"عبداللاه" يعلن تفاصيل بيع 5 محلات وصيدلية و5 مخابز بمزاد العاشر صور

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع عدد (6) محلات تجارية وصيدلية، بالإضافة إلى (5) مخابز، بقيمة بيعية إجمالية بلغت نحو 42,204,214 جنيهًا مصريًا، فى مؤشر واضح على الإقبال الكبير من المستثمرين، والجاذبية المتنامية للأنشطة الخدمية والتجارية بمدينة العاشر من رمضان؛ وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة، و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.
أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى ، أن نتائج المزاد تأتى فى إطار خطة الجهاز المستمرة لتعزيز الأنشطة الخدمية والتجارية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المدينة، بما يتواكب مع التوسع العمرانى والنمو السكانى المتزايد.
أشار ، إلى أن هذه المزادات تعكس ثقة المستثمرين بمستقبل المدينة، وتدعم توجهات الدولة فى تمكين القطاع الخاص من المساهمة ب التنمية الحضرية وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 30 دقائق

• 24 القاهرة

رئيس شعبة الدواجن: السوق المحلية غير مستقرة لعدم التزام التجار بآليات التسعير

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية تشهد حالة شبه دائمة من عدم الاستقرار بالأسعار بسبب قيام التجار برفع الأسعار بدون داعي بسبب عدم وجود آلية تسعير تعمل على ضبط التجار وتسيير حركة البيع والشراء والمحافظة على وصول الدواجن للمستهلك بالسعر العادل. المواطن لا يشعر بانخفاض الأسعار بسبب جشع الحلقات الوسيطة والتجار وأشار السيد في تصريحه لـ "القاهرة 24" إلى أن السعر الحالي للدواجن بالمزرعة 75 جنيهًا للكيلو، حيث يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 82 و86 جنيهًا، ويكون سعرًا عادلًا يغطي نفقات العلف والعمالة والنقل، ولكن بسبب عدم وجود آلية تسعير نجد أن سعر الكيلو يتخطى الـ100 جنيه اليوم بالمحلات. واستكمل: لا يمكن توقع انخفاض او ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة بسبب توقف الأسعار على نسبة الإنتاج وآلية العرض والطلب، عند قلة الإنتاج وزيادة الطلب سترتفع الأسعار وعند وفرة الإنتاج تنخفض الأسعار. ونوه إلى أن المواطن في أحيان كثيرة لا يشعر بانخفاض الأسعار بسبب جشع الحلقات الوسيطة التي لا تودي دورها بالشكل الصحيح وترفع الأسعار بالتعاون مع التجار. أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يونيو 2025 بورصة الدواجن: سعر كيلو الفراخ تراجع 30% بالأسواق خلال آخر شهرين استيراد الدواجن أشار السيد إلى أن الدولة لا تسعى لاستيراد أي سلعة داجنة بسبب وفرة وجودة الإنتاج المصري، منوهًا إلى أن الإنتاج المحلي يأتي في المقام الأول ويجب دعمه وتقويته حتى يصل إلى أفضل صورة. واختتم مطمئنًا المواطنين بأن الأسعار في السوق المحلية ستستقر في وقت قريب.

الدستور

منذ 40 دقائق

• الدستور

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025.. تعرف على الأسعار في البورصة والأسواق

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في مصر، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، زيادة جديدة في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، مواصلةً بذلك موجة الارتفاعات التي بدأت منذ أيام، وسط حالة من القلق والترقب بين التجار والمستهلكين على حد سواء. وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، ليصل سعر الكيلو إلى 73 جنيهًا في البورصة، فيما بلغ السعر النهائي للمستهلك في الأسواق 83 جنيهًا للكيلو. دوافع ارتفاع الأسعار في السوق المحلية يأتي هذا الصعود في الأسعار نتيجة لعدة أسباب متداخلة، أبرزها: زيادة أسعار الأعلاف عالميًا ومحليًا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على المربين. انخفاض المعروض من الدواجن بسبب تقليص حجم الإنتاج في عدد من المزارع. زيادة الطلب في الأسواق مع دخول موسم الصيف واقتراب مناسبات الزواج، التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك. ويؤكد العاملون في قطاع الدواجن أن استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في الأيام المقبلة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات لضبط السوق. أسعار الفراخ البلدي اليوم في المقابل، استقرت أسعار الفراخ البلدي دون تغير عن معدلاتها السابقة، حيث سجل الكيلو: 117 جنيهًا في البورصة. 127 جنيهًا للمستهلك النهائي، ويختلف السعر باختلاف المناطق وتكلفة النقل. الكتاكيت اليوم.. استقرار نسبي شهدت أسعار الكتاكيت استقرارًا ملحوظًا في السوق اليوم الأربعاء، وجاءت على النحو التالي: الكتكوت الأبيض: من 25 إلى 25.5 جنيه. الكتكوت المشعر: بين 7.5 إلى 8 جنيهات. الكتكوت الساسو (البيور): من 13 إلى 14 جنيهًا. الكتكوت البلدي الحر: من 7 إلى 7.5 جنيه. أسعار البيض اليوم في الأسواق واصلت أسعار البيض استقرارها عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ متوسط سعر كرتونة البيض: البيض الأبيض والأحمر: حوالي 135 جنيهًا. البيض البلدي: اقترب من 140 جنيهًا للكرتونة. توقعات السوق خلال الأيام المقبلة توقع عدد من تجار الدواجن ومحللي السوق أن تستمر الأسعار في الارتفاع ما لم يحدث تدخل حكومي عاجل لضبط السوق ومراقبة حركة البيع والشراء. كما طالبوا بتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة وتشجيع صغار المربين على العودة للإنتاج بكميات طبيعية. ويخشى البعض من استمرار موجة الغلاء لتشمل منتجات أخرى مرتبطة بصناعة الدواجن، مثل البيض والكتاكيت واللحوم المجمدة، ما سيزيد الأعباء على الأسر المصرية.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

قانون الإيجار القديم.. حق الأسبقية بالوحدات البديلة من الدولة للأولى بالرعاية

اتخذ البرلمان قرارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة، بعدما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة. وينص المشروع على أن التعديلات تسري فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تظل العقود المبرمة بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدنى، المعروفة بـ«عقود الإيجار الجديدة»، التي تتيح للطرفين الاتفاق على بنود العلاقة الإيجارية بكل حرية. من تسري عليه بنود القانون الجديد؟ التحرك البرلمانى يأتى بعد سنوات من الجدل والمطالبات المجتمعية، في ظل تشوهات واضحة أصابت سوق الإيجار في مصر نتيجة استمرار العمل بالقوانين القديمة، التي أدت إلى تدنٍ كبير في القيم الإيجارية، مع صعوبة إخلاء الوحدات وتوريثها عبر الأجيال. دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آلاء برانية، الباحثة في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصدت الفرق الجوهرى بين القانونين، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعود جذورها إلى تدخلات الدولة في السوق منذ زمن الحرب العالمية الثانية. ففى تلك الحقبة، اضطرت الحكومة إلى تجميد الإيجارات للسيطرة على أزمة السكن التي تفاقمت بسبب نقص مواد البناء، ومع تبنى الدولة توجهًا اشتراكيًا عقب ثورة يوليو 1952، تم تثبيت الإيجارات وإتاحة توريثها، باعتبار السكن حقًا اجتماعيًا. وتوضح الدراسة أن العقود القديمة، التي تخضع للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، تتصف بعدم تحديد مدة العقد، والقيمة الإيجارية الثابتة، مع صعوبة إخلاء المستأجر، في حين أن عقود الإيجار الجديدة، التي أبرمت بعد 1996، تتيح الاتفاق على مدة الإيجار وقيمته، ولا تسمح بالتوريث. وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، فيما يزيد عدد الوحدات المغلقة على 513 ألف وحدة، رغم استمرار عقود الإيجار، وهو ما يمثل إهدارًا كبيرًا للثروة العقارية. تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة ويستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان إنهاء العقود السكنية القديمة خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وإنهاء العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، مع تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة. وينص المشروع على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وإلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، بينما يتم رفع الإيجار في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فترفع الإيجارات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، كما يتضمن المشروع حالات محددة للإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام، ويمنح القانون المستأجرين حق الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال رغبتهم في تسليم وحداتهم القديمة. بهذا التحرك، يقترب البرلمان من إنهاء واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية في السوق العقارى، والتى امتدت لأكثر من 80 عامًا، ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للموافقة النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تطبيقه على أرض الواقع. نسب الزيادة السنوية في الإيجار اعتماد زيادات تدريجية على الإيجار، تراعي طبيعة المنطقة ومستوى الدخل وظروف السكن، بحيث تصل الزيادة في بعض الحالات إلى 20 ضعف القيمة الأصلية المدرجة بالعقد، بهدف تحقيق توازن نسبي يراعي مصلحة الطرفين. مدة الانتقال.. بين رغبة الملاك وقلق المستأجرين المسألة الثانية المثيرة للانقسام تتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، فبينما تقترح الحكومة فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، يطالب بعض الملاك بمدد أقصر، مثل ثلاث سنوات، أو حتى تطبيق القانون فورا، في حين يحذر المستأجرون من تداعيات اجتماعية ومعيشية خطيرة، خصوصًا للفئات غير القادرة على توفير بدائل سكنية. وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، ظهرت مقترحات تدعو إلى فترة انتقالية أطول، تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، تترافق مع التزام حكومي بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة، وهو ما لاقى قبولا مبدئيًا لدى الحكومة، باعتباره جزءا من رؤية متكاملة للإصلاح الاجتماعي والتشريعي. خطوات حاسمة قبل نهاية الانعقاد من المرتقب أن تشهد لجنة الإسكان خلال الأسابيع المقبلة جولات تفاوضية مكثفة لحسم النقاط الخلافية، وصولا إلى الصيغة النهائية التي ستعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وينظر إلى مشروع قانون الإيجار القديم باعتباره أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدا في مصر، لما يتطلبه من تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حقوق الملكية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.