اكتشافات أثرية جديدة بمعبد الرامسيوم بالأقصر
كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والمركز القومي الفرنسي للأبحاث وجامعة السوربون، عن مجموعة من المقابر من عصر الانتقال الثالث، ومخازن تخزين زيت الزيتون والعسل والدهون، بالإضافة إلى ورش للنسيج والأعمال الحجرية، ومطابخ ومخابز، وذلك أثناء أعمال البعثة في محيط معبد الرامسيوم بالبر الغربي بالأقصر.
وقد أسفرت أعمال الحفائر داخل المعبد في الكشف عن "بيت الحياة" مدرسة علمية ملحقة بالمعابد الكبري، وهو اكتشاف استثنائي لأنه لم يُظهر فقط التخطيط المعماري لهذه المؤسسة التعليمية، بل الكشف أيضاً عن مجموعة أثرية غنية شملت بقايا رسومات وألعاب مدرسية، مما يجعله أول دليل على وجود مدرسة داخل الرامسيوم المعروف أيضاً باسم 'معبد ملايين السنين'.
وخلال أعمال الحفائر تم العثور على مجموعة أخرى من المباني في الجهة الشرقية للمعبد يُرجح أنها كانت تستخدم كمكاتب إدارية.
أما المباني والأقبية الموجودة في الجهة الشمالية، فقد أوضحت الدراسات التي تمت عليها أنها كانت تُستخدم كمخازن لحفظ زيت الزيتون والعسل والدهون، إلى جانب الأقبية التي استخدمت لتخزين النبيذ، حيث وُجدت فيها ملصقات جرار النبيذ بكثرة.
وأسفرت أعمال الحفائر أيضا بالمنطقة الشمالية الشرقية عن وجود عدد كبير من المقابر التي تعود إلى عصر الانتقال الثالث، تحتوي معظمها على حجرات وآبار للدفن بها أواني كانوبية وأدوات جنائزية بحالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى توابيت موضوعة داخل بعضها البعض، و401 تمثال من الأوشابتي المنحوت من الفخار ومجموعة من العظام المتناثرة.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذه الاكتشافات بمعبد الرامسيوم حيث إنها تُلقي الضوء على التاريخ الطويل والمعقد للمعبد، وتفتح آفاقاً جديدة لفهم دوره في مصر القديمة، كما تُسهم في تعزيز معرفتنا بالـمعبد الذي يعود تاريخه إلى عصر الدولة الحديثة، وخاصة عصر الرعامسة، حيث كان المعبد بمثابة مؤسسات ملكية أُقيمت فيها الطقوس الدينية لتقديس الملك حتى أثناء حياته، كما لعبت دوراً إدارياً واقتصادياً هاماً.
وأضاف أن هذه الاكتشافات تشير إلى وجود نظام هرمي كامل للموظفين المدنيين داخل هذا المعبد، حيث لم يكن مجرد مكان للعبادة، بل كان أيضًا مركز لإعادة توزيع المنتجات المخزنة أو المصنعة، والتي استفاد منها سكان المنطقة، بمن فيهم الحرفيون في دير المدينة، الذين كانوا يخضعون للسلطة الملكية ضمن نظام المقاطعات.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى ما أكدته الدراسات العلمية من أن الرامسيوم كان موقعاً مشغولاً قبل بناء رمسيس الثاني لمعبده، وقد أُعيد استخدامه في فترات لاحقة، حيث تحول إلى مقبرة كهنوتية ضخمة بعد تعرضه للنهب، قبل أن يستخدمه عمال المحاجر في العصرين البطلمي والروماني.
ومن جانبه قال الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الأثار بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري، إن البعثة استطاعت إعادة الكشف عن مقبرة "سحتب أيب رع" الواقعة في الجانب الشمالي الغربي من المعبد. والتي كان قد اكتشفها عالم الآثار الانجليزي كويبل عام 1896 وهي تعود لعصر الدولة الوسطى وتتميز جدرانها بمناظر جنازة صاحب المقبرة.
وأضاف أن البعثة مستمرة في أعمال حفائرها في محاولة للكشف عن المزيد خلال الفترة القادمة، موضحا أن البعثة قامت خلال الفترة الماضية من الانتهاء من ترميم الجهة الجنوبية بالكامل من قاعة الأعمدة إلى منطقة قدس الأقداس بالمعبد إلى جانب أعمال الترميم والتي جاء من بينها الفناء الأول للمعبد حيث تم تجميع كل القطع الأثرية لتمثال تويا، والدة الملك رمسيس الثاني، ونقلها إلى موقعها الأصلي جنوب تمثال الملك رمسيس الثاني، كما تم تجميع كل الأجزاء التي تم التعرف عليها من تمثال الملك رمسيس الثاني معًا على مصطبة. وترميم الأرجل وإعادتها إلى مكانها على القاعدة التي تم ترميمها أيضا، بالإضافة إلى إجراء دراسة على حالة التمثال نفسه.
ويدوره قال الدكتور كرسيتيان لوبلان رئيس البعثة من الجانب الفرنسي، أن البعثة قامت أيضاً بأعمال الترميم للقصر الملكي المجاور للفناء الأول للمعبد، وذلك للتعرف على تخطيطه الأصلي والذي بات واضحا اليوم بفضل أعمال البعثة حيث لم يتبق سوى عدد قليل من قواعد الأعمدة من تخطيطه المعماري القديم، حيث أثمرت أعمال البعثة عن الكشف على جميع الجدران المصنوعة من الطوب اللبن والتي شكلت في البداية تخطيطها المكون من قاعة استقبال وغرفة العرش، حيث كان الملك يلقي المقابلات أثناء وجوده في الرامسيوم.
وفي منطقة باب الصرح الثاني تم الكشف عن جزء من العتب الجرانيتي للباب يمثل الملك رمسيس الثاني متألهاً أمام المعبود آمون رع، وبقايا الكورنيش الذي كان يقف عليه في الأصل إفريز من القرود.
كما قامت البعثة برفع الرديم من طريق المواكب الشمالية والجنوبية والشمالية حيث تم العثور على العديد من الاكتشافات من عصر الانتقال الثالث، كما تم التعرف على أن هذا الجزء من المعبد كان عبارة عن طريق يصطف على جانبيه تماثيل حيوانية على صورة أنوبيس متكئًا على مقصورة صغيرة وقد تم جمع العديد من بقايا التماثيل وترميمها.
جدير بالذكر أن البعثة المصرية الفرنسية بدأت أعمالها في معبد الرامسيوم منذ 34 عام أي في عام 1991 حتى الآن، قامت البعثة بأعمال الحفائر والترميم في كافة أنحاء المعبد.
IMG-20250404-WA0008
IMG-20250404-WA0007
IMG-20250404-WA0004
IMG-20250404-WA0006
IMG-20250404-WA0005
IMG-20250404-WA0003
IMG-20250404-WA0002
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
بعد رصدها في مزاد علني.. مصر تسترجع 21 قطعة أثرية من أستراليا
استعادت مصر 21 قطعة أثرية من أستراليا بعد جهود دبلوماسية وقانونية مشتركة، إثر اكتشاف عرضها دون وثائق ملكية بصالة مزادات. أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية استردادها 21 قطعة أثرية كانت قد خرجت من البلاد بشكل غير قانوني، وذلك بالتعاون مع السلطات الأسترالية، بعد جهود مكثفة وتنسيق بين الجهات المعنية. وأوضح محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن معظم هذه القطع كانت معروضة في إحدى صالات المزادات المعروفة داخل أستراليا، وحين ثبت عدم وجود مستندات رسمية تثبت ملكيتها، أبدت إدارة الصالة استعدادها للتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا لتسليم القطع وإعادتها إلى مصر. تفاصيل القطع المستعادة وتضمنت المجموعة المستردة تماثيل صغيرة، من بينها تمثال أوشابتي، بالإضافة إلى جزء من تابوت خشبي يُمثّل يدًا بشرية، إلى جانب رأس أفعى مصنوع من الخشب، ومسرجة من الفخار، وعدد من المغازل المصنوعة من العاج، فضلًا عن تميمة تحمل رمز "عين الوجات" المعروف في الأيقونات المصرية القديمة، إلى جانب قطعة نسيج من التراث القبطي. غموض يحيط بعملية التهريب ورغم الإعلان عن استرداد القطع، لم تصدر السلطات المصرية أي معلومات تتعلق بتاريخ تهريب هذه الآثار أو تفاصيل تتعلق بالجهات التي تولّت نقلها إلى الخارج. وقد أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن تهريب الآثار يظل من الظواهر المتكررة في الأسواق العالمية للقطع الأثرية، لا سيما تلك التي تفتقر إلى وثائق قانونية واضحة. aXA6IDE4NS4yMTYuMTA0LjE2NSA= جزيرة ام اند امز US
البوابة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- البوابة
برنامج تدريبي عن رفع إحداثيات التعديات بالبرامج مفتوحة المصدر على أجهزة الهواتف المحمولة
انتهت كلٍ من وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، والإدارة العامة لنُظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS بالمجلس الأعلى للآثار، من تنفيذ برنامج تدريبي في تخصص رفع إحداثيات التعديات بالبرامج مفتوحة المصدر على أجهزة الهواتف المحمولة. وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أهمية هذا التدريب والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز وتوفير سُبل متنوعة لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بالوزارة والهيئات التابعة وتأهيلهم للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على النحو الأمثل. وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البرنامج يُعد أحد سبل حماية الآثار المصرية عن طريق مُجابهة حالات التعدي التي تتم دون ترخيص من المجلس في المواقع أو المناطق الأثرية أو على الأراضي الأثرية وما في حُكمها أو المُنشآت الأثرية القائمة بها. من جانبه، أشار الدكتور أحمد رحيمه، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، إلى أن البرنامج قد تضمن تدريب عدداً من مُفتشي الآثار المصرية والإسلامية والمُختصين بشئون المساحة والأملاك والتعديات بمُحافظات القاهرة والجيزة وجنوب سيناء، وذلك في إطار برامج التدريب الجاري تنفيذها لتعريف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وهيئتيّ المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية على أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره القانون الرئيسي المُنظم لشئون العمل والأنشطة والمهام الوظيفية بتلك الجهات. وقال الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS، إن البرنامج قد استهدف تدريب المختصين بالمجلس الأعلى للآثار على رفع احداثيات التعديات على المواقع أو المناطق أو الأراضي الأثرية وما في حكمها باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول وهو ما من شأنه أن يمكن المختصين بالمجلس من رصد أيه تعديات قد تطرأ على المواقع الأثرية باستخدام هواتفهم الشخصية من خلال اكتشاف تلك التعديات في بدايتها والتعامل معها بالشكل الذي يمكنهم من سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة قانوناً بالتعاون مع جهات الاختصاص المعنية في الدولة لإزالة هذا التعدي في أسرع وقت ممكن؛ ما يساهم في حماية أملاك الدولة، وكذلك يتيح إنشاء وتحديث قاعدة بيانات مكانية بالتعديات المرصودة لسهولة أعمال المتابعة حتى إزالة هذا التعدي. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لاسترداد والحفاظ على أملاكها، وأكد أنه جاري تنفيذ البرنامج التدريبي ليشمل المختصين بالمجلس الأعلى للآثار بكافة أنحاء وربوع الجمهورية. WhatsApp Image 2025-05-13 at 12.11.38 PM WhatsApp Image 2025-05-13 at 12.11.37 PM (1) WhatsApp Image 2025-05-13 at 12.11.37 PM WhatsApp Image 2025-05-13 at 12.11.35 PM
البوابة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- البوابة
الحكومة توافق على مقترح نائب التنسيقية بتطوير الجمعية الجغرافية المصرية
وافقت الحكومة على مقترح النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتطوير الجمعية الجغرافية والمتحف الإثنوغرافي التابع لها، كما رصدت ١٤٠ مليون جنيه كمرحلة أولى للتطوير. المتحف يتبع الجمعية الجغرافية المصرية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وقال النائب عمرو عزت حجاج، في المذكرة الإيضاحية للمقترح الذي تم عرضه على اللجنة: يتبع المتحف 'الجمعية الجغرافية المصرية'، التي تأسست عام 1875 بمرسوم من الخديو إسماعيل، حاكم مصر من 1863م إلى 1879م، وتشغل مكانها الحالي في قلب القاهرة، على بعد خطوات من ميدان التحرير، منذ عام 1922م. مقتنياته تأسر زائريه من الباحثين وغير المتخصصين والسائحين وأضاف: "كما يضم المتحف في طابقه الأرضي مجموعة من المقتنيات، وتأسس المتحف عام 1924، عندما كلفت الجمعية أحد الاختصاصيين الإنجليز في الدراسات الأفريقية بدراسة المقتنيات وتصنيفها ووضع فهرس علمي لها، وشكلت هذه الدراسة الأساس الذي قام عليه المتحف، الذي شهد تطورًا ملحوظًا وأضيفت إليه العديد من المقتنيات التي تأسر زائريه من الباحثين وغير المتخصصين والسائحين. قاعة القاهرة هى الأكبر مساحة وقال: "تعد قاعة القاهرة هى الأكبر مساحة، حيث تعرض الحياة الاجتماعية في مصر في عهد محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة وتحتوي القاعة على نماذج مصغرة للحرف والمهن السائدة في تلك الحقبة مثل المنجّد، مكوجي الرجل، السقا، خراط الخشب، وبائع العرقسوس، بالإضافة إلى الحلاق الذي كان يحمل 'حمل الحلاق' المزين بزخارف ومرايات صغيرة. وقال النائب عمرو عزت حجاج: "تعرض القاعة أيضًا أدوات صناعة الزجاج والنماذج المختلفة لأدوات الخراطة"، وأضاف "كما تضم قاعة أفريقيا، مجموعة من المقتنيات التي جلبها المستكشفون والرحالة الذين أوفدتهم الجمعية في بعثات علمية وجيولوجية للكشف عن منابع النيل، تشمل المقتنيات سن فيل حقيقي، وقرن جاموس وحشي، وقدم فيل محنطة، بالإضافة إلى مجموعة من الآلات الموسيقية والأسلحة مثل السيوف والرماح. وأوضح أنه تم إهداء هذه القاعة للجمعية الجغرافية في عام 1930 من قبل شركة قناة السويس، وتعرض تاريخ القناة منذ بدء حفرها عام 1859 حتى عام 1930، تحتوي القاعة على خرائط مجسمة، صور، لوحات تمثل احتفالات افتتاح القناة، ونموذج تمثال للمهندس الفرنسي ديليسبس، مصمم القناة. رد الحكومة و جاء رد الحكومة على المقترح كالآتي: بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم (٧٠٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨، بشأن الموافقة على تدبير التمويل اللازم لأعمال ترميم الجمعية الجغرافية المصرية تحت مسمى مشروع درء الخطورة والترميم الدقيق والأعمال الكهروميكانيكية والعرض المتحفى بمبلغ ١٤٠ مليون جنيه، ودراسة إمكانية توفير الاعتمادات المالية المطلوبة من الخزانة العامة للدولة. وتابعت: وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، أتشرف أن أرسل إليكم صورة كتاب الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى رقم (٤٢٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥، بشأن الموافقة على إدراج مشروع تطوير ورفع كفاءة الجمعية الجغرافية المصرية بخطة قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار للعام المالي القادم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٦)، والذي يمكن من خلاله ترميم الجمعية الجغرافية المصرية، على أن يتم استكمال تنفيذ الأعمال بالمشروع بخطة العام المالي (٢٠٢٦ / ٢٠٢٧).
