هل نبيع وزارة الأوقاف ؟! بقلم / وجيه الصقار

هل نبيع وزارة الأوقاف ؟!
بقلم / وجيه الصقار
طيرت الأخبار قرار رئيس الوزراء وخلال لقائه بوزير الأوقاف، بأن الحكومة ستحصر الأوقاف المصرية تمهيدا لبيعها، وهى في الأصل ممتلكات أهلية شعبية، يمتلكها أفراد تبرعوا بإيرادها لأوجه الخير مثل الأراضي الزراعية، أو العمارات السكنية ، للإنفاق على العديد على إطعام المساكين وكفالة الأيتام أو دراسة الطلبة غير القادرين لتعليمهم ،
وكذلك بناء وترميم المساجد وتقدر قيمتها بنحو 1,5 تريليون جنيه وهى لعبة خطرة. لذلك فإن الاوقاف وخدماتها بعيدة عن سيطرة الدولة، ووضعها أصحابها أمانة فى أعناق الأحياء صدقة جارية على أرواحهم،
وليس من حق الحكومة أن تسيطر عليها بلطجة، لتتصرف في أصول ليست ملكها، وعلى سابقة الاستيلاء على مليارات التأمينات والمعاشات منذ سنوات وضمها للميزانية بلطجة ، لتصدر قرارا ببيع منشآت هذه الأوقاف وعقاراتها للقطاع الخاص،، لأن ذلك تعد صريح وبجح على المال الخاص، وهى بالتأكيد خيانة للأمانة وسرقة من جانب الدولة، وتجعل صورة الحكومة سيئة للغاية، فى سابقة لم تحدث فى التاريخ.
إذ أن معظم هذه الأوقاف مضى عليه مئات السنين محفوظة بأسماء أصحابها فى كل العهود، خاصة فى سنوات الاحتلال الذى احترمها ليبتلينا الله بحكومة بلا معالم، تضع يدها عليها بلطجة،
وهذا هو الوصف لهذا التصرف، مع عجز الحكومة فكرا وعلما عن إبجاد حلول للأزمة الاقتصادية، لتأخذنا لفكرة بيع الأصول والاقتراض والاستدانة التى كبلت الدولة والشعب بلا مبرر، فضلا عن مضاعفة الضرائب والرسوم دون مناسبة وفرض إتاوات وتبرعات إجبارية.ةمع فشل محقق فى الميزانية ،وعلى طريقة الخواجة المفلس .
فليس من حق وزير الأوقاف الاستجابة لقرار الحكومة لأن هذه وزارة للأوقاف، ومع بيعها الوصايا والتخصيص، ينتفى مبرر وجود الوزارة ولايبقى سوى بيعها، مع تفاقم الأوضاع لنعانى مزيدا من الاختناق. الحكومة العاجزة لا تجد حلا سوى البيع دون تحريك عجلة الإنتاج وتشغيل الشباب وإيقاف المشروعات الوهمية الحالية، وحماية المواطن من نار الأسعار.
إن قرار بيع الأوقاف جريمة لا تغتفر ونقطة سوداء فى تاريخ مصر وليس الحكومة فقط، ابحثوا عن حلول أخرى يرحمكم الله. وحتى لاتنالكم لعنة أصحابها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

الوفد يرفع دعوى قضائية يطالب فيها الحكومة برد 658 مليون جنيه

"أقام الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 63071 لسنة 79 ق، بتاريخ 28 مايو 2025، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير المالية بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفته، مطالبًا بإلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة الصادر عن مجلس قيادة الثورة بموجب المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953، الصادر في 18 يناير 1953، بشأن أموال ومقار حزب الوفد. وشدد الدكتور عبدالسند في دعواه على إلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها وتعويض الحزب عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك. المصادرة قرار ذو طابع سياسي يخضع لرقابة القضاء وأكد رئيس حزب الوفد أن هذه الدعوى من أجل تاريخ حزب الوفد ماضيه ومستقبله، ولعل دعوانا هذه تكون فريدة من نوعها وموضوعها. فبعد حوالى أكثر من 73 عامًا، وبناء على ما أسفرت عنه الانتخابات التي أجريت بالجمعية العمومية (الهيئة الوفدية) يوم 11/3/2022 والمعتمدة من لجنة الأحزاب السياسية بجلسة 8/5/2022 والتي أعلنت فيها فوز الدكتور عبدالسند يمامة برئاسة حزب الوفد، مؤكدًا أن هذا المنصب يلقى على عاتقه أمانة الحفاظ على أموال الحزب باعتبارها أموالًا عامة، وضرورة العمل على رد ما سُلب من الحزب عن طريق مصادرة أموال الحزب ومقاره وقد حرر بنفسه صحيفة هذه الدعوى للمطالبة بحقوق الوفد. الوفد يرفع دعوي قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه مشيرًا إلى أن موضوع الدعوى هو طلب الحكم بإلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة من مجلس قيادة الثورة بموجب المرسوم بقانون 37/1953 الصادر في 18/1/1953 على أموال حزب الوفد، وإلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها وتعويض الحزب عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك. أما عن وقائع الدعوى أكد رئيس الوفد أنه بتاريخ 9 ديسمبر 1953 صدر أمر بقانون رقم 17 لسنة 1953 بحل حزب الوفد ومصادرة أمواله ومقاره دون حكم قضائي وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية رقم 40/1977، ومخالفة صريحة لنصوص المواد 35، 75 من دستور 2014 حيث استولت الدولة على جميع ممتلكات الحزب من عقارات وأموال منقولة وأرصدة بنكية، وظلت هذه الأموال في يد الإدارة الحكومية بلا سند قانوني ولا حكم قضائي حتى الآن. وأضاف: وقد فوجئ بطلب عجيب من رجال ثورة يوليو 1952 تطهير نفسه مما أسموهم «العناصر الفاسدة» لم يستجب الوفد لهذا الأمر، وفكر زعيمه مصطفى النحاس وأيضًا سكرتيره العام فؤاد سراج الدين التنحي عن أماكنهم في الحزب والوفد المصري، وفى ذلك الوقت كان حزب الوفد له هيكل تنظيمي ممتد من العاصمة إلى الأقاليم ولديه حسابات في البنوك جاءت من اشتراكات أعضائه وتبرعاتهم والواجبات التي كان يكلف بها بعض كبار رجاله بأن يقوموا بالصرف على أنشطة أو أكثر من أنشطة الوفد، وكل ذلك تحت نظر وزارة الداخلية وأمام هذا الموضوع المخل وخشية الافتراء قام رئيس الوفد بإيداع مبلغ 90 ألفًا و845 جنيهًا في بنك مصر، وكانت فئة الجنيه المصري تعادل جنيهًا ذهبًا، وأخطر وزير الداخلية بذلك إلا أن النية كانت مبيتة على مصادرة أمواله ومقاره، حيث كان له سنة 1952 عدد من المقار بلغ عددها 167 مقرًا وقامت وزارة الداخلية ببيع مطبعة الوفد (جريدة المصري) في المزاد العلني، وحصلت هي على قيمتها وكما صادرت المقر الرئيسي للحزب المعروف بالنادي السعدى والذى كان مقدرًا قيمته في ذلك الوقت 45 ألف جنيه، وذلك بالترتيب التالي 17 يناير 1953 مصادرة المقر الرئيسي، 5 فبراير 1953، بيع مطبعة الوفد، 12 مارس 1953 تجميد حسابات الحزب في البنوك ومصادرة مقار الأحزاب، وكل هذه المصادرات نشرت فى جريدة الأخبار ومنها ما هو منشور في العدد الصادر 28 سبتمبر 1952 وبحل حزب الوفد ومصادرة 90845 جنيهًا من أمواله إلى جانب بيان من وزير الداخلية يهاجم باسم الحكومة موقف النحاس. وأشار د. عبدالسند يمامة: حيث إن يد الإدارة على أموال الوفد مصادرة غصبًا منذ عام 1952 ويدها مستمرة حتى تاريخه، فإن التقادم لا يسرى على هذا الغصب المستمر طبقًا للمادة 382/1 من القانون المدني والتي تنص «لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيًا»، ومما لا شك فيه أن كان هناك مانع مادي وأدبي يحول دون مطالبة الحزب باسترداد أمواله، فضلًا عن ثبوت ذلك في قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4231 لسنة 61 ق (16/11/2016) والذى قرر أن استمرار الغصب يمنع التقادم وان القرار الإداري المنعدم لا يصححه مرور الزمن ومن ثم فإن الدفع بالتقادم مردود شكلًا وموضوعًا. - تكييف القرار محل الطعن بالاستيلاء والمصادرة: وتابع: مما لا شك فيه ان القرار محل الطعن ليس عملًا سياديًا حقيقيًا «علاقات خارجية، إعلان حرب، حالة طوارئ» مما يترتب عليه عدم الخضوع لرقابة القضاء بل هو قرار إداري ذو طابع سياسي ويكشف هذه الطبيعة الأحداث السياسية التي صدر بمناسبتها وأن الدافع على إصداره يقطع أنه قرار إداري ذو طابع سياسي وليس عملًا سياديًا، وبالتالي يخضع لرقابة القضاء، وأن عدوان جهة الإدارة على أموال حزب الوفد هى استيلاء غير مشروع ووضع يد بغير سند، فهو خطأ جسيم يتيح طلب التعويض الكامل «باسترداد الأموال وقيمة العقارات إضافة إلى التعويض الأدبي والكسب الفائت وذلك هو منهج المحكمة الإدارية العليا ونشير إلى الطعن رقم 16298/63 ق جلسة 27/10/2020. وجدير بالإشارة أن مسلك المحكمة الإدارية العليا يتفق مع أحكام مجلس الدولة الفرنسي في تعويض الأضرار الناشئة عن Actes de Gouvernement أعمال الحكومة والذى أعلن أن إعلان المبادئ ذات الطبيعة الدستورية «الأمن القومي» لا يمنع القاضي الإداري من مراقبة احترام الحقوق الأساسية الناتجة عن التنفيذ في القضية: Societe EKY5 1960 CE،12 Fevrier، 1960، EKY وتحدث رئيس الوفد أن الاستيلاء مخالف للقانون حيث إنه لما كان الحل الإداري أو العسكري بات محظورًا وأى مساس بالأموال يشترط حكمًا قضائيًا نهائيًا. - كما قضى قانون الأحزاب السياسية (القانون 40/1977 وتعديلاته حتى 2019). < يجيز حل الحزب بحكم دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا إذا خالف الأمن أو الوحدة الوطنية. < عند الحل، تتولى لجنة التصفية المنصوص عليها بالمادة 25 إدارة الأموال وتوجيهها إلى مركز الأحزاب السياسية أو الجهة التي يحددها الحكم. لا يجيز القانون مصادرة مباشرة لأموال الحزب أو نقلها إلى الخزانة العامة دون إجراءات التصفية والحكم القضائي. - كما قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية بالاستيلاء على أموال «جمعية الوفد» لصدوره محكمة القضاء الإداري حكم دون سند من قانون الأحزاب، أمرت برد المقر - 3/4/1984. رفضت المحكمة الإدارية العليا طلبًا بحل حزب الوفد الجديد، مؤكدة أن الحل يستوجب مخالفة جسيمة وحكمًا نهائيًا، وأضافت أن الأموال لا تمس - إلا عبر لجنة تصفية قضائية - الإدارية العليا (دائرة الأحزاب طعن 6 لسنة 28 ق). ولما كان المبلغ الذى استولت عليه الحكومة هو 90845 جنيهًا «تسعون ألفًا وثمانمائة خمسة وأربعون جنيهًا» والذى أودعهم رئيس حزب الوفد في 28 سبتمبر 1952 وهذا المبلغ يعادل بسعر اليوم 65830000 ستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه أو حوالى ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي. ولما كان القرار محل الطعن منعدمًا لعدم مشروعيته ومخالفته للدستور وثبوت قيام الخطأ الموجب للمسئولية في حق الحكومة ما يستوجب تعويضًا كاملًا فضلًا عن انتفاء التقادم وثبوت حق حزب الوفد باللجوء للقضاء لحماية حقوقه وما أصابه من أضرار بحقوق ملكيته وسمعته السياسية. وطالب رئيس الوفد في دعواه من عدالة المحكمة: قبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المتمثل في استيلاء الدولة على أموال حزب الوفد منذ 9 ديسمبر 1953 حتى تاريخه وفى الموضوع: 1- إلغاء القرار السلبى المطعون فيه (الاستيلاء المستمر) لانعدامه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر التصرف أو البيع أو التأجير لأى من هذه الأموال وتمكين الحزب من إدارتها مؤقتًا. 2- أحقية حزب الوفد في رد جميع أمواله التي صادرتها الحكومة وتقصر دعوانا برد مبلغ 90845 جنيهًا الذى أودعه رئيس حزب الوفد في بنك مصر في 28 سبتمبر 1952 وفقًا لقوتها لشرائية بتاريخ رفع الدعوى. 3- إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء المختص لتعيين خبير حسابي يقدر قيمة المبلغ الذى استولت عليه الحكومة والذى أودعه رئيس حزب الوفد سبتمبر 1952 بنك مصر وهو مبلغ 90845 جنيهًا بمعيار قوة شراء ذات المبلغ لشراء ذهب وأيضًا معادلة ذات المبلغ بسعر الدولار في ذلك التاريخ وتقدير هذه القوة الشرائية بالجنيه المصري وقت رفع الدعوى. 4- إلزام المطعون ضدهم متضامنين بتعويض مادى وأدبى بسبب الضرر الذى أصاب الحزب من وقف نشاطه وتعرضه لدعاية موجهة وممنهجة لأعضائه وقياداته واتهامهم بالفساد السياسي والإقطاع والرأسمالية المستغلة وحرمانهم من حرياتهم ومصادرة جريدة الحزب المصري ونكتفى بطلب تعويض رمزي قدره مائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ الغصب حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

القابضة للكهرباء تعتمد موازنة 2025/2026.. خطة طموحة لتحسين الشبكة وخدمة المشتركين بالإسكندرية

اختتمت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر أعمالها باجتماع ترأسه المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة، بحضور رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، حيث تم استعراض واعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026. وتم إعداد الموازنة في ضوء المتغيرات والمستجدات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، والتطورات المتوقعة في أنشطة الشركة، إلى جانب ما تم إنجازه من جهود رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضائها المتفرغين في حل التشابكات المالية مع الجهات المتعاملة مع الشركة. وأكدت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التزامها بتقديم أفضل خدمة لجمهور المشتركين بمحافظة الإسكندرية، وفقًا لأعلى معايير الجودة في التغذية الكهربائية. زيادة الحمل الأقصى وخطة استثمارية بـ1.1 مليار جنيه وخلال الاجتماع، استعرض المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أبرز ملامح الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف وصول الحمل الأقصى إلى 1834 ميجاوات خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ1747 ميجاوات في 2024/2025، بمعدل نمو قدره 5%. وأوضح الفقي أن الشركة تعتزم تحسين جودة التغذية الكهربائية عبر رفع كفاءة الشبكة، والعمل على استمرارية التيار، وتحسين الجهود، وخفض زمن الانقطاعات، من خلال خطة استثمارية قدرها 1.118 مليار جنيه تشمل: إنشاء عدد 2 موزع كهربائي تركيب 23 محولًا كهربائيًا بمختلف القدرات مد 75 كم من كابلات الجهد المتوسط مد 22 كم من كابلات الجهد المنخفض مد 78 كم من كابلات هوائية للجهد المنخفض تطوير مراكز التحكم والعدادات الذكية وفي إطار تطوير البنية التحتية، تستهدف الشركة استكمال تطوير مركز تحكم غرب، إلى جانب تحديث مركز التحكم الإشرافي، بما يسمح بالتكامل بين مراكز تحكم غرب وشرق ووسط. كما سيتم ضم نصف محطات وموزعات مركز تحكم وسط إلى مركز تحكم شرق للاستفادة من قدرات المراكز المطورة. وفي مجال العدادات الذكية، تتضمن الخطة تركيب 14,023 عدادًا ذكيًا في المحطات والموزعات والمحولات والغرف الرئيسية والمواقع الحيوية، وربطها بنظام العدادات الذكية، بالإضافة إلى: تنفيذ مشروع لتحسين كفاءة الطاقة بتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، يتضمن تركيب 300 ألف عداد ذكي في غرب الإسكندرية. التعاون مع شركة هواوي لتوريد وتركيب 16 وحدة TTU و1200 عداد ذكي، في إطار تطوير منظومة القياس. توسع في مشروعات الطاقة الشمسية وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تستهدف الشركة تركيب 4 محطات طاقة شمسية (فوتوفولطية) أعلى مباني الشركة، بقدرة إجمالية 40 ك.وات، إلى جانب التعاقد على 20 محطة شمسية لدى المشتركين بقدرة إجمالية 1000 ك.وات، ليصل إجمالي عدد المحطات خلال العام إلى 185 محطة بقدرة إجمالية 10,764 ك.وات. أهداف لخفض الفقد وتحسين التحصيل ووضعت الشركة مستهدفًا لخفض نسبة الفقد في الطاقة إلى 13.3% خلال 2025/2026، مقارنة بـ13.5% متوقعة في 2024/2025، و13.74% فعلية في 2023/2024. تستهدف الشركة رفع نسبة التحصيل من الإصدار إلى الإصدار إلى 95.4% في 2025/2026، مقارنة بـ91.7% متوقعة للعام الحالي، و87.9% محققة في العام السابق. تطوير مراكز خدمة العملاء ورفع كفاءة البنية التكنولوجية وأكد التقرير استمرار جهود الشركة في تحسين مستوى خدمة العملاء، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يجري العمل على تطوير مركزين للخدمة خلال العام الجاري 2024/2025، مع استهداف تطوير مركزين إضافيين خلال العام المالي 2025/2026، وفقًا لأحدث معايير التكنولوجيا العالمية. وتشمل عمليات التطوير أعمالًا مدنية شاملة للمباني، وتزويدها بأجهزة الاستدعاء الرقمي والصوتي، وأجهزة الشحن المحمولة (الهاند هيلد)، بما يتيح تجربة سلسة للمستخدمين، وخصوصًا لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم من خلال تطبيق خاص بهم لتذليل أي صعوبات في التعامل مع مراكز الخدمة. وفي السياق ذاته، تستمر الشركة في توسيع نطاق استخدام ماكينات التحصيل الإلكتروني (POS) لتشمل كبار المشتركين والمستثمرين، إلى جانب تحديث منظومة الدفع لمشتركي العدادات مسبقة الدفع. مركز بيانات حديث لاستيعاب المتطلبات المستقبلية وتستهدف الشركة كذلك استكمال أعمال تطوير وتحديث مركز البيانات الرئيسي، من خلال إضافة خوادم جديدة ووحدات تخزين، بما يتناسب مع التوسعات الرقمية الحالية والمستقبلية. توجه نحو خدمات ذكية ومستدامة واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطتها الطموحة نحو خدمات ذكية، وكفاءة تشغيلية، ومصادر طاقة مستدامة، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة، وتحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة التحصيل، وتحقيق رضا العملاء في محافظة الإسكندرية.

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

حبس وغرامة لمرشّي الشوارع بالماء.. قرار جديد في مواجهة الهدر

حبس وغرامة لمرشّي الشوارع بالماء.. قرار جديد في مواجهة الهدر بقلم: محمود سعيد برغش في خطوة جديدة نحو حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها، دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 28 مايو 2025 قرار يُغلّظ العقوبات على من يقوم برش الشوارع بالمياه، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. القرار يقضي بالحبس مدة قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه. تأتي هذه العقوبة المشددة في وقت تواجه فيه مصر تحديات مائية جسيمة، أبرزها محدودية الموارد وازدياد الطلب في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني. وقد حذّرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من أن استخدام المياه النقية في غير موضعها، مثل رش الشوارع وغسيل السيارات أمام المنازل، يُعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب المساءلة. نهاية لعادات قديمة لطالما اعتاد بعض المواطنين على رش المياه أمام منازلهم صباحًا كعادة يومية، قد تكون بدافع النظافة أو ترطيب الأجواء. لكن ما كان يُنظر إليه قديمًا كنوع من الحِرص أو حسن النية، بات اليوم إسرافًا غير مقبول في زمن يُحسب فيه كل لتر ماء. ويؤكد الخبراء أن 'رش المياه في الشوارع يؤدي إلى إهدار آلاف الأمتار المكعبة يوميًا، فضلًا عن تأثيره السلبي على شبكات الصرف ومشاكل التبخر السريع'. لذا، فإن القانون الجديد ليس فقط رادعًا، بل رسالة واضحة بأن الحفاظ على المياه مسؤولية جماعية. بين التوعية والعقوبة في هذا السياق، شددت الجهات المسؤولة على أن العقوبة ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لردع السلوكيات السلبية وتعزيز الوعي بأهمية المياه. وأعلنت الشركات التابعة لوزارة الإسكان عن حملات موسعة للتوعية داخل الأحياء والمدارس، للتأكيد على خطورة الاستخدام العشوائي للمياه. رسالة إلى المواطن ليس الهدف من هذا القانون معاقبة المواطن، بل حثّه على إدراك أهمية المورد الذي بات ندرته تهدد الأمن المائي للدولة. إن نقطة الماء التي تُهدر في الشارع، قد تكون قطرة حياة في مكان آخر. إن الالتزام بالقانون، يبدأ بإيمان المواطن أن حُسن التصرف في المياه هو واجب ديني ووطني، وأن الحفاظ عليها مسؤولية تتجاوز حدود المنزل إلى نطاق المجتمع بأكمله. يبقى السؤال: هل ننتظر العقوبة لنُغيّر سلوكنا، أم نُبادر بالإصلاح طوعًا قبل أن يطرق القانون أبوابنا؟ لنأمل أن يكون الجواب في ضمير كل مواطن.