1.3 مليار دولار أرباح "سويس ري" الفصلية.. بزيادة 18%
وصرح الرئيس التنفيذي للشركة أندرياس برجرساد، في بيان الجمعة، بأن صافي دخل الربعي ارتفع بنحو 18 بالمئة إلى 1.3 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار قبل عام، فيما كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تحقق الشركة 952 مليون دولار.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن برجرساد قوله إن هذه النتائج "تمنحنا الثقة لتحقيق أهداف 2025 رغم البيئة الحافلة بالتحديات".
ومنذ تولي برجرساد منصبه في يوليو الماضي، رفعت الشركة حصتها في قطاع العقارات والخسائر بالولايات المتحدة، في خطوة قوبلت بترحيب المحللين.
وذكرت سويس ري أن تعويضات الكوارث الطبيعية الضخمة بلغت 570 مليون دولار في الربع الأول، وكان معظمها يتعلق بحرائق الغابات في لوس أنجليس، مضيفة أن تعويضات الخسائر الناجمة عن الأنشطة البشرية بلغت 140 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وكانت شركة الوساطة التأمينية جالاجر ري قد كشفت في تقرير أولي الشهر الماضي أن حرائق الغابات في لوس أنجليس تسببت في خسائر اقتصادية بقيمة 65 مليار دولار، بالإضافة إلى مبالغ تعويضات مستحقة على شركات التأمين بقيمة 40 مليار دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
العلاقات الأمريكية الصينية.. بين الصدام والاحتواء
ففي الوقت الذي تلوح فيه بوادر تهدئة اقتصادية، لا تزال الملفات الخلافية الكبرى مفتوحة على مصراعيها، ما يثير تساؤلات أساسية حول ما إذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تقف على أعتاب منعطف حاسم، أم أن ما يجري لا يعدو كونه محطة مؤقتة في مسار تنافسي طويل الأمد؟ وهي معادلة لا تزال قيد التشكّل، لكنها قد تحدد ملامح المشهد الدولي في العقد المقبل، ما لم تنزلق الأمور مجدداً إلى منطق التصعيد المفتوح. فإن فك الارتباط الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم ليس مطروحاً حالياً.. فالمعركة الحقيقية تدور حول من سيعيد تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة». وقد ترجم هذا الخطاب نفسه في سلسلة من الإجراءات المتبادلة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، ما عمّق الهوة بين أكبر اقتصادين في العالم، ورسّخ التحول من الشراكة التبادلية إلى منافسة استراتيجية مفتوحة. لكنّ نقاط الخلاف والمنافسة لا تزال حاضرة بقوة، وخصوصاً في ملفات حساسة مثل تايوان، وحقوق الملكية الفكرية، والنفوذ العسكري في بحر الصين الجنوبي، وهي قضايا تُعدّ جوهرية في الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن مناخ التهدئة الاقتصادي قد يفتح الباب أمام قنوات دبلوماسية أكثر فاعلية، تتيح مناقشة القضايا الخلافية من موقع أقل توتراً. إذ يميل الطرفان إلى إدارة الصراع لا تفجيره، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كلا النظامين. ومن شأن هذا المسار أن يرسل طاقة إيجابية للأسواق العالمية، ويعزز مناخ الثقة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات وغيرها من المجالات الحيوية. ويُعتقد بأن أي تحول فعلي سيبقى رهناً بإرادة سياسية تتجاوز لغة المصالح الضيّقة وتُدرك حجم التهديدات التي قد تنجم عن استمرار الحرب الباردة الجديدة بصيغتها الاقتصادية والتكنولوجية. ويشير خبير العلاقات الدولية، الدكتور جاد رعد، في هذا السياق إلى أنه في ضوء الإعلان الأخير عن تفاهم بين الصين والولايات المتحدة، لا بد من التذكير بأن هذا النوع من الإعلانات لا يعني بالضرورة تطبيق تفاهم فعلي أو التوصل إلى هدنة حقيقية، ولا سيما عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرفاً في المعادلة.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
الصين تطالب أميركا باستقرار النظام المالي الدولي
دعت الصين الولايات المتحدة، أمس، إلى اتخاذ تدابير سياسية مسؤولة من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي الدولي وحماية مصالح المستثمرين. جاء ذلك على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال إفادة صحافية يومية، رداً على سؤال بشأن تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد ديونها. وكانت «موديز» خفضت تصنيف ديون الولايات المتحدة، ما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة.
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
هل تتعجل الأسواق المالية في إعلان انتصارها بمعركة التعريفات؟
وبموازاة ذلك، جرى تهميش بيتر نافارو – المعروف بتشدده حيال الصين – ليتم إرساله إلى زاوية قصية داخل البيت الأبيض، وكأن شيئاً لم يكن، وهو ما أعاد للبعض أجواء التفاؤل المفرط التي سبقت «يوم التحرير». ويمثل الركود التضخمي المخاطرة الكبرى في المشهد الاقتصادي الراهن، وهو ما أكده ستيف بليتز، المدير التنفيذي لمؤسسة «تي إس لومبارد»، في مذكرة أرسلها للعملاء الأسبوع الماضي، إذ كتب قائلاً: «حتى لو شهدنا ركوداً طفيفاً، فإن ارتفاع معدلات التضخم يبدو حتمياً في ظل إضافة التعريفات الجمركية إلى المسار المتصاعد للعجز في الميزانية، ولن تتمكن السياسة النقدية وحدها من عكس هذا الاتجاه دون تقليص حجم العجز». والحقيقة أن الوضع المالي السيئ للولايات المتحدة هو القضية الجوهرية التي يتم تجاهلها، فحتى لو افترضنا أن واشنطن ستتمكن من جمع ما بين 200 و250 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية، فإن ذلك لن يعوض بشكل ذي مغزى العجز الهائل البالغ 1.8 تريليون دولار. ورغم رفض عدد من الجمهوريين المتشددين للمسودة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، فإن المفاوضات ما زالت جارية، ومن غير المرجح أن تسهم النتيجة النهائية في تحسين الصورة المالية الأمريكية.
