حكم العيسى "أبو عمر السوري".. أحد مهندسي طوفان الأقصى

أحد أبرز القادة العسكريين في كتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). انتقل إلى قطاع غزة عام 2005، وشارك في تطوير البنية القتالية للمقاومة الفلسطينية، وكان أحد أبرز مؤسسي منظومة التدريب العسكري، وهو أحد مهندسي عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية عام 2023. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله في يونيو/حزيران 2025.
المولد والنشأة
وُلد حكم العيسى -المعروف باسم "أبو عمر السوري"- في الكويت عام 1967 لأسرة فلسطينية تعود جذورها إلى بلدة رامين قضاء طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.
ووفق مصادر فلسطينية، أقام العيسى في الكويت قبل أن يتنقّل بين سوريا ولبنان.
الدراسة والتكوين العلمي
درس العيسى في مدارس ضاحية عبد الله السالم والعديلية بالكويت، ثم أنهى تعليمه الجامعي في الهند. انخرط مبكرا في الأعمال المناصرة للقضية الفلسطينية قبل أن يغادر الكويت بعد الغزو العراقي متجها إلى الأردن.
التجربة العسكرية
انخرط أبو عمر السوري مبكرا في العمل المقاوم، إذ تنقّل -وفقا للإعلام الفلسطيني- بين عدد من الدول وساحات الصراع المختلفة، أبرزها أفغانستان والشيشان وسوريا ولبنان، مما أكسبه خبرات ميدانية واسعة.
واستقر لاحقا في سوريا ثم انتقل إلى قطاع غزة عام 2005، وبدأ فيها مرحلة العمل العسكري التنظيمي داخل كتائب القسام. وارتبط اسمه بمشاريع بناء المواقع والمنشآت القتالية حتى أُطلق عليه بين الكتائب لقب "أبو المواقع".
ولعب دورا محوريا في تأسيس منظومة التدريب والتطوير داخل كتائب القسام، وأشرف على إنشاء الأكاديمية العسكرية التابعة لها، وامتد تأثيره إلى إدخال تخصصات علمية وفنية دقيقة في مجالات عسكرية متعددة.
ويعد "أبو عمر السوري" أحد أبرز المهندسين العسكريين الذين أسهموا في وضع الأسس الأولى للخطط الدفاعية في قطاع غزة، كما كان له دور بارز في التخطيط والمشاركة في عدد من العمليات الهجومية الكبرى، وعلى رأسها عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان يوم 29 يونيو/حزيران 2025 اغتيال حكم العيسى في قصف استهدف حي الصبرة بمدينة غزة، ووصفه بأنه أحد مؤسسي حركة حماس وآخر القيادات العليا للحركة وجناحها العسكري داخل القطاع.
ووفق وكالة الأناضول، لم يصدر أي تعليق من حركة حماس أو كتائب القسام بشأن إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال العيسى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 20 دقائق

• الجزيرة

هل مقاطعة الاحتلال اقتصاديا واجب أم وهم؟

تباينت آراء خبراء ومختصين حول جدوى مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، ما بين فريق يرى أنها واجب وسلاح فعال، وآخر يراها غير مجدية وتضر بالاقتصادات المحلية. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 37 دقائق

• الجزيرة

"إثبات الوفاة" معاناة قانونية وإنسانية تؤرّق ذوي الشهداء والمفقودين بغزة

غزة- تفحّص الموظف البيانات بدقة، ومرّر عينيه على الأوراق التي تحمل اسم الزوج، وتاريخ فقده، وتفاصيل تقرير وفاته، ثم أغلق الملف مخاطبا أم حامد "نعتذر، لا يمكن تسجيل الأطفال ضمن برنامج الكفالات لدينا". حينها، لم تسمع أم حامد سوى وقع كلمات تتهاوى عليها كأنها تسقط من علو، فجرّت قدميها خارج المبنى، وهي تحمل في يدها شهادة وفاة قاتلت للحصول عليها، وبدت كأنما تلقت صفعة تعيدها لنقطة الصفر، حيث ظنت أنها وصلت أخيرا، بعد شهور من الجري خلف إثبات واحد فقط لأن زوجها استشهد دون جثة أو دفن. في قطاع غزة تواجه آلاف العائلات صعوبة بالغة في استخراج شهادات الوفاة لذويهم، حيث ترفض الجهات الرسمية في القطاع إصدار شهادة وفاة لأي شخص لم تُفحص جثته أو يُسجّل دخوله إلى مستشفيات القطاع، دون ما يُعرف بـ"محضر إثبات وفاة". وهذا المحضر إجراء قانوني يتطلب من ذوي المفقود إحضار شاهدَين يقسمان يمينا مغلّظا على صدق البيانات التي يقدمونها كدليل على رؤيتهما الجثمان دون تمكنهما من انتشاله أو دفنه بوقت سابق، أو إثباتٍ يؤكد صدق الرواية، ليمنح بعدها رخصة لإصدار شهادة وفاة رسمية. تقول أم حامد للجزيرة نت، إنها استخرجت بعد مشقة شهادة وفاة لزوجها، حيث استعانت بفيديو بثه الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل إعلامه، يُظهر جثمان زوجها مع جثامين مقاومين استُشهدوا في هجوم 7 أكتوبر /تشرين الأول، فوافقت المحكمة وأقرّت باستشهاده رسميا. لكن أم حامد، ورغم هذا الاعتراف القانوني، اصطدمت بعقبة جديدة حين توجّهت لتسجيل أطفالها الأربعة في برنامج كفالة بإحدى المؤسسات الدولية، فقوبلت بالرفض. وتضيف "انتزعت شهادة الوفاة بشقّ الأنفس لأحصل على كفالات مالية لأطفالي، لكن المؤسسة عندما عرفت أنه من مقاتلي "7 أكتوبر"، حرموني الاستفادة منها وكأن الفقد وحده لا يكفي". تواصلت الجزيرة نت مع زوجات لمقاتلي "7 أكتوبر"، اللواتي يشتركن بوجع واحد، وفقد لا ينتهي عند الألم النفسي، بل يمتد لخلق مأساة مركّبة قانونيا واجتماعيا ومعيشيا، حيث تُحرَم النساء وأطفالهن من أبسط حقوقهن كالكفالات المالية، والمساعدات الإغاثية، وحتى الحق بإعادة بناء حياتهن. فأم ساجد، التي لم تتمكن من إثبات استشهاد زوجها حتى اليوم، باعت كل ما تملك من مصاغها الذهبي لتُطعم أبناءها الأربعة بعد فقد زوجها، وتروي "يقول الناس خبي (احتفظ) قرشك الأبيض ليومك الأسود، ولا شيء أسود من هذه الأيام". حل مؤقت حملت مراسلة الجزيرة نت هذه الشكاوى إلى القضاء الشرعي في غزة، الذي أوضح أنه قدم حلا مؤقتا لزوجات المفقودين، يتمثّل في وثيقة تعرف بـ"المشروحات" تُمنح للنساء اللاتي فقدن أزواجهن منذ أكثر من عام، وتوضح أن الزوج مفقود منذ ذلك الحين دون التمكن من التثبّت من وفاته. وفي مقابلة خاصة مع "الجزيرة نت" قال رئيس المحكمة الشرعية في غزة محمد فروخ، إن هذه الوثيقة تمكّن المرأة من تقديمها للمؤسسات الإغاثية للمطالبة بحقوقها المالية، مشددًا في الوقت ذاته أن الزوجة لا تُعد معتدّة ولا يجوز لها الزواج مجددًا حتى التحقق من مصير زوجها، إن كان أسيرا أم شهيدا. وبخصوص العدة، أوضح فروخ أن على زوجة المفقود الانتظار سنة كاملة بعد نهاية الحرب وعودة المحاربين، وهي المهلة التي أقرّها القانون المدني في مادته رقم 119، وتُعتبر الفترة القانونية القصوى لاحتمال عودة المفقود أو معرفة مصيره. لا يقتصر ملف المفقودين على مقاتلي "7 أكتوبر"، بل يشمل أيضا آلاف المدنيين الذين لا يزالون تحت ركام البيوت المدمّرة، ويصعب انتشال جثث كثير منهم، ما يدفع ذويهم لتقديم محضر إثبات وفاة لإثبات استشهادهم. ويوضح فروخ أن المحكمة تعتمد بهذه الحالة على أدلة تشير إلى وجود الشخص في المنزل وقت الاستهداف، كشهادات ناجين من القصف، أو رسائل وبيانات تثبت وجوده حينها، ويُعامل كشهيد لم يُنتشَل. وينطبق ذلك أيضًا على من دُفنوا في مقابر عشوائية خارج المستشفيات، بسبب صعوبة الوصول إليها أثناء القصف، أو تعذّر تحرك سيارات الإسعاف، ويُطلب من ذويهم في هذه الحالات إحضار شاهدَين شاركا في دفن الشهيد أو شاهدا الجثمان ومكان القبر، ويتحقق من إفادات كل منهما على حدة، قبل إصدار القرار. وأكدت مصادر قضائية للجزيرة نت أن عدد محاضر إثبات الوفاة المقدمة في شمال وجنوب قطاع غزة بلغ أكثر من 16 ألف محضر، أكثر من 11 ألفًا منها شمالا، حيث كانت العمليات البرية الإسرائيلية الأعنف. لكن ما يقارب 10% من هذه المحاضر تم رفضها، بسبب تضارب شهادات الشهود أو عدم كفاية الأدلة، وهو ما يضع العائلات في حلقة مفرغة من الانتظار والمعاناة. قصص مفزعة وأفرزت الحرب في غزة حالات بالغة التعقيد، يصعب تصورها لولا وقوعها فعلا، حيث يروي القاضي "س.د" لـ"الجزيرة نت" قصة امرأة كانت تقيم جنوب القطاع، حين وصلها خبر يفيد باستشهاد زوجها تحت أنقاض منزلهما خلال حصار جباليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واستندت الزوجة إلى شهادتَين تؤكدان أن الجثمان دُفن بعدما تحلل إلى هيكل عظمي، وأجرت بناءً على ذلك معاملات قانونية، ثم ارتبطت لاحقًا برجل آخر، لكن بعد عدة شهور، فوجئت العائلة بأن الزوج لا يزال على قيد الحياة، وبأنه أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي. ويُعامل هذا النوع من القضايا وفق المذهب الحنفي، السائد في المحاكم الشرعية بغزة، الذي ينص على أن عقد الزواج الثاني يثبت إذا تم الدخول، وتُفسخ العلاقة بالزوج الأول تلقائيا بهذه الحالات. وفي واقعة أخرى، أدى قصف إسرائيلي لاستشهاد أب وابنته في الوقت نفسه تقريبًا، لكن العائلة واجهت معضلة في معاملة "حصر الإرث"، لعدم القدرة على تحديد من توفي أولًا، وهو تفصيل حاسم قانونيا، لأن من يُتوفى ثانيًا يرث من الأول. وأوضح القضاء الشرعي أنه تمكن من حل الإشكال بالاعتماد على مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في المكان، أظهر أن الأب فارق الحياة أولا، فيما كانت الفتاة تلتقط أنفاسها الأخيرة بعده بدقائق، ما مكّنها قانونيا من أن ترث منه. أما في الحالات التي تُثبت فيها وفاة الطرفين في اللحظة نفسها، فلا يرث أحدهما الآخر، ويُنقل الإرث مباشرة إلى بقية الورثة، حسب الترتيب الشرعي، بحسب القاضي "س.د". محاولة للإثبات وفي مواجهة آلاف الجثث التي دُفنت دون هوية واضحة أو فُقدت ملامحها بالكامل بفعل التحلل أو نهشها من الكلاب الضالة، يواجه خبراء الأدلة الجنائية تحديات غير مسبوقة. وبعد التواصل مع مختص في الأدلة الجنائية -فضل عدم كشف هويته- أوضح للجزيرة نت أن طواقم الأدلة تعمل بالتنسيق مع الدفاع المدني، وتنطلق فور الإبلاغ عن جثمان مجهول، لتوثيق كل ما يمكن الاستدلال به. يقول المصدر "نصور الجثة بمكان العثور عليها، مع التركيز على وضعيتها، وملابسها، ومقتنياتها الشخصية إن وجدت، ونقارنها لاحقًا بما يبلّغ عنه الأهالي من حالات فقد". ويؤكد المصدر أن فحوصات الحمض النووي "دي إن إيه"، التي يمكنها حل غالبية هذه الحالات، غير متوفرة في غزة بسبب الحصار ونقص الأجهزة، ما يضطر الفرق للاعتماد على وسائل بدائية، من خلال فحص 3 أمور هي الملابس والمقتنيات والعلامات الفارقة في الجسد، كوجود بلاتين، أو بتر، أو التواء في الأطراف، أو تفاصيل في الفك والأسنان إن بقيت. وتُجمع الجهات القضائية والصحية على أن الوضع القانوني المتعلق بملف المفقودين والشهداء في غزة يحتاج "لمعالجة طارئة"، لكن استمرار الحرب وتدهور الوضع الميداني يمنعان أي إصلاح قانوني شامل. وصرح مصدر مطلع للجزيرة نت بأن "ملفات كثيرة لا يمكن حسمها قانونيا إلا بعد استقرار الأوضاع، فإثبات وفاة المفقود مثلا، يحتاج إلى انتهاء المهلة القانونية، والتحرّي والنشر، وربط الوقائع بالأدلة، وكل ذلك غير ممكن بظل حالة الطوارئ المستمرة". وفي غضون ذلك، تبقى آلاف العائلات معلّقة بين الحزن والانتظار، وتدفع النساء الثمن مضاعفا؛ فهنّ معلّقات حتى تقرير المصير.

الجزيرة

منذ 37 دقائق

• الجزيرة

تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة وجيش الاحتلال يعتقل العشرات

أصيب 11 فلسطينيا في هجمات نفذها مستوطنون متطرفون ب القدس و الخليل في الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلن الاحتلال الإسرائيلي اعتقال عشرات الفلسطينيين وتصفية خلية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) جنوب الضفة. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في قرى سوسيا وخلة الضبع وأم الخير، بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى لإصابة 8 فلسطينيين على الأقل بعد الاعتداء عليهم بالضرب. وفي شمال رام الله ، هاجم مستوطنون قرية المغير، قبل أن يتصدى لهم السكان ويجبروهم على التراجع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، كما اقتحم مستوطنون مسلحون قرية عرب المليحات شمال مدينة أريحا. كذلك لاحق مستوطنون يستقلون مركبات جبلية رعاة ماشية في خربة سمرا بالأغوار الشمالية، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وفق لوفا. وقد أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس بعد إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين هاجموا البلدة. وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ أكثر من 10 مستوطنين أطلقوا النار على الفلسطينيين وأشعلوا النار في منزل بالبلدة. وذكرت وكالة وفا، أن الهجوم بالرصاص الحي وقع في المنطقة الشرقية من البلدة، وأسفر عن إصابة شابين وفتى بالرصاص الحي، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي تمركز على الشارع الرئيسي القريب. تصعيد المستوطنين ورصدت إذاعة الجيش الإسرائيلي زيادة بنحو 30% سُجلت في حوادث اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي. وأوردت إذاعة الجيش أنه منذ بداية العام الحالي، سُجل 414 حادثَ اعتداء، من بينها الحرقُ العمدُ وكتابةُ شعارات ضد العرب، ومواجهاتُ عنيفة. ولفتت إذاعة الجيش الانتباهَ إلى أنّ الزيادة تعكس حدة الاعتداءات، وليس عددَها فقط، وأنها أصبحت أكثر خطورة. ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان (حكومية)، فإن المستوطنين نفذوا 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال مايو/أيار الماضي، تراوحت بين هجمات مسلحة، إلى جانب تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار وإغلاقات قسرية. وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية. اعتقالات بالخليل وفي سياق متصل، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن ما أسماه "إحباط بنية تحتية واسعة" تابعة لحركة حماس في محافظة الخليل. ووفقا للبيان الإسرائيلي، تم اعتقال أكثر من 60 ناشطا ينتمون إلى 10 خلايا، ومصادرة 22 سلاحا و11 قنبلة يدوية، إضافة إلى اكتشاف مخبأ تحت الأرض يحتوي على أسلحة ومطلوبين. وأوضح الشاباك أن بعض المعتقلين متورطون في هجمات سابقة، من بينها عملية إطلاق نار عام 2010 أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين، وهجوم قرب القدس عام 2023 أدى إلى مقتل جندي. في المقابل، قال القيادي في حركةحماس محمود المرداوي، إنّ ما أعلنه جهاز الشاباك بشأن "إحباط بنية تحتية واسعة" للمقاومة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة يندرج في إطار حملة ممنهجة من الاعتقالات المستمرة بحق كوادر الحركة، معتبرا أن المقاومة ستبقى خيارا إستراتيجيا لا غنى عنه. وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن حديث الاحتلال عن اعتقال خلية للمقاومة في الخليل دليل على المد المقاوم، مشددا على ان المقاومة هي الخيار الوحيد لدحر الاحتلال. وأوضح المرداوي أنّ الاعتقالات الأخيرة طالت أفرادا سبق أن اعتقلوا عدة مرات، ومكثوا فترات طويلة في السجون الإسرائيلية، وتعرضوا لتعذيب شديد، ومع ذلك لم يتراجعوا عن طريق المقاومة، بل واصلوا جهادهم دفاعا عن الأرض والمقدسات. وشدد المرداوي على أن استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وإطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية، يستدعيان تصعيدا في العمل المقاوم، لافتا إلى أنّ قرى مثل كفر مالك والمغير وترمسعيا ومحيط نابلس تتعرض لاعتداءات متواصلة، تشمل حرق المنازل والقتل، وكلها تجري تحت حماية الجيش الإسرائيلي وبرعاية مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات اقتحام يومية، يصاحبها قمع للمواطنين وتنكيل بالمعتقلين، وسط اعتداءات متكررة من المستوطنين. وخلال الأسابيع الماضية، صعّد الاحتلال من هجماته في الخليل وطولكرم و جنين ، وفرض حصارا خانقا على عدد من المخيمات، كما نفذ عمليات تفجير لمنازل، أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، في حين استمرت اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الأغوار والضفة.