إصدارات الصكوك بالنصف الأول ترتفع 53.3% لـ43.3 مليار دولار
وحسب التقرير الصادر اليوم الاثنين، فمن حيث التوزيع الجغرافي جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بحصة بلغت 36.6% من إجمالي الإصدارات، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 32.3%.
وشهد سوق الصكوك خلال النصف الأول من عام 2025 نشاطًا ملحوظًا، مع تنوع في الجهات المصدرة وتزايد كبير في حجم الطلبات، مما يعكس ثقة المستثمرين وتزايد الاهتمام العالمي بالأدوات التمويلية الإسلامية.
إصدارات ضخمة
بدأ بيت التمويل الكويتي "بيتك" في يناير/كانون الثاني 2025 بإصدار ناجح لصكوك مدتها 5 سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي، ولاقى الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، فقد تجاوز حجم الاكتتاب ضعف القيمة المطروحة، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وثقة السوق بها.
من جانب آخر أصدرت شركة بابكو للطاقة، وهي شركة مملوكة للحكومة البحرينية، صكوكاً بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة10 سنوات، وشهد الإصدار طلبًا تجاوز 4 أضعاف حجم الطرح، وفي إطار تنويع مصادر التمويل.
أصدرت مملكة البحرين صكوكًا سيادية بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر إصدار في تاريخ المملكة من حيث الحجم، كما عادت مصر إلى سوق الصكوك بإصدار سيادي في نهاية النصف الأول بقيمة مليار دولار أمريكي ولمدة 3 سنوات.
أما تركيا، فقد أطلقت أحد أكبر الإصدارات خلال الفترة، بقيمة2.5 مليار دولار أمريكي، وسط طلبات تجاوزت ضعف قيمة الإصدار، في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطاتها وتمويل مشروعاتها التنموية.
الصكوك الخضراء
برزت شركة الدار للاستثمار العقاري من ابوظبي، بإصدارها صكوكًا خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة10 سنوات، وحقق الإصدار طلبًا تجاوز7 أضعاف قيمته، مما يدل على تصاعد الطلب على الأدوات المالية المستدامة في المنطقة.
كما قام البنك الإسلامي للتنمية بإصدار صكوك بقيمة1.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات في مارس/آذار 2025، ضمن مساعيه لتمويل مشروعات تنموية في الدول الأعضاء.
مشاركة واسعة من بنوك وشركات خليجية
عاد بنك بوبيان الكويتي إلى الأسواق بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وبلغت طلبات الاكتتاب 1.7 مليار دولار أمريكي، وفي دولة الإمارات، أطلقت شركة أدنوك أول إصدار صكوك بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار لـ10 سنوات، في خطوة جديدة نحو تنويع أدوات التمويل.
وفي قطر، أصدر مصرف قطر الإسلامي صكوكًا بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وسط طلبات تجاوزت ضعفي قيمة الإصدار، مما يدل على جاذبية القطاع المصرفي القطري لدى المستثمرين الدوليين.
كما دخل بنك المشرق وبنك عجمان سوق الصكوك للمرة الأولى، إذ أصدر كل منهما صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مع طلبات فاقت 5 أضعاف القيمة المطروحة، في دلالة على الثقة المتزايدة بالقطاع المصرفي الإماراتي.
وذكرت شركة بيتك كابيتال أّنها شاركت الشركة في جميع الصفقات المذكورة، من خلال توليها مهام المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب، بإجمالي إصدارات تجاوز 13 مليار دولار أمريكي منذ بداية للعام.
وإلى جانب الإصدارات الرئيسية التي شهدها النصف الأول من عام 2025، برزت عدة صفقات إضافية ذات أهمية استراتيجية، فقد أصدرت شركة معادن، وهي الشركة السعودية الرائدة في قطاع التعدين، صكوكاًّ بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى تمويل التوسعات المستقبلية وزيادة القدرة الإنتاجية للمشروعات القائمة.
وفي قطاع البنية التحتية والخدمات اللوجستية، أصدرت شركة دي بي وورلد، المشغلة للموانئ والتي تتخذ من دبي مقرًا لها، صكوكًا بقيمة1.5 مليار دولار أمريكي لمدة 10 سنوات.
كما قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثماري السيادي للمملكة، بإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي لمدة 7 سنوات.
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
منتصف 2025.. قراءة اقتصادية
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 41 دقائق
- الرياض
«أبشر» تتصدر المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية
حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» المركز الأول على مستوى المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025، الذي أعلنت نتائجه هيئة الحكومة الرقمية، وذلك بنسبة بلغت 93.95 %، ضمن تقييم شمل 50 منصة رقمية حكومية، وفق منهجية دقيقة غطّت أربعة مناظير رئيسة و20 محورًا، من أبرزها: رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، وآليات التعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات المستخدمة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، والتزامها المتواصل بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وتُسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتيسير الوصول للخدمات الأمنية والمدنية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشارت هيئة الحكومة الرقمية إلى أن المؤشر الوطني بلغ نسبة 86.71 % بمستوى «متقدم»، مسجلًا نموًا مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا في عدد المستفيدين المشاركين في التقييم إلى أكثر من 374 ألف مستفيد. كما توسّع نطاق التقييم ليشمل 50 منصة، مقارنة بـ39 منصة في العام الماضي، مما يعكس جهود الجهات الحكومية في تطوير وتحسين تجاربها الرقمية بشكل مستمر. وضمّت قائمة المنصات العشر الأوائل في المؤشر، إلى جانب «أبشر»، كلاً من: منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومنصة توكلنا، ومنصة اعتماد، ومنصة قوى، ومنصة إحسان، وبوابة وزارة السياحة، ومنصة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق صحتي، ومنصة صناعي، وجميعها حققت مستوى «متقدم». وتُعد منصة «أبشر» نموذجًا رائدًا في تقديم أكثر من 350 خدمة إلكترونية، تتنوع بين خدمات المرور، والجوازات، والأحوال المدنية، والأمن العام، وغيرها من الخدمات الحيوية، ما أسهم في رفع رضا المستفيدين وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الأمنية الإلكترونية.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"السعودية للكهرباء": إيصال الخدمة لوحدات مشروع إسكان المدينة فور استكمال المتطلبات
أصدرت الشركة السعودية للكهرباء إيضاحًا حول مقطع مرئي متداول لأحد المواطنين في المدينة المنورة بشأن تأخر إيصال الكهرباء لمشروع الإسكان التنموي، مؤكدة التزامها الدائم بإيصال الخدمة لجميع المستفيدين فور استكمال المتطلبات والإجراءات النظامية. وأوضحت الشركة أنها أنجزت البنية التحتية لكافة الوحدات السكنية في المشروع مسبقًا، غير أن بعض الوحدات لا تزال بانتظار استيفاء المتطلبات وسداد الرسوم من قبل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المشروع. وقد اكتملت هذه المتطلبات بتاريخ 6 أغسطس 2025. وبناءً على ذلك، ستبدأ الشركة خلال الأيام الثلاثة المقبلة في تركيب العدادات وتشغيل الخدمة للوحدات التي استوفت المتطلبات النظامية، في حين سيتم إيصال الخدمة إلى بقية الوحدات فور إنهاء الجهات المعنية ما تبقى من الإجراءات وسداد الرسوم. وشددت "السعودية للكهرباء" على التزامها بدعم المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة، وحرصها على تقديم خدمة موثوقة ومستدامة لكافة المشتركين.
