اتحاد طلاب صيدلة الأهرام الكندية ينظم الملتقى الوظيفي السنوي

قام الاتحاد المصري لطلبة كلية الصيدلة بجامعة الأهرام 'EPSF-ACU'، بالتعاون مع اتحاد الطلبة بجامعة الأهرام الكندية ولجنة شؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع ولجنة دعم الخريجين والتنمية المهنية، بتنظيم الملتقي الوظيفي لتمهيد الطريق أمام الصيادلة والخريجين، ورسم خريطةً لمستقبل أكثر نجاحاً.
ومن خلال هذا الحدث، أتيحت الفرصة لطلاب كلية الصيدلة والخريجين للتواصل المباشر مع ممثلي كبرى الشركات وسلاسل الصيدليات، والتعرف على فرص التدريب والتوظيف المتاحة في سوق العمل، بمشاركة العديد من شركات الأدوية، والصيدليات الكبرى، ومؤسسات الرعاية الصحية، لتقديم فرص استثنائية للطلاب والخريجين، ومساعدتهم على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو مستقبل مهني ناجح.
لم يكن الأمر مقتصرًا على العروض الوظيفية فقط، بل كان هناك أيضًا جلسات نقاشية ملهمة قدمها نخبة من الأساتذة والدكاترة والشخصيات العامة الذين شاركوا بخبراتهم، وقدموا نصائحهم القيمة لمن يسعون إلى التميز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 14 ساعات

• بوابة الأهرام

رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لـ«الأهرام»: منظومة أمان لضمان دخول منتجات صناعية مطابقة للمواصفات

314 معملا بالموانى الجوية والبحرية والبرية لتقييم البضائع نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار عام فى 2030 أكد اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن ملف الصادرات المصرية للاسواق العالمية شهد طفرة خلال الفترة الأخيرة، وان الهيئة تستهدف زيادة معدلات الصادرات المصرية والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 . وأشار الى جهود الهيئة فى تطوير معامل فحص السلع وزيادة عددها الى 314 معملا تعمل على مدار الساعة بجميع الموانى الجوية والبحرية والبرية لفحص متطلبات الصحة والأمان على الواردات من المنتجات الكيميائية والصناعية، وإصدار شهادات المنشأ للصادرات المصرية، والتحقق من منشأ الرسائل الواردة، وفتح اسواق تصديرية جديدة بالخارج، وتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، موضحا ان الهيئة تعمل كمنظومة دفاع أولى لضمان دخول منتجات صناعية مطابقة للمواصفات القياسية، وخاصة المنتجات الغذائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. أكد المهندس عصام النجار، فى حوار مع «الأهرام»، إجراء متابعة دورية طوال الوقت لتقليل مدة الإفراج وتسهيل الإجراءات .. والى نص الحوار: حدثنا أولا عن طبيعة دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى دعم الاقتصاد؟ نحن هيئة رقابية خدمية رائدة فى تقديم خدمات إلكترونية متقدمة لكافة مجالات التقييم والرقابة النوعية للسلع والمنتجات لحماية المستهلك وتعزيز القدرات التنافسية للسلع والمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتعزيز التجارة الخارجية والتبادل التجارى مع الدول، وكذلك الرقابة على الواردات الصناعية وبعض صادرات السلع الصناعية، وإجراء اختبارات الجودة للسلع الصناعية والغذائية والكيميائية، وقامت الهيئة بإنشاء معامل متكاملة فى جميع الموانيء الرئيسية وتطوير المعامل بإجمالى 314 معملا للفحص متواجدة فى موانى الجمهورية الجوية والبحرية والبرية فى مجالات كيمياء الأغذية وفحص متطلبات الصحة والأمان على الواردات من المنتجات الكيميائية والصناعية، وكذلك واصدار شهادات المنشأ للصادرات المصرية والتحقق من منشأ الرسائل الواردة، وإصدار شهادات المطابقة لبعض السلع المصدرة وخاصة إلى السعودية، وتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر. وما دور الهيئة فى تحقيق رؤية مصر 2030؟ تعمل الهيئة كإحدى الركائز الداعمة لرؤية مصر 2030 فى ضوء برنامج عمل الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية من تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة ومتوازنة تتمثل فى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وإنشاء عدد من المعامل التى تدعم الحياد الكربونى والصناعة الخضراء تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030». وإنشاء وحدة إصدار شهادات الكربون . كما تعد الهيئة منظومة دفاع أولى لضمان دخول منتجات صناعية غير غذائية مطابقة للمواصفات القياسية، والمساهمة فى زيادة معدلات الصادرات المصرية والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. اللواء مهندس عصام النجار خلال حواره مع مندوب الأهرام هل توجد خطط لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية؟ تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز التمثيل التجارى والمجالس التصديرية على فتح أسواق جديدة للصادرات فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وتوجيه المصدرين لتكييف منتجاتهم والمعلومات اللازمة للمصدرين عن قائمة الأسواق والدول الشريكة وأهم المنتجات وطرق وممرات التنمية للصادرات المصرية وتعزيز قدرات المصدرين فى معرفة أهم الأسواق الواعدة وفتح الأسواق الجديدة للتصدير وتعريفهم بالفرص التصديرية وتحديد أهم الأسواق المستهدفة. كيف يتم دعم المصدرين المصريين فى مواجهة التحديات العالمية؟ وما هى الخدمات المقدمة لهم؟ قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات لتنمية الصادرات المصرية وحماية الصناعة الوطنية وتنميتها وذلك بإنشاء معامل متكاملة فى جميع الموانيء الرئيسية وإنشاء «وحدة تسهيل عمل المصدرين» لمواجهة المعوقات وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. وإنشاء وحدة فحص المنتجات - طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية - حيث تقدم خدمات الفحص للمصنعين والمصدرين للمنتجات المحلية أو المصدرة لضمان أن تتوافق تلك المنتجات مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها حيث إن الوحدة معتمدة فى كل من (الورق والمنتجات الورقية - المنسوجات والملابس الجاهزة - الأحذية والمنتجات الجلدية - البطاريات بأنواعها - أوانى الطهى وأدوات المائدة). وإنشاء وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية طبقاً لمعايير المواصفة العالمية. فضلا عن تقديم خدمات تدريبية متنوعة للمصدرين . والعمل ضمن منظومة الإفراج الجمركى لتقديم مزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين بما يسهم بدخول وخروج المنتجات فى أسرع وقت وأقل تكلفة، وتحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية وذلك من خلال العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي. هل توجد شراكات مع جهات دولية أو محلية لدعم جهود الهيئة؟ تحرص الهيئة على بناء شراكات فعالة مع عدد من الجهات المحلية والدولية بهدف دعم قدرتها الفنية والتقنية، والتسجيل فى المنصات الدولية المتخصصة. وتنسق الهيئة بصفة مستمرة مع الأجهزة الرقابية مثل حماية المستهلك والجمارك لضبط الأسواق ومنع دخول السلع غير المطابقة. كيف تضمن الهيئة جودة المنتجات المستوردة فى الأسواق المحلية وتمنع دخول السلع الرديئة؟ يتم ذلك من خلال إحكام الرقابة على الرسائل المعروضة عليها من قبل الجمارك حيث تقوم الهيئة بإجراء الفحص الظاهرى والمعملى بما تمتلكه من 314 معملا للفحص مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات وموزعة فى الموانى الجوية والبحرية والبرية فى جميع أنحاء الجمهورية، وقد حصلت معامل اختبارات السلع الصناعية والكيميائية والغذائية على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) لأكثر من 3900 اختبار، وجار العمل على زيادة عدد الاختبارات المعتمدة وتحديث البنية التحتية للمعامل الحالية. فى حالة اكتشاف منتج مستورد ضار أو غير مطابق، ما الخطوات التى تتخذونها فوراً؟ يتم إخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص إلكترونيا، أو كتابياً على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية ويتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو إعدام ما تم رفضه. كما يتم إخطار الجهة الصحية المخزن بها الرسالة وميناء الوصول والميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بكافة بيانات الرسالة المزمع إعادة تصديرها مع تقديم صاحب الشأن طلب إعادة تصدير، وكذلك يتم أخذ كافة التعهدات على صاحب الشأن أومن يمثله قانونا بعدم فك الأحراز أو تبديد الرسالة أو أى جزء منها، وفى النهاية يتم إخطار كل من ميناء الوصول وجهة التخزين والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بصورة من بوليصة الشحن الخاصة بإعادة التصدير للرسالة وكذا الإدارة العامة لمباحث التموين . هل تواجه الهيئة تحديات فيما يخص محاولات تهريب بضائع غير مطابقة أو مزيفة؟ كيف يتم التعامل مع تلك الحالات؟ فى ظل تنوع السلع والضغوط التجارية العالمية تظهر بعض محاولات التهريب أو تمرير بضائع غير مطابقة وتتعامل الهيئة مع تلك الحالات بالتنسيق مع الجمارك والأجهزة الأمنية. كيف تساهم الهيئة فى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال خدماتها؟ نظراٌ لاتجاه العديد من دول العالم وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجى والبعض من دول الاتحاد الإفريقى والتى تمثل سوقا خصبة للصادرات المصرية الى الاعتماد على بدائل مناسبة وذات جودة عالية وتمكن هذه الدول من التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فقد تم وضع ضوابط ومواصفات فنية للسلع المصدرة إليها وعدم السماح بدخول أراضيه سوى السلع والمنتجات القابلة للتحلل البيولوجى، ولذا حرصت الهيئة على تجهيز معاملها بأحدث الاجهزة والتقنيات. ما تفاصيل مشروع تطوير منظومة إدارة المخاطر الحدودية باستخدام الذكاء الإصطناعى، وكيف سيسهم فى تسريع إجراءات الفحص؟ مشروع تطوير وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة المخاطر الحدودية بكافة مراحلها ومكوناتها تستند إلى إستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات فى هذا المجال، حيث يجرى العمل حاليا على المراحل الأولية التى تشمل وضع الأسس الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروع. ومن المخطط تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2025 حتى نهاية 2029، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 11 مليون دولار أمريكي. تم فحص أكثر من 477 ألف رسالة فى عام 2024، كيف تقيّم الهيئة هذا الإنجاز؟ يساهم تطوير المعامل بإجمالى (314) معملا، فى تحرير التجارة وتقليل معوقات التصدير مع ضمان جودة السلع، وكذا سرعة الإفراج عن الرسائل الواردة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية ومنع تكدس العينات وتقليل زمن الإفراج الجمركى، كما حصلت تلك المعامل على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) فى العديد من الاختبارات بإجمالى (3900) اختبار طبقاً للمواصفة العالمية (ISO 17025)..

بوابة الأهرام

منذ 2 أيام

• بوابة الأهرام

تنفيذ صفقات مليارية في البورصة اليوم.. 7 عمليات لفض تشابكات مالية حكومية

علاء أحمد كشفت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، عن تنفيذ عدد من الصفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (Block Trading) على عدد من الشركات الحكومية المقيدة. موضوعات مقترحة وأوضحت البورصة عبر شاشات التداول أنه تم تنفيذ صفقات على النحو التالي: القابضة المصرية الكويتية : تداول 11.2 مليون سهم بقيمة 286.9 مليون جنيه أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية : 35.3 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار جنيه الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع : 52 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار جنيه سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) : 11.4 مليون سهم بقيمة 237.7 مليون جنيه مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) : 14.5 مليون سهم بقيمة 555.7 مليون جنيه المصرية للمنتجعات السياحية : 9.4 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون جنيه الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) : 44.2 مليون سهم بقيمة 327.7 مليون جنيه الشرقية - إيسترن كومباني: 147 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار جنيه وأفاد وسطاء لـ"بوابة الأهرام" أن الصفقات شملت بيع حصص من 7 شركات حكومية، وهي: الشرقية للدخان، موبكو، أموك، أبو قير للأسمدة، سيدي كرير، القابضة المصرية الكويتية، والإسكندرية لتداول الحاويات. وأوضح الوسطاء أن الطرف البائع في هذه العمليات كان الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نقلت الحصص إلى وزارة المالية في إطار عمليات فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية. وأضافوا أن هذه الحصص تمثل ما سبق أن اشتراه البريد من بنك الاستثمار القومي في ديسمبر الماضي، مشيرين إلى أن الوسيط المنفذ للصفقات كان شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، بإجمالي قيمة بلغ نحو 8.89 مليار جنيه.

بوابة الأهرام

منذ 6 أيام

• بوابة الأهرام

إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك لـ الأهرام : 8 أيام متوسط زمن حل الشكوى و48 ساعة حدا أقصى للشكاوى الإلكترونية

مليونا جنيه غرامة الترويج لسلع مزيفة و3 ملايين جنيه عقوبة «الحجب» مبادرة «تجارة إلكترونية منضبطة» نجحت فى الرد على الشكاوى دعا إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات أو مخالفات، مشددا على أن حماية المستهلك مسئولية تشاركية تتطلب وعيا مجتمعيا وتكاملا فى الأدوار بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأشار السجينى إلى أن مبادرة الجهاز بإطلاق تطبيقات ذكية وخدمات إلكترونية جديدة يتماشى مع التطور الذى يشهده قطاع التجارة الإلكترونية ويضمن حماية حقوق المستهلكين، وييسر التواصل مع المواطنين، على مدار الساعة. وأوضح رئيس الجهاز، فى حوار مع «الأهرام» أن هناك تكليفات محددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أى مخالفات. وأكد أن الجولات الميدانية المستمرة تستهدف الوجود الميدانى فى الأسواق بمختلف المحافظات وضبط الأسعار، ومواجهة كل الممارسات السلبية غير المُنضبطة. .. وإلى نص الحوار.. رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حواره مع مندوب الأهرام هل يمكنكم تعريفنا بجهاز حماية المستهلك ودوره فى حماية حقوق المواطنين؟ جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، وأنشئ بالقانون رقم 67 لعام 2006 المُعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2018، لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والتصدى للممارسات الضارة بالمستهلكين، وتلقى الشكاوى عبر وسائل عديدة تمت إتاحتها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكاواهم، كما يعمل الجهاز على دعم مؤسسات الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، فى إطار مخطط التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع. كيف تترجمون التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك؟ يبذل الجهاز مجهودات كبيرة فى الرقابة على الأسواق ومواجهة حجب السلع الأساسية عن التداول أو البيع بأزيد من السعر المعلن أو السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار أو تداول سلع غذائية مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المستهلكين، ويتم ذلك من خلال جولات ميدانية وحملات رقابية وتفتيشية موسعة بالتنسيق مع المحافظين، وتنطلق الحملة من المقر الرئيسى للجهاز بمشاركة 45 مأمور ضبط قضائى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، إلى جانب تلقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها، وضبط العلاقة بين المنتج والمستهلك، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق وواجبات المستهلك. ما الخطوات المتخذة لضمان سرعة وفعالية التعامل مع شكاوى المواطنين؟ استحدثنا آليات إلكترونية ونظاما إلكترونيا لتلقى الشكاوى وربطها على (تطبيق حماية المستهلك) بالهواتف الذكية، وعند تسجيل المواطن للشكوي، تظهر بيانات الشكوى والشاكى مباشرة لدى الشركة، والتى بدورها تقوم بالرد على الجهاز باتخاذ إجراء فى الشكوى خلال 48 ساعة كحد أقصى، وكذلك من خلال الرسائل النصية المتضمنة وسائط إلكترونية وإثبات ذلك على النظام الإلكترونى للشكاوى والتظلمات، وتفعيل الدورة المستندية الإلكترونية والرأى القانونى لإدارة الشئون القانونية، ويبلغ متوسط زمن حل الشكوى بالجهاز ثمانية أيام، بحسب نوعية وتصنيف الشكاوى، وجار تخفيض الفترة الزمنية فى المرحلة المقبلة، فضلا عن تلقى المكالمات التليفونية من المواطنين بواسطة الخط الساخن، وهى مسجلة ويتم إدراجها على النظام الإلكترونى للشكاوى، ويتم تقييم المكالمات المسجلة المدرجة على النظام الإلكترونى ورفع تقارير فى هذا الشأن. وفقًا لقانون حماية المستهلك، يحق للمواطنين استرجاع أو استبدال السلع خلال 14 يومًا دون عذر، و30 يومًا فى حالة وجود عيب، كيف يضمن الجهاز تنفيذ هذه الحقوق؟ يحق للمستهلك استبدال السلعة خلال الثلاثين يوما إذا كان بها أحد عيوب صناعة، والجهاز بمجرد تلقيه الشكوى من المواطنين يفحص الشكوى إلكترونيا من خلال فاتورة الشراء لتبين ما إذا كانت السلعة تدخل تحت مظلة الـ 30 يوما من عدمه، فضلًا عن أن المستهلك له الحق فى الاستبدال والاسترجاع خلال السنة الأولى إذا تكرر العيب نفسه أكثر من «مرتين»، وفور ثبوت حق المستهلك يتم استبدال أو استرجاع السلعة. هل هناك تعديلات مقترحة على قانون حماية المستهلك؟ وكيف تسهم هذه التعديلات فى تعزيز حماية حقوق المستهلكين؟ تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وكذلك طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها، وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك الحبس والغرامة التى تصل لـ 3 ملايين جنيه عند حجب السلع عن التداول. أطلقتم تطبيق «حماية المستهلك» كجزء من مبادرة «التجارة الإلكترونية المنظمة، كيف يمكن للمواطنين الاستفادة من هذا التطبيق فى تقديم الشكاوى ومتابعتها؟ التطبيق تم إعداده بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بهدف تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم، وتنظيم سوق التجارة الإلكترونية فى مصر، وذلك من خلال تبنى أحدث الوسائل التكنولوجية، وبما يحقق رؤية القيادة السياسية فى التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، ويضمن استدامة النمو فى قطاع التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري، وأصبح بإمكان المواطنين التسجيل ومتابعة الشكاوى والبلاغات عبر التطبيق على مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشرى فى هذه الآلية. ما دور جهاز حماية المستهلك فى مواجهة الإعلانات المضللة؟ يقوم الجهاز من خلال إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي، برصد ومتابعة لكل الإعلانات والمسابقات وعمليات الشراء عبر المنصات المختلفة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين، والتحقيق فى الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد، سواء تم الشراء من خلال منصات إلكترونية معتمدة ومرخص لها فى مصر أو الشراء من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتواصل الإدارة مع المسئول عن الصفحة وشركة الشحن المتعاقد معها صاحب الصفحة للحصول على أى بيانات تساعد فى الشكوى، وإذا تعذر الأمر، نقوم بالتنسيق والتواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، والتى تقوم بدور محورى ومهم فى هذا النوع من الشكاوى، وصولا لصاحب الصفحة المجهولة، وننصح المستهلكين بتوخى الحيطة والحذر فى حالة التعامل مع المنصات الإلكترونية، والابتعاد عن الصفحات المجهولة والوهمية. كيف يعمل الجهاز مع شركات التجارة الإلكترونية لضمان التزامها بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين؟ يوجد تنسيق دائم مع شركات ومنصات التجارة الإلكترونية لضمان التزامها بحقوق المستهلكين، وخاصة فى مواسم العروض والتخفيضات، والتأكد من الالتزام بجدية العروض والابتعاد عن التخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة والخادعة للمستهلك، وإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وفى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مُضللة أو سلوك خادع للمستهلك، تتم إحالة المخالفين للنيابة وتوقيع الغرامات التى تصل لمليونى جنيه. كيف يقدم المواطن شكوى للجهاز فى حالة وجود مخالفات؟ أتاح الجهاز عددا من الوسائل لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي، وعبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاى - آبل ستور، أو إرسال الشكوى عن طريق الرابط : أو إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال الموقع الرسمى للجهاز: ، وكذلك يمكن للمواطنين إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية على موقع facebook «جهاز حماية المستهلك المصري'، وأخيرا يمكن للمواطنين التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسى الكائن فى 96 أحمد عرابى بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية، أو من خلال كل الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف المحافظات.