أحدث الأخبار مع #بيكاكا
إيطاليا تلغراف
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
خطة تركيا البديلة لو تراجع أوجلان عن قرار إلقاء السلاح
إيطاليا تلغراف نديم شنر كاتب وصحفي تركي في السابع والعشرين من فبراير/ شباط 2025، أعلن عبدالله أوجلان، مؤسس تنظيم 'بي كا كا' الإرهابي، في رسالة بعث بها من سجنه، قرار التنظيم، حلّ نفسه أيديولوجيًا. وجاء في الرسالة ما نصّه: 'إن الدولة القومية المنفصلة، والنظام الفدرالي، والاستقلال الإداري، والحلول المبنية على الاعتراف بالهُويات الثقافية، بوصفها نتاجًا حتميًا للنزعة القومية المتطرّفة، لم تعد قادرة على تقديم إجابة مناسبة للسوسيولوجيا المجتمعية التاريخية. فقد أدّى انهيار الاشتراكية الواقعية في تسعينيات القرن الماضي لأسباب داخلية، إلى جانب تفكك سياسة إنكار الهُوية داخل البلاد، والتطورات التي طرأت على حرية التعبير، إلى إفراغ (مشروع) بي كا كا من معناه، وإلى الوقوع في فخّ التكرار المفرط. ومن ثمّ، فإنه، مثل سائر التنظيمات المماثلة، قد بلغ نهايته، وأصبح حلّه أمرًا لا بدّ منه. ويجب على جميع المجموعات أن تُلقي سلاحها، وينبغي لتنظيم بي كا كا أن يحلّ نفسه'. كانت هذه الكلمات إيذانًا بهزيمة مزدوجة لـ'بي كا كا': هزيمة أيديولوجية، وهزيمة أمام قوة الدولة المسلحة، بعد 46 عامًا من التمرد والعنف. وفي 5-7 مايو/ أيار 2025، أعلن قادة التنظيم خلال مؤتمرهم الثاني عشر استجابتهم لدعوة مؤسسهم، وقرارهم بحل التنظيم والتخلّي عن السلاح. وقد ورد في البيان الرسمي الصادر في 12 مايو/ أيار ما يلي: 'اتخذ مؤتمر بي كا كا الثاني عشر قرارًا بحلّ الهيكل التنظيمي، وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وبذلك أُوقِفَت جميع الأنشطة التي كانت تُجرى تحت اسم بي كا كا'. ويُعدّ هذا التطوّر مفصليًا في تاريخ الإرهاب الذي دام نصف قرن. إنه تطوّر لا يهم تركيا وحدها، بل قد يُنهي فصلًا دمويًا من تاريخ الشرق الأوسط، كان فيه 'بي كا كا' سببًا رئيسًا في سفك دماء الأتراك والأكراد والعرب على حدّ سواء. ومع ذلك، لا بدّ من التحلي بالحذر. إذ إنّ الشكوك قائمة حول مدى التزام 'بي كا كا' بتعهّداته، لا سيّما بعد سابقة عام 2002، عندما قرّر التنظيم خلال مؤتمره الثامن حلّ نفسه وتغيير اسمه إلى 'كا دي ك'، ثم إلى 'كونغرا جيل' عام 2003، ليعود مجددًا إلى استخدام الاسم الأصلي 'بي كا كا' عام 2005، ويكثّف هجماته الإرهابية. تحولات إقليمية ودور تركيا شهدت العقود الأخيرة تحولات كبرى في المنطقة والعالم. ورغم محدودية التأثير في الأحداث العالمية، لعبت تركيا دورًا محوريًا في التطورات الإقليمية، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 التي قادتها منظمة 'فتح الله غولن' الإرهابية. ومنذ ذلك الحين، دخلت تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبدعم من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، في تعاون واسع غيّر مجريات الأمور في الداخل والمنطقة. كان لخطوات تركيا في مجالات الصناعة الدفاعية، والسياسات الاقتصادية المحلية والوطنية، والعلاقات الدولية، أثرٌ فاعل لم يقتصر على الداخل التركي، بل امتد إلى الشرق الأوسط كله. فالتعاون الذي نشهده اليوم بين العراق وسوريا ودول الخليج وأفريقيا والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، هو نتيجة مباشرة لهذا الدور التركي المتنامي. لقد سخّرت أنقرة حواراتها مع الدول الصديقة، وقوّتها العسكرية ضد الهياكل المعادية، وقوّتها الدبلوماسية والاستخباراتية، بشكل جعل مخططات القوى العالمية للمنطقة تتعرقل. وإذا ما استمر هذا المسار دون تعرّضه لتخريب كبير، فإن الشرق الأوسط وأميركا والاتحاد الأوروبي وحتى إسرائيل لن تبقى على حالها المعهودة. وإلى جانب جلب الرفاه الاقتصادي، فإن تنفيذ 'مشروع طريق التنمية' الذي سيربط دول الخليج بالعراق وسوريا وتركيا سيكون خطوة محورية، سيتبعها خطوات أخرى في المنطقة. ولا ينبغي أن يُفاجَأ أحدٌ بأن يرى السلام والازدهار الاقتصادي يتبلوران في الشرق الأوسط الذي حُكم لعقود طويلة بسياسات الصراع والحروب التي تبنّتها القوى الغربية. التحفظ المشروع والمتابعة الدقيقة لكن، وكما هو معلوم، نحن نتحدث عن الشرق الأوسط.. حيث يمكن أن تنقلب الأحوال في لحظة. لهذا يجب توخّي الحذر. إن إعلان 'بي كا كا' عن حلّ نفسه والتخلّي عن السلاح خطوة مهمّة، لكنها تتطلب مراقبة دقيقة. فالأهم من الإعلان هو مدى التزام التنظيم به، ومدى جدّيته في إلقاء السلاح. وقد أوضح الرئيس أردوغان، في خطاب ألقاه في ديار بكر، أن الهدف من المرحلة التي تُعرف باسم 'تركيا بلا إرهاب' يتمثّل في: 'الهدف الوحيد من هذه الجهود هو حلّ التنظيم الإرهابي نفسه، وتسليم الأسلحة دون شروط أو تحفظات، وإنهاء وصاية التنظيم على الساحة السياسية، ومنح الكيان السياسي الذي لم يستطع أن يصبح حزبًا تركيًا بفعل ضغط التنظيم، فرصةً للتطور في هذا الاتجاه، وتعزيز الجبهة الداخلية في وجه تصاعد الصراعات في المنطقة.. هذه ليست قضية تتعلق بإخوتنا الأكراد، بل مسألة تتعلق حصريًا بتصفية التنظيم الإرهابي'. هل حصلت تسويات أو تنازلات؟ السؤال الأبرز الذي يُطرح هنا هو: هل جرى أي نوع من التفاوض أو تقديم تنازلات من قبل الدولة التركية مقابل قرار الحل؟ الإجابة التي حصلنا عليها من مصادر سياسية واستخباراتية مطّلعة هي: 'قطعًا لا. لم يجرِ أي تفاوض ولم تُقدَّم أي تنازلات'. بالتالي، لا يُنتظر أن يُطرح في المستقبل أي مطلب انفصالي قد يتطلب تعديلًا دستوريًا. وكما صرّح الرئيس أردوغان، فإن التطلّع الوحيد هو اختفاء تنظيم 'بي كا كا' تمامًا، وممارسة حزب 'ديم' (DEM) السياسي نشاطه في الداخل ضمن الظروف الطبيعية. ما مصير الأذرع الأخرى للتنظيم؟ يتساءل كثيرون: هل يشمل قرار الحل أذرع التنظيم الأخرى؟ الإجابة: نعم. لأن 'بي كا كا' هو الهيكل المحوري الذي يرتكز عليه باقي التنظيمات التابعة. وبالتالي، حلّه يعني أيضًا حلّ أذرعه في العراق، وإيران، وسوريا وحتى في أوروبا. ولا تقبل تركيا بأي خيار دون ذلك. كما ستُراقَب من كثب أي محاولات للعودة تحت أسماء أخرى. كيف سيتم التحقق من الالتزام بالحل؟ تتمتع الاستخبارات التركية بخبرة واسعة في هذا المجال، ويرأس العملية الحالية رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. وستُتابع العملية خطوة بخطوة، مع رفع تقارير دورية إلى الرئيس أردوغان. وقد أكّد عمر تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والناطق باسمه، على هذه النقطة قائلًا: 'يجب أن تُنفّذ هذه القرارات بشكل فعلي وكامل. فقرارات الحل وتسليم السلاح لا بد أن تشمل جميع فروع 'بي كا كا' وهياكله غير الشرعية، ويُطبق ذلك بشكل ملموس وكامل. هذه لحظة فارقة. وسيُتابع هذا المسار بدقة من قبل مؤسسات الدولة على الأرض. وكل التطورات ستُرفع إلى السيد الرئيس. يجب أن يُنفّذ قرار الحل وتسليم السلاح بشكل ملموس وكامل، داخليًا وخارجيًا. وبذلك، يمكن وضع حدّ لاستخدام التنظيمات الإرهابية كأدوات في حروب الوكالة ضمن الخطط الإمبريالية'. ما الخيارات إذا نكث التنظيم وعوده؟ ماذا لو تراجع التنظيم عن قراره وعاود أنشطته تحت نفس الاسم أو اسم جديد؟ الدولة التركية مستعدة لهذا الاحتمال أيضًا، منذ البداية. إذ تمتلك خططًا بديلة ليس فقط 'أ' و'ب'، بل 'ج' وما هو أبعد من ذلك.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
كيف سترد تركيا لو تراجع أوجلان عن قرار إلقاء السلاح؟
في السابع والعشرين من فبراير/ شباط 2025، أعلن عبدالله أوجلان، مؤسس تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في رسالة بعث بها من سجنه، قرار التنظيم، حلّ نفسه أيديولوجيًا. وجاء في الرسالة ما نصّه: "إن الدولة القومية المنفصلة، والنظام الفدرالي، والاستقلال الإداري، والحلول المبنية على الاعتراف بالهُويات الثقافية، بوصفها نتاجًا حتميًا للنزعة القومية المتطرّفة، لم تعد قادرة على تقديم إجابة مناسبة للسوسيولوجيا المجتمعية التاريخية. فقد أدّى انهيار الاشتراكية الواقعية في تسعينيات القرن الماضي لأسباب داخلية، إلى جانب تفكك سياسة إنكار الهُوية داخل البلاد، والتطورات التي طرأت على حرية التعبير، إلى إفراغ (مشروع) بي كا كا من معناه، وإلى الوقوع في فخّ التكرار المفرط. ومن ثمّ، فإنه، مثل سائر التنظيمات المماثلة، قد بلغ نهايته، وأصبح حلّه أمرًا لا بدّ منه. ويجب على جميع المجموعات أن تُلقي سلاحها، وينبغي لتنظيم بي كا كا أن يحلّ نفسه". كانت هذه الكلمات إيذانًا بهزيمة مزدوجة لـ"بي كا كا": هزيمة أيديولوجية، وهزيمة أمام قوة الدولة المسلحة، بعد 46 عامًا من التمرد والعنف. وفي 5-7 مايو/ أيار 2025، أعلن قادة التنظيم خلال مؤتمرهم الثاني عشر استجابتهم لدعوة مؤسسهم، وقرارهم بحل التنظيم والتخلّي عن السلاح. وقد ورد في البيان الرسمي الصادر في 12 مايو/ أيار ما يلي: "اتخذ مؤتمر بي كا كا الثاني عشر قرارًا بحلّ الهيكل التنظيمي، وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وبذلك أُوقِفَت جميع الأنشطة التي كانت تُجرى تحت اسم بي كا كا". ويُعدّ هذا التطوّر مفصليًا في تاريخ الإرهاب الذي دام نصف قرن. إنه تطوّر لا يهم تركيا وحدها، بل قد يُنهي فصلًا دمويًا من تاريخ الشرق الأوسط، كان فيه "بي كا كا" سببًا رئيسًا في سفك دماء الأتراك والأكراد والعرب على حدّ سواء. ومع ذلك، لا بدّ من التحلي بالحذر. إذ إنّ الشكوك قائمة حول مدى التزام "بي كا كا" بتعهّداته، لا سيّما بعد سابقة عام 2002، عندما قرّر التنظيم خلال مؤتمره الثامن حلّ نفسه وتغيير اسمه إلى "كا دي ك"، ثم إلى "كونغرا جيل" عام 2003، ليعود مجددًا إلى استخدام الاسم الأصلي "بي كا كا" عام 2005، ويكثّف هجماته الإرهابية. تحولات إقليمية ودور تركيا شهدت العقود الأخيرة تحولات كبرى في المنطقة والعالم. ورغم محدودية التأثير في الأحداث العالمية، لعبت تركيا دورًا محوريًا في التطورات الإقليمية، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 التي قادتها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية. ومنذ ذلك الحين، دخلت تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبدعم من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، في تعاون واسع غيّر مجريات الأمور في الداخل والمنطقة. كان لخطوات تركيا في مجالات الصناعة الدفاعية، والسياسات الاقتصادية المحلية والوطنية، والعلاقات الدولية، أثرٌ فاعل لم يقتصر على الداخل التركي، بل امتد إلى الشرق الأوسط كله. فالتعاون الذي نشهده اليوم بين العراق وسوريا ودول الخليج وأفريقيا والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، هو نتيجة مباشرة لهذا الدور التركي المتنامي. لقد سخّرت أنقرة حواراتها مع الدول الصديقة، وقوّتها العسكرية ضد الهياكل المعادية، وقوّتها الدبلوماسية والاستخباراتية، بشكل جعل مخططات القوى العالمية للمنطقة تتعرقل. وإذا ما استمر هذا المسار دون تعرّضه لتخريب كبير، فإن الشرق الأوسط وأميركا والاتحاد الأوروبي وحتى إسرائيل لن تبقى على حالها المعهودة. إعلان وإلى جانب جلب الرفاه الاقتصادي، فإن تنفيذ "مشروع طريق التنمية" الذي سيربط دول الخليج بالعراق وسوريا وتركيا سيكون خطوة محورية، سيتبعها خطوات أخرى في المنطقة. ولا ينبغي أن يُفاجَأ أحدٌ بأن يرى السلام والازدهار الاقتصادي يتبلوران في الشرق الأوسط الذي حُكم لعقود طويلة بسياسات الصراع والحروب التي تبنّتها القوى الغربية. التحفظ المشروع والمتابعة الدقيقة لكن، وكما هو معلوم، نحن نتحدث عن الشرق الأوسط.. حيث يمكن أن تنقلب الأحوال في لحظة. لهذا يجب توخّي الحذر. إن إعلان "بي كا كا" عن حلّ نفسه والتخلّي عن السلاح خطوة مهمّة، لكنها تتطلب مراقبة دقيقة. فالأهم من الإعلان هو مدى التزام التنظيم به، ومدى جدّيته في إلقاء السلاح. وقد أوضح الرئيس أردوغان، في خطاب ألقاه في ديار بكر، أن الهدف من المرحلة التي تُعرف باسم "تركيا بلا إرهاب" يتمثّل في: "الهدف الوحيد من هذه الجهود هو حلّ التنظيم الإرهابي نفسه، وتسليم الأسلحة دون شروط أو تحفظات، وإنهاء وصاية التنظيم على الساحة السياسية، ومنح الكيان السياسي الذي لم يستطع أن يصبح حزبًا تركيًا بفعل ضغط التنظيم، فرصةً للتطور في هذا الاتجاه، وتعزيز الجبهة الداخلية في وجه تصاعد الصراعات في المنطقة.. هذه ليست قضية تتعلق بإخوتنا الأكراد، بل مسألة تتعلق حصريًا بتصفية التنظيم الإرهابي". هل حصلت تسويات أو تنازلات؟ السؤال الأبرز الذي يُطرح هنا هو: هل جرى أي نوع من التفاوض أو تقديم تنازلات من قبل الدولة التركية مقابل قرار الحل؟ الإجابة التي حصلنا عليها من مصادر سياسية واستخباراتية مطّلعة هي: "قطعًا لا. لم يجرِ أي تفاوض ولم تُقدَّم أي تنازلات". بالتالي، لا يُنتظر أن يُطرح في المستقبل أي مطلب انفصالي قد يتطلب تعديلًا دستوريًا. وكما صرّح الرئيس أردوغان، فإن التطلّع الوحيد هو اختفاء تنظيم "بي كا كا" تمامًا، وممارسة حزب "ديم" (DEM) السياسي نشاطه في الداخل ضمن الظروف الطبيعية. ما مصير الأذرع الأخرى للتنظيم؟ يتساءل كثيرون: هل يشمل قرار الحل أذرع التنظيم الأخرى؟ الإجابة: نعم. لأن "بي كا كا" هو الهيكل المحوري الذي يرتكز عليه باقي التنظيمات التابعة. وبالتالي، حلّه يعني أيضًا حلّ أذرعه في العراق، وإيران، وسوريا وحتى في أوروبا. ولا تقبل تركيا بأي خيار دون ذلك. كما ستُراقَب من كثب أي محاولات للعودة تحت أسماء أخرى. كيف سيتم التحقق من الالتزام بالحل؟ تتمتع الاستخبارات التركية بخبرة واسعة في هذا المجال، ويرأس العملية الحالية رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. وستُتابع العملية خطوة بخطوة، مع رفع تقارير دورية إلى الرئيس أردوغان. وقد أكّد عمر تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والناطق باسمه، على هذه النقطة قائلًا: "يجب أن تُنفّذ هذه القرارات بشكل فعلي وكامل. فقرارات الحل وتسليم السلاح لا بد أن تشمل جميع فروع "بي كا كا" وهياكله غير الشرعية، ويُطبق ذلك بشكل ملموس وكامل. هذه لحظة فارقة. وسيُتابع هذا المسار بدقة من قبل مؤسسات الدولة على الأرض. وكل التطورات ستُرفع إلى السيد الرئيس. يجب أن يُنفّذ قرار الحل وتسليم السلاح بشكل ملموس وكامل، داخليًا وخارجيًا. وبذلك، يمكن وضع حدّ لاستخدام التنظيمات الإرهابية كأدوات في حروب الوكالة ضمن الخطط الإمبريالية". ما الخيارات إذا نكث التنظيم وعوده؟ ماذا لو تراجع التنظيم عن قراره وعاود أنشطته تحت نفس الاسم أو اسم جديد؟ الدولة التركية مستعدة لهذا الاحتمال أيضًا، منذ البداية. إذ تمتلك خططًا بديلة ليس فقط "أ" و"ب"، بل "ج" وما هو أبعد من ذلك.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ماذا ستفعل تركيا لو حمل العمال الكردستاني سلاحه من جديد؟
في السابع والعشرين من فبراير/ شباط 2025، أعلن عبدالله أوجلان، مؤسس تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في رسالة بعث بها من سجنه، قرار التنظيم، حلّ نفسه أيديولوجيًا. وجاء في الرسالة ما نصّه: "إن الدولة القومية المنفصلة، والنظام الفدرالي، والاستقلال الإداري، والحلول المبنية على الاعتراف بالهُويات الثقافية، بوصفها نتاجًا حتميًا للنزعة القومية المتطرّفة، لم تعد قادرة على تقديم إجابة مناسبة للسوسيولوجيا المجتمعية التاريخية. فقد أدّى انهيار الاشتراكية الواقعية في تسعينيات القرن الماضي لأسباب داخلية، إلى جانب تفكك سياسة إنكار الهُوية داخل البلاد، والتطورات التي طرأت على حرية التعبير، إلى إفراغ (مشروع) بي كا كا من معناه، وإلى الوقوع في فخّ التكرار المفرط. ومن ثمّ، فإنه، مثل سائر التنظيمات المماثلة، قد بلغ نهايته، وأصبح حلّه أمرًا لا بدّ منه. ويجب على جميع المجموعات أن تُلقي سلاحها، وينبغي لتنظيم بي كا كا أن يحلّ نفسه". كانت هذه الكلمات إيذانًا بهزيمة مزدوجة لـ"بي كا كا": هزيمة أيديولوجية، وهزيمة أمام قوة الدولة المسلحة، بعد 46 عامًا من التمرد والعنف. وفي 5-7 مايو/ أيار 2025، أعلن قادة التنظيم خلال مؤتمرهم الثاني عشر استجابتهم لدعوة مؤسسهم، وقرارهم بحل التنظيم والتخلّي عن السلاح. وقد ورد في البيان الرسمي الصادر في 12 مايو/ أيار ما يلي: "اتخذ مؤتمر بي كا كا الثاني عشر قرارًا بحلّ الهيكل التنظيمي، وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وبذلك أُوقِفَت جميع الأنشطة التي كانت تُجرى تحت اسم بي كا كا". ويُعدّ هذا التطوّر مفصليًا في تاريخ الإرهاب الذي دام نصف قرن. إنه تطوّر لا يهم تركيا وحدها، بل قد يُنهي فصلًا دمويًا من تاريخ الشرق الأوسط، كان فيه "بي كا كا" سببًا رئيسًا في سفك دماء الأتراك والأكراد والعرب على حدّ سواء. ومع ذلك، لا بدّ من التحلي بالحذر. إذ إنّ الشكوك قائمة حول مدى التزام "بي كا كا" بتعهّداته، لا سيّما بعد سابقة عام 2002، عندما قرّر التنظيم خلال مؤتمره الثامن حلّ نفسه وتغيير اسمه إلى "كا دي ك"، ثم إلى "كونغرا جيل" عام 2003، ليعود مجددًا إلى استخدام الاسم الأصلي "بي كا كا" عام 2005، ويكثّف هجماته الإرهابية. تحولات إقليمية ودور تركيا شهدت العقود الأخيرة تحولات كبرى في المنطقة والعالم. ورغم محدودية التأثير في الأحداث العالمية، لعبت تركيا دورًا محوريًا في التطورات الإقليمية، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 التي قادتها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية. ومنذ ذلك الحين، دخلت تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبدعم من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، في تعاون واسع غيّر مجريات الأمور في الداخل والمنطقة. كان لخطوات تركيا في مجالات الصناعة الدفاعية، والسياسات الاقتصادية المحلية والوطنية، والعلاقات الدولية، أثرٌ فاعل لم يقتصر على الداخل التركي، بل امتد إلى الشرق الأوسط كله. فالتعاون الذي نشهده اليوم بين العراق وسوريا ودول الخليج وأفريقيا والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، هو نتيجة مباشرة لهذا الدور التركي المتنامي. لقد سخّرت أنقرة حواراتها مع الدول الصديقة، وقوّتها العسكرية ضد الهياكل المعادية، وقوّتها الدبلوماسية والاستخباراتية، بشكل جعل مخططات القوى العالمية للمنطقة تتعرقل. وإذا ما استمر هذا المسار دون تعرّضه لتخريب كبير، فإن الشرق الأوسط وأميركا والاتحاد الأوروبي وحتى إسرائيل لن تبقى على حالها المعهودة. إعلان وإلى جانب جلب الرفاه الاقتصادي، فإن تنفيذ "مشروع طريق التنمية" الذي سيربط دول الخليج بالعراق وسوريا وتركيا سيكون خطوة محورية، سيتبعها خطوات أخرى في المنطقة. ولا ينبغي أن يُفاجَأ أحدٌ بأن يرى السلام والازدهار الاقتصادي يتبلوران في الشرق الأوسط الذي حُكم لعقود طويلة بسياسات الصراع والحروب التي تبنّتها القوى الغربية. التحفظ المشروع والمتابعة الدقيقة لكن، وكما هو معلوم، نحن نتحدث عن الشرق الأوسط.. حيث يمكن أن تنقلب الأحوال في لحظة. لهذا يجب توخّي الحذر. إن إعلان "بي كا كا" عن حلّ نفسه والتخلّي عن السلاح خطوة مهمّة، لكنها تتطلب مراقبة دقيقة. فالأهم من الإعلان هو مدى التزام التنظيم به، ومدى جدّيته في إلقاء السلاح. وقد أوضح الرئيس أردوغان، في خطاب ألقاه في ديار بكر، أن الهدف من المرحلة التي تُعرف باسم "تركيا بلا إرهاب" يتمثّل في: "الهدف الوحيد من هذه الجهود هو حلّ التنظيم الإرهابي نفسه، وتسليم الأسلحة دون شروط أو تحفظات، وإنهاء وصاية التنظيم على الساحة السياسية، ومنح الكيان السياسي الذي لم يستطع أن يصبح حزبًا تركيًا بفعل ضغط التنظيم، فرصةً للتطور في هذا الاتجاه، وتعزيز الجبهة الداخلية في وجه تصاعد الصراعات في المنطقة.. هذه ليست قضية تتعلق بإخوتنا الأكراد، بل مسألة تتعلق حصريًا بتصفية التنظيم الإرهابي". هل حصلت تسويات أو تنازلات؟ السؤال الأبرز الذي يُطرح هنا هو: هل جرى أي نوع من التفاوض أو تقديم تنازلات من قبل الدولة التركية مقابل قرار الحل؟ الإجابة التي حصلنا عليها من مصادر سياسية واستخباراتية مطّلعة هي: "قطعًا لا. لم يجرِ أي تفاوض ولم تُقدَّم أي تنازلات". بالتالي، لا يُنتظر أن يُطرح في المستقبل أي مطلب انفصالي قد يتطلب تعديلًا دستوريًا. وكما صرّح الرئيس أردوغان، فإن التطلّع الوحيد هو اختفاء تنظيم "بي كا كا" تمامًا، وممارسة حزب "ديم" (DEM) السياسي نشاطه في الداخل ضمن الظروف الطبيعية. ما مصير الأذرع الأخرى للتنظيم؟ يتساءل كثيرون: هل يشمل قرار الحل أذرع التنظيم الأخرى؟ الإجابة: نعم. لأن "بي كا كا" هو الهيكل المحوري الذي يرتكز عليه باقي التنظيمات التابعة. وبالتالي، حلّه يعني أيضًا حلّ أذرعه في العراق، وإيران، وسوريا وحتى في أوروبا. ولا تقبل تركيا بأي خيار دون ذلك. كما ستُراقَب من كثب أي محاولات للعودة تحت أسماء أخرى. كيف سيتم التحقق من الالتزام بالحل؟ تتمتع الاستخبارات التركية بخبرة واسعة في هذا المجال، ويرأس العملية الحالية رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. وستُتابع العملية خطوة بخطوة، مع رفع تقارير دورية إلى الرئيس أردوغان. وقد أكّد عمر تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والناطق باسمه، على هذه النقطة قائلًا: "يجب أن تُنفّذ هذه القرارات بشكل فعلي وكامل. فقرارات الحل وتسليم السلاح لا بد أن تشمل جميع فروع "بي كا كا" وهياكله غير الشرعية، ويُطبق ذلك بشكل ملموس وكامل. هذه لحظة فارقة. وسيُتابع هذا المسار بدقة من قبل مؤسسات الدولة على الأرض. وكل التطورات ستُرفع إلى السيد الرئيس. يجب أن يُنفّذ قرار الحل وتسليم السلاح بشكل ملموس وكامل، داخليًا وخارجيًا. وبذلك، يمكن وضع حدّ لاستخدام التنظيمات الإرهابية كأدوات في حروب الوكالة ضمن الخطط الإمبريالية". ما الخيارات إذا نكث التنظيم وعوده؟ ماذا لو تراجع التنظيم عن قراره وعاود أنشطته تحت نفس الاسم أو اسم جديد؟ الدولة التركية مستعدة لهذا الاحتمال أيضًا، منذ البداية. إذ تمتلك خططًا بديلة ليس فقط "أ" و"ب"، بل "ج" وما هو أبعد من ذلك.
الجزيرة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
هل يقدم حزب العمال الكردستاني حقًا على حلّ نفسه؟
منذ تأسيسها عام 1978، ارتكبت منظمة "بي كا كا" مجازر راح ضحيتها نحو 16 ألفًا من الموظّفين الرسميين في تركيا، من بينهم جنود ورجال شرطة ودرك وأطباء ومعلمون، إضافةً إلى عدد لا يُحصى من المدنيين من نساء وأطفال، وتكبّدت تركيا جرّاء هذه الحرب تكلفة اقتصادية تقدّر بنحو تريليونَي دولار. فهل وصلت المنظمة إلى نهاية الطريق؟ لطالما تلقت "بي كا كا" دعمًا ماديًا وبشريًا وتسليحيًا من قوى متعددة، من بينها روسيا، وإيران وعدد من دول حلف شمال الأطلسي التي تنتمي إليها تركيا، مثل ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، والسويد، والولايات المتحدة الأميركية. وقد أُبيد نحو 60 ألفًا من عناصرها حتى الآن، فهل يعقل أن تعلن هذه المنظمة عن حلّ نفسها؟ هذا هو السؤال الذي يُطرح بإلحاح في تركيا وفي عموم منطقة الشرق الأوسط. وفي الأسبوع الماضي، ورغم أنّ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لم يُدلِ بإجابة قاطعة عن هذا السؤال خلال مشاركته في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، فإنّه أعاد تأكيد تطلعاته وعزمه الثابت أمام أعين العالم بأسره، قائلًا بلهجة واضحة فيما يتعلق بالقضية السورية: "أولًا، نحن لا نقبل بأي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية. وبناءً عليه، فإننا نرفض أي تحرك من شأنه أن يتيح استمرارية وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا. ولا يمكن قبول تغيير الأسماء أو الهياكل أو الإدارة؛ بهدف تمويه وجود منظمة "بي كا كا " الإرهابية وإطالة عمرها". وأضاف: "نتوقع تفعيل الاتفاق الموقّع بين "واي بي جي" (وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع السورية لـ"بي كا كا") والإدارة المحلية في سوريا خلال الأشهر الماضية. ونتوقع أيضًا من "بي كا كا" أن تردّ سريعًا وبشكل إيجابي على الدعوة الموجهة إليها، وأن تتخلى عن سلاحها، وتتوقف عن كونها عقبة أمام عودة الحياة إلى طبيعتها في منطقتنا. فكما أُخرج تنظيم الدولة من المنظومة، فإنّ "بي كا كا" أيضًا ستُستأصل. فإما أن ترحل طوعًا وبسلام، وإما أن ترحل بطريقة أخرى، لكنها سترحل لا محالة". واختتم قائلًا: "سيكون لذلك تداعيات في سوريا، وإيران، والعراق. وإذا ما واصلت جهةٌ ما، ارتضت أن تكون أداة في يد قوى خارجية، الوقوف في طريقنا كمحارب بالوكالة، فإنّنا بحول الله نمتلك الوسائل والقدرات اللازمة لمواجهتها". كلمات الوزير فيدان هذه تعكس استياءه من التأخّر في تنفيذ دعوة عبدالله أوجلان، زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية والمعتقل منذ عام 1999 في سجن إيمرالي، التي أطلقها في 27 فبراير/ شباط 2024، ودعا فيها إلى حلّ التنظيم. وقد مرّ على تلك الدعوة شهران كاملان دون اتخاذ خطوات فعلية. جذور الانفصال تمتد إلى 51 عامًا ترجع جذور التنظيم الإرهابي الانفصالي الذي أسّسه عبدالله أوجلان إلى 51 عامًا مضت. ففي عام 1973، تشكّل في العاصمة أنقرة ما عُرف حينها بـ"مجموعة الأبوكيين" (نسبة إلى لقب أوجلان: أبو)، وبحلول عام 1976 بدأ هذا التيار في الانتشار شرقًا وجنوب شرق الأناضول تحت اسم "ثوار كردستان". وبحلول عام 1977، انتقلت هذه الجماعة إلى تنفيذ عمليات مسلحة في المناطق الريفية، لتبدأ لاحقًا، اعتبارًا من عام 1978، نشاطها داخل المدن. وفي اجتماع سري عقده أوجلان مع 18 عضوًا في منطقة ليجه التابعة لمحافظة ديار بكر يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1978، أُعلن رسميًا تأسيس ما يُعرف اليوم بـ"حزب العمال الكردستاني – PKK" كتنظيم غير شرعي. في بداياته، استهدف "بي كا كا" الجماعات السياسية الكردية التي رآها خصمًا له في مناطق الشرق والجنوب الشرقي ذات الأغلبية الكردية، فنفّذ ضدها اغتيالات وهجمات دامية. وفي المؤتمر التأسيسي الأول للتنظيم، تقرر تسريع عمليات التنظيم الداخلي، وإعداد البرنامج السياسي والبيان التأسيسي. لكن اعتقال أحد المشاركين في الاجتماع، ويدعى شاهين دونميز، في مايو/ أيار 1979، واعترافه بالتفاصيل الداخلية للتنظيم، تسبب بحالة من الذعر داخله. وبالتوازي مع استمرار الهجمات على الجماعات الكردية الأخرى، بدأت سلسلة من التصفيات الداخلية بذريعة "العمالة" و"الخيانة". وفي خضم هذه الفوضى، بقي أوجلان القائد الأوحد للتنظيم، واستفاد من دعم استخبارات النظام السوري لعبور الحدود في يونيو/ حزيران 1979، حيث أصدر تعليماته بإعلان تأسيس التنظيم عبر "عملية ضخمة تلفت الأنظار". في ظل حماية الاستخبارات السورية، استقرّ أوجلان في بلدة عين العرب (كوباني حاليًا)، والتي باتت اليوم مركزًا لما يُعرف بـ"بي كا كا/بي واي دي"، ثم انتقل إلى دمشق. وفي 29 يوليو/ تموز 1979، نفّذ أنصاره هجومًا مسلحًا على النائب البرلماني عن حزب العدالة وزعيم عشيرة البوجاق، محمد جلال بوجاق، ما أدى إلى إصابته، ومقتل صهره وطفل في التاسعة من عمره. وترك الإرهابيون في موقع الهجوم البيان التأسيسي لـ"بي كا كا"، الذي أعلن فيه هدفه بوضوح: "تأسيس دكتاتورية شعبية في كردستان المستقلة والموحّدة". لاحقًا، بدأ أوجلان يعدّل من طرحه السياسي، فانتقل من شعار "كردستان المستقلة والموحّدة" إلى شعارات مثل "الفدرالية" و"الحكم الذاتي الإقليمي". وخلال قرابة نصف قرن من العمل المسلح، لم تحقق المنظمة الإرهابية أيًّا من أهدافها المعلنة، باستثناء زراعة بذور القومية العرقية في أذهان فئة محدودة. ويُعزى ذلك إلى النضال المتواصل وغير المنقطع الذي خاضته ضد الدولة التركية بكل مؤسساتها. لقد بدأ أوجلان مسيرته عام 1979 بشعار: "تأسيس دكتاتورية شعبية في كردستان المستقلة والموحّدة"، ثم ختمها في 27 فبراير/ شباط 2025 بهذه الكلمات، التي تعكس بوضوح اعترافًا بفشل المشروع: "الانزلاق نحو قومية مفرطة، وما تبعها من أطروحات كالدولة القومية المستقلة، والفدرالية، والحكم الذاتي الإداري، والحلول الثقافوية، لم تعد تُلبّي متطلبات علم الاجتماع التاريخي للمجتمع". أي أن أوجلان نفسه أقرّ، بعد 45 عامًا من التمرّد المسلح، بأن لا الدولة الكردية المستقلة، ولا الفدرالية، ولا الحكم الذاتي، تشكّل حلولًا واقعية. بيان أوجلان حمل البيان الذي أصدره عبدالله أوجلان بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2025 عنوان: "دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي"، وقد ورد فيه: "لقد نشأت منظمة بي كا كا في القرن العشرين، الذي يُعدّ أكثر القرون عنفًا في التاريخ، والذي شهد حربين عالميتين، وتجارب الاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة التي عمّت العالم، ووسط إنكارٍ تامٍ للواقع الكردي، وقمعٍ للحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير. وقد تأثرت المنظمة من حيث النظرية والبرنامج والإستراتيجية والتكتيك، بتجربة الاشتراكية الواقعية آنذاك تأثرًا بالغًا. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في تسعينيات القرن الماضي لأسباب داخلية، ومع انحسار سياسة إنكار الهوية داخل البلاد، والتقدم الذي أُحرز في مجال حرية التعبير، دخلت منظمة بي كا كا في مرحلة من الفراغ المعنوي والتكرار المفرط، مما جعل نهايتها، كغيرها من التنظيمات المشابهة، أمرًا ضروريًا. لقد ظلت العلاقة الكردية التركية على مدى أكثر من ألف عام قائمة على تحالف طوعي، كانت فيه الغاية المشتركة هي الحفاظ على الكيان في مواجهة القوى المهيمنة. لكن الحداثة الرأسمالية، على مدى القرنين الماضيين، سعت إلى تفكيك هذا التحالف، ووجدت من يخدمها في إطار الصراع الطبقي والاجتماعي. وقد تسارعت هذه الوتيرة بفعل التفسيرات الأحادية للجمهورية. واليوم، ومع ازدياد هشاشة هذه العلاقة التاريخية، فإن إعادة تنظيمها على أساس روح الأخوّة، دون إغفال البعد الإيماني، بات ضرورة ملحّة. فحاجة المجتمع إلى الديمقراطية أمر لا مفر منه. إن صعود منظمة بي كا كا كأكبر حركة تمرد وعنف في تاريخ الجمهورية، جاء نتيجة انسداد قنوات السياسة الديمقراطية. وإن الحلول القائمة على الدولة القومية المنفصلة، أو الفدرالية، أو الحكم الذاتي الإداري، أو الأطروحات الثقافوية، الناتجة عن الانجراف القومي المفرط، لم تعد تقدم جوابًا مقنعًا لعلم الاجتماع التاريخي للمجتمع. إن احترام الهويات، وضمان حرية التعبير والتنظيم الديمقراطي، وحق كل فئة في أن تكون لها بنيتها السوسيو-اقتصادية والسياسية، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي وساحة سياسية حقيقية". ويتابع أوجلان: "إن قرن الجمهورية الثاني لن يكون مستقرًا ومستدامًا إلا إذا تُوّج بالديمقراطية. ولا سبيل لتحقيق الأنظمة المنشودة إلا من خلال الديمقراطية، فالاتفاق الديمقراطي هو الأساس. كما يجب تطوير لغة تناسب الواقع لمرحلة السلام والمجتمع الديمقراطي. وفي هذا السياق، ومع دعوة السيد دولت بهتشلي، والموقف الذي أبداه السيد رئيس الجمهورية، والمواقف الإيجابية التي أبدتها بعض الأحزاب السياسية تجاه هذه الدعوة المعروفة، فإنني أوجه دعوة لوقف إطلاق النار وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة. وكما تفعل أي جماعة أو حزب عصري لم يُجبر على إنهاء وجوده قسرًا، فإنني أطلب منكم عقد مؤتمركم واتخاذ قرار: يجب أن تضع جميع المجموعات السلاح، وأن يتم حلّ منظمة بي كا كا. أبعث بتحياتي لجميع الجهات التي تؤمن بالعيش المشترك وتصغي إلى ندائي". كان البيان المكتوب بخط يد أوجلان والمكوّن من ثلاث صفحات ونصف، بمثابة لحظة انهيار النموذج الفكري ليس فقط لتنظيم "بي كا كا/ك ج ك"، بل أيضًا لذراعه السورية "بي واي دي"، وامتداده الأوروبي، وجناحه السياسي داخل تركيا، حزب "ديم". فبهذه الدعوة، أعلن مؤسس التنظيم بنفسه انتهاء "الإستراتيجية الأساسية" المزعومة، وأقرّ بأن منظمة بي كا كا أصبحت "فاقدة للمعنى"، لأنها فقدت الهدف الذي أُسست من أجله. فبعدما حُلّت قضية الهوية في تركيا، ولم تعد هناك أهداف من قبيل الدولة المستقلة، أو الفدرالية، أو الحكم الذاتي، لم يعد للمنظمة ما تبرّر به استمرارها. وقد لخّص أوجلان ذلك بقوله: "مع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وانحسار سياسة إنكار الهوية داخل البلاد، والتقدم في حرية التعبير، فقدت بي كا كا معناها ودخلت مرحلة من التكرار، ومن ثم بات حلها ضرورة كما هو الحال مع التنظيمات المشابهة" . وأخيرًا، ختم أوجلان دعوته الحاسمة بقوله: "أتحمّل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة. وأدعو كل المجموعات التابعة لبي كا كا لعقد مؤتمر واتخاذ قرار نهائي: على الجميع ترك السلاح، ويجب أن تُحلّ منظمة بي كا كا". قرارات لم تلتزم بها "بي كا كا" حين تحدّث أوجلان عن "جميع المجموعات"، فقد كان يقصد كامل هيكل "بي كا كا/ ك ج ك"، سواء في تركيا، أو في سوريا، أو إيران، أو العراق، أو في الشتات الأوروبي. ومع ذلك، وبناءً على تجارب سابقة، كان يدرك أن دعوته لن تلقى الاستجابة المرجوّة، ولهذا أنهى بيانه المكتوب بخط يده بجملة ذات دلالة: "أبعث بتحياتي لجميع الجهات التي تصغي إلى ندائي". المراقبون المقربون من ملف "بي كا كا"، والذين يدركون تمامًا أنّ هذه المنظمة لم تعد تسعى بأي شكل لـ"حقوق الأكراد"، وإنما تحوّلت إلى أداة خاضعة تمامًا للولايات المتحدة، وذراع يُستخدم لصالح إسرائيل الصهيونية المنغمسة في جرائم الإبادة، يرون أنّ التنظيم لن يُقدم بسهولة على حلّ نفسه أو على تسليم سلاحه، ولن يلتزم بوقف إطلاق النار. ذلك أن "بي كا كا" سبق لها أن أعلنت عن قرارات "وقف إطلاق نار/تسليم سلاح/ حل التنظيم" ست مرات، وذلك في الأعوام: 1993، 1995، 1998، 2006، 2009، و2013، لكنها في كل مرة ما لبثت أن نكثت عهودها، واستأنفت عملياتها الإرهابية. وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وهو اليوم الذي افتُتحت فيه الدورة الجديدة للبرلمان التركي، توجّه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي إلى مقاعد نواب حزب "ديم"، الذراع السياسية لـ"بي كا كا"، وصافحهم في خطوة رمزية؛ فُسّرت بأنها البداية لمبادرة سياسية جديدة. وإن قُدّر لهذه المبادرة أن تكتمل، فستكون هذه المرة السابعة التي يُتخذ فيها قرار بحل التنظيم. لكن، وعلى الرغم من الآمال المعقودة على بناء "تركيا خالية من الإرهاب"، فإنّ التجارب المريرة السابقة تستدعي الحذر. ولهذا يتردد كثيرًا في الأوساط السياسية والإعلامية مصطلح "تفاؤل حذر". مؤشرات غير مبشّرة غير أنّ الأخبار الواردة من خلف الكواليس لا تدعو حتى لهذا القدر من التفاؤل؛ بل على العكس، فإن ما يُنقل عن اللجنة التنفيذية لـ"بي كا كا" يفيد بأنها تطرح شروطًا لقبول حلّ نفسها. ومن أكثر الشروط غرابة أنها تطلب أن يترأس عبدالله أوجلان بنفسه مؤتمر التنظيم، رغم أنه لم يُبدِ هذا الطلب أصلًا، وهو يقضي حكمًا بالسجن المؤبد! وفي بيان نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت اللجنة: "لا نريد أن نكون الطرف الذي يخرق العملية"، لكنها بذلك ألمحت ضمنيًا إلى احتمال عودتها إلى العمل الإرهابي مجددًا. يريدون أن يُشعلوا فتيل القتال، ولكن دون أن تُنسب إليهم المسؤولية، تمامًا كما اعتادوا، عبر سياسة كسب الوقت والمماطلة. أما تغيير الأسماء والقيادات، فهو من التكتيكات المتكررة لديهم، وإظهار العداء للعنف ما هو إلا نفاق سياسي يتقنونه جيدًا. كما يُتوقّع أن يُقدِم التنظيم على تنفيذ عمليات استفزازية في الداخل التركي، أو في الأراضي السورية، والعراقية، مع الحرص على أن تُنسب هذه العمليات زيفًا إلى الأتراك، بغرض إثارة الفتنة. وقد تكون بعض هذه الهجمات موجّهة ضد الأكراد أنفسهم، أو ضد أهداف أميركية سبق أن أعلنت نيتها الانسحاب من المنطقة، وهو ما قد يدخل في إطار التصعيد الاستفزازي. السلاح: مصدر القوة الوحيد تاريخ منظمة "بي كا كا"، الممتد لنصف قرن، يجعل جميع السيناريوهات ممكنة، غير أن أضعفها احتمالًا هو تخليها عن العنف والسلاح، وهما مصدر قوتها الوحيد. لقد استمرت "بي كا كا" طوال خمسين عامًا لسببين رئيسيين: الدعم الخارجي الذي تلقّته من دول مثل إسرائيل، إيران، الولايات المتحدة، ودول أوروبية وروسيا. الامتداد السياسي داخل تركيا، ممثلًا بحزب "ديم". ما دام هذا الدعم الدولي مستمرًا، وما دام جناحها السياسي في تركيا لم يُقطع نهائيًا، فلن يكون بمقدور أمثالنا أن نكون متفائلين. لا نملك إلا "التحفظ"، لا التفاؤل. أملي الوحيد هو أن يتمكّن حزب "ديم"، الذراع السياسية لـ"بي كا كا"، من النأي بنفسه بصدق عن التنظيم الإرهابي. غير أن المواقف الصادرة عنه حتى الآن تشير إلى غموض كبير، وعدم وضوح الرؤية. بكلمات أخرى، لا يوجد تغيير فعلي في الظروف التي أوجدت "بي كا كا". والدولة التركية على دراية تامة بذلك. وقد عبّر الرئيس رجب طيب أردوغان عن هذا الإدراك بقوله: "إذا لم تُنفَّذ الوعود، وإذا تحوّلت العملية إلى مراوغة وتسويف، أو محاولات لخداعنا بتغيير الأسماء دون تغيير الجوهر، فسيُرفع القلم عنا. وسنواصل عملياتنا الجارية بلا هوادة، حتى لا يبقى حجرٌ فوق حجر، ولا رأسٌ فوق كتف، حتى القضاء على آخر إرهابي".
تحيا مصر
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
بين الاغتيال والانقلاب.. خطة إيرانية للتخلص من أحمد الشرع
في تقرير مثير، كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل خطة إيرانية لاغتيال الرئيس السوري، هذا الكشف يأتي بعد اجتماع سري تم في محافظة النجف العراقية، حيث ناقش كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين مع ضباط من النظام السوري السابق، الترتيبات اللازمة لتنفيذ خطة اغتيال أحمد الشرع التي تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على الوضع في سوريا. اجتماع سري في النجف: وفقاً لما ذكرته صحيفة "Türkiye Gazetesi" التركية، تم عقد اجتماع سري في الأسبوع الماضي في فيلا مملوكة لأحد رجال الأعمال الشيعة في مدينة النجف، بحضور كبار جنرالات الحرس الثوري الإيراني وضباط من النظام السوري السابق. من بين أبرز الحاضرين كان اللواء حسين أكبر، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، والذي شغل سابقًا منصب السفير الإيراني في دمشق، بالإضافة إلى اللواء أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري. كما شارك في الاجتماع مسؤولون بارزون في الاستخبارات الإيرانية، وقيادات عسكرية سورية سابقة. خطة الاغتيال والانقلاب: وكان الاجتماع يهدف إلى وضع الخطوط العريضة لتنفيذ خطة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تأتي ضمن سعي إيراني لاستعادة نفوذها في سوريا بعد تراجع دورها هناك. وتضمنت المناقشات أيضًا استراتيجيات لزعزعة استقرار سوريا من خلال إحداث فتن طائفية وعرقية في بعض المناطق السورية مثل السويداء، اللاذقية، طرطوس، وحمص. كما ناقش الحضور إمكانيات تنفيذ انقلاب عسكري في سوريا، مستغلين الانقسامات الداخلية والخارجية لتحقيق أهداف طهران في المنطقة. التعاون مع التنظيمات المسلحة: الصحيفة أوضحت أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى التعاون مع عدة تنظيمات مسلحة في المنطقة، أبرزها حزب الله اللبناني، الحشد الشعبي العراقي، وتنظيم بي كا كا المحظور. وبحسب المعلومات، تم الاتفاق على التنسيق بين هذه الجماعات لتنفيذ العمليات العسكرية، بما في ذلك إنشاء خلايا سرية في المناطق العلوية، وتوزيع الأسلحة والذخائر لضمان تنفيذ الخطة بنجاح. دور الحرس الثوري وحزب الله: تم تسليط الضوء على الدور الذي سيلعبه حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي في تنفيذ الخطة، حيث تم الاتفاق على تدريب خلايا سرية وتوزيع الأسلحة في المناطق الحساسة في سوريا. كما تم تحديد طرق لتمرير الإمدادات اللوجستية عبر الحدود السورية مع العراق من خلال معابر مثل دير الزور-البوكمال، بالإضافة إلى تأمين الإمدادات عبر البحر من ميناء طرطوس واللاذقية. الاعتماد على ميليشيات شيعية: علاوة على ذلك، ناقش المشاركون في الاجتماع إمكانية استخدام مقاتلين شيعة من أفغانستان وباكستان للانضمام إلى العمليات العسكرية، تحت إشراف ميليشيات مثل زينبيون وفاطميون. وكان من المخطط تهريب هؤلاء المقاتلين عبر المناطق التي يسيطر عليها بي كا كا، وهو ما يعكس التنسيق المتزايد بين القوى العسكرية الإيرانية والفصائل المسلحة المدعومة من طهران. التطورات العسكرية والسياسية في سوريا وتداعياتها الإقليمية شهدت الأيام الأخيرة تحركات عسكرية وسياسية جديدة في سوريا، في إطار تصاعد التوترات الإقليمية. من أبرز هذه التطورات هو استخدام الممر البحري بين اللاذقية وقبرص الجنوبية لنقل الأسلحة والمقاتلين، في خطوة تدعمها إيران وحلفاؤها في المنطقة. كما يتولى حزب الله اللبناني دعم هذه العمليات عبر النقل البري من لبنان إلى الأراضي السورية. في سياق متصل، جرت أول مكالمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب الرئيس السوري فاروق الشرع، حيث تبادلا وجهات النظر حول مستقبل سوريا، في خطوة قد تؤثر على مسار الأحداث في البلاد. تحذيرات إيران من تصاعد الفوضى إيران من جانبها حذرت من أن تصاعد الفوضى في سوريا قد يزيد من احتمالية التدخل الدولي، مما يعزز الدعم الأمريكي للتحالفات الإقليمية، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها "بي كا كا". وتعد هذه التحركات جزءاً من استراتيجية طهران لإعادة ترتيب الأوضاع لصالحها. كما ناقش الحاضرون في اجتماع سري خططاً تتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر خلايا داخلية وعناصر من تنظيم "داعش". هذه الخطط تشير إلى استغلال الثغرات السياسية داخل حكومة أحمد الشرع لتنفيذ مخططات معقدة، وسط الوضع الراهن الذي يعكس التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا. تستمر إيران في التأثير على الساحة السورية من خلال استراتيجيات معقدة تشمل دعم فصائل مسلحة وتنسيق عمليات تهدف إلى تغيير مجريات الأمور في سوريا. وعليه، تبقى هذه الخطة، التي كشفت تفاصيلها الصحيفة التركية، إحدى حلقات التوتر المستمرة في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذا التورط الإيراني في الصراع السوري.
