الداخلية تُجري تغييرات في المناصب القيادية ضمن وكالتها لشؤون الشرطة
ووفقاً لكتاب، والصادر عن مديرية الشؤون الإدارية / قسم الملاك – إسناد المناصب، فقد تقرر ما يلي:
نقل اللواء (محمد محمد صالح هويدي) من منصب نائب قائد شرطة محافظة واسط إلى منصب مساعد وكيل الشرطة لشؤون السيطرات.
نقل العميد (مصعب هاشم محسن عويز) من مديرية الشؤون القانونية ضمن ملاك مقر الوكالة، وإسناده منصب مدير مديرية شرطة شمال واسط.
إسناد العميد (مازن محمد محمود عبد) منصب مدير مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري ضمن ملاك وكالة الوزارة.
ادناه نص الوثيقة كما وردت لـ"بغداد اليوم"..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 28 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
درجال يراهن على إنجازاته: ٤ سنوات توازي عقداً من الزمن!
المستقلة /- في تصريحات مثيرة للجدل قبيل الانتخابات المرتقبة لاتحاد الكرة، أكد عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن ثقته بأعضاء الهيئة العامة كبيرة جداً، نافياً أي نية لتأجيل الانتخابات. وأضاف درجال بثقة لافتة: 'لم نطلب التأجيل، وعملنا خلال أربع سنوات يعادل عمل عشر سنوات في دول أخرى.' تصريحات درجال فتحت الباب واسعاً للنقاش، لا سيما في الأوساط الرياضية التي تنقسم بين مؤيد لما تحقق من خطوات في فترة رئاسته، وبين من يرى أن المنجزات لم تكن على قدر الطموح الجماهيري، خاصة بعد سلسلة من الإخفاقات القارية والآسيوية. هل فعلاً أنجز الاتحاد ما يعادل 'عقداً كاملاً'؟ درجال يشير إلى جملة من الملفات التي يعتبرها منجزات نوعية، أبرزها: تنظيم بطولة 'خليجي 25' في البصرة بنجاح. تطوير البنى التحتية للملاعب. تنظيم مسابقات الفئات العمرية بصورة أكثر انتظاماً. إصلاح العلاقات الخارجية للاتحاد العراقي مع الاتحادات القارية والدولية. لكن بالمقابل، يوجه خصومه انتقادات حادة تتعلق بـ: الإخفاق في تصفيات كأس العالم. غياب رؤية استراتيجية واضحة لتطوير المواهب. استمرار الفوضى الإدارية في بعض المفاصل التنظيمية. ضعف الشفافية المالية والإعلامية في بعض الملفات. الهيئة العامة.. الفيصل الحقيقي درجال قالها صراحة: 'ثقتي كبيرة بالهيئة العامة'، في إشارة واضحة إلى أنه يعول على دعم الكتل الرياضية في التصويت مجدداً لصالحه. لكن هل هذه الثقة ستترجم إلى أصوات؟ أم أن هناك مفاجآت قد تخلط الأوراق في اللحظة الأخيرة؟ ختاماً.. قد يكون من المبكر الحكم على إنجازات اتحاد درجال بشكل قطعي، لكن المؤكد أن الانتخابات القادمة ستكون اختباراً حقيقياً لحجم الدعم الشعبي والمؤسساتي الذي يتمتع به الرجل، كما ستكون مناسبة لفتح الملفات المغلقة، وإعادة تقييم ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 28 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
السوداني يطلق مشروع ماء كربلاء.. إنجاز خدمي أم دعاية سياسية؟
المستقلة /- في خطوة وُصفت بأنها 'ضرورية لكن متأخرة'، أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس ، الأعمال التنفيذية لمشروع ماء جنوب كربلاء بطاقة إنتاجية تبلغ 16 ألف متر مكعب بالساعة. وبينما استبشر بعض المواطنين بهذه الخطوة، طرح آخرون تساؤلات حادة حول قدرة المشروع على تلبية الطلب المتزايد في محافظة تعاني من نقص مزمن في المياه منذ سنوات. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أعلن أن المشروع يُعد جزءًا من جهود الحكومة لتحسين البنى التحتية، لكنه لم يوضح تفاصيل تتعلق بآليات التوزيع، أو المدة الزمنية اللازمة لإنجازه، ولا المناطق التي ستستفيد منه أولاً. مشروع أم دعاية سياسية؟ منتقدون رأوا في التوقيت بُعداً سياسياً واضحاً، خاصة مع اقتراب مناسبات دينية ضخمة تشهد فيها كربلاء توافد ملايين الزوار، متسائلين عن سبب تأجيل هذا النوع من المشاريع لسنوات، رغم توفر الإمكانيات. كما أشار بعضهم إلى أن التركيز على كربلاء دون غيرها قد يعكس توجهاً انتخابياً مبطناً، في ظل معاناة محافظات أخرى من شح المياه، وتجاهل مشاريع إستراتيجية في الجنوب والفرات الأوسط. أزمة الثقة بالحكومة وبينما أكدت الحكومة أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في معالجة أزمة المياه، ما زال الشارع العراقي مشككاً في قدرة الدولة على الالتزام بالجدول الزمني الموعود، أو منع التلاعب في توزيع الحصص المائية، خاصة في ظل سيطرة بعض الأحزاب والمليشيات على المفاصل الخدمية. فهل سيكون مشروع ماء كربلاء إنجازاً حقيقياً، أم مجرد عنوان عريض في نشرة الأخبار الحكومية
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 28 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
العراق يحدّث قانون الدفاع المدني ويعزز قدراته لمواجهة الحوادث والكوارث
المستقلة /- في ظل تصاعد حوادث الحرائق والغرق والطوارئ التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم في العراق، خاصة بعد الحريق المأساوي الذي شهدته مدينة الكوت في هايبر ماركت، تسارعت الجهود التشريعية والتنفيذية لإعادة تنظيم عمل جهاز الدفاع المدني وتعزيز قدراته الفنية والعملياتية. تعديل قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 أنهى مجلس النواب العراقي القراءة التفصيلية لمشروع تعديل قانون الدفاع المدني، ليكون جاهزاً للعرض على التصويت في الجلسات المقبلة. ويأتي هذا التعديل كخطوة حاسمة لتحديث الإطار القانوني، وتشديد العقوبات على المخالفين، وتوسيع صلاحيات اللجان الميدانية، ما يعزز سرعة الاستجابة وفعالية التعامل مع الحوادث والكوارث. وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، أن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح بنية العمل في الدفاع المدني، عبر تنظيم أدق للصلاحيات بين المركز والمحافظات، ومنح الجهاز غطاءً قانونياً أقوى، يُمكّنه من التدخل الفوري وتجنب تعقيدات الإجراءات الإدارية والقضائية التقليدية. الاهتمام بالمسعف المتطوع وربط الجهاز أشار عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، إلى أن التعديلات شملت أيضاً نصوصاً لتنظيم عمل المسعفين أو المنقذين المتطوعين، ضمن مشروع حكومي لتقنين العمل التطوعي في حالات الأزمات. كما تُناقش حالياً مسألة فك ارتباط الدفاع المدني عن وزارة الداخلية وربطه بالإدارات المحلية كما هو معمول به في بعض الدول، مع منح المحافظات صلاحيات تنفيذية أوسع. تعزيز منظومة السلامة العامة شدد عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء سكر، على أهمية التعديل في ظل التحديات المتزايدة، لافتاً إلى أن القانون الجديد يفرض اشتراطات سلامة صارمة على المشاريع والمنشآت، ويعتمد على أنظمة إنذار مبكر وتقنيات إطفاء متطورة، بهدف الحد من الحوادث والخسائر. غرامات رادعة وصلاحيات حازمة أوضح مدير الإعلام في الدفاع المدني، نؤاس صباح شاكر، أن مشروع التعديل يتضمن رفع الغرامات على المخالفات من مليون إلى عشرة ملايين دينار، إضافة إلى منح اللجان صلاحيات غلق المشاريع المخالفة حتى تصحيح الوضع، دون التقيد بفترة سماح محددة، كما كان معمولاً به سابقاً. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لمنع استمرار المخالفات التي تسبب تفاقم الحوادث. تجهيزات حديثة لتعزيز القدرات الميدانية دعم مجلس الوزراء مديرية الدفاع المدني بـ316 مركبة متخصصة ومعدات حديثة، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية. وتم منح استثناءات لتسهيل التعاقد المباشر وتسريع توريد هذه التجهيزات، ما يعكس التزام الحكومة بتجهيز الجهاز بأدوات متطورة لتحسين سرعة الاستجابة، لا سيما في المناطق الحضرية والصناعية ذات الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي المرتفع. ختاماً يمثل هذا التحديث القانوني والتنفيذي تحولاً جوهرياً في طريقة إدارة الطوارئ والتعامل مع الحوادث في العراق، ويعكس حرص الدولة على حماية حياة المواطنين والممتلكات، من خلال بناء جهاز دفاع مدني قوي ومرن قادر على مواجهة التحديات المتزايدة
