31.4 ألف شاحنة صادرات وطنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول وحتى 2 تموز
وبحسب البيانات، تصدّر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديرا إلى سوريا بنحو 17,535 شاحنة، محمّلة بمختلف المواد اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية، ثانيا القطاع الزراعي الذي صدّر 2,323 شاحنة، ضمّت خضروات وأسمدة وأدوات زراعية، ثالثا القطاع الصناعي بـ2,289 شاحنة، محمّلة بمواد صناعية أولية وألواح طاقة وصناعات مختلفة.
وجاء رابعا القطاع الغذائي الذي صدّر 1,265 شاحنة من المواد الغذائية والتموينية، وخامسا جاءت القطاعات الأخرى بمجموع 8,022 شاحنة، محمّلة بالعفش المنزلي، والأدوات المنزلية والكهربائية، والأثاث.
ومن أبرز الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال الفترة من 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الحالي: الإسمنت، بعدد 16,811 شاحنة، ثم العفش المنزلي بـ7,344 شاحنة، ثم الخضار بـ2,011 شاحنة.
وكان رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، قد قال الخميس 3 تموز 2025، إنّ عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى الأردن لنفس الفترة 77632 شاحنة.
وأكّد أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يمكنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري.
وبين العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
الإعلان عن دعم مصري لمتضرري "الإيجار القديم"
أكدت الحكومة المصرية أن "الدولة لن تطرد المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب المصري مؤخرا". جاء ذلك على لسان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، الذي أكد "أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم اللازم لهم". وأضاف الشربيني، خلال حوار على إحدى الفضائيات المصرية، أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية مناسبة لهم. وتابع الشربيني أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً أنها لن تطرد أي مستأجر. وأضاف الشربيني أن الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفرت أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014. إلى ذلك، كشف مصدر حكومي لوسائل إعلام مصرية، أنه سيتم فتح المنصة لفترة زمنية من بدء تطبيق القانون، بهدف تسجيل المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، ليتسنى للحكومة التأكد من استحقاقه لوحدات سكنية بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تبلغ سبع سنوات للغرض السكني. وأشار المصدر إلى أن من شروط الاستحقاق للإسكان البديل ألا يثبت أن لديه سكناً في مكان آخر، أو لديه ممتلكات في مناطق أخرى، وأن يثبت المستأجر أنه يحصل على معاش تكافل وكرامة، أو لديه كارت خدمات ذوي الهمم، أو ما يثبت أنه من كبار السن ومن أصحاب المعاشات، أو من محدودي الدخل، كل تلك الفئات ستكون مستحقة للإسكان البديل، حال التصديق على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، الأربعاء الماضي. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني. وينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر. وينص التعديل على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، لمدة سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى، تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين. المصدر: العربية
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
مطالبات بتطوير الخدمات السياحية في عجلون
طالب مهتمون بالشأن السياحي في محافظة عجلون بضرورة تطوير مواقع الخدمة السياحية وتحسين مستوى البنية التحتية، خاصة الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، لما لذلك من دور في دعم تنافسية القطاع وتعزيز جاذبية المحافظة كوجهة سياحية متميزة. وأشار فهيم الصمادي، صاحب أحد المنتجعات السياحية، إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون في القطاع، وفي مقدمتها غياب البنية التحتية المتكاملة وضعف الخدمات الأساسية مثل الطرق والمرافق العامة، ما ينعكس سلبا على تجربة الزوار. وأكد أن توفير التسهيلات والدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية، من شأنه أن يشجع على التوسع في الاستثمارات السياحية وتنويع الخدمات المقدمة في المحافظة. من جانبه، دعا الناشط السياحي عبدالرحمن الصمادي، إلى دعم قطاع السياحة وتبسيط الإجراءات المرتبطة به، باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية السياحية، مشددا على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في إدارة وتشغيل المواقع السياحية، بما يعزز الشعور بالمسؤولية تجاه هذه المواقع ويدعم الاقتصاد المحلي. بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة عجلون، عمر المومني، أن المجلس يضع القطاع السياحي ضمن أولوياته، انطلاقا من دوره في دعم التنمية الاقتصادية وايجاد فرص العمل، مشيرا إلى أن المجلس رصد مبلغ 30 ألف دينار في موازنته للعام الحالي لتحسين البنية التحتية في المواقع السياحية، بما يسهم في رفع جاهزيتها لاستقبال الزوار. وقال إن المجلس يعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لدعم المشاريع الريادية السياحية التي تنسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها البيئية، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لتسويق المحافظة على المستويين المحلي والخارجي.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
زين تبدأ تطبيق نظام التوثيق الإلكتروني الذاتي للخطوط المدفوعة مُسبقاً 'eKYC'
في إطار جهودها الحثيثة لتبّني التحول الرقمي وتوفير خدمات رقمية متطورة تسهم في الارتقاء بتجربة الزبائن وتلبي تطلعاتهم، واستمراراً لمساهماتها في مجال الاستدامة البيئية وتبني حلول رقمية للمساهمة في الحد من الأثر البيئي لعملياتها؛ أعلنت شركة زين الأردن عن تطبيق نظام التوثيق الإلكتروني الذاتي 'اعرف المشترك إلكترونياً' ( eKYC ) الخاص بتوثيق عقود اشتراكات خطوط المكالمات والإنترنت المدفوعة مُسبقاًبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين Euronovate السويسرية الرائدة، وشريكها المحلي Business Consult . وتُجسّد هذه الخطوة ريادة الشركة لسوق الاتصالات المحلي ودورها المحوري كداعم رئيسي لتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة والتزامها الراسخ من خلال توفير حلول متقدمة تلبي احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات، بمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم عبر توفير تجربة رقمية متكاملة لمشتركيها وزبائنها من أصحاب الاشتراكات المدفوعة مُسبقاً، كما تعكس حرص الشركة على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات الرقمية الاستثنائية لكافة زبائنها، كما تنسجم هذه الخطوة مع رؤية التحديث الاقتصادي للتحول الرقمي وتسهم في بناء منظومة رقمية متطورة أكثر كفاءة واستدامة. ويتيح نظام التوثيق الإلكتروني الذاتي eKYC )) لكافة الزبائن تفعيل خطوطهم الجديدة ذاتياً المدفوعة مُسبقاً عبر كافة قنوات البيع التابعة لشركة زين مثل معارض الشركة، ومتجر زين الإلكتروني حيث تتسم عملية التفعيل بالبساطة والسرعة والأمان مما يساعد في توفير الجهد والوقت، ويتم التحقق من الهوية إلكترونياً باستخدام هوية الأحوال المدنية الأردنية أو الهوية الرقمية 'سند' أو جواز السفر، كما سيتمكّن مشتركو زين من أصحاب الخطوط المدفوعة مُسبقاً الحصول على نسخة إلكترونية من عقودهم الموثقة من خلال إرسالها من قِبل شركة زين الأردن إلى أرقام خطوطهم، الأمر الذي يعزز من مرونة الاستخدام ويواكب تطلعات المشتركين فيما يخص التحول الرقمي. ويُسهم تطبيق نظام التوثيق الإلكتروني الذاتي وعلى كافة المستويات لا سيّما المستوى التشغيلي في تحسين كفاءة العمليات بشكل ملموس، حيث تم تقليل الوقت اللازم لتفعيل الخطوط بنسبة تتراوح بين 30 و40% ، فيما أسهم في رفع معدلات التحول الرقمي بنسبة 12% عبر القنوات الإلكترونية منذ بدء تطبيقه خلال العام 2024 وحتى اليوم. وعلى المستوى البيئي الذي توليه شركة زين الأردن اهتماماً خاصاً -كون التغيّر المناخي يُمثل تحدياً بيئياً واقتصادياً واجتماعياً- فتنعكس هذه الخطوة إيجاباً على جهود زين في تحقيق الاستدامة؛ وباعتبارها أولى الشركات الأردنية التي تنبّهت للأثر البيئي في عملياتها، بدأت الشركة في أتمتة عملياتها منذ عدّة أعوام سابقة عبر تقليل استخدام الورق والاعتماد على العقود الإلكترونية والشاشات الرقمية، فمن خلال هذا النظام تعمل زين على تقليل الاعتماد على المُستندات الورقية، حيث وفّرت الشركة أكثر من 2.5 مليون ورقة سنوياً، مما أسهم في الحفاظ على نحو 312 شجرة، والذي نتج عنه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 170,000 كغم وتوفير أكثر من 2.5 مليون لتر من المياه، بالإضافة إلى الحد من توليد ما يقارب 12 طناً من النفايات الورقية حتى اليوم، الأمر الذي يرسّخ التزام الشركة بالمساهمة في الحِفاظ على البيئة وتقليل أثر عملياتها على المناخ لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، حيث تعمل الشركة منذ أعوام وانطلاقاً من استراتيجيتها في الاستدامة 2020-2025 على اعتماد مُمارسات صديقة للبيئة، كخفض استهلاك الموارد الطبيعية واستبدالها بالاعتماد على توظيف الحلول الرقمية التي تدعم الاقتصاد الأخضر. في إطار التزامها بتطويع عملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها لإدارة الاستدامة، وضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، تواصل شركة زين الأردن تنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية التي تُجسد التزامها البيئي، فقد نجحت الشركة في الحد من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بنسبة تجاوزت 50% في جميع عملياتها، من خلال تطبيق ممارسات بيئية تقلّل من الأثر البيئي داخل بيئة العمل وبين الموظفين، وعبر الخدمات المقدّمة لزبائنها، كما واصلت زين جهودها الرامية إلى حماية البيئة البحرية من خلال مشاركتها لأربع مرات في حملة تنظيف جوف البحر الأحمر في مدينة العقبة، بالتعاون مع شركة مشروع البحر للتوعية الخيرية ' ProjectSea ' وشركة أبو شقرة التجارية، حيث تم استخراج 80 كيلوغراماً من النفايات، ووصل مجموع ما تم جمعه خلال مشاركات زين المتتالية إلى أكثر من 280 كيلوغراماً من المخلفات البلاستيكية والمعدنية وشِباك الصيد القديمة، فيما حرصت على فصل النفايات لإعادة تدويرها. وتسعى زين بشكل مستمر إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي الممارسات الصديقة للبيئة، وتنمية الحس بالمسؤولية البيئية ودعم الجهود الوطنية في التصدي لتحديات التغير المناخي للحفاظ على البيئة وتعزيز جودة الحياة، وتواصل الشركة جهودها لحماية البيئة من خلال عقد شراكات فاعلة مع عدد من الجهات المحلية، من بينها اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتمويل مشروع استدامة شجرة الأردن الوطنية 'الملّول' في محمية غابات اليرموك، حيث عملت الشركة على إعادة تأهيل مساحة ضمن المحمية وتحسين حالة الأشجار المتدهورة وإصلاح النظام الأيكولوجي من خلال تمويلها وتزويدها بشجرة الملول، وتخصيص منطقة داخل المحمية تحمل اسم 'زين' تمّت زراعتها بـ 250 شجرة، كما تواصل زين دعمها للمزارعين الأردنيين الأقل حظاً من خلال مشاركتها في مشروع القافلة الخضراء بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، والذي يهدف إلى تمكين المزارعين اقتصادياً وتحسين مستواهم المعيشي من خلال ضمان دخل مستدام واستعادة قدراتهم الإنتاجية، حيث بلغ عدد المزارعين المدعومين حتى اليوم 55 مزارعاً. وبالإضافة إلى ذلك تواصل زين وبشكل دوري زراعة غابتها الكائنة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومديرية الحراج، في خطوة تعكس التزامها العميق بالحفاظ على الغطاء النباتي ودعم التنوع الحيوي في الأردن، حيث وصل العدد الإجمالي للأشجار التي قامت الشركة بزراعتها حتى اليوم ضمن برامجها ومبادراتها في مختلف محافظات ومناطق المملكة إلى 18,750 شجرة، فيما تطلق الشركة باستمرار حملات توعوية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي تتناول العديد من المواضيع البيئية، وتهدف من خلالها إلى نشر الوعي وتعزيز الممارسات المستدامة بين أفراد المجتمع، وبما يُسهم بترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة وتحفيز تغيير السلوك تجاه الموارد الطبيعية.
