اليمن تشارك في حوار مجموعة العشرين حول الازدهار المناخي

شاركت الجمهورية اليمنية اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، في فعاليات الحوار الوزاري الـ 14 لمجموعة العشرين (V20)، الذي حمل عنوان 'تمكين الازدهار المناخي: أجندة عالمية للوظائف والأمن والمرونة'. جاء هذا اللقاء في إطار مشاركة وفد بلادنا في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025.
وفي كلمته خلال الاجتماع، استعرض وزير المالية، سالم بن بريك، التحديات الجسيمة التي تواجه اليمن، مشيراً إلى النقص الحاد في الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الموازنة الوطنية، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية المتسارعة، وتراكم الدين الخارجي، فضلاً عن انخفاض الدعم الدولي والمساعدات التي تلعب دوراً مهماً في تخفيف آثار هذه التحديات على الاقتصاد الوطني. وأكد الوزير بن بريك على ضرورة رسم سياسات اقتصادية وقائية تساهم في التخفيف من المخاطر الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
كما دعا الوزير إلى ضرورة تطوير استراتيجيات تضمن استدامة الدين العام ومواجهة تفاقمه، محذراً من أن الوصول إلى مستويات عالية من الدين قد يؤدي إلى تكاليف وأعباء اقتصادية ضخمة في المستقبل، وهو ما يمكن تجنبه من خلال التدخل المبكر. وأشار أيضاً إلى أهمية تحديد معايير واضحة لتمويلات المجتمع الدولي والدول المانحة في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية قبل وقوع الكوارث، والتأكد من توفير السيولة اللازمة في الدول الهشة لتجاوز الأزمات.
وفي حديثه عن الوضع الراهن، أوضح وزير المالية أن الظروف المالية الصعبة في اليمن، من ديون متزايدة وعجوزات مالية كبيرة، تتفاقم بسبب تحديات خارجية مثل التغيرات المناخية والأوبئة، الأمر الذي يستدعي تفكيراً جديداً ومبتكراً لخلق بيئة اقتصادية مستدامة تعزز من النمو العالمي وتستفيد من الموارد الطبيعية في الدول النامية.
وأشار بن بريك إلى أهمية تعزيز قدرة الدول الهشة على استخدام الطاقة المتجددة، ودعم خططها لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة. وقال إن معظم دول مجموعة العشرين لا تمثل سوى جزء صغير من الانبعاثات الكربونية، لكن دولها الهشة تدفع ثمناً باهظاً لتداعيات الأنشطة الاقتصادية للدول الكبرى، التي تسهم بشكل كبير في التلوث البيئي. كما أكد على ضرورة تأسيس كيانات إقليمية لدول الهشاشة لوضع استراتيجيات موحدة لمواجهة التحديات المشتركة.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى مزيد من الدعم الدولي لتعزيز قدرة هذه الدول على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف الاستدامة والمرونة في مواجهة الأزمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 9 ساعات

• يمنات الأخباري

شركة نفطية أجنبية تنسحب وابن بريك يوجه بتشكيل إدارة لقطاع العقلة النفطي ويحدد الجهة التي يوجه إليها الانتاج

وجه سالم بن بريك، رئيس الحكومة المعترف بها دولياً، وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن. وجاء التوجيه بعد قرار شركة 'OMV' النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن بحلول نهاية مايو/آيار الجاري. وطلب بن بريك من وزير النفط 'سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2025″، يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع تكليفه بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو/حزيران القادم، وتوجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية، وفقا لوكالة رويترز.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

رئيس الوزراء يوجّه بضخ نفط خام من شبوة لتشغيل كهرباء الرئيس بعدن

في أول خطوة عملية نحو إيجاد حلول إسعافية لأزمة الكهرباء التي تعاني منها العاصمة عدن، وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، وزارة النفط والمعادن، بالعمل الفوري على ضخ كميات النفط الخام المتوفرة في خزانات قطاع S2 – العقلة، والبالغة 116 ألف برميل، إلى قطاع S4 – عياذ/النقعة، وذلك بمعدل 4000 برميل يوميًا عبر القاطرات. وتهدف هذه التوجيهات إلى تأمين إمدادات الوقود لمحطة كهرباء الرئيس في العاصمة عدن، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الكهربائية، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

توجيهات حكومية بالاستفادة من مخزون نفطي بقطاع S2 لتأمين الكهرباء في عدن

عدن – وجّه رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، بالاستفادة من المخزون النفطي المتاح في القطاع النفطي S2، والذي يقدّر بنحو 116 ألف برميل، بواقع 4,000 برميل يومياً، لتغذية محطة بترو مسيلة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن. وأفادت مصادر مطلعة أن هذا التوجيه يهدف إلى ضمان استمرارية تشغيل المحطة الكهربائية في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها المدينة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الكهرباء. كما شدد رئيس الوزراء في توجيهاته على ضرورة إلزام شركتي صافر والمسيلة بالاستمرار في تموين المحطة دون انقطاع، لضمان استقرار الخدمة وتقليل فترات الانطفاء التي تؤثر على حياة المواطنين والخدمات الحيوية في المدينة. وتأتي هذه التوجيهات في إطار مساعي الحكومة لمعالجة التحديات المتفاقمة في قطاع الكهرباء، من خلال توفير مصادر وقود محلية ومستدامة، تخفيفاً للاعتماد على الاستيراد الخارجي، وخفضاً للنفقات التشغيلية.