أملا في تقليل الأعباء المالية.. بلدية جرش تعول على مشروع "النفايات التجميعية"

صابرين الطعيمات
اضافة اعلان
جرش- بدأت بلدية جرش الكبرى بتدريب مجموعة من كوادرها في أمانة عمّان، بهدف تعزيز الكفاءة الفنية والإدارية لدى الكوادر العاملة على مشروع تشغيل محطة نفايات تجميعية "انتقالية"، وضمان جاهزية التشغيل وفق أفضل الممارسات، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم.وأضاف العتوم بأن البلدية تسعى، في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتحسين إدارة النفايات، إلى إنشاء محطة تحويلية جديدة لتجميع النفايات قبل نقلها إلى مكب الإيكيدر، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية التي تتحملها البلدية وتحسين كفاءة العمل.وأشار إلى أن إنشاء محطة تجميعية يقلل العبء المالي، ويسهم في تخفيف الصيانة الدورية وتصليح آليات نقل النفايات، التي لا تفي باحتياجات المدينة المتزايدة، لا سيما أن المحطة التجميعية تهدف إلى تجميع النفايات في نقطة مركزية واحدة داخل حدود البلدية، ومن ثم نقلها بواسطة آليات مخصصة إلى المكب الرئيسي في الإيكيدر.وبين العتوم أن البلدية حصلت مؤخرا على 10 آليات بدعم من دائرة الجمارك الأردنية، التي قدمت لها عشر مركبات متنوعة دون تحميلها أي كلفة مالية، وشمل هذا الدعم 3 مركبات "بيك أب"، و3 سيارات تاكسي، وحافلة، و3 رؤوس تريلا، سيتم الاستفادة منها في مشروع المحطة التحويلية.وأوضح أن البلدية عملت أيضا على إنشاء محطة فرز نفايات، وتفعيل مسارات مخصصة لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف رفع كفاءة النقل وتقليل الكلف المرتبطة بالمحروقات والصيانة، مما يشكل خطوة متقدمة نحو إدارة أكثر استدامة للنفايات.سكان يطالبون بشمولهم في المشروعإلى ذلك، يبذل سكان القرى والبلدات التابعة لبلدية جرش الكبرى قصارى جهدهم لشمولهم بمشروع فرز النفايات الذي تنفذه بلدية جرش الكبرى منذ 5 أعوام، للاستفادة من الخصم على فواتير الكهرباء للمشتركين بالمشروع والتي ارتفعت قيمتها، إلا أن بلدية جرش الكبرى تؤكد أن زيادة مساحة المشروع تعني بالضرورة تخفيضا كبيرا من عوائد النفايات التي تعتبر ركيزة من ركائز موازنة البلدية الشهرية.ويطالب سكان الأحياء السكنية في مدينة جرش، من خلال الشكاوى والمراجعات شبه اليومية للبلدية والجهات المعنية، أن يتم شمولهم بمشروع فرز النفايات في الوسط التجاري بمدينة جرش، وساهم بتخفيض رسوم النفايات إلى النصف على المحال التجارية، والتخلص من النفايات بطريقة حضارية صحية وآمنة بيئيا، والسيطرة على وضع النظافة، والحد من المكاره الصحية، والتأخر في جمع النفايات.وأوضح عدد من السكان أن قيمة فواتير الكهرباء ارتفعت بنسبة كبيرة منذ بداية العام، وستكون نسبة الارتفاع أكبر مع بداية فصل الشتاء وتشغيل وسائل التدفئة الكهربائية، وإن اشتراكهم بمشروع فرز النفايات يساهم في تخفيض نسبة من قيمة فواتيرهم الكهربائية الشهرية، ويحد من تراكم النفايات والمكاره الصحية في الأحياء السكنية، خاصة القريبة من المواقع الأثرية.ووفق مصدر مطلع في بلدية جرش الكبرى، فإن مشروع فرز النفايات يعد من أنجح وأنشط المشاريع الصحية في البلدية، وساهم في تدوير النفايات والاستفادة منها وتنظيف الوسط التجاري على مدار الساعة، إلا أن كمية النفايات التي تدخل المصنع لا تتجاوز 10 بالمائة من الطاقة التشغيلية، لمنافسة تجار الخردة للبلدية في جمع النفايات وشرائها من التجار، مما يعني عدم التزام التجار بالفرز في حاويات البلدية وبيعها مباشرة للتجار.وأوضح أن البلدية قادرة على تدوير ما يزيد على 150 طنا من النفايات يوميا، وما يتم تدويره فعليا لا يزيد على 10 بالمائة، مما يعني أن التجار المشتركين بالمشروع لا يلتزمون مع البلدية، ويقومون ببيع المخلفات التي يتم تدويرها إلى تجار الخردة، على الرغم من قيام البلدية بتخفيض رسوم النفايات التي تتقاضاها شهريا على فواتير الكهرباء للمشتركين لتكون بالحد الأدنى، كتشجيع لهم للاشتراك بالمشروع، وفي حال تم إشراك المنازل، فيجب أن يكون لأحياء متعددة وتخفيضات كبيرة بمبالغ مالية شهرية كبيرة من قيمة عوائد البلدية من فواتير رسوم النفايات على فواتير الكهرباء.تحفيز التجار للاشتراك بالمشروعوأضاف المصدر ذاته، أن البلدية قامت بإدخال 800 تاجر من الوسط التجاري بالمشروع، وقامت بتحفيز التجار للاشتراك بالمشروع من خلال تخفيض رسوم النفايات الشهرية عليهم 50 بالمائة، لضمان دخول عدد أكبر من المشتركين بالمشروع، والحفاظ على الوسط التجاري ببيئة صحية آمنة.وبين أنه لا يوجد أي توجه للبلدية لإدخال الأحياء السكنية بالمشروع، لاسيما أن إدخال المواطنين يعني بالضرورة تخفيض رسوم النفايات على فواتير الكهرباء، وهذا يعتبر تكاليف مالية باهظة تنعكس سلبا على موازنة البلدية.وقامت البلدية بتنفيذ مرحلة توسيع مشروع فرز النفايات بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة إجمالية لا تقل عن مليون و200 ألف دينار، لاسيما أن المرحلة الأولى من المشروع أثبتت نجاحها في عملية فرز النفايات، والتي شملت مناطق واسعة من وسط المدينة، وقد شملت 800 محل تجاري، تم توزيع الحاويات على محالهم التجارية، وقاموا بعملية فرز للنفايات، وتم تجهيز محطة الفرز النهائية في المدينة الصناعية في جرش، وهي تعمل بكامل طاقتها حاليا.وتتمثل المرحلة المقبلة في التوسعة في إضافة 1000 حاوية جديدة، ودخول مناطق جديدة للمشاركة في عملية الفرز، والاستفادة من عملية فرز النفايات، لا سيما أن البلدية قامت بتشجيع التجار على المشاركة بعملية الفرز من خلال تخفيض رسوم النفايات خمس دنانير على كل تاجر مشترك بعملية الفرز.يشار إلى أنه أشرف على المشروع مؤسسة هندسية وفنية متخصصة لإعداد وتفعيل التطبيق، وقدمته من خلال منظمة ICU التي تكفلت بجميع تكاليف تنفيذه للبلدية، بكافة تكاليف التصميم والتنفيذ لدعم مشروع فرز النفايات.وقامت البلدية، وبالتعاون مع منظمة ICU، بتدريب مجموعة من العمال للعمل في محطة الفرز الرئيسية، وعددا آخر منهم للعمل بالوسط التجاري، وقد شملت الخدمات شارعي الملك عبدالله الثاني، بدءا من دوار القيروان وصولا إلى دوار المنتزه، ثم دوار جبل العتمات، وعودة مع شارع الملك حسين إلى دوار القيروان مرة أخرى، مع جميع الشوارع الواصلة بينهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

"أوتو ورلد" تستثمر 45 مليون درهم إماراتي لتأسيس منشأة في جافزا

أعلنت شركة "أوتو ورلد إنترناشونال ش.م.ح." الموزّع الإقليمي الرائد لشركة "باجاج أوتو الهندية المحدودة"، عن استثمار 45 مليون درهم إماراتي في إنشاء مركز توزيع وخدمات لوجستية جديد في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وستساهم هذه المنشأة الجديدة في تعزيز قدرة "أوتو ورلد إنترناشيونال" على خدمة الأسواق سريعة النموّ في أفريقيا والشرق الأوسط من خلال الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات والمتميزة بأسعارها المعقولة وكفاءتها في استهلاك الوقود. تمتد المنشأة الجديدة على مساحة 162,000 قدم مربع، وستضم مصنعًا لتجميع دراجات باجاج النارية والدراجات ثلاثية العجلات، بالإضافة إلى مساحة لتخزين وتوزيع قطع الغيار والإطارات ومواد التشحيم. ومن المتوقع اكتمال هذا المركز بحلول عام 2026، حيث سيدعم إطلاق خطوط إنتاج جديدة من خلال شراكات مع مصنّعين عالميين تُعزّز حضور الشركة. يشهد سوق الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات نمواً متسارعاً، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، مدفوعاً بتطور احتياجات التنقل نتيجة التوسع الحضري السريع، وانتشار التجارة الإلكترونية، وارتفاع الطلب على حلول التوصيل المباشر. وتشير تقديرات محللي القطاع إلى أن سوق الدراجات النارية ذات العجلتين في أفريقيا سيحقق نمواً سنوياً بنسبة تقارب 5%، مدفوعًا بزيادة الطلب على المركبات الاقتصادية وذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود. وبهذه المناسبة، قال فيشال كومار لاخاني، مدير في "أوتو ورلد": "يُمثل هذا المرفق خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا للنمو. لقد مكّنتنا شبكة الربط الواسعة والبنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال في جافزا من خدمة الأسواق سريعة النموّ في أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2008. وبهذا الاستثمار، نُعزّز التزامنا تجاه المنطقة وعلامة باجاج التجارية." وقال عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "يُؤكد توسع شركة "أوتو ورلد" على قوة منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتكاملة في جافزا، والتي تضم اليوم 940 شركة من 88 دولة، وساهمت خلال العام الماضي وحده في دعم قطاع تجارة السيارات بقيمة تقارب 102 مليار درهم إماراتي. ونفخر بدعم شركائنا الذين تجمعنا بهم علاقة راسخة وممتدة مثل "أوتو ورلد" والذين يساهمون في ربط شركات التصنيع العالمية بالأسواق ذات الإمكانات العالية من خلال دبي." ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يدعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتنامية في دبي. كما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات، باعتبارها مركزًا تجاريًا محوريًا يربط المصنّعين بالأسواق العالمية. تمّ توقيع اتفاقية الاستثمار رسمياً بحضور عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي؛ وعبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي؛ وكومار موتيرام لاخاني، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتو ورلد"؛ ومونيش لاخاني، المدير العام للشركة؛ وفيشال لاخاني، مدير في "أوتو ورلد". وتعمل شركة "أوتو ورلد" انطلاقًا من جافزا منذ أكثر من 16 عامًا، مستفيدة من بنيتها التحتية متعددة الأنماط وعالمية المستوى لتوزيع دراجات باجاج النارية في أكثر من 25 دولة. وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية "دي بي ورلد" الأوسع نطاقًا لتطوير قطاع تجارة السيارات في المنطقة، بما في ذلك خطتها لبناء أكبر سوق سيارات على مستوى العالم في دبي، والذي من المتوقع أن يضاعف مبيعاتها السنوية الحالية البالغة 6.8 مليار درهم إماراتي.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

تعـيّـن مديرين جديدين لمنطقة الشرق الأوسط والعالم بشركة ستراتيجي&

ستراتيجي& هي شركة استشارات استراتيجية عالمية تتمتع بقدرات متميزة تؤهلها لمساعدتكم في رسم أفضل صورة ممكنة لمستقبلكم استنادًا إلى محاور التميز الداخلية، بما يتوافق بدقة مع احتياجاتكم وتطلعاتكم. وكجزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز، نعمل كل يوم على بناء حلول ناجحة لدفع عجلة النمو، كما نعمل على دمج رؤيتنا الثاقبة بالمعرفة الفنية الملموسة والتقنية ونطاق العمل الواسع لمساعدتكم في صياغة الاستراتيجية المثلى القادرة على إحداث التحول المطلوب منذ اليوم الأول. وبصفتنا شركة الاستشارات الاستراتيجية المتكاملة الوحيدة في العالم التي تعد جزءً من شبكة عالمية للخدمات المهنية، فإننا نعمل على دمج قدراتنا الاستراتيجية مع قدرات فرق التنفيذ الميداني على مستوى شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز لمساعدتكم في معرفة الهدف المنشودة، والاختيارات التي ينبغي عليكم اتخاذها للوصول لهذا الهدف، والطريقة المثلى لتحقيقه. واستنادًا لما تقدم، نعتمد منهجية واقعية لصياغة الاستراتيجيات، تجمع بين عنصر القوة لرصد الإمكانيات المتاحة والجانب العملي لضمان كفاءة التنفيذ. والنتيجة هي الوصول لاستراتيجية تساعد المؤسسة المعنية على تجاوز التغييرات الحالية ودفع النتائج التي تعيد تشكيل المستقبل، استراتيجية تعمل على تحويل الرؤية لحقيقة عملية وواقع ملموس.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالربع الأول

أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط. اضافة اعلان وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً. وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية.- (بترا)