ماذا ستفعل تركيا لو حمل العمال الكردستاني سلاحه من جديد؟

في السابع والعشرين من فبراير/ شباط 2025، أعلن عبدالله أوجلان، مؤسس تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في رسالة بعث بها من سجنه، قرار التنظيم، حلّ نفسه أيديولوجيًا. وجاء في الرسالة ما نصّه:
"إن الدولة القومية المنفصلة، والنظام الفدرالي، والاستقلال الإداري، والحلول المبنية على الاعتراف بالهُويات الثقافية، بوصفها نتاجًا حتميًا للنزعة القومية المتطرّفة، لم تعد قادرة على تقديم إجابة مناسبة للسوسيولوجيا المجتمعية التاريخية.
فقد أدّى انهيار الاشتراكية الواقعية في تسعينيات القرن الماضي لأسباب داخلية، إلى جانب تفكك سياسة إنكار الهُوية داخل البلاد، والتطورات التي طرأت على حرية التعبير، إلى إفراغ (مشروع) بي كا كا من معناه، وإلى الوقوع في فخّ التكرار المفرط.
ومن ثمّ، فإنه، مثل سائر التنظيمات المماثلة، قد بلغ نهايته، وأصبح حلّه أمرًا لا بدّ منه. ويجب على جميع المجموعات أن تُلقي سلاحها، وينبغي لتنظيم بي كا كا أن يحلّ نفسه".
كانت هذه الكلمات إيذانًا بهزيمة مزدوجة لـ"بي كا كا": هزيمة أيديولوجية، وهزيمة أمام قوة الدولة المسلحة، بعد 46 عامًا من التمرد والعنف.
وفي 5-7 مايو/ أيار 2025، أعلن قادة التنظيم خلال مؤتمرهم الثاني عشر استجابتهم لدعوة مؤسسهم، وقرارهم بحل التنظيم والتخلّي عن السلاح.
وقد ورد في البيان الرسمي الصادر في 12 مايو/ أيار ما يلي: "اتخذ مؤتمر بي كا كا الثاني عشر قرارًا بحلّ الهيكل التنظيمي، وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وبذلك أُوقِفَت جميع الأنشطة التي كانت تُجرى تحت اسم بي كا كا". ويُعدّ هذا التطوّر مفصليًا في تاريخ الإرهاب الذي دام نصف قرن.
إنه تطوّر لا يهم تركيا وحدها، بل قد يُنهي فصلًا دمويًا من تاريخ الشرق الأوسط، كان فيه "بي كا كا" سببًا رئيسًا في سفك دماء الأتراك والأكراد والعرب على حدّ سواء.
ومع ذلك، لا بدّ من التحلي بالحذر. إذ إنّ الشكوك قائمة حول مدى التزام "بي كا كا" بتعهّداته، لا سيّما بعد سابقة عام 2002، عندما قرّر التنظيم خلال مؤتمره الثامن حلّ نفسه وتغيير اسمه إلى "كا دي ك"، ثم إلى "كونغرا جيل" عام 2003، ليعود مجددًا إلى استخدام الاسم الأصلي "بي كا كا" عام 2005، ويكثّف هجماته الإرهابية.
تحولات إقليمية ودور تركيا
شهدت العقود الأخيرة تحولات كبرى في المنطقة والعالم. ورغم محدودية التأثير في الأحداث العالمية، لعبت تركيا دورًا محوريًا في التطورات الإقليمية، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 التي قادتها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.
ومنذ ذلك الحين، دخلت تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبدعم من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، في تعاون واسع غيّر مجريات الأمور في الداخل والمنطقة.
كان لخطوات تركيا في مجالات الصناعة الدفاعية، والسياسات الاقتصادية المحلية والوطنية، والعلاقات الدولية، أثرٌ فاعل لم يقتصر على الداخل التركي، بل امتد إلى الشرق الأوسط كله.
فالتعاون الذي نشهده اليوم بين العراق وسوريا ودول الخليج وأفريقيا والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، هو نتيجة مباشرة لهذا الدور التركي المتنامي.
لقد سخّرت أنقرة حواراتها مع الدول الصديقة، وقوّتها العسكرية ضد الهياكل المعادية، وقوّتها الدبلوماسية والاستخباراتية، بشكل جعل مخططات القوى العالمية للمنطقة تتعرقل. وإذا ما استمر هذا المسار دون تعرّضه لتخريب كبير، فإن الشرق الأوسط وأميركا والاتحاد الأوروبي وحتى إسرائيل لن تبقى على حالها المعهودة.
إعلان
وإلى جانب جلب الرفاه الاقتصادي، فإن تنفيذ "مشروع طريق التنمية" الذي سيربط دول الخليج بالعراق وسوريا وتركيا سيكون خطوة محورية، سيتبعها خطوات أخرى في المنطقة.
ولا ينبغي أن يُفاجَأ أحدٌ بأن يرى السلام والازدهار الاقتصادي يتبلوران في الشرق الأوسط الذي حُكم لعقود طويلة بسياسات الصراع والحروب التي تبنّتها القوى الغربية.
التحفظ المشروع والمتابعة الدقيقة
لكن، وكما هو معلوم، نحن نتحدث عن الشرق الأوسط.. حيث يمكن أن تنقلب الأحوال في لحظة. لهذا يجب توخّي الحذر.
إن إعلان "بي كا كا" عن حلّ نفسه والتخلّي عن السلاح خطوة مهمّة، لكنها تتطلب مراقبة دقيقة. فالأهم من الإعلان هو مدى التزام التنظيم به، ومدى جدّيته في إلقاء السلاح.
وقد أوضح الرئيس أردوغان، في خطاب ألقاه في ديار بكر، أن الهدف من المرحلة التي تُعرف باسم "تركيا بلا إرهاب" يتمثّل في:
"الهدف الوحيد من هذه الجهود هو حلّ التنظيم الإرهابي نفسه، وتسليم الأسلحة دون شروط أو تحفظات، وإنهاء وصاية التنظيم على الساحة السياسية، ومنح الكيان السياسي الذي لم يستطع أن يصبح حزبًا تركيًا بفعل ضغط التنظيم، فرصةً للتطور في هذا الاتجاه، وتعزيز الجبهة الداخلية في وجه تصاعد الصراعات في المنطقة.. هذه ليست قضية تتعلق بإخوتنا الأكراد، بل مسألة تتعلق حصريًا بتصفية التنظيم الإرهابي".
هل حصلت تسويات أو تنازلات؟
السؤال الأبرز الذي يُطرح هنا هو: هل جرى أي نوع من التفاوض أو تقديم تنازلات من قبل الدولة التركية مقابل قرار الحل؟
الإجابة التي حصلنا عليها من مصادر سياسية واستخباراتية مطّلعة هي: "قطعًا لا. لم يجرِ أي تفاوض ولم تُقدَّم أي تنازلات".
بالتالي، لا يُنتظر أن يُطرح في المستقبل أي مطلب انفصالي قد يتطلب تعديلًا دستوريًا.
وكما صرّح الرئيس أردوغان، فإن التطلّع الوحيد هو اختفاء تنظيم "بي كا كا" تمامًا، وممارسة حزب "ديم" (DEM) السياسي نشاطه في الداخل ضمن الظروف الطبيعية.
ما مصير الأذرع الأخرى للتنظيم؟
يتساءل كثيرون: هل يشمل قرار الحل أذرع التنظيم الأخرى؟
الإجابة: نعم. لأن "بي كا كا" هو الهيكل المحوري الذي يرتكز عليه باقي التنظيمات التابعة. وبالتالي، حلّه يعني أيضًا حلّ أذرعه في العراق، وإيران، وسوريا وحتى في أوروبا. ولا تقبل تركيا بأي خيار دون ذلك. كما ستُراقَب من كثب أي محاولات للعودة تحت أسماء أخرى.
كيف سيتم التحقق من الالتزام بالحل؟
تتمتع الاستخبارات التركية بخبرة واسعة في هذا المجال، ويرأس العملية الحالية رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. وستُتابع العملية خطوة بخطوة، مع رفع تقارير دورية إلى الرئيس أردوغان.
وقد أكّد عمر تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والناطق باسمه، على هذه النقطة قائلًا:
"يجب أن تُنفّذ هذه القرارات بشكل فعلي وكامل. فقرارات الحل وتسليم السلاح لا بد أن تشمل جميع فروع "بي كا كا" وهياكله غير الشرعية، ويُطبق ذلك بشكل ملموس وكامل. هذه لحظة فارقة. وسيُتابع هذا المسار بدقة من قبل مؤسسات الدولة على الأرض. وكل التطورات ستُرفع إلى السيد الرئيس.
يجب أن يُنفّذ قرار الحل وتسليم السلاح بشكل ملموس وكامل، داخليًا وخارجيًا. وبذلك، يمكن وضع حدّ لاستخدام التنظيمات الإرهابية كأدوات في حروب الوكالة ضمن الخطط الإمبريالية".
ما الخيارات إذا نكث التنظيم وعوده؟
ماذا لو تراجع التنظيم عن قراره وعاود أنشطته تحت نفس الاسم أو اسم جديد؟
الدولة التركية مستعدة لهذا الاحتمال أيضًا، منذ البداية. إذ تمتلك خططًا بديلة ليس فقط "أ" و"ب"، بل "ج" وما هو أبعد من ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 25 دقائق

• الجزيرة

ما خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات بغزة؟ ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري للإشراف على خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ولا يُعرف الكثير عن "مؤسسة غزة الإنسانية" المسجل مقرها الرئيسي منذ فبراير/شباط في جنيف، لكن الولايات المتحدة أيدت الأسبوع الماضي هذه المؤسسة من دون أن تكشف عما إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر. أما المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة فهو جيك وود الذي عمل كقناص سابق في قوات المارينز وخدم في العراق وأفغانستان، وله عدة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيها تعاطفه مع إسرائيل. وفي أوائل أبريل/نيسان، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ووفقا للخططة الإسرائيلية ستتولى الشركة الأميركية مسؤولية المساعدات الإنسانية في غزة، وإدارة ما أصبحت تُعرف بـ"الفقاعات الإنسانية" التي ستخصص لمن تبقى من الفلسطينيين في "أحياء محمية بأسوار ومحاطة بحواجز"، وتديرها فرق أمنية خاصة، ولن يسمح بدخولها إلا لمن يتخطى تحقق "الهوية البيومترية". أُنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي بسويسرا، بهدف العمل على توصيل المساعدات في غزة، وتعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو جي سوليوشنز" و"سيف ريتش سوليوشنز". وقال مصدر أميركي مطلع على الخطة أن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. أظهرت وثيقة لمؤسسة إغاثة غزة تداولتها منظمات الإغاثة في وقت سابق هذا الشهر أن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من 4 "مواقع توزيع آمنة" جنوب قطاع غزة يمكن لكل منها تزويد 300 ألف شخص بالغذاء والماء وحقائب أدوات النظافة. وقال المصدر الأول إن الشركتين الأميركيتين الخاصتين ستدخلان المساعدات إلى غزة لنقلها إلى المواقع حيث ستتولى منظمات إغاثة بعد ذلك توزيعها، وليس الشركتين. وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن بعض جماعات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء تلك الجماعات بعد. وقالت المؤسسة إن إسرائيل وافقت على زيادة عدد مواقع التوزيع وإيجاد سبل لتوصيل المساعدات إلى المدنيين غير القادرين على الوصول إلى مواقع التوزيع. وطلبت المؤسسة من الجيش الإسرائيلي تحديد "مواقع في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة تديرها المؤسسة ويمكن تشغيلها في غضون 30 يوما"، وأضافت المؤسسة أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل. تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن ، أوضح أن المشكلات في الخطة التي طرحتها إسرائيل هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة". منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار متهمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في القطاع. ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة ، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. فيما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو/أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا إذ دخلت خمس شاحنات إلى غزة أمس الاثنين، وهو ما وصفه فليتشر بأنه "قطرة في بحر". وقالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها حصلت على موافقة إسرائيل على دخول حوالي 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى القطاع. تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثَبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العملية العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر أمس الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.

الجزيرة

منذ 36 دقائق

• الجزيرة

كاتب إسرائيلي لقادة الجيش: كونوا شجعانا وأوقفوا الحرب

وجّه الكاتب الإسرائيلي إيتاي لاندسبيرغ نيفو نقدا لاذعا إلى القيادات العسكرية الإسرائيلية، متهما إياها بالخضوع الأعمى لقرارات سياسية وصفها بـ"المجنونة والخطيرة". واعتبر الكاتب في مقال نشرته صحيفة "زمن إسرائيل" أن الطاعة العمياء للسلطة السياسية قادت إسرائيل إلى كوارث عدة، ولا تزال تمضي بها نحو هاوية جديدة في غزة. وحسب رأيه، فإن توسيع الحرب في القطاع جاء بناء على أوامر القيادة السياسية، لكن الموافقة العسكرية على هذه الخطوة تمثل تكرارا "للجنون" الذي أدى إلى كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول "التي تعد أسوأ مجزرة شهدتها إسرائيل منذ المحرقة"، على حد تعبيره. تحذيرات متكررة وأضاف لاندسبيرغ أن القيادات العسكرية اختارت الخضوع وإطاعة الأوامر بدلا من معارضة القرارات السياسية الخاطئة وتقديم الاستقالات ومصارحة الرأي العام، رغم التحذيرات المتكررة من الأجهزة الاستخباراتية، وكانت النتيجة كارثة دموية مروعة. ويعتقد الكاتب أنه مع انطلاق مرحلة جديدة من الحرب بقيادة 5 ألوية عسكرية فإن إسرائيل تتجه نحو مأساة جديدة بمقتل مزيد من الأسرى والآلاف من سكان غزة وسقوط مئات الجنود. وأشار لاندسبيرغ إلى أن رئيس الأركان نفسه سبق أن حذّر من أن هذه العمليات قد تعرّض حياة الأسرى للخطر، ورغم ذلك فإنه ينفذ الأوامر ويمضي قدما في الحملة العسكرية. قادة رفضوا الأوامر ويستحضر الكاتب نماذج من الماضي على رفض القيادات العسكرية تنفيذ الأوامر السياسية مثل الجنرال عمرام متسناع الذي استقال بعد مجزرة صبرا وشاتيلا، قائلا إنه فقد الثقة بوزير الدفاع حينها أرييل شارون. ومن الأمثلة الأخرى العقيد إيلي جيفاع الذي رفض اقتحام بيروت مع جنوده أثناء حرب لبنان، ووصف الأمر بأنه "موت بلا داعٍ"، وقد أنصفه التاريخ -وفقا للكاتب- رغم أنه أقيل من منصبه. فيتنام إسرائيل ويرى الكاتب أن إسرائيل -التي تواجه اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب تشمل تجويع المدنيين واستهداف الأطفال والنساء وكبار السن، ومنع الرعاية الصحية- لن تستطيع من خلال العملية الحالية إطلاق الأسرى، بل ستؤدي الحملة إلى مقتلهم واستمرار الحرب إلى أن تصبح غزة "فيتنام إسرائيل". ويوجه الكاتب سؤالا مباشرا إلى قادة الجيش "ما عذركم عندما تُفرض عقوبات دولية على إسرائيل بسبب الجرائم التي ارتكبت تحت قيادتكم؟ ماذا ستقولون عندما يُتهم الجيش بترحيل سكان غزة نحو مناطق مكتظة في الجنوب ضمن ما تشبه عملية التهجير، هل ستقولون: كنا ننفذ الأوامر فقط؟". أوقفوا الحرب وأشار الكاتب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول التنصل من المسؤولية من خلال تصريحاته التي أعلن فيها أن توسيع العملية العسكرية جاء "بناء على توصية رئيس الأركان وهيئة الأركان، وليس باقتراح شخصي منه"، معتبرا أن ذلك لا يترك مجالا للشك في أن رئيس الوزراء سوف يتنصل لاحقا من نتائج الحرب ويلقي باللوم على المؤسسة العسكرية. وحسب رأيه، فإن إسرائيل تقودها اليوم قيادة سياسية تقوض أسس الديمقراطية وتستغل قوانين الطوارئ بشكل غير قانوني لفرض التجنيد القسري، في الوقت الذي يعفى فيه عشرات آلاف من الحريديم من الخدمة دون أي محاسبة. وختم الكاتب بأن رفض الانصياع للأوامر قد يكون ثمنه باهظا، بداية من الإقالة وصولا إلى حملات التشويه العلنية، لكنه اعتبر أن "إنقاذ روح إسرائيل يبدأ من هؤلاء الشجعان الذين يغامرون بحياتهم لحماية الدولة، وعليهم أن يكونوا شجعانا بما يكفي ليقولوا لا للقيادة السياسية ويوقفوا هذه الحرب".

الجزيرة

منذ 38 دقائق

• الجزيرة

رويترز: القيادة السورية وافقت على تسليم متعلقات كوهين لإسرائيل

نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن 3 مصادر قولها إن القيادة السورية وافقت على تسليم وثائق ومتعلقات عميل جهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) إيلي كوهين لتل أبيب. وقالت الوكالة إن مصدرا أمنيا سوريا ومستشارا لدى القيادة السورية وشخصا مطلعا على المحادثات السرية بين الجانبين قالوا إن أرشيف المواد عُرض على إسرائيل في مبادرة سورية غير مباشرة لتهدئة التوتر وبناء الثقة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وفق رويترز. وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الأحد الماضي، جلب 2500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية من سوريا لعميل الموساد إيلي كوهين في عملية وصفها بالسرية. وذكرت إسرائيل أن تلك العملية جرت عبر المخابرات الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز مخابرات أجنبي لم تحدده للحصول على الوثائق والمتعلقات. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية حينها بأن الموساد جلب وثائق كوهين، الذي أُعدم بسوريا عام 1965 في ساحة المرجة بدمشق، من الأرشيف السوري الذي احتفظت به قوات الأمن السورية لعقود. ولم تعلّق السلطات السورية حتى الآن على الإعلان الإسرائيلي بجلب وثائق كوهين من أرشيف قوات الأمن السورية.