ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العُدَيد الجوية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إن قطر ستستثمر عشرة مليارات دولار في الأعوام المقبلة في قاعدة العُدَيد الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.
وذكر، في كلمة ألقاها أمام القوات الأميركية في القاعدة خلال جولته في الخليج، أن قيمة المشتريات الدفاعية القطرية من الاتفاقات التي أبرمتها أميركا أمس الأربعاء تبلغ 42 مليار دولار.
وشهدت جولة ترامب بالخليج توقيع سلسلة من الاتفاقيات التجارية، تضمنت صفقة مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينج عريضة البدن والتزاما بقيمة 600 مليار دولار من السعودية للاستثمار في الولايات المتحدة و142 مليار دولار في مبيعات الأسلحة الأميركية للرياض.
وشهدت الزيارة أيضا زخما دبلوماسيا. وأعلن ترامب بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء عزم الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سورية، والتقى لاحقا بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 37 دقائق

• البيان

إسرائيل.. صدع داخلي و«تسونامي دبلوماسي» خارجي

وأن الحرب لا تحمل هدفاً واقعياً ولا أملاً في إنقاذ حياة الأسرى الإسرائيليين. أولمرت اعتبر خلال حديث مع شبكة «بي بي سي» البريطانية الثلاثاء، أن إدارة الحرب في غزة تتم «دون هدف»، وأنها تسببت بمقتل الآلاف من الأبرياء دون تحقيق أي إنجاز، أو التوصل لضمانات تحافظ على حياة الأسرى الإسرائيليين. وانضم عضو الكنيست عوفر كسيف أمس، إلى غولان وأولمرت في انتقاد الحرب، حيث وصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن استمرار الحرب على هذا النحو يضر بـ «مكانة إسرائيل الأخلاقية» والسياسية عالمياً، مكرراً مواقفه السابقة التي تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب. كسيف، العضو في «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، كان أُبعد عن «الكنيست» لمدة ستة أشهر حتى ربيع 2025، وحُرم من راتبه لأسبوعين، بسبب انضمامه إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي أدانت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

دبي أفضل وجهة لإقامة الاجتماعات إقليمياً

للعام الثالث على التوالي حلّت دبي في المركز الأول، ضمن قائمة أفضل الوجهات لإقامة الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقاً لتصنيف شركة «سي فنت» المتخصصة بمجال خدمات الاجتماعات والفعاليات وتكنولوجيا الضيافة. وقامت الشركة بتقييم أكثر من 14 ألف مدينة حول العالم، مُدرجة في شبكة مورديها، خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2024، ضمن الدراسة التي أجرتها، حيث تم تحديد التصنيفات بناءً على مجموعة من المعايير المؤهلة، بما في ذلك إجمالي عدد الغرف المحجوزة، وعدد طلبات العروض الإلكترونية المُرسلة إلى أماكن داخل المدينة، والقيمة الإجمالية لطلبات العروض المقدّمة، فضلاً عن القيمة الفعلية الممنوحة للاجتماعات المحجوزة. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نفخر بتصدر دبي مجدداً قائمة أفضل الوجهات للاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفق تصنيف (سي فنت)، وهو ما يعكس النمو المتواصل للإمارة كمركز عالمي رائد لاستضافة فعاليات الأعمال»، وأضاف الخاجة، في الدراسة الصادرة عن الشركة: «تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تعزيز تفاعلنا مع منظّمي الفعاليات، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، واستعراض ما تتمتع به دبي من مقومات متنوعة ومتجددة كوجهة تقودها التحولات الرقمية، ونواصل التزامنا توفير تجارب استثنائية للمنظّمين، مدعومة ببنية تحتية عالمية الطراز، واتصال سلس، وثقافة قائمة على الابتكار». وتابع: «تواصل دبي تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة للشركات التي تبحث عن قاعدة استراتيجية لتنظيم فعالياتها، ما يعزز دور المدينة في دفع عجلة نمو الأعمال، وتنويع القطاعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة على مستوى المنطقة. ونشارك هذا الإنجاز مع شركائنا وأصحاب المصلحة الذين أسهمت جهودهم في استقطاب وتنظيم فعاليات مؤثرة، لترسيخ مكانة دبي وجهة أولى من جديد». كما كشفت الشركة عن قائمتها لأفضل الفنادق في المنطقة لاستضافة المؤتمرات، مشيرة إلى أن دبي استحوذت على ثمانية من أصل 10 من أفضل فنادق استضافة للفعاليات في المنطقة ككل خلال عام 2024.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«تنمية المشاريع» تستهدف دعم 8000 شركة خلال 8 سنوات

تعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تقديم الدعم لتأسيس نحو 8000 شركة جديدة، خلال السنوات الثماني المقبلة، لترتفع محصلة الشركات الإماراتية التي ساعدتها المؤسسة إلى 27 ألف شركة بحلول عام 2033، مقارنة بنحو 19 ألف شركة في نهاية عام 2024. وأكد المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة، أحمد الروم المهيري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المؤسسة تضع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قلب استراتيجيتها لدعم رواد الأعمال، حيث تسخّر هذه التقنيات لتطوير خدماتها، وتحليل اتجاهات السوق، وتعزيز كفاءة الدعم المقدم للمشاريع الوطنية. وقال إن المؤسسة تعتمد على أدوات ذكية لتحليل البيانات ورصد الفرص في قطاعات متنوعة، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة، وتوفير برامج تدريبية باستخدام بيئات تعلم ذكية وتفاعلية، فضلاً عن أتمتة معظم إجراءات الترخيص والدعم الفني. وكشف المهيري عن نية المؤسسة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نواحٍ إضافية، لجعل المؤسسة أكثر قدرة على مراقبة مستويات تقدم الأعمال لدى الشركات ورواد الأعمال الحاصلين على الدعم، وبالتالي تعزيز القدرة على تحديد أماكن الخلل التي يمكن أن تطرأ للإسراع في تصحيحها. ولفت إلى حرص المؤسسة على نقل المعرفة إلى رواد الأعمال، والمساعدة على دمج الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال من خلال ورش تدريب متخصصة، بهدف تعزيز قدرتهم على الابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً. وحول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار المهيري إلى أن أبرزها يتمثل في الوصول إلى التمويل وخفض الكلفة التشغيلية، موضحاً أن المؤسسة تعمل عبر «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» على توفير التمويل التأسيسي والتوسعي، وتمنح رخصاً تجارية مقابل رسوم رمزية قدرها 1000 درهم، إضافة إلى حاضنات أعمال عن طريق مركز حمدان للإبداع والابتكار في القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية. وأضاف أن المؤسسة لا تكتفي بالدعم المالي، بل تواكب التطورات التقنية، وتوفر لأعضائها الأدوات اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة، لافتاً إلى أن خفض التكاليف يعد عاملاً محورياً في ضمان استمرارية المشاريع، خاصة في المراحل الأولى. وأوضح أن المؤسسة تركز على بناء منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال منذ الفكرة وحتى النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33». وتحدث المهيري عن مجموعة من المبادرات النوعية التي توفرها المؤسسة، مثل برنامج المنح لدعم الأفكار الريادية، إلى جانب مبادرة «تجار دبي»، التي تمكّن الشركات الناشئة من دخول سوق التجارة الإلكترونية، وأيضاً برنامج المشتريات الحكومية، الذي يُلزم جهات حكومية وشبه حكومية بتخصيص 10% من مشترياتها لأعضاء المؤسسة. . «المؤسسة» تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نواحٍ إضافية، لتكون أكثر قدرة على مراقبة تقدم الأعمال للشركات المدعومة.