غزة .. ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي سوقًا شعبيًا إلى 17 شهيدًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

قرارات وشيكة للحد من الممارسات الاحتكارية وتفعيل المسرح المدرسيتقارير أداء أربع وزارات... تحت مجهر «الشورى»

يستهل مجلس الشورى جلسته العادية الــ39 المقرر عقدها اليوم بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام الرياضة، ويصوت بعد ذلك على إقرار النظام. ويناقش خلال هذه الجلسة تقارير الأداء السنوية لوزارات الصحة والاستثمار والصناعة والثروة المعدنية والرياضة إضافة تقارير هيئة الإحصاء ومؤسسة المسار الرياضي وصندوق التعليم الجامعي. ويصوت مجلس الشورى اليوم على توصيات اللجنة الصحية بشأن المركز الوطني للصحة النفسية وتوصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن الهيئة العامة للمنافسة وتوصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن تقرير وزارة الثقافة للعام المالي 45 - 1446. وقد طالبت اللجنة الصحية مركز تعزيز الصحة النفسية برصد ومتابعة جميع تطبيقات الاستشارات النفسية العاملة في المملكة، والمشاركة في الإشراف عليها، وإنشاء إطار وطني موحد لاعتماد المراكز في القطاع الحكومي والخاص التي تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكدت التوصيات على المركز المشاركة في برنامج التوعية الصحية المدرسية عبر التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن. وشددت لجنة التجارة والاستثمار بشأن الهيئة العامة للمنافسة على تطوير آليات تحد من الممارسات الاحتكارية من خلال تبني حزمة من أفضل الممارسات الدولية، والتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للإسراع في الربط مع منصة «اعتماد». وفيما يخص التقرير السنوي لوزارة الثقافة فقد أوصت اللجنة المتخصصة هيئة المتاحف بتطوير عروض المتحف الوطني، ومواكبة ما تحققه الوزارة من اكتشافات أثرية حديثة، ودعت الوزارة إلى تسهيل إجراءات استكمال تطوير البنية التحتية للهيئات الثقافية؛ بما يحقق استقلالها المالي والإداري، ويضمن نجاح أعمالها واستدامتها، وطالبت التوصيات الوزارة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة بوضع خطة سنوية لطباعة ونشر وإنتاج الأدباء السعوديين، وأكدت على هيئة المسرح والفنون الأدائية -بالتنسيق مع وزارة التعليم- إعادة تفعيل المسرح المدرسي، وتنشيط الحركة المسرحية داخل المملكة. ومن المقرر أن تعرض اللجان المتخصصة تقارير وجهة النظر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم قبل التصويت على التوصيات ومن ذلك ما جرى مناقشته الاثنين الماضي بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 45 - 1446 حينما أشاد عضو الشورى محمد سعد الفراج من تطور ملحوظ في جهود الهيئة الرقابية التي كشفت الحجم الكبير للمخالفات التي تم ضبطها خلال عام التقرير، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع كبير في إيراد الغرامات بلغت نسبته 145 % مقارنة بالعام السابق، مؤكداً الفراج أن هذا يتطلب الاهتمام بالجانب التوعوي للحد من المخالفات التي تؤثر على بيئة المنافسة، وقال «هذا قد ينعكس على جذب الاستثمارات للسوق المحلي، ويؤكد على أهمية مراجعة الدور التوعوي والتثقيفي الذي قامت به الهيئة العامة للمنافسة في مجال التوعية والتأكد من فاعليته في خلق بيئة منافسة تتسم بالشفافية والوضوح، من خلال استفادة القطاع الخاص وكافة أفراد المجتمع وعقد لقاءات دورية مع القطاع الخاص لمناقشة كافة الجوانب التي تعزز مبدأ المنافسة العامة، اذ تسهم تلك اللقاءات الدورية في دعم خلق بيئة منافسة تساعد في جذب الاستثمارات للسوق المحلي، إضافة إلى تفاعل الجهات المعنية بقطاع الأعمال مع الهيئة لتحقيق أهدافها، على غرار ما تقوم به بعض الجهات من حملات توعوية تحقق منها تفاعل الجهات الأخرى لتحقيق أهدافها. ويرى الفراج التوصية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برنامج توعوي وتثقيفي طموح لتوعية أفراد المجتمع بدور الهيئة العامة للمنافسة، وعقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص، والتواصل مع كافة القطاعات لخلق بيئة منافسة مناسبة بالسوق ولجذب الاستمارات للسوق المحلي. وفيما يخص التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية فقد ناقش مجلس الشورى الأربعاء الماضي تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها بشأن تعزيز الصحة النفسية وطالب الدكتور عبدالله النجار المركز وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالمبادرة إلى وضع الأنظمة والضوابط التنظيمية اللازمة لجميع التطبيقات الاستشارية النفسية العاملة في المملكة، والقيام بمهام الإشراف والترخيص والرقابة عليها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة المستفيدين. وأشارت د. أروى الرشيد إلى أنه وفي ظل انتشار التطبيقات التي تقدم الاستشارات النفسية والعلاجية تبرز ضرورة تقنين صرف الأدوية النفسية عبر تلك التطبيقات إلا بعد وضع معايير طبية تتضمن سلامة العملاء وأثر ذلك عليهم، وأكدت الدكتورة لبنى العجمي أهمية العمل على إطلاق نموذج استثمار اجتماعي يربط المركز بجهات مانحة ومستفيدة ويسهم في تنمية موارده الذاتية بصورة أكثر استدامة. وناقش المجلس الاثنين الماضي التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 45 - 1446 وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة فطالب الدكتور عبدالله عداس الوزارة بالإسراع في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي وطني متكامل لحصر وصون وإدارة التراث الثقافي غير المادي، بما يتواءم مع المعايير الدولية ويعزّز مكانة المملكة في قوائم التراث العالمي، ويضمن حماية هذا المكوّن الأصيل لهويتنا الوطنية. وأكدت د. إيمان الجبرين أهمية أن تعمل وزارة الثقافة على تعزيز الرقابة على قطاع (المزادات الفنية) خاصة ما يتعلق باشتراط إثبات شرعية مصدر العمل الفني قبل بيعه، وتسجيل الأعمال الفنية المملوكة للدولة في سجل التراث الوطني حفاظا عليها، واقترح الدكتور عاصم مدخلي قيام وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتدشين المجلة الثقافية المدرسية الإلكترونية تحت إشراف مشترك من وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتنمية المواهب الثقافية لدى طلبة المرحلة الثانوية، وأشار د. سالم آل جربوع إلى أهمية حصر الأماكن والقرى الأثرية في قرى وهجر المملكة والمحافظة عليها وعلى هذا الإرث العظيم. وتعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة غداً الثلاثاء تقرير وجهة النظر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام 45 - 1446 ومن ذلك طالب عضو الشورى أسامة عبدالعزيز الربيعة بحث الهيئة على وضع خطة زمنية لتشمل النشاطات الترفيهية للهيئة بقية محافظات ومدن المملكة وبمشاركة من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في تلك المدن والمحافظات بما يحقق التنمية، ويسهم في إثراء نمط الحياة، ويحفز الاستثمار. ونبه الربيعة على أنه من خلال الاطلاع على ميزانية الهيئة لعام التقرير يتبين أن إجمالي اعتمادات ميزانية الهيئة تزيد على (1.670) مليون ريال، في حين لم تتجاوز إيرادات الهيئة التي وردت في التقرير عن سبعة ملايين ريال فقط، وبلغت العقود التي أبرمتها الهيئة المتعلقة بمشروعات مكتب تحقيق الرؤية (12) عقداً منها ستة عقود للخدمات الاستشارية، وتجاوزت قيمة عقود مشروعات المكتب أكثر من (917) مليون ريال. ولفت الربيعة بقوله «إلا أن التقرير لم يتضمن تفاصيل لتلك العقود وما تم صرفه عليها «وأضاف: سبق لمجلس الشورى إصدار قراره في الثالث من رجب عام 1442 ونص بأن على الهيئة العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها مالياً للقيام ببرامجها وأنشطتها وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات، إلا أن العجز المالي استمر في الزيادة عاماً بعد عام، ودعا اللجنة إلى مناقشة ذلك مع الهيئة وتبني توصية بهذا الخصوص. وبشأن التعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق بالهيئة مما أدى إلى تحقيق نتائج متميزة، وأنه سبق صدور أمر ملكي بترأس الهيئة لجنة للوصول إلى خطة عمل لتحسين كفاءة الإنفاق على مستوى قطاع الترفيه، أكد الربيعة أن كل ذلك لم ينعكس إيجاباً على خفض معدلات النفقات خلال عام التقرير، حيث يلاحظ أن قيمة العقود في مجالات الفعاليات والخدمات الإدارية والتعاقد والتطوير التقني والتسويق والتأهيل التي أبرمتها الهيئة تجاوزت مبلغ (1.070) مليون ريال منها عقد خدمات استشارية بقيمة (185) مليون ريال ومدته (63) يوماً فقط، وعقدان لنفقات النشاط الرياضي والثقافي بقيمة (218) مليون ريال و(263) مليون ريال ومدة تنفيذهما أقل من سنة، وختم الربيعة «آمل من اللجنة تبني توصية تؤكد على الهيئة تقديم نتائج ملموسة بشأن ما تم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لترشيد الإنفاق والتأكيد عليها بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ الفعاليات الترفيهية بما يسهم في تخفيف العبء المالي على الخزينة العامة للدولة». ودعت د. آمال الشيخ الهيئة إلى الاعتماد على تقنيات حديثة ومتطورة في قياس رضا المستفيدين تتماشى مع المعايير العالمية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق أفضل النتائج، وبينت أن قياس مدى رضا المستفيدين عن الأنشطة الترفيهية والخدمات المقدمة من الهيئة العامة للترفيه -حسب تقريرها- تم من خلال 113 ألف استبانة، وهو من وجهة نظرها رقم محدود جدًا بنسبة 0.15 % من إجمالي عدد الزوار الذين بلغوا 77 مليون زائر، مما يعكس الحاجة إلى تطبيق أساليب أكثر تطورًا ودقة لقياس الرضا. ودعا د. عبدالله عداس الهيئة إلى الاستفادة من المقومات الطبيعية المتنوعة للمملكة في تطوير منتجات ترفيهية حديثة، قائمة على أحدث التقنيات الترفيهية، بما يسهم في تنويع خيارات الترفيه، وتحقيق القيمة المضافة الاقتصادية، وتعزيز الهوية الوطنية، مع مراعاة الجوانب البيئية والثقافية للمناطق المستهدفة.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

رؤية 2030 تُعزز الإنتاجية وترتقي بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيميوم السكان العالمي.. رفاهية وعيش كريم

تشارك المملكة العالم للاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وهي مناسبة تحتفي بها دول العالم؛ بهدف إذكاء الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية، بعد توصية من مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1989م؛ بالاحتفاء على مستوى العالم بالسكان؛ خاصةً في ظل النمو الآخذ في التزايد لسكان العالم؛ حيث تعتمد مختلف البلدان على مؤسساتها البحثية في إحصاءات دقيقة للتخطيط الإنمائي. ويمثل علم السكان «الديموجرافيا» فرعاً من علوم الاجتماع والجغرافيا البشرية؛ يقوم على دراسة علمية لخصائص السكان من خلال متابعة العديد من الظواهر والاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في حجم وتوزيع السكان والكثافة السكانية ومكونات النمو -المواليد والوفيات والانتقال المكاني للسكان-، ونسب الأمراض، والحالات الاقتصادية والاجتماعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل؛ فيما يبقى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والصناعية أثرها الكبير على النمو السكاني. وتهتم المملكة بالسكان والرقي بجودة الخدمات المقدمة لهم وسبق وأن كشفت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع إجمالي عدد السكان في المملكة إلى 35.3 مليون نسمة، بمعدل 4.7 % بنهاية النصف الأول من 2024، مقارنة بعام 2023، وشهد عدد السعوديين زيادة بنحو 389.3 ألف نسمة مقارنة بعام 2023، بينما بلغت الزيادة في عدد غير السعوديين نحو 1.21 مليون نسمة. تعزيز الوعي واليوم العالمي للسكان أقرته الأمم المتحدة في عام 1989م حين تجاوز عدد سكان العالم خمسة مليارات، بهدف تعزيز الوعي بقضايا السكان والتنمية المستدامة، وسبق أن نفّذت المملكة تحديثات إحصائية بنهج الأمم المتحدة الجديد للأساسيات العالمية في التقديرات السكانية، من منطلق أن جمع ونشر البيانات السكانية تعد العمود الفقري للاستراتيجيات التنموية، وطورت هيئة الإحصاء السعودية -GASTAT- بيانات الرعاية الصحية لـ2024، حيث وُثقت التغطية الصحية الشاملة للسكان بين مواطنين ومقيمين -96 %–100 %-، ما يعكس تحسن الخدمات واهتماماً واضحاً بالموازنات السكانية، وضمن رؤية 2030 خصصت المملكة موارد ضخمة للتعليم، والصحة، والإسكان، والحفاظ على البيئة، ما يعزز قدرة الدولة على إدارة الطلب السكاني المتنامي، وضُخت مبادرات ميزانية في الإسكان -Housing for All- لتلبية الزيادة السكانية المدينية. بنية متقدمة وأطلقت المملكة العديد من المشاريع البيئية بهدف تحسين جودة الحياة ومكافحة التصحر، ما يخدم مصلحة السكان، وطُبقت أنظمة المدن الذكية في مكة خلال الحج 2025؛ إنترنت عالي السرعة، وأجهزة استشعار لإدارة المخلفات، ما يعكس قدرة الدولة على تقديم بنية تحتية متقدمة لخدمة المجتمع والمقيمين، خاصة في مواسم الذروة السكانية، وعزّزت المملكة الوعي بأهمية التعداد السكاني من خلال عدد من الوسائل والأساليب الإعلامية والتوعوية؛ بهدف ضمان مشاركة المواطنين والمقيمين وتقديم بيانات دقيقة تدعم خطط التنمية، من خلال إطلاق حملات إعلامية وتوعوية واسعة استخدمت المملكة التلفزيون، الإذاعة، والصحف، ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توعوية عن أهمية التعداد، وتم تسليط الضوء على دور التعداد في دعم رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، وتعاونت الهيئة العامة للإحصاء مع وزارات مثل التعليم والداخلية والصحة لنشر الرسائل التوعوية، وتم دمج مفاهيم التعداد وأهميته في البرامج التعليمية والمناهج، وتم تطوير شعار وهوية بصرية مميزة لتعداد المملكة 2022، ما ساعد في زيادة التعرف على المشروع وزيادة التفاعل معه، ووفّرت الهيئة العامة للإحصاء خدمة "العد الذاتي" عبر منصة إلكترونية، ما سهّل على الأفراد المشاركة ورفع مستوى المشاركة الطوعية. إشراك الأُسر وتهتم المملكة بالسكان وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال عدة مبادرات وبرامج ضمن رؤية 2030، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة صحية واجتماعية واقتصادية أفضل للمواطنين والمقيمين، مع التركيز على جودة التعليم والصحة والإسكان والخدمات الأخرى، وتعمل المملكة على تحديث المناهج الدراسية وتطوير البنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى إنشاء مدارس مستقلة وإدارتها من قبل شركات ومؤسسات تعليمية، ودعم المعلمين من خلال مركز خدمات المعلمين الذي يقدم خدمات متنوعة لهم ولأسرهم، وتأمين صحي اختياري لمنسوبي التعليم، كما تعمل على إشراك الأُسر من خلال مبادرة "ارتقاء" تعزز مشاركة الأسر في العملية التعليمية وتدعم الشراكة المجتمعية، كما أن مشروع "أسر" يهدف إلى تشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة لتوفير وجبات صحية للطلاب. عمل وترفيه وتسعى المملكة إلى زيادة نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية، وتطوير السجل الطبي الرقمي الموحد، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، بما في ذلك المرافق العامة والمياه والطاقة والكهرباء ووسائل النقل العام والبنية التحتية، ويهدف برنامج جودة الحياة إلى زيادة فرص العمل والترفيه، وجعل المملكة وجهة جاذبة للشباب، وتطوير البنية التحتية حيث تسعى إلى تطوير البنية التحتية في المدن، بما في ذلك الطرق ومواقف السيارات، ودعم الأنشطة الثقافية والترفيهية، وزيادة الوعي بأهمية الأنشطة الثقافية والترفيهية وتطويرها، بما يساهم في تحسين جودة الحياة، والاستثمار في الإنسان من خلال تمكين الشباب، فالمملكة تولي اهتماماً خاصاً بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، حيث تعتبرهم عماد المستقبل، وتعمل على توفير الرعاية الاجتماعية للمحتاجين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم المالي والعيني لهم، ورعاية المسنين حيث تقدم المملكة برامج رعاية خاصة للمسنين تتناسب مع احتياجاتهم الصحية والاجتماعية، توافقاً مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة كريمة وسعيدة. تحولات سريعة واتبعت الهيئة العامة للإحصاء أعلى معايير أمن وسلامة المعلومات والبيانات، لضمان سريتها وحمايتها بالمواءمة والتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مع التزامها بأعلى مستويات الخصوصيّة والسرِّية تجاه بيانات سكان المملكة؛ خاصةً أن هذا العهد شهد تحولات سريعة فيما يتعلق بالتطورات التقنية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والأنماط المعيشية والاستهلاكية، وكان لهذا كله العديد من التأثيرات المهمة التي ظهرت بياناتها في "تعداد المملكة الماضي. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي الذي يضم منظومةً متعددةً مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وتحافظ المملكة على التزامها بالاحتفاء باليوم العالمي للسكان سنويًا، عبر تعزيز الوعي تقنيًا وإحصائيًا من جهة، وبتنفيذ مشاريع تخدم الواقع السكاني من جهة أخرى، ويرتبط هذا كله برؤية 2030 التي تعتبر السكان محورًا لأي استراتيجية تنموية طويلة الأمد. مواكبة النمو واعتمدت استمرارية الحملات المجتمعية والتعليمية على مستوى المناطق، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية لمواكبة النمو السكاني، وتطوير بيئة صحية وتقنية مستدامة أكثر شمولاً، وقد أظهرت نشرة إحصاءات الرعاية الصحية 2024 أن 100 % من المواطنين لديهم تغطية نفقات صحية أساسية، و95.9 % من جميع السكان، ومعدل الزيارات السنوية لمقدمي الرعاية الصحيّة كان 1.9 مرة للفرد، تتوزع بين 2.6 للأفراد السعوديين و1.2 لغيرهم، وأكثر لدى الإناث مقارنة بالذكور، ونسبة استخدام الملف الطبي الإلكتروني (e-Health Record) كانت 24.3 %، ويستخدم الإنترنت للمعلومات الصحية 20.5 %، و4.5 % استخدموا الاستشارات الطبية عن بُعد، وأقرّت ميزانية 2025 تخصيص 201 مليار ريال لتحسين القطاع الصحي والتنمية الاجتماعية، تشمل افتتاح خمسة مستشفيات جديدة -زيادة 963 سريرًا-، وتعزيز خدمات الطوارئ بـ568 سيارة إسعاف، وفحوص مبكّرة للأطفال وكبار السن، إضافةً إلى توسيع برامج الكشف ضد سرطان عنق الرحم، ولدى المملكة اتجاه قوي نحو رقمنة الرعاية الصحية، وإطلاق Seha Virtual Hospital للاستشارات الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات مثل Nala وBabylon Health تساعد في تشخيص الأمراض عن بُعد. توسع عمراني وتحتفي المملكة باليوم العالمي للإسكان من خلال التأكيد على جهودها في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك ضمن أهداف رؤية 2030، ويهدف هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على أهمية توفير مأوى لائق للجميع، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني، وتعزيز السياسات الإسكانية المستدامة، وتتجسد اهتمامات المملكة بالإسكان في عدة جوانب، منها برنامج الإسكان، ويمثل هذا البرنامج إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030، ويسعى إلى زيادة تملك المواطنين للمنازل من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة ومدعومة، ودعم الأسر الأشد حاجة، حيث يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة، وذلك من خلال مشاريع سكنية تنموية، كما يسعى البرنامج أيضًا إلى تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الإسكان، بهدف تعزيز جاذبيته للقطاع الخاص ودعم خلق فرص العمل، ويهدف برنامج الإسكان إلى رفع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية إلى 70 % بحلول عام 2030. جودة عالية وتسعى المملكة إلى تطوير أحياء سكنية ذات جودة عالية، لتوفير بيئة سكنية مريحة ومستدامة للمواطنين، بهذه الجهود، تؤكد المملكة على التزامها بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين، وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية، وتستهدف وزارة البلديات والإسكان رفع نسبة تملك المنازل إلى 70 % بحلول 2030، وتمهيد الطريق لتحقيق ذلك من خلال طرح في 2024 أكثر من 70,000 وحدة سكنية عبر 163 مشروعاً متكاملاً من "الوطنية للإسكان" -NHC-، وتسليم حوالي 23,000 وحدة في 2024، بزيادة قدرها 33 % عن العام السابق، واستفادت أكثر من 117,000 أسرة من برنامج سكني، و21,000 أسرة من برنامج الإسكان التنموي خلال 2024، ودعم 93,000 عقد تمويلي بقيمة إجمالية تقارب 12 مليار ريال في عام 2024، وبالشراكة مع القطاع الخاص، سلّمت أكثر من 30,000 وحدة سكنية في 11 مدينة بالمملكة حتى سبتمبر 2023، وتعمل على ضخ 300,000 وحدة سكنية أخرى بحلول 2025م في تسع ضواحي وستة مجتمعات على مساحة تفوق 100 مليون م²، وأطلقت مشاريع لتحسين سلاسل الإمداد مثل منصة مواد، وشراكات عالمية المحلية، ما يوفر وقتاً وتكلفة ويولّد فرص عمل، ويشكل قطاع الإسكان 14 % من الناتج المحلي ويولّد أكثر من 500,000 فرصة عمل حتى بداية 2025.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 97 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 97 شهيدًا بينهم طبيب وصحفيان، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وسط تحذيرات أطلقتها مستشفيات قطاع غزة من نفاد الوقود والأدوية، في ظل استمرار إغلاق المعابر، وزيادة أعداد الجرحى والمرضى. في السياق، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على مناطق متفرقة من القطاع، تركز على مدينة خان يونس والأحياء الشرقية من مدينة غزة، ترافق ذلك مع تفجير عدد من المنازل والمباني السكنية.