كيف سترد تركيا لو تراجع أوجلان عن قرار إلقاء السلاح؟

في السابع والعشرين من فبراير/ شباط 2025، أعلن عبدالله أوجلان، مؤسس تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في رسالة بعث بها من سجنه، قرار التنظيم، حلّ نفسه أيديولوجيًا. وجاء في الرسالة ما نصّه:
"إن الدولة القومية المنفصلة، والنظام الفدرالي، والاستقلال الإداري، والحلول المبنية على الاعتراف بالهُويات الثقافية، بوصفها نتاجًا حتميًا للنزعة القومية المتطرّفة، لم تعد قادرة على تقديم إجابة مناسبة للسوسيولوجيا المجتمعية التاريخية.
فقد أدّى انهيار الاشتراكية الواقعية في تسعينيات القرن الماضي لأسباب داخلية، إلى جانب تفكك سياسة إنكار الهُوية داخل البلاد، والتطورات التي طرأت على حرية التعبير، إلى إفراغ (مشروع) بي كا كا من معناه، وإلى الوقوع في فخّ التكرار المفرط.
ومن ثمّ، فإنه، مثل سائر التنظيمات المماثلة، قد بلغ نهايته، وأصبح حلّه أمرًا لا بدّ منه. ويجب على جميع المجموعات أن تُلقي سلاحها، وينبغي لتنظيم بي كا كا أن يحلّ نفسه".
كانت هذه الكلمات إيذانًا بهزيمة مزدوجة لـ"بي كا كا": هزيمة أيديولوجية، وهزيمة أمام قوة الدولة المسلحة، بعد 46 عامًا من التمرد والعنف.
وفي 5-7 مايو/ أيار 2025، أعلن قادة التنظيم خلال مؤتمرهم الثاني عشر استجابتهم لدعوة مؤسسهم، وقرارهم بحل التنظيم والتخلّي عن السلاح.
وقد ورد في البيان الرسمي الصادر في 12 مايو/ أيار ما يلي: "اتخذ مؤتمر بي كا كا الثاني عشر قرارًا بحلّ الهيكل التنظيمي، وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وبذلك أُوقِفَت جميع الأنشطة التي كانت تُجرى تحت اسم بي كا كا". ويُعدّ هذا التطوّر مفصليًا في تاريخ الإرهاب الذي دام نصف قرن.
إنه تطوّر لا يهم تركيا وحدها، بل قد يُنهي فصلًا دمويًا من تاريخ الشرق الأوسط، كان فيه "بي كا كا" سببًا رئيسًا في سفك دماء الأتراك والأكراد والعرب على حدّ سواء.
ومع ذلك، لا بدّ من التحلي بالحذر. إذ إنّ الشكوك قائمة حول مدى التزام "بي كا كا" بتعهّداته، لا سيّما بعد سابقة عام 2002، عندما قرّر التنظيم خلال مؤتمره الثامن حلّ نفسه وتغيير اسمه إلى "كا دي ك"، ثم إلى "كونغرا جيل" عام 2003، ليعود مجددًا إلى استخدام الاسم الأصلي "بي كا كا" عام 2005، ويكثّف هجماته الإرهابية.
تحولات إقليمية ودور تركيا
شهدت العقود الأخيرة تحولات كبرى في المنطقة والعالم. ورغم محدودية التأثير في الأحداث العالمية، لعبت تركيا دورًا محوريًا في التطورات الإقليمية، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 التي قادتها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.
ومنذ ذلك الحين، دخلت تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبدعم من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، في تعاون واسع غيّر مجريات الأمور في الداخل والمنطقة.
كان لخطوات تركيا في مجالات الصناعة الدفاعية، والسياسات الاقتصادية المحلية والوطنية، والعلاقات الدولية، أثرٌ فاعل لم يقتصر على الداخل التركي، بل امتد إلى الشرق الأوسط كله.
فالتعاون الذي نشهده اليوم بين العراق وسوريا ودول الخليج وأفريقيا والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، هو نتيجة مباشرة لهذا الدور التركي المتنامي.
لقد سخّرت أنقرة حواراتها مع الدول الصديقة، وقوّتها العسكرية ضد الهياكل المعادية، وقوّتها الدبلوماسية والاستخباراتية، بشكل جعل مخططات القوى العالمية للمنطقة تتعرقل. وإذا ما استمر هذا المسار دون تعرّضه لتخريب كبير، فإن الشرق الأوسط وأميركا والاتحاد الأوروبي وحتى إسرائيل لن تبقى على حالها المعهودة.
إعلان
وإلى جانب جلب الرفاه الاقتصادي، فإن تنفيذ "مشروع طريق التنمية" الذي سيربط دول الخليج بالعراق وسوريا وتركيا سيكون خطوة محورية، سيتبعها خطوات أخرى في المنطقة.
ولا ينبغي أن يُفاجَأ أحدٌ بأن يرى السلام والازدهار الاقتصادي يتبلوران في الشرق الأوسط الذي حُكم لعقود طويلة بسياسات الصراع والحروب التي تبنّتها القوى الغربية.
التحفظ المشروع والمتابعة الدقيقة
لكن، وكما هو معلوم، نحن نتحدث عن الشرق الأوسط.. حيث يمكن أن تنقلب الأحوال في لحظة. لهذا يجب توخّي الحذر.
إن إعلان "بي كا كا" عن حلّ نفسه والتخلّي عن السلاح خطوة مهمّة، لكنها تتطلب مراقبة دقيقة. فالأهم من الإعلان هو مدى التزام التنظيم به، ومدى جدّيته في إلقاء السلاح.
وقد أوضح الرئيس أردوغان، في خطاب ألقاه في ديار بكر، أن الهدف من المرحلة التي تُعرف باسم "تركيا بلا إرهاب" يتمثّل في:
"الهدف الوحيد من هذه الجهود هو حلّ التنظيم الإرهابي نفسه، وتسليم الأسلحة دون شروط أو تحفظات، وإنهاء وصاية التنظيم على الساحة السياسية، ومنح الكيان السياسي الذي لم يستطع أن يصبح حزبًا تركيًا بفعل ضغط التنظيم، فرصةً للتطور في هذا الاتجاه، وتعزيز الجبهة الداخلية في وجه تصاعد الصراعات في المنطقة.. هذه ليست قضية تتعلق بإخوتنا الأكراد، بل مسألة تتعلق حصريًا بتصفية التنظيم الإرهابي".
هل حصلت تسويات أو تنازلات؟
السؤال الأبرز الذي يُطرح هنا هو: هل جرى أي نوع من التفاوض أو تقديم تنازلات من قبل الدولة التركية مقابل قرار الحل؟
الإجابة التي حصلنا عليها من مصادر سياسية واستخباراتية مطّلعة هي: "قطعًا لا. لم يجرِ أي تفاوض ولم تُقدَّم أي تنازلات".
بالتالي، لا يُنتظر أن يُطرح في المستقبل أي مطلب انفصالي قد يتطلب تعديلًا دستوريًا.
وكما صرّح الرئيس أردوغان، فإن التطلّع الوحيد هو اختفاء تنظيم "بي كا كا" تمامًا، وممارسة حزب "ديم" (DEM) السياسي نشاطه في الداخل ضمن الظروف الطبيعية.
ما مصير الأذرع الأخرى للتنظيم؟
يتساءل كثيرون: هل يشمل قرار الحل أذرع التنظيم الأخرى؟
الإجابة: نعم. لأن "بي كا كا" هو الهيكل المحوري الذي يرتكز عليه باقي التنظيمات التابعة. وبالتالي، حلّه يعني أيضًا حلّ أذرعه في العراق، وإيران، وسوريا وحتى في أوروبا. ولا تقبل تركيا بأي خيار دون ذلك. كما ستُراقَب من كثب أي محاولات للعودة تحت أسماء أخرى.
كيف سيتم التحقق من الالتزام بالحل؟
تتمتع الاستخبارات التركية بخبرة واسعة في هذا المجال، ويرأس العملية الحالية رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن. وستُتابع العملية خطوة بخطوة، مع رفع تقارير دورية إلى الرئيس أردوغان.
وقد أكّد عمر تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والناطق باسمه، على هذه النقطة قائلًا:
"يجب أن تُنفّذ هذه القرارات بشكل فعلي وكامل. فقرارات الحل وتسليم السلاح لا بد أن تشمل جميع فروع "بي كا كا" وهياكله غير الشرعية، ويُطبق ذلك بشكل ملموس وكامل. هذه لحظة فارقة. وسيُتابع هذا المسار بدقة من قبل مؤسسات الدولة على الأرض. وكل التطورات ستُرفع إلى السيد الرئيس.
يجب أن يُنفّذ قرار الحل وتسليم السلاح بشكل ملموس وكامل، داخليًا وخارجيًا. وبذلك، يمكن وضع حدّ لاستخدام التنظيمات الإرهابية كأدوات في حروب الوكالة ضمن الخطط الإمبريالية".
ما الخيارات إذا نكث التنظيم وعوده؟
ماذا لو تراجع التنظيم عن قراره وعاود أنشطته تحت نفس الاسم أو اسم جديد؟
الدولة التركية مستعدة لهذا الاحتمال أيضًا، منذ البداية. إذ تمتلك خططًا بديلة ليس فقط "أ" و"ب"، بل "ج" وما هو أبعد من ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 16 دقائق

• الجزيرة

"ما وراء الخبر" يناقش تصاعد نبرة التهديد الأوروبية لإسرائيل

تناول برنامج 'ما وراء الخبر' تصعيد عدد من الدول تهديداتها لإسرائيل على خلفية توسيعها العملية العسكرية في قطاع غزة، والظروف التي دفعت هذه الدول التي دعمت تل أبيب إلى تغيير لهجتها.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: حصلنا على معلومات استخباراتية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية

عاجل | سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: حصلنا على معلومات استخباراتية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية عاجل | سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: لم يتضح بعد ما إذا كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارا نهائيا بشأن الضربة عاجل | سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية قد ينذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط عاجل | سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: إذا ضربت إسرائيل منشآت نووية إيرانية سيمثل ذلك قطيعة صارخة مع الرئيس ترامب عاجل | سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: يرجح أن يعتمد قرار إسرائيل بشن الضربة على رأيها في مفاوضات واشنطن مع طهران عاجل | سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: هناك خلاف عميق داخل الحكومة الأميركية حول احتمالية اتخاذ إسرائيل قرارا بالضرب عاجل | سي إن إن عن مسؤول أميركي رفيع: نكثف جهودنا لجمع معلومات استخبارية للمساعدة إذا قرر قادة إسرائيل شن الهجوم عاجل | سي إن إن عن مصدر مطلع: لا تملك إسرائيل القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني من دون مساعدة أميركية عاجل | سي إن إن عن مصدر: من غير المرجح أن تساعد واشنطن إسرائيل في شن هجمات على مواقع نووية إيرانية حاليا إعلان عاجل | سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: سنكون مستعدين لتنفيذ عمل عسكري بمفردنا إذا تفاوضت واشنطن على صفقة سيئة مع إيران عاجل | سي إن إن عن مسؤول أميركي: موقف إسرائيل كان ثابتا دوما بأن الخيار العسكري هو السبيل لوقف برنامج إيران النووي التفاصيل بعد قليل..

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

ما خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات بغزة؟ ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري للإشراف على خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ولا يُعرف الكثير عن "مؤسسة غزة الإنسانية" المسجل مقرها الرئيسي منذ فبراير/شباط في جنيف، لكن الولايات المتحدة أيدت الأسبوع الماضي هذه المؤسسة من دون أن تكشف عما إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر. أما المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة فهو جيك وود الذي عمل كقناص سابق في قوات المارينز وخدم في العراق وأفغانستان، وله عدة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيها تعاطفه مع إسرائيل. وفي أوائل أبريل/نيسان، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ووفقا للخططة الإسرائيلية ستتولى الشركة الأميركية مسؤولية المساعدات الإنسانية في غزة، وإدارة ما أصبحت تُعرف بـ"الفقاعات الإنسانية" التي ستخصص لمن تبقى من الفلسطينيين في "أحياء محمية بأسوار ومحاطة بحواجز"، وتديرها فرق أمنية خاصة، ولن يسمح بدخولها إلا لمن يتخطى تحقق "الهوية البيومترية". أُنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي بسويسرا، بهدف العمل على توصيل المساعدات في غزة، وتعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو جي سوليوشنز" و"سيف ريتش سوليوشنز". وقال مصدر أميركي مطلع على الخطة أن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. أظهرت وثيقة لمؤسسة إغاثة غزة تداولتها منظمات الإغاثة في وقت سابق هذا الشهر أن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من 4 "مواقع توزيع آمنة" جنوب قطاع غزة يمكن لكل منها تزويد 300 ألف شخص بالغذاء والماء وحقائب أدوات النظافة. وقال المصدر الأول إن الشركتين الأميركيتين الخاصتين ستدخلان المساعدات إلى غزة لنقلها إلى المواقع حيث ستتولى منظمات إغاثة بعد ذلك توزيعها، وليس الشركتين. وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن بعض جماعات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء تلك الجماعات بعد. وقالت المؤسسة إن إسرائيل وافقت على زيادة عدد مواقع التوزيع وإيجاد سبل لتوصيل المساعدات إلى المدنيين غير القادرين على الوصول إلى مواقع التوزيع. وطلبت المؤسسة من الجيش الإسرائيلي تحديد "مواقع في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة تديرها المؤسسة ويمكن تشغيلها في غضون 30 يوما"، وأضافت المؤسسة أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل. تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن ، أوضح أن المشكلات في الخطة التي طرحتها إسرائيل هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة". منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار متهمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في القطاع. ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة ، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. فيما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو/أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا إذ دخلت خمس شاحنات إلى غزة أمس الاثنين، وهو ما وصفه فليتشر بأنه "قطرة في بحر". وقالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها حصلت على موافقة إسرائيل على دخول حوالي 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى القطاع. تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثَبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العملية العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر أمس الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.