول جوهري في سياسة الصين الفضائية، من الاستكشاف السلمي إلى التحكم النشط في «المجال المداري». ورغم تأكيد بكين أن هذه الإجراءات جاءت رداً على استفزازات حديثة – منها حادثة تتعلق بأحد أقمار «ستارلينك» – فإن السياق الأوسع يكشف عن سباق محموم لفرض الهيمنة في الفضاء. وقد أجرت محطة تيانغونغ مناورات لتفادي الاصطدام بأحد أقمار «ستارلينك»؛ ما دفع الصين إلى تقديم احتجاج رسمي لدى الأمم المتحدة. ومع ذلك، لا يمكن فصل هذه الأحداث عن التوجه العالمي المتزايد نحو عسكرة الفضاء، الذي يشارك فيه كذلك كل من الولايات المتحدة وروسيا. فلسفة عقلانية ومدروسة يعكس قرار الصين نشر حراس آليين فلسفة عقلانية ومدروسة، فعلى الأرض، يؤدي تدمير جسم طائر إلى سقوطه بفعل الجاذبية؛ ما يعني انتهاء التهديد. أما في الفضاء، فإن تدمير الأجسام قد يؤدي إلى انتشار شظايا بسرعات عالية، تُحوّل المدار حقلَ ألغامٍ دائم الخطر – ما يُعرف بـ«تأثير كيسلر». وبالتالي، فإن نهج الصين القائم على «إعادة التوجيه اللطيف»، يُعد خياراً ذكياً للحد من مخاطر الحطام المداري وتحقيق الاستدامة في الفضاء. • تأثير كيسلر The Kessler Effect: تهديد دائم في الفضاء. «تأثير كيسلر»، الذي صاغه العالمان في وكالة «ناسا»، دونالد جي. كيسلر وبورتون جي. كور- بالاي عام 1978، يصف سيناريو كارثياً تتسبب فيه شظايا ناتجة من تصادم فضائي، في سلسلة من التصادمات المتتالية؛ ما يؤدي إلى تكوّن سرب غير قابل للسيطرة من الحطام الفضائي. وتتحرك هذه الشظايا بسرعات تفوق سرعة الرصاصة المنطلقة من بندقية بعشر مرات، وتحمل طاقة الحركة المكتسبة من الجسم الأم؛ ما يجعل منها خطراً بالغاً على الأجسام المدارية الأخرى. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتسبب هذه السلسلة التفاعلية في تحويل المدار الأرضي المنخفض، منطقةً خطرة وغير صالحة للاستخدام لعقود أو حتى قرون؛ ما يهدد مستقبل الاستكشاف الفضائي، وتشغيل الأقمار الاصطناعية، وشبكات الاتصالات العالمية. • الحل الصيني: الحراس الآليون. على عكس الإجراءات التدميرية، تقدم بكين حلاً غير هجومي عبر الحراس الآليين، الذين يمثلون بديلاً عملياً وذكياً. وبفضل تزويدهم بمحركات دفع وأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، جرى تصميم هؤلاء الحراس الآليين لاعتراض الأجسام المشبوهة، والاقتراب منها، ثم إعادة توجيهها بلطف بعيداً عن محطة «تيانغونغ» الفضائية. ويقلل هذا النهج من احتمالية توليد حطام جديد، ويتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في الحفاظ على استدامة العمليات في الفضاء. ويجسد هذا المفهوم فلسفة «الغصن الذي ينحني مع الريح» ـ أي المرونة والفاعلية، بدلاً من الاعتماد على القوة الغاشمة. أمن الفضاء • التداعيات على أمن الفضاء. يمثل نشر الحراس الآليين نقطة تحوّل حاسمة في الطريقة التي تتعامل بها الدول مع أمن الفضاء. عبر اتخاذ تدابير استباقية، وتقر بكين سابقة جديدة في مجال حماية الأصول المدارية، في إطار بيئة أصبحت أشد تنافساً. وتبرز هذه الخطوة كذلك تصاعد حدة التنافس بين القوى الفضائية؛ ما يثير تساؤلات حول مستقبل إدارة الفضاء وحوكمة المدار وسيطرة الدول على مجاله. • عسكرة الفضاء. لا تقتصر محاولات عسكرة الفضاء على الصين؛ فالولايات المتحدة وروسيا بدورهما اتخذتا خطوات لتأكيد هيمنتهما على هذا الصعيد الحيوي. وتسلط التطورات الأخيرة، مثل عمليات الاشتباك بين الأقمار الاصطناعية، وتقدم تقنيات الأسلحة المضادة للأقمار، الضوء على وجود اتجاه متسارع نحو تعزيز النفوذ الاستراتيجي في الفضاء. وفي ظل هذا التنافس المتصاعد، تزداد الحاجة إلى آليات حوكمة فعّالة لضمان إدارة عادلة وآمنة لهذا الفضاء المشترك. • تحديات واعتبارات أخلاقية. رغم أن الحراس الآليين الصينيين يُمثلون طفرة تكنولوجية، فإن نشرهم يثير مجموعة من التساؤلات الأخلاقية والعملية: كيف سيميّزون بين الأجسام غير الضارة، وتلك التي تُشكل تهديداً؟ ما البروتوكولات التي ستنظم تعاملهم مع الأصول التابعة لدول أخرى؟ كيف سيؤثر وجودهم على علاقات التعاون الفضائي بين الدول؟ وتستلزم الإجابة عن هذه الأسئلة فهماً دقيقاً للتكنولوجيا والدبلوماسية في آن واحد. • آفاق المستقبل. في ظل احتدام التنافس في الفضاء، قد تُمهّد ابتكارات مثل الحراس الآليين الصينيين الطريق أمام أطر جديدة لأمن مدار الأرض. ويجب أن توازن هذه الأطر بين متطلبات الدفاع الوطني والأهداف الأوسع المرتبطة بالاستدامة والتعايش السلمي. ومن الممكن أن تسهم المبادرات التعاونية، مثل جهود الحد من الحطام الفضائي وتدابير الشفافية، على نحو محوري في صياغة مستقبل استكشاف الفضاء. وأخيراً، يشكل تطوير بكين حراساً آليين لحماية محطة «تيانغونغ» الفضائية، إنجازاً مهماً على صعيد تطور الدفاع الفضائي. ومن خلال اعتماد نهج غير تدميري، تتيح هذه الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلاً مستداماً لمواجهة تحديات الحطام المداري و«تأثير كيسلر». ومع ذلك، فإن هذا التطور يعكس كذلك اشتداد التنافس بين الدول المعنية بالفضاء، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى الحوكمة الفعالة والتعاون الدولي.ومع توسع البشرية في استكشاف الحدود الفضائية، فإن مثل هذه الابتكارات ستحدد شكل الأمن الفضائي، في توازن دقيق بين التقدم التكنولوجي والاعتبارات الأخلاقية.

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

فوربس تنشر اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة في العالم

الأنباط - نشرت مجلة "فوربس" اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم، وتشمل القائمة رائدات أعمال من مختلف القطاعات أبرزها الصناعة والتكنولوجيا. وتتصدر قائمة أغنى السيدات العصاميات في العالم السيدة رافاييلا أبونتيه ديامانت، تنتمي لقطب الشحن البحري السويسرية، بثروة تقدر بـ38.8 مليار دولار. وفي المرتبة الثانية، تأتي الأمريكية ديان هندريكس وتقدر ثروتها الصافية بـ 22.3 مليار دولار، المؤسسة المشاركة لشركة "ABC Supply"، إحدى أكبر موزعي الأسقف والواجهات وغيرها. وهي واحدة من 18 أمريكية ضمن قائمة أفضل 50 شخصية، من بينهن سيدات بارزات مثل أوبرا وينفري وشيريل ساندبرج. وأوضحت المجلة أن أصغر السيدات سنا هي الأسترالية ميلاني بيركنز، التي شاركت في تأسيس شركة برمجيات التصميم "كانفا" عام 2013، إذ تبلغ من العمر 38 عاما، وتليها الروسية تاتيانا كيم 49 عاما، وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "وايلدبيريز" الروسية. وانضمت تاتيانا كيم، مؤسسة شركة "وايلدبيريز" الروسية، إلى قائمة فوربس لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم اللاتي حققن النجاح والثروة بجهودهن الذاتية، واحتلت كيم، بثروة قدرها 4.6 مليار دولار، المركز الثامن عشر. وبلغ الحد الأدنى لدخول قائمة أغنى النساء العصاميات هذا العام 2.1 مليار دولار. وتضم القائمة 18 أمريكية و18 صينية، وينتمي ما يقرب من نصف المشاركات 24 في التصنيف إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20 من أمريكا الشمالية، والست الباقيات من أوروبا. ولم يتضمن التصنيف أي ممثلات من إفريقيا أو أمريكا الجنوبية، فيما تعمل 14 من المشاركات في التصنيف في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد "الطريق الأكثر شيوعا للثراء"، وفقا لمجلة "فوربس".

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

أملا في تقليل الأعباء المالية.. بلدية جرش تعول على مشروع "النفايات التجميعية"

صابرين الطعيمات اضافة اعلان جرش- بدأت بلدية جرش الكبرى بتدريب مجموعة من كوادرها في أمانة عمّان، بهدف تعزيز الكفاءة الفنية والإدارية لدى الكوادر العاملة على مشروع تشغيل محطة نفايات تجميعية "انتقالية"، وضمان جاهزية التشغيل وفق أفضل الممارسات، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم.وأضاف العتوم بأن البلدية تسعى، في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتحسين إدارة النفايات، إلى إنشاء محطة تحويلية جديدة لتجميع النفايات قبل نقلها إلى مكب الإيكيدر، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية التي تتحملها البلدية وتحسين كفاءة العمل.وأشار إلى أن إنشاء محطة تجميعية يقلل العبء المالي، ويسهم في تخفيف الصيانة الدورية وتصليح آليات نقل النفايات، التي لا تفي باحتياجات المدينة المتزايدة، لا سيما أن المحطة التجميعية تهدف إلى تجميع النفايات في نقطة مركزية واحدة داخل حدود البلدية، ومن ثم نقلها بواسطة آليات مخصصة إلى المكب الرئيسي في الإيكيدر.وبين العتوم أن البلدية حصلت مؤخرا على 10 آليات بدعم من دائرة الجمارك الأردنية، التي قدمت لها عشر مركبات متنوعة دون تحميلها أي كلفة مالية، وشمل هذا الدعم 3 مركبات "بيك أب"، و3 سيارات تاكسي، وحافلة، و3 رؤوس تريلا، سيتم الاستفادة منها في مشروع المحطة التحويلية.وأوضح أن البلدية عملت أيضا على إنشاء محطة فرز نفايات، وتفعيل مسارات مخصصة لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف رفع كفاءة النقل وتقليل الكلف المرتبطة بالمحروقات والصيانة، مما يشكل خطوة متقدمة نحو إدارة أكثر استدامة للنفايات.سكان يطالبون بشمولهم في المشروعإلى ذلك، يبذل سكان القرى والبلدات التابعة لبلدية جرش الكبرى قصارى جهدهم لشمولهم بمشروع فرز النفايات الذي تنفذه بلدية جرش الكبرى منذ 5 أعوام، للاستفادة من الخصم على فواتير الكهرباء للمشتركين بالمشروع والتي ارتفعت قيمتها، إلا أن بلدية جرش الكبرى تؤكد أن زيادة مساحة المشروع تعني بالضرورة تخفيضا كبيرا من عوائد النفايات التي تعتبر ركيزة من ركائز موازنة البلدية الشهرية.ويطالب سكان الأحياء السكنية في مدينة جرش، من خلال الشكاوى والمراجعات شبه اليومية للبلدية والجهات المعنية، أن يتم شمولهم بمشروع فرز النفايات في الوسط التجاري بمدينة جرش، وساهم بتخفيض رسوم النفايات إلى النصف على المحال التجارية، والتخلص من النفايات بطريقة حضارية صحية وآمنة بيئيا، والسيطرة على وضع النظافة، والحد من المكاره الصحية، والتأخر في جمع النفايات.وأوضح عدد من السكان أن قيمة فواتير الكهرباء ارتفعت بنسبة كبيرة منذ بداية العام، وستكون نسبة الارتفاع أكبر مع بداية فصل الشتاء وتشغيل وسائل التدفئة الكهربائية، وإن اشتراكهم بمشروع فرز النفايات يساهم في تخفيض نسبة من قيمة فواتيرهم الكهربائية الشهرية، ويحد من تراكم النفايات والمكاره الصحية في الأحياء السكنية، خاصة القريبة من المواقع الأثرية.ووفق مصدر مطلع في بلدية جرش الكبرى، فإن مشروع فرز النفايات يعد من أنجح وأنشط المشاريع الصحية في البلدية، وساهم في تدوير النفايات والاستفادة منها وتنظيف الوسط التجاري على مدار الساعة، إلا أن كمية النفايات التي تدخل المصنع لا تتجاوز 10 بالمائة من الطاقة التشغيلية، لمنافسة تجار الخردة للبلدية في جمع النفايات وشرائها من التجار، مما يعني عدم التزام التجار بالفرز في حاويات البلدية وبيعها مباشرة للتجار.وأوضح أن البلدية قادرة على تدوير ما يزيد على 150 طنا من النفايات يوميا، وما يتم تدويره فعليا لا يزيد على 10 بالمائة، مما يعني أن التجار المشتركين بالمشروع لا يلتزمون مع البلدية، ويقومون ببيع المخلفات التي يتم تدويرها إلى تجار الخردة، على الرغم من قيام البلدية بتخفيض رسوم النفايات التي تتقاضاها شهريا على فواتير الكهرباء للمشتركين لتكون بالحد الأدنى، كتشجيع لهم للاشتراك بالمشروع، وفي حال تم إشراك المنازل، فيجب أن يكون لأحياء متعددة وتخفيضات كبيرة بمبالغ مالية شهرية كبيرة من قيمة عوائد البلدية من فواتير رسوم النفايات على فواتير الكهرباء.تحفيز التجار للاشتراك بالمشروعوأضاف المصدر ذاته، أن البلدية قامت بإدخال 800 تاجر من الوسط التجاري بالمشروع، وقامت بتحفيز التجار للاشتراك بالمشروع من خلال تخفيض رسوم النفايات الشهرية عليهم 50 بالمائة، لضمان دخول عدد أكبر من المشتركين بالمشروع، والحفاظ على الوسط التجاري ببيئة صحية آمنة.وبين أنه لا يوجد أي توجه للبلدية لإدخال الأحياء السكنية بالمشروع، لاسيما أن إدخال المواطنين يعني بالضرورة تخفيض رسوم النفايات على فواتير الكهرباء، وهذا يعتبر تكاليف مالية باهظة تنعكس سلبا على موازنة البلدية.وقامت البلدية بتنفيذ مرحلة توسيع مشروع فرز النفايات بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة إجمالية لا تقل عن مليون و200 ألف دينار، لاسيما أن المرحلة الأولى من المشروع أثبتت نجاحها في عملية فرز النفايات، والتي شملت مناطق واسعة من وسط المدينة، وقد شملت 800 محل تجاري، تم توزيع الحاويات على محالهم التجارية، وقاموا بعملية فرز للنفايات، وتم تجهيز محطة الفرز النهائية في المدينة الصناعية في جرش، وهي تعمل بكامل طاقتها حاليا.وتتمثل المرحلة المقبلة في التوسعة في إضافة 1000 حاوية جديدة، ودخول مناطق جديدة للمشاركة في عملية الفرز، والاستفادة من عملية فرز النفايات، لا سيما أن البلدية قامت بتشجيع التجار على المشاركة بعملية الفرز من خلال تخفيض رسوم النفايات خمس دنانير على كل تاجر مشترك بعملية الفرز.يشار إلى أنه أشرف على المشروع مؤسسة هندسية وفنية متخصصة لإعداد وتفعيل التطبيق، وقدمته من خلال منظمة ICU التي تكفلت بجميع تكاليف تنفيذه للبلدية، بكافة تكاليف التصميم والتنفيذ لدعم مشروع فرز النفايات.وقامت البلدية، وبالتعاون مع منظمة ICU، بتدريب مجموعة من العمال للعمل في محطة الفرز الرئيسية، وعددا آخر منهم للعمل بالوسط التجاري، وقد شملت الخدمات شارعي الملك عبدالله الثاني، بدءا من دوار القيروان وصولا إلى دوار المنتزه، ثم دوار جبل العتمات، وعودة مع شارع الملك حسين إلى دوار القيروان مرة أخرى، مع جميع الشوارع الواصلة بينهما.