هذا ما حصل فور عودة الاماراتيين إلى لبنان

بعد قرار الإمارات العربية المتحدة رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان ابتداء من 7 أيار الحالي، لوحظ إقبال لافت على شراء سندات اليوروبوندز اللبنانية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
علما ان أسعار سندات اليوروبوندز قفزت بنحو 186% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد، فكيف سيؤثر ذلك اقتصادياً؟
يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر " لبنان 24" إلى ان "اشتداد الطلب على سندات اليوروبوندز من الطبيعي ان يؤدي إلى ارتفاع أسعارها". وقال: "هناك من يُراهن على حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤدي لتسوية أوضاع المصارف والتخفيف من الفجوة المالية وبالتالي سيُعاود لبنان سداد السندات بعدما تخلّف عن ذلك في الفترة السابقة، وفي حال تمّ شراء السند على سعر 15 سنتا يُمكن بيعه لاحقا بـ 20 او 25 سنتا، وبالتالي سيُحقق الشارون أرباحا".
ولفت إلى انه "يوم الجمعة الماضي ارتفع سعر السندات لأن الطلب عليها كان مرتفعا، وهذا ما يحصل كل فترة ريثما يتظهر الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي إيجابا او سلبا".
وتابع: "اذا كان الاتفاق مع صندوق النقد إيجابيا فسنذهب لتسوية اما اذا كان سلبيا فسينخفض سعر السندات وتتعرّض لخسائر"، وأشار إلى وجود العديد من السندات خارج التداول أو ليست في محافظ الشركات الكبرى وتُعرض وتُباع وتُشترى لأن الدولة لم تحصر بها أساسا عملية التعامل بالسندات ولم تستطع مفاوضة الدائنين وبالتالي ستبقى الأمور على هذا النحو ريثما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ يوم واحد

• ليبانون 24

مؤشر بلومبرغ للأسعار الفورية للدولار ينخفض 0.7% خلال تعاملات اليوم لأقل مستوى منذ كانون الأول 2023

مؤشر بلومبرغ للأسعار الفورية للدولار ينخفض 0.7% خلال تعاملات اليوم لأقل مستوى منذ كانون الأول 2023 Lebanon 24

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: نمو احتياطيات المركزي بـ"مليار دولار" منذ بداية العام

بينما تعقد الآمال على موسم سياحي ناجح خلال فصل الصيف، ولا سيما بعد رفع دولة الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان وامكان انسحاب هذه المبادرة على دول خليجيّة أخرى، وعلى أمل أن تعود الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان، وفي حين تتطلّع البلاد إلى توقيع اتفاق جديد على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في الأشهر القليلة المقبلة ووضع البلاد على سكة الإصلاح والتعافي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية والذي ترافق مع نمو مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، بينما سجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، وحافظت أسعار سندات اليوروبوندز على استقرارها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغ إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب زهاء 40.4 مليار دولار منتصف أيار 2025 مقابل 34.2 مليار دولار في نهاية العام 2024. ويعزى هذا النمو بمقدار 6.2 مليار دولار بشكل رئيسي إلى ارتفاع احتياطيات المركزي من الذهب بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية العام، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إذ لجأ المتعاملون إلى التوظيفات الآمنة مخافة تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها التجاريين. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، خيّم على السوق مناخ من المراوحة ما استتبع استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية عند 17.20 سنت للدولار الواحد طوال هذا الأسبوع. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 94% أسبوعيا لتبلغ زهاء 2 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: ارتفاع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 60% في نهاية الأسبوع السابق إلى 100% يوم الجمعة، في إشارة إلى الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 8 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بشكل لافت بمقدار 17027 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13535 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 151.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3492 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 3032 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 461 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 16702 مليار ليرة وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 322 مليار ليرة وزيادة طفيفة في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 3 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، في حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي ارتفاعها منذ بداية العام الحالي. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيار 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة من النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 114 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 11173 مليون دولار منتصف أيار. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية بقيمة 1038 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، تقلصت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب بقيمة 922 مليون دولار خلال النصف الأول من أيار 2025 لتبلغ زهاء 29.3 مليار دولار منتصف الشهر، ويعزى ذلك إلى تراجع أسعار الذهب عالمياً إثر انحسار التوتر التجاري بين أميركا والصين وبالتالي تراجع الطلب على التوظيفات الآمنة. وهذا ما أدى إلى تراكم زيادات صافية في احتياطيات المركزي للذهب بمقدار 5.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، أظهرت ميزانية مصرف لبنان أنّ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بلغ نحو 77.8 ترليون ليرة في منتصف أيار 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 12.2 ترليون ليرة منذ بداية العام الحالي أي ما يوازي 136.5 مليون دولار. في سوق الأسهم: اتبعت بورصة بيروت منحى تنازلياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار خمسة أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.3% أسبوعياً إلى 81.80 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.6% إلى 81.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، هبطت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H" بنسبة 40.0% إلى 15.00 دولار، علماً أنّ هذه الأسهم تفتقد للسيولة. وتراجعت قليلاً أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 0.2% إلى 5.98 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.7% إلى 2.74 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.40 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة K" عند 15.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، تراجعت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 1.2% إلى 74.20 دولار. وظلت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" مستقرة عند 33.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 94.3% أسبوعياً، من 37.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.1 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 88% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 11% فالأسهم الصناعية بنسبة 1%. سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من المراوحة على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع، بينما تستمر المساعي لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، ووسط تطّلع للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة والإفراج عن الدعم المالي الدولي الموعود. وهذا ما انسحب استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 187% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.

ليبانون 24

منذ 2 أيام

• ليبانون 24

هل سيُسدد اللبنانيون قروضهم السكنية مرتين؟

سادت مؤخرا بلبلة بين صفوف اللبنانيين بسبب انتشار معلومات عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً خلال الأزمة المالية بغير قيمته الحقيقية (لولار أو ليرة) دفع الفرق ليصبح المبلغ المسدّد مساوياً لقيمة القرض الحقيقية، ما أثار تساؤلات عديدة عن إمكانية تحقيق هذا الأمر. وفي هذا الإطار، اعتبر خبير مالي عبر " لبنان 24" ان "مثل هذا الإقتراح لا يصدر بقرار بل بقانون يقره مجلس النواب ثم يحوّله حاكم مصرف لبنان إلى الحكومة ووزارة المالية". وأشار إلى انه "من الممكن ان يقترح حاكم مصرف لبنان هذا الموضوع" وأضاف: "هناك فرق كبير بين القروض التي كانت تقدر بـ 54 مليار دولار للقطاع الخاص وللقطاعات الحيوية أي الإسكان وتم تسديدها على سعر الـ 1500 ليرة فهبطت إلى 7 أو 8 مليار دولار أي هناك ثغرة بحدود الـ 40 مليار دولار" . وتابع: "من خلال اقتراح حاكم مصرف لبنان يُمكن استعادة مبلغ كبير من الـ 40 مليار دولار خاصة بعد رفع السرية المصرفية لأن قانون رفع السرية المصرفية يُساعد على كشف من سدد القروض بأقل من قيمتها او بعملة أقل قيمة من العملة التي اقترض بها." وطمأن من أن القروض التي كانت بالليرة اللبنانية لا تتأثر لأنها أعيدت بالعملة نفسها التي تم الاقتراض بها." وتابع: "سنرى ما إذا كان هذا الإقتراح سيأخذ مجراه القانوني ولكن من الضروري ان يتحوّل إلى مشروع قانون ثم يُقر في مجلس النواب، علما ان العوائق الأساسية في عملية اصلاح القطاع المصرفي والمالي هي لدى مجلس النواب والطبقة السياسية". يُشار إلى أن قيمة محفظة القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان بلغت عام 2019 نحو 55.5 مليار دولار، 37.5 مليار دولار منها بالعملات الأجنبية، و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. وفي نهاية عام 2024، انخفضت هذه المحفظة إلى 7 مليارات دولار، نتيجة لتسديد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية بقيمة فعلية أقل من القروض الأصلية.