هل يقدم حزب العمال الكردستاني حقًا على حلّ نفسه؟

منذ تأسيسها عام 1978، ارتكبت منظمة "بي كا كا" مجازر راح ضحيتها نحو 16 ألفًا من الموظّفين الرسميين في تركيا، من بينهم جنود ورجال شرطة ودرك وأطباء ومعلمون، إضافةً إلى عدد لا يُحصى من المدنيين من نساء وأطفال، وتكبّدت تركيا جرّاء هذه الحرب تكلفة اقتصادية تقدّر بنحو تريليونَي دولار. فهل وصلت المنظمة إلى نهاية الطريق؟
لطالما تلقت "بي كا كا" دعمًا ماديًا وبشريًا وتسليحيًا من قوى متعددة، من بينها روسيا، وإيران وعدد من دول حلف شمال الأطلسي التي تنتمي إليها تركيا، مثل ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، والسويد، والولايات المتحدة الأميركية. وقد أُبيد نحو 60 ألفًا من عناصرها حتى الآن، فهل يعقل أن تعلن هذه المنظمة عن حلّ نفسها؟
هذا هو السؤال الذي يُطرح بإلحاح في تركيا وفي عموم منطقة الشرق الأوسط.
وفي الأسبوع الماضي، ورغم أنّ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لم يُدلِ بإجابة قاطعة عن هذا السؤال خلال مشاركته في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، فإنّه أعاد تأكيد تطلعاته وعزمه الثابت أمام أعين العالم بأسره، قائلًا بلهجة واضحة فيما يتعلق بالقضية السورية: "أولًا، نحن لا نقبل بأي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية.
وبناءً عليه، فإننا نرفض أي تحرك من شأنه أن يتيح استمرارية وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا. ولا يمكن قبول تغيير الأسماء أو الهياكل أو الإدارة؛ بهدف تمويه وجود منظمة "بي كا كا " الإرهابية وإطالة عمرها".
وأضاف: "نتوقع تفعيل الاتفاق الموقّع بين "واي بي جي" (وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع السورية لـ"بي كا كا") والإدارة المحلية في سوريا خلال الأشهر الماضية.
ونتوقع أيضًا من "بي كا كا" أن تردّ سريعًا وبشكل إيجابي على الدعوة الموجهة إليها، وأن تتخلى عن سلاحها، وتتوقف عن كونها عقبة أمام عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقتنا. فكما أُخرج تنظيم الدولة من المنظومة، فإنّ "بي كا كا" أيضًا ستُستأصل. فإما أن ترحل طوعًا وبسلام، وإما أن ترحل بطريقة أخرى، لكنها سترحل لا محالة".
واختتم قائلًا: "سيكون لذلك تداعيات في سوريا، وإيران، والعراق. وإذا ما واصلت جهةٌ ما، ارتضت أن تكون أداة في يد قوى خارجية، الوقوف في طريقنا كمحارب بالوكالة، فإنّنا بحول الله نمتلك الوسائل والقدرات اللازمة لمواجهتها".
كلمات الوزير فيدان هذه تعكس استياءه من التأخّر في تنفيذ دعوة عبدالله أوجلان، زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية والمعتقل منذ عام 1999 في سجن إيمرالي، التي أطلقها في 27 فبراير/ شباط 2024، ودعا فيها إلى حلّ التنظيم. وقد مرّ على تلك الدعوة شهران كاملان دون اتخاذ خطوات فعلية.
جذور الانفصال تمتد إلى 51 عامًا
ترجع جذور التنظيم الإرهابي الانفصالي الذي أسّسه عبدالله أوجلان إلى 51 عامًا مضت. ففي عام 1973، تشكّل في العاصمة أنقرة ما عُرف حينها بـ"مجموعة الأبوكيين" (نسبة إلى لقب أوجلان: أبو)، وبحلول عام 1976 بدأ هذا التيار في الانتشار شرقًا وجنوب شرق الأناضول تحت اسم "ثوار كردستان". وبحلول عام 1977، انتقلت هذه الجماعة إلى تنفيذ عمليات مسلحة في المناطق الريفية، لتبدأ لاحقًا، اعتبارًا من عام 1978، نشاطها داخل المدن.
وفي اجتماع سري عقده أوجلان مع 18 عضوًا في منطقة ليجه التابعة لمحافظة ديار بكر يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1978، أُعلن رسميًا تأسيس ما يُعرف اليوم بـ"حزب العمال الكردستاني – PKK" كتنظيم غير شرعي.
في بداياته، استهدف "بي كا كا" الجماعات السياسية الكردية التي رآها خصمًا له في مناطق الشرق والجنوب الشرقي ذات الأغلبية الكردية، فنفّذ ضدها اغتيالات وهجمات دامية. وفي المؤتمر التأسيسي الأول للتنظيم، تقرر تسريع عمليات التنظيم الداخلي، وإعداد البرنامج السياسي والبيان التأسيسي.
لكن اعتقال أحد المشاركين في الاجتماع، ويدعى شاهين دونميز، في مايو/ أيار 1979، واعترافه بالتفاصيل الداخلية للتنظيم، تسبب بحالة من الذعر داخله. وبالتوازي مع استمرار الهجمات على الجماعات الكردية الأخرى، بدأت سلسلة من التصفيات الداخلية بذريعة "العمالة" و"الخيانة".
وفي خضم هذه الفوضى، بقي أوجلان القائد الأوحد للتنظيم، واستفاد من دعم استخبارات النظام السوري لعبور الحدود في يونيو/ حزيران 1979، حيث أصدر تعليماته بإعلان تأسيس التنظيم عبر "عملية ضخمة تلفت الأنظار".
في ظل حماية الاستخبارات السورية، استقرّ أوجلان في بلدة عين العرب (كوباني حاليًا)، والتي باتت اليوم مركزًا لما يُعرف بـ"بي كا كا/بي واي دي"، ثم انتقل إلى دمشق. وفي 29 يوليو/ تموز 1979، نفّذ أنصاره هجومًا مسلحًا على النائب البرلماني عن حزب العدالة وزعيم عشيرة البوجاق، محمد جلال بوجاق، ما أدى إلى إصابته، ومقتل صهره وطفل في التاسعة من عمره.
وترك الإرهابيون في موقع الهجوم البيان التأسيسي لـ"بي كا كا"، الذي أعلن فيه هدفه بوضوح: "تأسيس دكتاتورية شعبية في كردستان المستقلة والموحّدة".
لاحقًا، بدأ أوجلان يعدّل من طرحه السياسي، فانتقل من شعار "كردستان المستقلة والموحّدة" إلى شعارات مثل "الفدرالية" و"الحكم الذاتي الإقليمي".
وخلال قرابة نصف قرن من العمل المسلح، لم تحقق المنظمة الإرهابية أيًّا من أهدافها المعلنة، باستثناء زراعة بذور القومية العرقية في أذهان فئة محدودة. ويُعزى ذلك إلى النضال المتواصل وغير المنقطع الذي خاضته ضد الدولة التركية بكل مؤسساتها.
لقد بدأ أوجلان مسيرته عام 1979 بشعار: "تأسيس دكتاتورية شعبية في كردستان المستقلة والموحّدة"، ثم ختمها في 27 فبراير/ شباط 2025 بهذه الكلمات، التي تعكس بوضوح اعترافًا بفشل المشروع: "الانزلاق نحو قومية مفرطة، وما تبعها من أطروحات كالدولة القومية المستقلة، والفدرالية، والحكم الذاتي الإداري، والحلول الثقافوية، لم تعد تُلبّي متطلبات علم الاجتماع التاريخي للمجتمع".
أي أن أوجلان نفسه أقرّ، بعد 45 عامًا من التمرّد المسلح، بأن لا الدولة الكردية المستقلة، ولا الفدرالية، ولا الحكم الذاتي، تشكّل حلولًا واقعية.
بيان أوجلان
حمل البيان الذي أصدره عبدالله أوجلان بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2025 عنوان: "دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي"، وقد ورد فيه:
"لقد نشأت منظمة بي كا كا في القرن العشرين، الذي يُعدّ أكثر القرون عنفًا في التاريخ، والذي شهد حربين عالميتين، وتجارب الاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة التي عمّت العالم، ووسط إنكارٍ تامٍ للواقع الكردي، وقمعٍ للحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير.
وقد تأثرت المنظمة من حيث النظرية والبرنامج والإستراتيجية والتكتيك، بتجربة الاشتراكية الواقعية آنذاك تأثرًا بالغًا.
ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في تسعينيات القرن الماضي لأسباب داخلية، ومع انحسار سياسة إنكار الهوية داخل البلاد، والتقدم الذي أُحرز في مجال حرية التعبير، دخلت منظمة بي كا كا في مرحلة من الفراغ المعنوي والتكرار المفرط، مما جعل نهايتها، كغيرها من التنظيمات المشابهة، أمرًا ضروريًا.
لقد ظلت العلاقة الكردية التركية على مدى أكثر من ألف عام قائمة على تحالف طوعي، كانت فيه الغاية المشتركة هي الحفاظ على الكيان في مواجهة القوى المهيمنة. لكن الحداثة الرأسمالية، على مدى القرنين الماضيين، سعت إلى تفكيك هذا التحالف، ووجدت من يخدمها في إطار الصراع الطبقي والاجتماعي. وقد تسارعت هذه الوتيرة بفعل التفسيرات الأحادية للجمهورية.
واليوم، ومع ازدياد هشاشة هذه العلاقة التاريخية، فإن إعادة تنظيمها على أساس روح الأخوّة، دون إغفال البعد الإيماني، بات ضرورة ملحّة. فحاجة المجتمع إلى الديمقراطية أمر لا مفر منه.
إن صعود منظمة بي كا كا كأكبر حركة تمرد وعنف في تاريخ الجمهورية، جاء نتيجة انسداد قنوات السياسة الديمقراطية. وإن الحلول القائمة على الدولة القومية المنفصلة، أو الفدرالية، أو الحكم الذاتي الإداري، أو الأطروحات الثقافوية، الناتجة عن الانجراف القومي المفرط، لم تعد تقدم جوابًا مقنعًا لعلم الاجتماع التاريخي للمجتمع.
إن احترام الهويات، وضمان حرية التعبير والتنظيم الديمقراطي، وحق كل فئة في أن تكون لها بنيتها السوسيو-اقتصادية والسياسية، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي وساحة سياسية حقيقية".
ويتابع أوجلان: "إن قرن الجمهورية الثاني لن يكون مستقرًا ومستدامًا إلا إذا تُوّج بالديمقراطية. ولا سبيل لتحقيق الأنظمة المنشودة إلا من خلال الديمقراطية، فالاتفاق الديمقراطي هو الأساس. كما يجب تطوير لغة تناسب الواقع لمرحلة السلام والمجتمع الديمقراطي.
وفي هذا السياق، ومع دعوة السيد دولت بهتشلي، والموقف الذي أبداه السيد رئيس الجمهورية، والمواقف الإيجابية التي أبدتها بعض الأحزاب السياسية تجاه هذه الدعوة المعروفة، فإنني أوجه دعوة لوقف إطلاق النار وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة.
وكما تفعل أي جماعة أو حزب عصري لم يُجبر على إنهاء وجوده قسرًا، فإنني أطلب منكم عقد مؤتمركم واتخاذ قرار: يجب أن تضع جميع المجموعات السلاح، وأن يتم حلّ منظمة بي كا كا. أبعث بتحياتي لجميع الجهات التي تؤمن بالعيش المشترك وتصغي إلى ندائي".
كان البيان المكتوب بخط يد أوجلان والمكوّن من ثلاث صفحات ونصف، بمثابة لحظة انهيار النموذج الفكري ليس فقط لتنظيم "بي كا كا/ك ج ك"، بل أيضًا لذراعه السورية "بي واي دي"، وامتداده الأوروبي، وجناحه السياسي داخل تركيا، حزب "ديم".
فبهذه الدعوة، أعلن مؤسس التنظيم بنفسه انتهاء "الإستراتيجية الأساسية" المزعومة، وأقرّ بأن منظمة بي كا كا أصبحت "فاقدة للمعنى"، لأنها فقدت الهدف الذي أُسست من أجله.
فبعدما حُلّت قضية الهوية في تركيا، ولم تعد هناك أهداف من قبيل الدولة المستقلة، أو الفدرالية، أو الحكم الذاتي، لم يعد للمنظمة ما تبرّر به استمرارها. وقد لخّص أوجلان ذلك بقوله:
"مع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وانحسار سياسة إنكار الهوية داخل البلاد، والتقدم في حرية التعبير، فقدت بي كا كا معناها ودخلت مرحلة من التكرار، ومن ثم بات حلها ضرورة كما هو الحال مع التنظيمات المشابهة" .
وأخيرًا، ختم أوجلان دعوته الحاسمة بقوله:
"أتحمّل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة. وأدعو كل المجموعات التابعة لبي كا كا لعقد مؤتمر واتخاذ قرار نهائي: على الجميع ترك السلاح، ويجب أن تُحلّ منظمة بي كا كا".
قرارات لم تلتزم بها "بي كا كا"
حين تحدّث أوجلان عن "جميع المجموعات"، فقد كان يقصد كامل هيكل "بي كا كا/ ك ج ك"، سواء في تركيا، أو في سوريا، أو إيران، أو العراق، أو في الشتات الأوروبي. ومع ذلك، وبناءً على تجارب سابقة، كان يدرك أن دعوته لن تلقى الاستجابة المرجوّة، ولهذا أنهى بيانه المكتوب بخط يده بجملة ذات دلالة:
"أبعث بتحياتي لجميع الجهات التي تصغي إلى ندائي".
المراقبون المقربون من ملف "بي كا كا"، والذين يدركون تمامًا أنّ هذه المنظمة لم تعد تسعى بأي شكل لـ"حقوق الأكراد"، وإنما تحوّلت إلى أداة خاضعة تمامًا للولايات المتحدة، وذراع يُستخدم لصالح إسرائيل الصهيونية المنغمسة في جرائم الإبادة، يرون أنّ التنظيم لن يُقدم بسهولة على حلّ نفسه أو على تسليم سلاحه، ولن يلتزم بوقف إطلاق النار.
ذلك أن "بي كا كا" سبق لها أن أعلنت عن قرارات "وقف إطلاق نار/تسليم سلاح/ حل التنظيم" ست مرات، وذلك في الأعوام: 1993، 1995، 1998، 2006، 2009، و2013، لكنها في كل مرة ما لبثت أن نكثت عهودها، واستأنفت عملياتها الإرهابية.
وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وهو اليوم الذي افتُتحت فيه الدورة الجديدة للبرلمان التركي، توجّه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي إلى مقاعد نواب حزب "ديم"، الذراع السياسية لـ"بي كا كا"، وصافحهم في خطوة رمزية؛ فُسّرت بأنها البداية لمبادرة سياسية جديدة. وإن قُدّر لهذه المبادرة أن تكتمل، فستكون هذه المرة السابعة التي يُتخذ فيها قرار بحل التنظيم.
لكن، وعلى الرغم من الآمال المعقودة على بناء "تركيا خالية من الإرهاب"، فإنّ التجارب المريرة السابقة تستدعي الحذر. ولهذا يتردد كثيرًا في الأوساط السياسية والإعلامية مصطلح "تفاؤل حذر".
مؤشرات غير مبشّرة
غير أنّ الأخبار الواردة من خلف الكواليس لا تدعو حتى لهذا القدر من التفاؤل؛ بل على العكس، فإن ما يُنقل عن اللجنة التنفيذية لـ"بي كا كا" يفيد بأنها تطرح شروطًا لقبول حلّ نفسها.
ومن أكثر الشروط غرابة أنها تطلب أن يترأس عبدالله أوجلان بنفسه مؤتمر التنظيم، رغم أنه لم يُبدِ هذا الطلب أصلًا، وهو يقضي حكمًا بالسجن المؤبد!
وفي بيان نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت اللجنة: "لا نريد أن نكون الطرف الذي يخرق العملية"، لكنها بذلك ألمحت ضمنيًا إلى احتمال عودتها إلى العمل الإرهابي مجددًا.
يريدون أن يُشعلوا فتيل القتال، ولكن دون أن تُنسب إليهم المسؤولية، تمامًا كما اعتادوا، عبر سياسة كسب الوقت والمماطلة. أما تغيير الأسماء والقيادات، فهو من التكتيكات المتكررة لديهم، وإظهار العداء للعنف ما هو إلا نفاق سياسي يتقنونه جيدًا.
كما يُتوقّع أن يُقدِم التنظيم على تنفيذ عمليات استفزازية في الداخل التركي، أو في الأراضي السورية، والعراقية، مع الحرص على أن تُنسب هذه العمليات زيفًا إلى الأتراك، بغرض إثارة الفتنة.
وقد تكون بعض هذه الهجمات موجّهة ضد الأكراد أنفسهم، أو ضد أهداف أميركية سبق أن أعلنت نيتها الانسحاب من المنطقة، وهو ما قد يدخل في إطار التصعيد الاستفزازي.
السلاح: مصدر القوة الوحيد
تاريخ منظمة "بي كا كا"، الممتد لنصف قرن، يجعل جميع السيناريوهات ممكنة، غير أن أضعفها احتمالًا هو تخليها عن العنف والسلاح، وهما مصدر قوتها الوحيد.
لقد استمرت "بي كا كا" طوال خمسين عامًا لسببين رئيسيين:
الدعم الخارجي الذي تلقّته من دول مثل إسرائيل، إيران، الولايات المتحدة، ودول أوروبية وروسيا.
الامتداد السياسي داخل تركيا، ممثلًا بحزب "ديم".
ما دام هذا الدعم الدولي مستمرًا، وما دام جناحها السياسي في تركيا لم يُقطع نهائيًا، فلن يكون بمقدور أمثالنا أن نكون متفائلين. لا نملك إلا "التحفظ"، لا التفاؤل.
أملي الوحيد هو أن يتمكّن حزب "ديم"، الذراع السياسية لـ"بي كا كا"، من النأي بنفسه بصدق عن التنظيم الإرهابي. غير أن المواقف الصادرة عنه حتى الآن تشير إلى غموض كبير، وعدم وضوح الرؤية.
بكلمات أخرى، لا يوجد تغيير فعلي في الظروف التي أوجدت "بي كا كا". والدولة التركية على دراية تامة بذلك.
وقد عبّر الرئيس رجب طيب أردوغان عن هذا الإدراك بقوله: "إذا لم تُنفَّذ الوعود، وإذا تحوّلت العملية إلى مراوغة وتسويف، أو محاولات لخداعنا بتغيير الأسماء دون تغيير الجوهر، فسيُرفع القلم عنا. وسنواصل عملياتنا الجارية بلا هوادة، حتى لا يبقى حجرٌ فوق حجر، ولا رأسٌ فوق كتف، حتى القضاء على آخر إرهابي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

منذ 42 دقائق

• أخبار قطر

قبة الدفاع الصاروخي: ترامب يعلن عن بشرى جديدة

عنوان: كشف ترامب عن خطط بناء 'القبة الذهبية' للدفاع الصاروخي تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططًا جديدة لإقامة درع صاروخي تحت اسم 'القبة الذهبية'، وذلك بهدف حماية الولايات المتحدة من الهجمات الخارجية. وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض، أكد ترامب أن هذه القبة ستستخدم في نهاية فترة ولايته الحالية. لا أعرف لماذا يهمني ذلك حقًا، لكن يبدو أن ترامب ملتزم بوعده للشعب الأميركي ببناء درع صاروخي متطور. ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا المشروع الضخم إلى حوالي 175 مليار دولار خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات. لم أكن متأكدًا تمامًا من الأمر، ولكن يبدو أن كل شيء في هذه القبة الذهبية سيتم تصنيعه في الولايات المتحدة، وسيتولى الجنرال مايكل غويتلاين قيادة المشروع. ربما أنا الوحيد الذي يشعر بهذا الأمر، ولكن يبدو أن ترامب يسعى جاهدًا لتحقيق وعده خلال فترة ولايته. تجدر الإشارة إلى أن اسم 'القبة الحديدية' مستوحى من نظام دفاعي إسرائيلي تم تطويره لحماية البلاد من الصواريخ والطائرات بدون طيار. وفي البداية، طورت إسرائيل هذا النظام بمفردها بعد الحرب مع حزب الله عام 2006، وبعد ذلك قدمت الولايات المتحدة دعمها المالي والتقني له. ربما يكون هذا أمرًا جيدًا، ولكن يبدو أن هذه الأنظمة تم تصميمها لمواجهة الهجمات من مسافات قريبة أو متوسطة، وليس لاعتراض الصواريخ على بعد مسافات بعيدة قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

العرب القطرية

منذ ساعة واحدة

• العرب القطرية

‫ د. محمد محمود المحمود رئيس الوحدة الشرعية بالبعثة: توجيه حجاجنا وفق منهج علمي موحّد.. و17 مرشداً للحملات

الدوحة - العرب أكد فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود المحمود، رئيس الوحدة الشرعية والإرشاد الديني ببعثة الحج القطرية، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تواصل عملها المتكامل لتجهيز الوحدة الشرعية وتكثيف جهودها لخدمة حجاج دولة قطر من النواحي الفقهية والمنهجية. وقال في بيان أمس «نعمل على تهيئة الحجاج معرفياً وتثقيفياً ومنهجياً لأداء المناسك وفقاً للسنة النبوية المطهرة، اتباعاً لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: «خذوا عني مناسككم». وأوضح الدكتور المحمود أن الوحدة عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع المرشدين الشرعيين المرافقين للحملات، تم خلاله استعراض الخطط والضوابط الإدارية والشرعية، وتوحيد المرجعية الفقهية التي يعتمدها الجميع، ما يسهم في تقديم فتاوى متزنة لا تتعارض مع الأنظمة المعتمدة سواء في قطر أو من قبل الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وتُولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أهمية خاصة للوحدة الشرعية والإرشاد الديني المصاحبة للبعثة وللحملات القطرية، والتي تُعنى بإرشاد وتوجيه الحجاج بأحكام المناسك وتهيئتهم لأداء الفريضة على الوجه المشروع، وتقديم التوجيه الديني والفتاوى الموثوقة للحجاج. وحول معايير اختيار المرشدين الشرعيين، بيّن المحمود أن عملية الاختيار تتم بالتنسيق مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني، وفق معايير دقيقة تشمل المؤهل العلمي، والإلمام الفقهي، والخبرة العملية بالحج، لضمان الكفاءة في الإفتاء والتوجيه. وأشار إلى أن هذا الموسم يشهد مرافقة 17 مرشداً شرعياً لجميع الحملات القطرية، حيث يُخصص مرشد ديني لكل حملة، وتتركز مهامهم في توعية الحجاج والرد على استفساراتهم، وإلقاء المحاضرات والدروس التوعوية قبل السفر، وفي مقار السكن بمكة، وفي المشاعر المقدسة بمنى وعرفة، بالإضافة إلى مرافقة الحجاج ميدانياً لتقديم الإرشاد الشرعي اللازم أثناء تأدية المناسك. وفيما يخص البرامج التثقيفية والتوعوية، أوضح فضيلته أن العمل يجري على أكثر من مسار، منها اللقاءات التعريفية التي تنظمها الحملات في الدوحة، فضلاً عن إنتاج مقاطع مرئية وصوتية بالتعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني، تُبث عبر المنصات الرقمية للوزارة، لضمان وصول الإرشاد الشرعي لأكبر شريحة من الحجاج. كما يتم تنظيم سلسلة دروس من أحكام الحج في عدد من مساجد الدولة، طوال الأسبوع الجاري من السبت إلى الخميس، يقدمها نخبة من الدعاة من وزارة الأوقاف، للوقوف على جميع الأمور المتعلقة بأحكام الحج والعمرة، والرد على أسئلة واستفسارات الجمهور فيما يتعلق بأداء فريضة الركن الخامس. ولفت د. المحمود أنه في إطار حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تسهيل وصول الحجاج والمواطنين إلى المعلومة الشرعية الصحيحة، فقد تم تخصيص خط ساخن للفتوى على الرقم: (44700073)، يعمل يوميًا على فترتين: من السابعة والنصف صباحاً حتي الواحدة والنصف ظهرًا، ومن الرابعة عصرًا حتي الثامنة مساءً، ويُشرف عليه نخبة من العلماء والدعاة المختصين، كما يمكن الاستفادة من خدمة الفتاوى الحية عبر تطبيق واتساب على الرقم: (50004564)، بالإضافة إلى قناة الفتوى على تليغرام التي يمكن الوصول إليها من خلال مسح الباركود. كما خصصت إدارة شؤون الحج والعمرة الخط الساخن: (132) لاستقبال استفسارات الجمهور والمتقدمين للحج، ويشرف عليه فريق مؤهل لتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لضمان سهولة التواصل وتكامل الخدمات المقدمة. وأكد المحمود أن مهام الوحدة الشرعية في الأراضي المقدسة تتضمن متابعة أداء المرشدين الشرعيين، وزيارة مقار الحملات للتأكد من التزامهم بالخطة الإرشادية، وضمان تيسير تواصل الحجاج مع المرشدين بشكل مباشر، كما نراقب مدى توفير الظروف المناسبة للمرشدين للقيام بمهامهم، ونتابع تنفيذ جدول الدروس والبرامج التوعوية والتثقيفية للحجاج، إضافة إلى ذلك، فإن الوحدة تكون على تواصل دائم مع الحجاج للرد على أي استفسارات شرعية طارئة أثناء وجودهم في المشاعر.

الجزيرة

منذ 17 ساعات

• الجزيرة

كالكاليست: تقلبات الدولار تكشف اختلالات أعمق باقتصاد إسرائيل

تراجع الدولار الأميركي بحدة على خلفية قيام وكالة " موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس فورا على الأسواق الإسرائيلية. فقد انخفض الدولار بنسبة 0.3% إلى 3.54 شيكلات في بداية تعاملات الأسبوع، فيما صعد اليورو بنسبة 0.7% متجاوزا حاجز 3.99 شيكلات، وهو ما يعكس ضعف الثقة في استقرار السياسة النقدية الأميركية، ولكن في السياق المحلي الإسرائيلي، فإن هذه التقلبات كشفت عن اختلالات أعمق في الاقتصاد. ضغوط على بنك إسرائيل وسط تسارع التضخم ورغم إعلان نمو الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3.4% سنويا في الربع الأول من عام 2025، وارتفاع الناتج للفرد بنسبة 2.2% بعد عامين من الجمود والانكماش، إلا أن معدل التضخم لأبريل/نيسان فاجأ الأسواق -بحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1% مقابل توقعات عند 0.6%. وبلغ التضخم السنوي 3.6%، ما وضع بنك إسرائيل في زاوية ضيقة، إذ إن خفض سعر الفائدة لم يعد مطروحا للنقاش، بل بات تجميدها عند مستوى 4.5% هو الخيار المرجح في الاجتماع المقبل. وبحسب كبير الاقتصاديين في "ميطاف"، ألكس زبجينسكي، فإن بيئة التضخم الحالية "لا تسمح بخفض سعر الفائدة"، إلا في حال حدوث تباطؤ حاد في الاستهلاك، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة خلال الـ12 شهرا المقبلة سيبلغ 4.0%. أما التقديرات المستقبلية للأسواق فتشير إلى فائدة متوقعة عند 3.9%، مع محو تدريجي لتوقعات الخفض التي سادت مطلع الشهر. اضطراب داخلي رغم نمو اقتصادي على الورق ورغم أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى التباهي بنمو الناتج المحلي، فإن واقع السوق يُظهر تناقضا صارخا، خاصة بعد الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات بنسبة 4.2%، مقارنة بـ3.9% في الشهر السابق و3.1% في يناير/كانون الثاني، وفق قول الصحيفة. هذا التسارع في الإيجارات دفع محللي "ليدر" إلى رفع توقعاتهم لارتفاع أسعار العقارات إلى 4.0%، بعد أن كانت 3.3% في الشهر الماضي. وتشير بيانات "ليدر" إلى أن التغيرات في منهجية احتساب أسعار تذاكر الطيران، منذ سبتمبر/أيلول 2023، زادت من حدة التقلبات في هذا القطاع، وهو ما يخلق صورة زائفة حول تضخم السفر. ووفق تقديراتهم، فإن مايو/أيار سيشهد انخفاضا بنسبة 12% في أسعار الرحلات الخارجية، ما سيدفع مؤشر الأسعار للارتفاع بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% فقط، في حين يُتوقع أن يظل مؤشر يونيو/حزيران مستقرا، ويصعد مؤشر يوليو/تموز بنسبة 0.5% لأسباب موسمية، تضيف الصحيفة. في هذا السياق، تقول "ليدر" إن السياسة النقدية لبنك إسرائيل باتت مقيدة بشكل كبير، مشيرة إلى أن أي خفض للفائدة "لن يحدث قبل أغسطس/آب"، ما يعكس تخوفا ضمنيا من اتساع الفجوة بين التضخم الجامح والأدوات المحدودة المتاحة للسيطرة عليه. إسرائيل تدفع ثمن اضطراب واشنطن التقرير يشير أيضا إلى أن خفض تصنيف الولايات المتحدة فاقم الضغط على الدولار عالميا، حيث انخفض "مؤشر الدولار" بنسبة 0.9% إلى 100.2 نقطة، بينما قفز اليورو بنسبة 1% إلى 1.128 دولارا، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9% إلى 1.339 دولار. هذا الضعف في العملة الأميركية -تتابع الصحيفة- ترافق مع تعميق أزمة الثقة في أدوات الدين الأميركية، حيث يعتقد خبراء، مثل جورج سارافيلوس من "دويتشه بنك"، أن الأسواق بدأت تعيد التفكير في "مدى استعدادها لتمويل العجز الأميركي". وتجد إسرائيل، التي ترتبط ماليا واقتصاديا ارتباطا وثيقا بالسوق الأميركي نفسها الآن عُرضة لموجة مزدوجة من عدم اليقين، الخارجي بسبب ارتباك السياسة المالية في واشنطن، والداخلي بفعل اختلالات التضخم وتجميد الفائدة وارتفاع كلفة المعيشة بحسب كالكاليست.