د. محمود السعيد لـ«الفجر»: جامعة القاهرة تقود التحول البحثي في مصر وترتبط استراتيجيًا برؤية 2030"
في الوقت الذي تتسارع فيه خطى التحول الرقمي، وتتصاعد التحديات التنموية والبيئية عالميًا، بات من الضروري أن تلعب الجامعات دورًا محوريًا في إنتاج المعرفة، ودعم الابتكار، وتوجيه البحث العلمي نحو خدمة الأهداف القومية والاستراتيجية. ومن بين هذه الجامعات، تبرز
جامعة القاهرة
كواحدة من أعرق وأهم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي، حيث تسعى، من خلال رؤى طموحة وخطط مدروسة، إلى تعزيز موقعها على خريطة التميز البحثي إقليميًا ودوليًا.
ويأتي على رأس هذه الجهود الدكتور
محمود السعيد
، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهو أحد الرموز الأكاديمية البارزة في مجال الاقتصاد والتنمية. حصل الدكتور السعيد على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة، ثم استكمل دراساته العليا في جامعات مرموقة بالخارج، حيث حصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس 1 – بانتيون سوربون، وهي من أعرق الجامعات الأوروبية. وركزت أطروحته على سياسات التحول الاقتصادي في الدول النامية، وقد نُشرت أجزاء منها في مجلات أكاديمية محكّمة دوليًا.
شغل الدكتور السعيد عدة مناصب قيادية، أبرزها عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقاد خلالها مشروعات تحديث شاملة للبرامج الأكاديمية، كما عمل مستشارًا اقتصاديًا لعدد من الوزارات والهيئات القومية، وأسهم في إعداد أوراق سياسات تنموية ضمن مبادرات رئاسية ووطنية كبرى. وله سجل بحثي متميز يتضمن أكثر من 40 دراسة منشورة، شارك في إعدادها بمفرده أو ضمن فرق بحثية، وحصل على
جائزة جامعة القاهرة للتميز في البحث العلمي
، إلى جانب تكريمات أخرى من مؤسسات أكاديمية داخل مصر وخارجها.
من خلال هذا الحوار، مع موقع الفجر نستعرض مع الدكتور محمود السعيد ملامح الرؤية الاستراتيجية الجديدة لجامعة القاهرة في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، ونتناول بالتفصيل كيف تسهم هذه الرؤية في خدمة أهداف الدولة المصرية ورؤية 2030، والتحديات التي تواجه المنظومة البحثية، والفرص المتاحة للباحثين في المرحلة المقبلة.
س: شهدت منظومة البحث العلمي في جامعة القاهرة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الأخير. كيف تصفون هذه النقلة؟
بالفعل، يمكن القول إن الجامعة شهدت تطورًا غير مسبوق في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي خلال السنوات العشر الأخيرة. ما تحقق في هذه الفترة يتجاوز من حيث الكم والكيف ما تم إنجازه منذ تأسيس الجامعة وحتى عام 2015. تضاعف عدد الأبحاث المنشورة دوليًا بشكل لافت، وتحسن ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية بشكل واضح، حتى في تصنيفات كانت تمثل لنا تحديًا كبيرًا مثل تصنيف "التايمز".
هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة جهد مؤسسي وخطة مدروسة لتحديث اللوائح الأكاديمية، وإطلاق كليات وبرامج جديدة تتماشى مع علوم المستقبل، مثل كلية النانو تكنولوجي، وهناك أيضًا خطط لإنشاء كليات في مجالات واعدة مثل علوم الفضاء والطاقة المتجددة. كما تم تعزيز البنية التحتية البحثية من خلال دعم المراكز المتخصصة، وتحديث المعامل، وتيسير الحصول على التمويلات البحثية.
س: كيف توائم الجامعة بين أولوياتها البحثية وأجندة التنمية الوطنية الممثلة في رؤية مصر 2030؟
جامعة القاهرة جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة، وملتزمة تمامًا بدعم تنفيذ رؤية مصر 2030. لهذا السبب حرصنا على أن تكون خطتنا البحثية انعكاسًا لأولويات الدولة، وخاصة في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الجامعة.
ندرك جيدًا أن هذا المجال لم يعد ترفًا بحثيًا، بل هو ضرورة استراتيجية. أي تأخر فيه يعني تأخرًا في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها. بجانب الذكاء الاصطناعي، نركز أيضًا على قضايا الأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والصحة العامة. هذه المحاور هي جوهر الخطط البحثية الجديدة التي نعدها للمرحلة من 2025 إلى 2030.
س: التخصصات البينية أصبحت توجهًا عالميًا. كيف تتعامل الجامعة مع هذا المفهوم؟
صحيح، أحد أهم التطورات في الفكر الأكاديمي الحديث هو تجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات. في جامعة القاهرة، بدأنا بالفعل منذ سنوات دعم هذا التوجه عبر إنشاء برامج بينية تجمع بين كليات مختلفة، كبرنامج "اقتصاديات الصحة" المشترك بين كليتي الطب والاقتصاد، أو ماجستير "الحوكمة ومكافحة الفساد" بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.
كما نشجع أيضًا على التعاون البحثي بين الأقسام المختلفة داخل الكلية الواحدة، ونعتمد هذا التوجه في صياغة الخطة البحثية الجديدة، بحيث تشتمل على مشروعات ذات طبيعة بينية تخدم قضايا معقدة لا يمكن التعامل معها من زاوية تخصصية ضيقة. مثل هذه البرامج لا تعزز فقط جودة البحث، بل تصنع أيضًا كوادر قادرة على التفكير التحليلي وحل المشكلات من زوايا متعددة.
س: ماذا عن دعم الجامعة للباحثين، خاصة فيما يتعلق بالنشر الدولي والمؤتمرات؟
دعم الباحثين هو حجر الأساس في استراتيجيتنا. شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في مخصصات مكافآت النشر الدولي، إذ وصلت في 2022 إلى نحو 70 مليون جنيه، ونتوقع أن تتجاوز 90 مليونًا في 2023، مما يعكس اهتمام الجامعة الواضح بتحفيز النشر في المجلات العلمية الرصينة.
كما نغطي تكاليف مشاركة الباحثين في المؤتمرات الدولية، ونعمل على تسهيل إجراءات السفر والدعم المالي، إلى جانب تعزيز التعاون مع جامعات ومراكز بحثية خارجية لتمويل مشروعات بحثية مشتركة. وأطلقنا أيضًا برامج تمويل داخلية من موارد الجامعة، وخصصناها لأبحاث ذات أولوية استراتيجية، سواء في العلوم التطبيقية أو الإنسانية والاجتماعية.
س: كيف تضمن الجامعة الشفافية في منح جوائزها البحثية المرموقة؟
لدينا منظومة محكمة تضمن الشفافية والعدالة في منح الجوائز. نستخدم استمارات تقييم موحدة، تعتمد على معايير كمية ونوعية تشمل جودة الأبحاث المنشورة، عدد الاستشهادات، النشر في مجلات Q1، المساهمة في تأسيس مدارس علمية، والخدمة المجتمعية.
كما أننا نعتمد على محكمين خارجيين بنسبة الثلثين (اثنان من خارج الجامعة وواحد من داخلها). وفي حال وجود تفاوت كبير في التقييمات، نلجأ إلى محكم رابع لضمان الموضوعية. أيضًا نمنح الفرصة لجميع الأساتذة من خلال الترشح الذاتي، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو إدارية.
س: هل هناك آليات محددة لربط الأبحاث العلمية باحتياجات الدولة؟ وكيف يتم قياس الأثر؟
نحن نطبق استراتيجية متكاملة لقياس الأثر، تقوم على الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الدولة والمجتمع. من أبرز آلياتنا في هذا الإطار برنامج "تحالف وتنمية"، الذي يجمع بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، ويُنفذ مشروعات إقليمية تهدف لحل مشكلات تنموية محددة.
نحن أيضًا نحرص على مواءمة الخطة البحثية الجامعية مع استراتيجيات الدولة المختلفة، سواء رؤية مصر 2030، أو استراتيجية تمكين المرأة، أو مكافحة الفساد، أو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما نستخدم مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى تحقيق الأثر المجتمعي للبحث العلمي، سواء على مستوى القطاع أو على مستوى الباحث الفردي.
س: ما أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر؟ وكيف تتعامل معها الجامعة؟
التحديات كثيرة، أبرزها محدودية التمويل، لا سيما في الجامعات الحكومية. نحن نحاول تجاوز هذا القيد عبر تعظيم مواردنا الذاتية، من خلال البرامج المتميزة، والتعاون الدولي، واستثمار الفرع الدولي للجامعة.
أيضًا، واجهنا تحديًا ثقافيًا يتمثل في التركيز التقليدي على البحث من أجل الترقية فقط. لذلك، بذلنا جهودًا كبيرة لتغيير هذه الثقافة، عبر ربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع والاقتصاد، وتشجيع البحوث التطبيقية. نريد للبحث العلمي في جامعة القاهرة أن يكون له دور حقيقي في التنمية، لا أن يظل مجرد إنتاج معرفي نظري.
س: في ختام هذا الحوار، ما هي رسالتكم للباحثين والطلاب في جامعة القاهرة؟
رسالتي واضحة: أنتم قادة المستقبل. البحث العلمي ليس مجرد مسار أكاديمي، بل هو أداة لبناء الوطن. أبوابنا مفتوحة لدعم كل فكرة جديدة وكل مشروع طموح. وسنظل نعمل جاهدين لتوفير البيئة التي تُمكنكم من الإبداع والمساهمة في تقدم مصر.
في ختام هذا الحوار الثري مع الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تبرز ملامح رؤية واضحة تقودها الجامعة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتكاملًا في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا.
فالمؤسسات الجامعية لم تعد مجرد كيانات أكاديمية تقليدية، بل باتت جهات فاعلة في التنمية الشاملة، وجامعة القاهرة تقدم نموذجًا يُحتذى به في هذا السياق من خلال تبني استراتيجيات مرنة ترتكز على دعم الباحثين، وتعزيز التخصصات البينية، وتوجيه الخطط البحثية نحو احتياجات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
ما حققته الجامعة من إنجازات ملموسة على مستوى النشر الدولي، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وتطوير البنية التحتية البحثية، لم يكن ليتحقق لولا وجود قيادة أكاديمية واعية تدرك حجم التحديات وتملك الإرادة لتجاوزها. وبينما تتطلع الجامعة إلى الفترة 2025-2030 بخطة طموحة، فإنها تراهن على كوادرها العلمية في صناعة التغيير.
يبقى الرهان الحقيقي – كما أكد الدكتور محمود السعيد لـ "الفجر" – هو أن يتحول البحث العلمي إلى أداة فعلية لحل مشكلات المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
الخلافات تُعرقل تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك
وصلت مفاوضات تجديد عقد عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى طريق مسدود خلال الساعات الماضية، بسبب تباين وجهات النظر بين اللاعب والإدارة حول بنود العقد الجديد، خاصة من الناحية المالية. ويطالب السعيد بتجديد عقده لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه، في حين تُفضل إدارة الزمالك تجديده لموسم واحد مقابل 35 مليون جنيه فقط، مع إمكانية التمديد لموسم ثانٍ بناءً على الحالة الفنية والبدنية للاعب. كما تتمسك إدارة القلعة البيضاء بوضع بنود تحفيزية في العقد الجديد تتعلق بنسبة المشاركة والبطولات وتسجيل الأهداف، وهو ما قوبل بتحفظ من السعيد، الأمر الذي زاد من تعقيد المفاوضات. ويُجري مسئولو الزمالك حاليًا محاولات أخيرة للتقريب بين وجهات النظر، وسط توقعات بدخول وسطاء لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين ويضمن استمرار عبد الله السعيد بقميص الزمالك.
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
الخلافات تُعرقل تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك
وصلت مفاوضات تجديد عقد عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى طريق مسدود خلال الساعات الماضية، بسبب تباين وجهات النظر بين اللاعب والإدارة حول بنود العقد الجديد، خاصة من الناحية المالية. ويطالب السعيد بتجديد عقده لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه، في حين تُفضل إدارة الزمالك تجديده لموسم واحد مقابل 35 مليون جنيه فقط، مع إمكانية التمديد لموسم ثانٍ بناءً على الحالة الفنية والبدنية للاعب. كما تتمسك إدارة القلعة البيضاء بوضع بنود تحفيزية في العقد الجديد تتعلق بنسبة المشاركة والبطولات وتسجيل الأهداف، وهو ما قوبل بتحفظ من السعيد، الأمر الذي زاد من تعقيد المفاوضات. ويُجري مسئولو الزمالك حاليًا محاولات أخيرة للتقريب بين وجهات النظر، وسط توقعات بدخول وسطاء لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين ويضمن استمرار عبد الله السعيد بقميص الزمالك.
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
بعد توجيه الرئيس السيسي.. كم يوفر الاكتفاء الذاتي لألبان الأطفال من الفاتورة الاستيرادية؟
في ضوء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025، والتي دعا فيها إلى إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر، بات من الضروري تسليط الضوء على الأثر الاقتصادي الكبير لهذا التوجه. الطلب المحلي وأزمة الاستيراد إذ أنه وفقًا لتصريحات الرئيس، تستورد مصر سنويًا ما بين 40 إلى 45 مليون علبة لبن أطفال، وتُعد هذه الكمية عبئًا ماليًا كبيرًا على فاتورة الاستيراد المصرية، خاصة في ظل تقلبات سعر صرف العملة الأجنبية وارتفاع الأسعار عالميًا بعد أزمات مثل جائحة كورونا والضغوط الاقتصادية المستمرة. عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: تصنيع ألبان الأطفال محليًا سيوفر لمصر مئات الملايين سنويًا من جهته يؤكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في حديثه لـ'الدستور' أن الاعتماد على الإنتاج المحلي في هذا القطاع الحيوي يمكن أن يوفر لمصر مئات الملايين من الدولارات سنويًا، ويُخفف الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية وتحقيق استقرار أكبر في توافر المنتج محليًا. وأوضح أن هذا التوجه سيساهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الأزمات المتكررة التي تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى أن التصنيع المحلي من شأنه أن يؤدي كذلك إلى استقرار الأسعار محليًا ويحد من تقلبها، كما أنه يُعد محركًا مهمًا لـتعزيز الصناعة الوطنية، إذ يوفر فرص عمل مباشرة في المصانع، وغير مباشرة في مجالات النقل، والتوزيع، والتسويق. وأضاف سعيد أن تقليص فاتورة الاستيراد سيساعد في دعم ميزان المدفوعات عن طريق تقليل الضغط على الدولار، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلي، كما أكد أن المشروع سيمثل عامل جذب كبير لـ الاستثمار في القطاع الصناعي، الطبي، والغذائي، ما يعزز من تنافسية السوق المصرية إقليميًا ويزيد من قدرتها على التصدير في المستقبل. وتابع الخبير الاقتصادي بقوله "نحن أمام فرصة حقيقية لتوطين صناعة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي، فتصنيع منتج مثل لبن الأطفال يجعل هذه السلعة الاستراتيجية لا تتأثر كثيرًا بالتغيرات العالمية والأزمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن زيادة السكان السنوية ما بين 2 إلى 3 ملايين فرد ترفع الطلب بشكل مستمر على ألبان الأطفال، مما يُحتم التحرك السريع". وكان خلال مشاركته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، قد عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن استغرابه من استمرار اعتماد مصر على استيراد ألبان الأطفال، رغم الحاجة المتزايدة لها في السوق المحلي، وتساءل قائلًا:"إزاي لحد دلوقتي ما اتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟ بنستورد 45 مليون علبة سنويًا، ومع ذلك ما فيش مصنع؟ لازم نمسك الموضوع ده ونخلصه." وفي رسالته الموجهة للمستثمرين ورجال الصناعة، شدد الرئيس على أن "نقل مصر إلى وضع اقتصادي أفضل لن يكون سهلًا"، بل يتطلب جهدًا وبحثًا وإصرارًا على التنفيذ، قائلًا: لو عاوزين بلدنا تتحرك للأمام، لازم نشتغل ونجري ونتعب ونصر لحد ما ربنا يوفقنا.. محتاجين نتكاتف كصناعة وزراعة وحكومة علشان نغير الواقع." وأضاف الرئيس السيسي أن دعم المواطنين لا يجب أن يكون فقط عبر برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، بل يمكن أن يكون من خلال مشاريع إنتاجية تغني الناس وتوفر لهم احتياجاتهم، قائلًا 'بدل ما أدي فلوس كل شهر، ممكن أدي مشروع زي ده يغني الناس.. إنتاجنا من اللحوم والألبان ممكن يغنينا، وده مش معناه إن القطاع الخاص ميكسبش، لا بالعكس.. لازم يكسب ويشارك'.
