حاكم الفجيرة يستقبل مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه في الرميلة معالي سعيد محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية الذين أطلعوا سموه على المشاريع والأنشطة التي تنفذها الجمعية.
وأثنى سموه على جهود جمعية الفجيرة الخيرية في مجال العمل الخيري والإنساني وما تقدمه من مشاريع خيرية وإنسانية خدمة للمجتمع إلى جانب متابعة أعمال الجمعية وتطوير آليات عملها لخدمة الفئات المحتاجة.
وتقدم معالي سعيد الرقباني باسمه وباسم مجلس إدارة الجمعية بالشكر والعرفان للدعم الكبير من قبل صاحب السمو حاكم الفجيرة لإنجاح نشاط الجمعية ومشاريعها الخيرية والإنسانية مؤكدا أن لدعم سموه الفضل الأكبر في مواصلة الجمعية لعملها وتميزها في العمل الخيري.
يذكر أن عدد المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية في أخر ثلاث سنوات من عام 2022 إلى 2024 بلغ 1,171,738 مليون مستفيد، بتكلفة إجمالية بلغت 199,882,551 مليون درهم، شملت الأسر المتعففة ومساعدة الطلبة وحفظ النعمة والأسر المنتجة وأصحاب الهمم ورعاية المرضى والأيتام وغيرها من مشاريع الخير.
وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قامت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية بإرسال 2370 طنا من المساعدات الإغاثية، إلى كل من سوريا ولبنان وتركيا وغزة، وفي إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات، لتقديم المساعدات الإغاثية الضرورية للمتضررين.
حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 17 ساعات

• الاتحاد

دور رائد في تعزيز العمل الخليجي المشترك

دور رائد في تعزيز العمل الخليجي المشترك يشكل الخامس والعشرون من مايو، محطة فارقة في مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يوافق ذكرى تأسيس المجلس عام 1981، حين انطلقت أولى قممه من العاصمة الإماراتية أبوظبي. ولم تكن هذه القمة مجرد حدث بروتوكولي، بل علامة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إذ جسدت رؤية دولة الإمارات الداعمة للوحدة الخليجية. ومنذ ذلك التاريخ، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً ومؤثراً في تعزيز التضامن الخليجي ودعم روابط التعاون بين دول المجلس لتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية، بما يحقق مصالح شعوبها. منذ اللحظات الأولى لتأسيس مجلس التعاون، كان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤية واضحة بشأن أهمية الوحدة الخليجية، إذ اعتبرها ضرورة استراتيجية ملحة، يتطلب تحقيقها نقاشات هادئة وواعية تضع مصلحة المواطن الخليجي في المقدمة. ولم يكتف القائد المؤسس، طيب الله ثراه، بالدعوة للوحدة، بل كان صاحب المبادرة الأولى لتأسيس المجلس، وسعى لتقريب وجهات النظر بين القادة الخليجيين، مؤمناً بأن التقارب والتعاون لهما ما يعززهما من الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية المشتركة بين دول المجلس. وقد تميزت دولة الإمارات بحضورها الفاعل في جميع أعمال المجلس، على مستوى القمم أو الاجتماعات الوزارية أو اللجان المتخصصة، إذ بادرت دائماً إلى مناقشة القضايا المهمة ودعمت التوصل إلى حلول توافقية وتنفيذ القرارات بسرعة وفعالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروعات حيوية تمس حياة المواطن الخليجي، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بأن العمل الجماعي والتنسيق والتشاور المشترك بين دول المجلس هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة والناشئة. وفي ما يعكس هذا النهج، فقد شهد عام 2024 نحو 11 قمة ولقاءً عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع قادة دول الخليج، ركزت على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتضامن الخليجي، وتُوجت بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم والتكنولوجيا، بقيمة تجاوزت 129 مليار درهم مع سلطنة عمان وحدها. كما شهد العام نفسه زيارات متبادلة مع قادة السعودية والكويت وقطر والبحرين، واحتضنت الإمارات فعاليات مشتركة مثل «الأسبوع الإماراتي الكويتي».. ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وبقية دول المجلس. وأسهمت دولة الإمارات في دعم مشروعات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط الكهربائي، وبلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 127 مليار دولار أميركي، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري (لا يشمل التجارة البينية) لدول المجلس للعام 2022 أكثر من 1.5 تريليون دولار أميركي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس للعام 2023 ما يقارب 2.1 تريليون دولار أميركي، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي. وعلى المستوى الاجتماعي، تنقل 28 مليون مواطن خليجي بين دول المجلس خلال عام واحد، ويقيم في الإمارات مئات الآلاف من مواطني دول المجلس، مستفيدين من أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، بينما بلغ عدد الطلاب الخليجيين الدارسين في مدارس حكومية بدول خليجية أخرى 41 ألف طالب وطالبة، واستفاد أكثر من 542 ألف خليجي من الخدمات الطبية الحكومية في دول المجلس الأخرى. سياسياً، تواصل الإمارات لعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر، وتنقية الأجواء، وحل الخلافات، إيماناً منها بأن قوة دول الخليج في وحدتها وتماسكها، وهو ما أكده البيان الختامي للقمة الخليجية الخامسة والأربعين بالكويت في ديسمبر 2024، الذي أشاد بجهود دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتعزيز العمل الخليجي المشترك. إن دور دولة الإمارات في تعزيز العمل الخليجي هو نهج رسخه القادة المؤسسون وتواصله القيادة الحالية، وتؤكد الإمارات باستمرار التزامها بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك وتطويره في المجالات كافة، على النحو الذي يعزز مكانة مجلس التعاون ودوره إقليميّاً وعالميّاً، ويحقق تطلعات الشعوب نحو مزيد من التكامل والازدهار. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

الاتحاد

منذ 4 أيام

• الاتحاد

الإمارات تطلق مشروع تشغيل المخابز في غزة

أحمد شعبان، أحمد عاطف، شعبان بلال (أبوظبي، القاهرة) تواصل دولة الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وفي استجابة عاجلة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة، أعلنت جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، إطلاق مشروع نوعي يهدف إلى تشغيل المخابز المحلية لتوفير وجبات الخبز والغذاء اليومي لصالح 20 ألف شخص من المتضررين، خاصة الأطفال وكبار السن والأسر النازحة، التي تواجه أوضاعاً معيشية قاسية نتيجة استمرار الأزمة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 750 ألف درهم شهرياً. وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، أن المشروع يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تقديم الدعم الإغاثي الفوري للشعوب المنكوبة، مشيراً إلى أن تشغيل المخابز يهدف إلى إمداد السكان بالخبز كعنصر غذائي أساسي. وثمن خبراء ومحللون، الجهود الإماراتية المتواصلة الرامية لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة، والتخفيف من تداعيات الأزمات الحادة التي يعانيها أهالي القطاع. وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن جهود الدولة تعزز ريادة الإمارات دبلوماسياً وإنسانياً، في ظل مواصلة جهودها التي تستهدف تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، موضحين أن الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع يعكس نموذجاً مميزاً للتضامن الإنساني مع مختلف شعوب العالم، وبالأخص الشعوب الشقيقة. وأشاروا إلى أن المساعدات الإماراتية الداعمة لأهالي غزة ليست مجرد تحركات طارئة، بل تجسد سياسة ممنهجة تنطلق من ثوابت إنسانية ودبلوماسية داعمة للقضية الفلسطينية. وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور تيسير أبو جمعة، أن الإمارات تثبت دوماً أنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليس بالكلمات والأقوال، بل بالأفعال والتحركات على أرض الواقع، مؤكداً أن المساعدات الإماراتية المتواصلة لدعم قطاع غزة في أصعب الأوقات، تعبر عن وعي إنساني وسياسي. وقال أبوجمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تعمل على دعم الأوضاع المعيشية في غزة، عبر تحويل الدعم الإنساني إلى سياسة متكاملة تحمي الإنسان الفلسطيني وتحفظ كرامته. وأضاف أن الإمارات سباقة في مجالات العمل الخيري والإنساني في غزة منذ بداية الحرب، موضحاً أن عملية «الفارس الشهم 3» أسهمت في تلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية اللازمة لأهالي القطاع، مما يعكس موقف الدولة الراسخ تجاه دعم الشعب الفلسطيني. من جانبه، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، على أن التحرك الإماراتي تجاه غزة يعكس مواقف صادقة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ويمثل استجابة إنسانية لا تتأثر بالحسابات السياسية، موضحاً أن ما قدمته الدولة، يعد من أنبل صور التضامن الإنساني مع أهالي القطاع. وذكر الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مئات القوافل الإماراتية وصلت إلى غزة، حاملة كميات كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية، يصل حجمها إلى مئات الآلاف من الأطنان. وأشار إلى أن الجهود الإماراتية لم تقتصر على البعد الإنساني فقط، إذ رافقتها تحركات دبلوماسية نشطة، أبرزها التحركات الإيجابية في مجلس الأمن الدولي، حيث دعت الإمارات إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات، مؤكداً أن هذه التحركات تعكس التزام الدولة بموقفها الثابت حيال ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. من جهته، أشاد الأكاديمي والباحث في الشأن الفلسطيني، ومسؤول ملف الإعلام بمفوضية المنظمات الشعبية، الدكتور محمد أبوالفحم، بالجهود الإماراتية الرامية لفك الحصار على غزة. وأوضح أبوالفحم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المبادرات الإماراتية، سواء الإنسانية أو الدبلوماسية أو السياسية، تعزز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وتدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب لم تتوقف الإمارات لحظة واحدة عن إرسال المساعدات الإنسانية ودعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، مؤكداً أن التحركات الإماراتية تبرز مواقفها النبيلة الداعمة لمختلف القضايا العربية. بدوره، اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري، السفير صلاح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما تقوم به الإمارات تجاه سكان غزة يعكس خطوات مهمة ذات بعد إنساني، في سبيل رفع المعاناة عن المدنيين، داعياً إلى مواصلة الجهود والتحركات الإماراتية الرامية لوقف إطلاق النار بصفة مستدامة. دور محوري قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، إن الإمارات تعد من أكثر الدول دعماً للشعب الفلسطيني، وتتميز بمساهماتها الداعمة للقضية الفلسطينية. وأضاف ميخائيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم الأوضاع الإنسانية في غزة، وهو ما يظهر بوضوح من خلال عملية «الفارس الشهم 3». كما أوضح الدكتور هيثم عمران، مدرس العلوم السياسية والقانون الدولي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تقديم المساعدات الإنسانية في غزة يعد تحدياً كبيراً بسبب الظروف الأمنية والسياسية المتوترة.

الاتحاد

منذ 6 أيام

• الاتحاد

استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة العمل الاجتماعي

استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة العمل الاجتماعي انطلاقاً من رؤية «نحن الإمارات 2031»، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المجتمع، واقتداء بإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جعل الإنسان محوراً لكل تقدم، أطلقت وزارة تمكين المجتمع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة صياغة منظومة العمل الاجتماعي. تتبنى الاستراتيجية مفهوم «مثلث التمكين»، الذي يهدف إلى إطلاق طاقات الأفراد والأسر، وتفعيل الدور الذي تقوم به جمعيات ومؤسسات النفع العام «القطاع الثالث»، وتعزيز تماسك المجتمع، بما يدعم ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن ومبادئ العطاء، ويسهم في بناء الإنسان، الذي تعده دولة الإمارات العامل الأساسي لنهضة الشعوب والأمم، وجوهر عملية التنمية المستدامة وقلبها النابض، وذلك منذ تأسيسها أول وزارة للشؤون الاجتماعية في عام 1972. وهذه هي المعاني الجوهرية التي تضمنها إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية طموحة، تلخص الرؤية العميقة للقيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع قوي ومتماسك ومزدهر، وصون هويته وقيمه، والحفاظ على استدامة موارده للأجيال المقبلة. كما تترجم الاستراتيجية توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال عدد من الأولويات تتفرع إلى محاور رئيسة تشمل: دعم حياة كريمة ومستدامة، وتمكين الأفراد للاعتماد على الذات، واستخدام الحلول الذكية المبنية على البيانات، وإنشاء نظام دعم لمؤسسات القطاع الثالث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وغرس ثقافة العطاء، وبناء مجتمع متلاحم ومتجانس. وبشكل أكثر تفصيلاً، تسعى وزارة تمكين المجتمع وفق الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين عشرة آلاف أسرة بحلول عام 2030 لتحقيق الاستقلال المالي والإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الثالث بنسبة 50% في مشروعات التنمية بحلول عام 2030، وزيادة عدد المتطوعين من 630 ألف متطوع إلى مليون بحلول عام 2031، على النحو الذي يعزز من لحمة المجتمع وتحقيق المزيد من رسوخ ثقافة التعاون والتكافل. وتحقيقاً للمستهدفات سالفة الذكر، تنطوي الاستراتيجية على حزم من البرامج المتكاملة لدعم الأفراد والأسر، تشمل الدعم المالي والتأهيل المهني، بما يعزز الاستقلال المالي ويرتقي بجودة حياتهم. ومن أهم تلك البرامج «برنامج الدعم الاجتماعي»، و«برنامج تمكين الاقتصادي»، و«برنامج ريادة الأعمال»، الذي يقدم حلولاً مبتكرة للتمويل، وفرصاً لتأسيس المشروعات الصغيرة. أما تعزيز كفاءة القطاع الثالث، فيتم عبر منظومة متكاملة من الدعم التنظيمي والتشغيلي، وذلك إيماناً بدور تلك الكيانات كشريك فاعل في تحقيق الأولويات الوطنية. وتشمل المبادرات الأساسية بشأن هذا المحور «منصة مؤسسات القطاع الثالث»، و«السجل الوطني للقطاع الثالث»، و«مسرّع الأثر الاجتماعي»، والتي تتكامل لتوفير الدعم المالي والمعرفي لتلك المؤسسات، وتحفيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل نوعية في أغلب القطاعات. وبالنسبة لترسيخ ثقافة العطاء والانتماء المجتمعي، فهو هدف لطالما سعت دولة الإمارات إلى تحقيقه عبر توفير بيئة مجتمعية تؤمن بفوائد التنوع البشري، وتُحسن إدارته بموضوعية وعدل لمصلحة الوطن، وذلك من خلال مبادرات لتنظيم التطوع وتطوير جهود جمع التبرعات قانونياً وتنظيمياً، ومتابعة مردودها الاجتماعي والإنساني. (جمعت منظومة التبرعات ملياراً ونصف المليار درهم لدعم مشروعات تنموية). وفي ما يتعلق بتقييم فعالية الاستراتيجية، وضعت الوزارة مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس الموضوعي العملي، تشمل: معدلات تغطية الدعم الاجتماعي، وتحسن الدخل السنوي للمستفيدين، ونسبة تحسن المستوى التعليمي للأبناء، وزيادة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات التماسك الاجتماعي والعطاء في المجتمع. وختاماً، فإن الاستراتيجية الوطنية لإعادة صياغة منظومة العمل الاجتماعي تعد بمثابة خريطة طريق وطنية متكاملة، تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك ومتعاون، وقادر على المساهمة في ترسيخ تقدم الدولة في المجالات كافة واستدامة مكتسباتها. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.