إقتصاد : مصر والسعودية تبحثان تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

إقتصاد : الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على سفن وشبكات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني

الخميس 3 يوليو 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على عدد من السفن والشبكات المتورطة في نقل وشراء النفط الإيراني بشكل سري، في خطوة تهدف إلى كبح ما وصفته بـ"أسطول الظل الإيراني". وأوضحت الوزارة، أن العقوبات طالت شبكات عملت على تسهيل عمليات بيع وتوزيع النفط الإيراني بمليارات الدولارات، في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على طهران. وأكدت الخزانة الأمريكية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتعطيل مصادر التمويل غير المشروعة للنظام الإيراني، والحد من قدرته على الالتفاف على العقوبات من خلال شبكة معقدة من الكيانات والسفن المسجلة في دول متعددة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات مصر وفرنسا تبحثان تعزيز الشراكة وتطورات غزة في اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

معركة استقطاب المليارديرات.. الليبرتاريون يتنافسون مع «نو ليبلز» لكسب ماسك

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أعلن ستيفن نخيلة، رئيس اللجنة الوطنية للحزب التحرري، في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" أن تأسيس حزب ثالث جديد سيكون "خطأً كبيراً"، مضيفا أن "الحزب التحرري هو الحزب الأكثر تنظيماً ليكون الحزب المعارض والمتمرد في المشهد السياسي الأمريكي".تعكس هذه الدعوة رغبة الحزب التحرري في الاستفادة من النفوذ المالي الهائل لماسك، إذ يشير نخيلة إلى أن الحزب يعمل بميزانية سنوية تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين دولار فقط، بينما ضخ ماسك أكثر من 250 مليون دولار في انتخابات 2024 لدعم حملة دونالد ترامب.اقرأ أيضًا: من الحليف إلى الخصم.. كيف انهارت علاقة ترامب وماسك خلال شهر؟التحديات المالية والتنظيميةيؤكد نخيلة أن الدعم المالي من ماسك سيكون بمثابة نقطة تحول للحزب التحرري، قائلاً ل"بوليتيكو": "بمجرد توفر رأس المال، ستنفتح جميع الأبواب على مصراعيها"، ما يعكس الواقع المالي الصعب الذي تواجهه الأحزاب الثالثة في النظام السياسي الأمريكي.رغم أن نخيلة لم يتلق أي اتصال مباشر من ماسك، إلا أنه أكد أن الحزب يسعى للوصول إلى الملياردير الذي أظهر دعماً متواصلاً لأحد أعضاء الكونجرس الأكثر ميلاً للفكر التحرري، وهو النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي.مزايا الانضمام للحزب التحرري يطرح نخيلة حجة مقنعة لماسك بالانضمام للحزب التحرري بدلاً من تأسيس حزب جديد، مشيراً إلى أن الحزب التحرري يتمتع بحق الوصول إلى الاقتراع في جميع الولايات الأمريكية تقريباً، وهو أمر فشلت العديد من المبادرات الحزبية الثالثة الحديثة في تحقيقه. وفقاً لتصريحات نخيلة ل"بوليتيكو"، فإن "الحصول على حق الوصول للاقتراع يستغرق سنوات وسنوات، ويتطلب بنية تحتية وموارد ضخمة، وليس عملية ممتعة على الإطلاق"، وهذا التحدي واجهه مؤخراً روبرت ف. كينيدي الابن في انتخابات 2024، حيث تمكن من الحصول على حق الوصول للاقتراع ولكن بعد استثمار وقت وموارد هائلة.منافسة على استقطاب ماسكالحزب التحرري ليس الوحيد الذي يسعى لاستقطاب ماسك، حيث تحاول مجموعة "لا لافتات" السياسية، التي دعت لترشيح وسطي لتجنب إعادة المواجهة بين جو بايدن ودونالد ترامب، الوصول إلى الملياردير أيضاً.دان ويب، أحد قادة المجموعة، أكد ل"بوليتيكو" أن "الحزبية في الحزبين الرئيسيين خلقت مشاكل ضخمة جعلت البلاد لا تعمل بشكل صحيح".تزايد الإحباط من النظام الحزبيتُظهر البيانات الحديثة تزايد عدم الرضا الأمريكي عن النظام الحزبي التقليدي، حيث أشار تحليل لشبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن نسبة الناخبين غير المنتمين للحزبين الديمقراطي والجمهوري ارتفعت بنسبة 9 نقاط مئوية منذ انتخابات 2000، لتصل إلى 32% من إجمالي الناخبين المسجلين. هذا التطور يعكس التربة الخصبة التي قد تجدها مبادرة ماسك، خاصة وأن الملياردير - كأغنى رجل في العالم - يمتلك الموارد المالية اللانهائية تقريباً لدعم أي مشروع سياسي يقرر خوضه.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

باحث اقتصادي يؤكد على ضرورة التحضير لمرحلة ما بعد صندوق النقد وتنفيذ برنامج وطني بديل

صرح محمد محمود عبد الرحيم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، بأن مصر ترتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن قرضًا قيمته 8 مليارات دولار، يتم صرفه على دفعات حتى سبتمبر 2026، وفق جدول محدد للمراجعات. باحث اقتصادي يؤكد على ضرورة التحضير لمرحلة ما بعد صندوق النقد وتنفيذ برنامج وطني بديل شوف كمان: الدولار ينخفض أمام الجنيه في البنوك خلال منتصف تعاملات 30 يونيو 2025 وأضاف عبد الرحيم، أن برنامج الصندوق من المتوقع أن ينتهي فعليًا بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مما يتطلب التفكير الجاد في ملامح المرحلة التالية بعد انتهاء البرنامج. الإعداد لمرحلة ما بعد صندوق النقد وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الوقت مناسب لوضع برنامج إصلاح وطني 'خارج الصندوق' يكون قابلاً للتنفيذ، ويعتمد على أدوات محلية مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي قبل الاقتصادي، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بالإضافة إلى تقديم نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل عجز الموازنة، دون أن يؤدي ذلك إلى منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص، بل لتحقيق استفادة مشتركة من الأرباح والعوائد. وأوضح، أن تأخر نشر تقرير المراجعة الرابعة لا يثير القلق، موضحًا أن هناك خطوات ملموسة تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، من بينها إجراءات تقليص عجز الموازنة العامة من خلال خفض الدعم عن السلع والخدمات الحكومية، وبيع بعض الأصول، مضيفًا 'أعتقد أن تأجيل التقرير يتعلق بتنفيذ بعض السياسات المطلوبة من جانب الصندوق، لكن ذلك لا يشكل خطرًا جوهريًا على الاقتصاد المصري، الذي يظل أكبر من أن يتأثر بشكل عميق بتأجيل أي مراجعة دورية'. فيما يتعلق بملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، أكد عبد الرحيم، أن الدولة يجب أن تكون منظمًا للسوق وليس منافسًا للقطاع الخاص، وكشف عن وجود نية لطرح عدد من الشركات الحكومية سواء في البورصة أو لصالح مستثمرين استراتيجيين خلال الفترة المقبلة. من نفس التصنيف: مؤشرات البورصة المصرية ترتفع جماعياً في بداية تعاملات الإثنين وختامًا، أشار إلى وجود اتجاه لدى الحكومة والصندوق لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ'التقدم البطيء' – من وجهة نظر الصندوق – في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، وهو ما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض.