بورصات الخليج تعود لحمل الراية... الحمراء

سجلت بورصة الكويت تراجعات حادة في تعاملات جلسة الأربعاء، شملت هبوط جميع مؤشراتها الرئيسية، وسط حاجة المستثمرين المتصاعدة لتوخي الحذر، وسط تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة، وترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص تحديد اتجاهات الفائدة.
وانخفضت القيمة السوقية لـ«بورصة الكويت» الأربعاء 1.45 في المئة تعادل 696 مليون دينار، لتمحو مع ذلك غالبية مكاسبها التي حققتها الجلستين السابقتين، بواقع 997 مليوناً.
وخليجياً، سجلت أسواق المنطقة تراجعاً بـ0.7 في المئة تعادل خسائر بـ 25.7 مليار دولار، فيما تصدرت الكويت أسواق المنطقة بأكبر نسبة انخفاض بلغت 1.4 في المئة.
وجاء في المركز الثاني سوق دبي المالي بتراجع 1.2 في المئة، وخسارة 2.6 مليار، تلاه «البحرين» بانخفاض 1.12 في المئة ونحو 300 مليون، ثم السعودية بـ1.2 في المئة وانخفاض نحو 16.1 مليار.وتراجع سوق قطر 0.61 في المئة تعادل 800 مليون، وانخفض سوق أبوظبي 0.4 في المئة، ليفقد 3.7 مليار.
ومحلياً هبط مؤشر السوق الأول 1.56 في المئة وبـ 135.8 نقطة، وانخفض «العام 1.45 في المئة وبـ116.7 نقطة، وانخفض «الرئيسي 50» بنحو 1.32 في المئة وبـ91.85 نقطة، كما هبط «الرئيسي» 0.9 في المئة وبـ63.17 نقطة، ويأتي ذلك بعد تراجع 12 قطاعاً على رأسها التكنولوجيا، بواقع 6.21 في المئة، تلاه الصناعة بـ4.33 في المئة والخدمات الاستهلاكية 3.27 في المئة، والمواد الأساسية 3.26 في المئة، بينما ارتفع قطاع الطاقة وحيداً بـ0.78 في المئة.
ورغم تراجع الأداء، إلا أن الجلسة شهدت نمواً في السيولة، ما يفيد بأن جزءاً منها «تصريفي»، حيث ارتفعت قيمة التداولات 3.9 في المئة إلى 111.97 مليون دينار، وانخفضت كمية الأسهم المتداولة 4.6 في المئة إلى 512.44 مليون سهم، وزادت الصفقات 17.1 في المئة إلى 29.46 ألف.
ويرى المحللون أن التصعيد العسكري المستمر في المنطقة، وتقلب احتمالات الوصول إلى تهدئة دبلوماسية قريباً، تضغط على أسواق الأسهم محلياً وخليجياً وعالمياً، فيما تؤثر حركة أسعار النفط التصاعدية التي ارتفعت نحو 10.5 في المئة منذ الجمعة الماضية حتى أمس، لافتين إلى أن الجلسات المقبلة للبورصة، ستكون رهينة بتطورات الأوضاع، وتأثيرها على اقتصادات الخليج.
وأشاروا إلى أنه من ضمن العوامل الضاغطة على الأسواق، توقع المستثمرين أن يثبت البنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بين نطاق 4.25 في المئة و4.5 في المئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

النفط يتراجع مع ترقب قرار أميركا حول التدخل في صراع إيران وإسرائيل

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس مع تردد المستثمرين في اتخاذ مراكز جديدة بعد أن أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متضاربة في شأن تورط بلاده المحتمل في الصراع الحالي بين إسرائيل وإيران. بحلول الساعة 01.10 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.48 في المئة إلى 76.33 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.3 في المئة في الجلسة الماضية التي اتسمت بتقلبات شديدة نزلت خلالها الأسعار بما يصل إلى 2.7 في المئة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 28 سنتا أو 0.37 في المئة إلى 74.86 دولار للبرميل بعد أن صعدت 0.4 في المئة عند التسوية أمس الأربعاء رغم انخفاضها بنسبة وصلت إلى 2.4 في المئة. وينتهي أجل عقود يوليو غدا الجمعة، وانخفضت عقود أغسطس الأكثر تداولا 21 سنتا أو 0.29 في المئة إلى 73.29 دولار للبرميل. وقال محلل السوق لدى «آي.جي» توني سيكامور في مذكرة «لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني هي ضربة أمريكية أم محادثات سلام». وأضاف أن الاحتمال الأول قد يرفع الأسعار خمسة دولارات، بينما ستؤدي محادثات السلام إلى انخفاضها بالمعدل نفسه تقريبا. ولم يوضح ترامب أمس الأربعاء للصحفيين قراره في شأن الانضمام إلى إسرائيل في توجيه ضربات صاروخية على إيران. وامتد الصراع إلى يومه السابع اليوم الخميس. ويقول محللون إن التدخل الأميركي المباشر من شأنه توسيع نطاق الصراع مما يعرض البنية التحتية للطاقة في المنطقة لخطر الهجوم. وتعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة «أوبك»، إذ تضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام. ولكن الأهم من ذلك هو مرور نحو 19 مليون برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، ويتصاعد القلق من أن يتسبب القتال في تعطيل التدفقات التجارية هناك. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير أمس الأربعاء لكنه توقع خفضها مرتين بحلول نهاية العام. ومن شأن خفض أسعار الفائدة تحفيز الاقتصاد، وبالتالي زيادة الطلب على النفط لكن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التضخم.

المصريين في الكويت

منذ 2 ساعات

• المصريين في الكويت

بنك قناة السويس ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر 2025

ضمت قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 بنك قناة السويس، بالمركز ال21 ضمن القائمة بقيمة سوقية 280 مليون دولار، وبحجم مبيعات بلغ 453 مليون دولار. وبحسب المجلة بلغت أرباح البنك111 مليون دولار، والأصول 3.5 مليار دولار. أسس البنك عام 1978، ويقدم خدمات التجزئة المصرفية والمؤسسات والاستثمار، من خلال 53 فرعًا. في يناير 2025، شارك البنك ضمن تحالف مصرفي يضم بنك مصر وبنك البركة مصر، لمنح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 108 ملايين دولار لصالح شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية (MAFI). ويملك المصرف العربي الدولي 41.5% من أسهم البنك، في حين يملك المصرف الليبي الخارجي نسبة 27.7%، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين في هيئة قناة السويس حصة قدرها 10.1%، حتى مارس2025. وقد هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 17 شركة، ومبيعات بلغت 13.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 78.4 مليار دولار. يليه قطاع الشركات الصناعية وشركات العقارات والإنشاءات بواقع 7 شركات لكل قطاع. . Leave a Comment

المصريين في الكويت

منذ 2 ساعات

• المصريين في الكويت

الأصول الأكثر استفادة من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

في خضم تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط بين قوى فاعلة مثل إيران وإسرائيل، بدأت الأسواق المالية العالمية في إظهار استجابة مباشرة لتصاعد المخاطر الجيوسياسية، حيث شهدت تحولات ملحوظة في سلوك المستثمرين، وتزايد الإقبال على الأصول التي تُعرف تاريخيًا بقدرتها على الصمود خلال الأزمات. ومع استهداف منشآت حيوية للطاقة وتصاعد التهديدات المتعلقة بإمدادات النفط، ارتفعت درجات الحذر في الأسواق، وانتقلت السيولة إلى أدوات تُعد أكثر أمانًا في أوقات عدم اليقين. تاريخيًا، تميل الأسواق خلال مثل هذه الفترات إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو أصول محددة تمتاز بكونها ملاذات آمنة أو أصول استراتيجية تستفيد مباشرة من تصاعد المخاطر. وسيركز هذا التقرير على تحليل الأداء الراهن لثلاثة من أبرز هذه الأصول: الذهب، النفط، والعملات المشفرة، مع تقييم أسباب تحركها وسلوك المستثمرين تجاهها في ظل الظروف الحالية. الذهب: استمرار الهيمنة في زمن الأزمات أثبت الذهب، مرة تلو الأخرى، أنه الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن الحماية في أوقات الاضطراب. ارتفاع أسعاره مؤخرًا تجاوز 3400 دولار للأونصة، مدفوعًا بتزايد القلق العالمي من اتساع رقعة الصراع العسكري في الشرق الأوسط، وتراجع الثقة في الأصول عالية المخاطر. يُنظر إلى المعدن الأصفر كأداة تحفظ القيمة بعيدًا عن تقلبات العملات والسياسات النقدية، خصوصًا مع ضعف الدولار وتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية. تُظهر المؤشرات أيضًا أن الشراء المؤسسي، خاصة من البنوك المركزية، يضطلع بدور رئيسي في دعم الأسعار، مما يعزز النظرة الإيجابية على المدى المتوسط. كما تسجل مؤشرات التقلب والخوف (مثل VIX) ارتفاعًا، وهو ما يتماشى عادة مع صعود الذهب في فترات الاضطراب السياسي والأمني. وتُرجح التوقعات استمرار الاتجاه الصعودي للذهب، حيث تضع مؤسسات مالية كبرى سقفًا سعريًا مستهدفًا يتراوح بين 3700 و4000 دولار للأونصة خلال العامين المقبلين، ما يعكس تعاظم أهمية الذهب كأصل تأميني عالمي. النفط: حساسية مفرطة أمام مخاطر الإمدادات كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي، يتفاعل النفط سريعًا مع أي تهديد محتمل لسلاسل التوريد، خاصة إذا كان مصدره منطقة الخليج العربي. الموجة الحالية من التصعيد العسكري طالت منشآت نفطية حيوية، وترافقت مع تهديدات مباشرة بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الذي يمرّ عبره نحو خُمس شحنات النفط العالمية. في هذا السياق، سجلت أسعار خام برنت مكاسب أسبوعية تجاوزت 11%، ولامست مستويات تُشير إلى وجود قلق حقيقي من نقص المعروض. الارتفاع السريع للأسعار لا يُعزى فقط إلى نقص فعلي في الإنتاج، بل إلى موجة من المضاربات واسعة النطاق، يغذيها احتمال انقطاع الإمدادات أو تضرر المنشآت الإنتاجية الكبرى في المنطقة. ومع تعاظم أهمية أمن الطاقة، تتحول الأسواق إلى مراقبة دقيقة لأي تطور قد يغير خريطة الإمداد، خصوصًا مع تصاعد التوتر بين قوى تمتلك قدرات حقيقية على التأثير في السوق، سواء عبر التهديدات المباشرة أو العمليات العسكرية الفعلية. العملات المشفرة: بين الترقب والتقلب رغم تنامي الاهتمام العالمي بها، لم تثبت العملات المشفرة حتى الآن قدرتها على منافسة الذهب كملاذ آمن خلال الأزمات الجيوسياسية. ومع بداية التصعيد العسكري، تعرضت العملات الرقمية لتراجع ملحوظ، وعلى رأسها البيتكوين، مما أظهر اعتمادها الكبير على المزاج الاستثماري المرتبط بأسهم التكنولوجيا. لا تزال هذه الفئة من الأصول تُعد أكثر عرضة للتقلبات، ويصعب التنبؤ بسلوكها على المدى القصير، نظرًا لارتباطها بأحداث السوق العامة أكثر من ارتباطها بحسابات الخطر الكلاسيكية. المستثمرون الذين يتوجهون نحو الأصول الرقمية خلال الأزمات ينتمون في الغالب إلى فئات عمرية شابة تبحث عن أدوات بديلة خارج النظام المالي التقليدي. ومع دخول مؤسسات استثمارية كبرى إلى هذا القطاع، تزايد حجم التداول المؤسسي، إلا أن الطابع المضاربي لا يزال حاضرًا بقوة. وتُشير التحليلات إلى أن العملات المشفرة، رغم نموها، لم تُقنع بعد المستثمر التقليدي بقدرتها على حماية رأس المال خلال فترات عدم اليقين. تشكل التوترات الجيوسياسية قوة دافعة قوية لإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية في الأسواق العالمية. ومع تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، يتزايد الإقبال على الأصول التي أثبتت مرونتها وقدرتها على حماية القيمة في أوقات الخطر. يحتفظ الذهب بموقعه التاريخي كأكثر الأصول أمانًا واستقرارًا، بينما يتفاعل النفط مباشرة مع تطورات المنطقة، في ظل ارتباطه الجغرافي والسياسي بإمدادات الطاقة العالمية. أما العملات المشفرة، فلا تزال تتحرك بين حدود الأمل والتقلب، وتسعى لترسيخ مكانتها كخيار استثماري بديل، لكنها تفتقر إلى الصلابة الكافية في فترات الأزمات الحادة. وفي ضوء استمرار التوترات الحالية، يبقى المشهد مرشحًا لمزيد من التحولات، حيث ستواصل الأسواق اختبار مرونة هذه الأصول في ظل بيئة جيوسياسية مضطربة وتوقعات اقتصادية غامضة. . Leave a Comment