تفاصيل حدود السحب من البنوك وإنستاباي

اعلن البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2.25% للمرة الأولي منذ قرابة عام وهي تعادل 225 نقطة أساس.
وكشف تقارير مصرفية عن بدء البنوك في مصر تفعيل ققرار التخفيض في أول يوم عمل لها بعد العودة من الإجازة التي أقرها البنك المركزي قبل أيام.
وينشر موقع صدي البلد أبرز الرسوم المقررة داخل البنوك من عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك الحدود القصوي لعمليات السحب والإيداع اليومي ..
حدود السحب اليومي والإيداع من البنوك
أقر البنك المركزي المصري في مطلع العام الجاري رفع حدود السحب والإيداع يوميا عبر ماكينات الصرا الآلي ATM بواقع 30 ألف جنيه بحد أقصي للأفراد و الشركات
كما أقر البنك المركزي رفعا للسحب النقدي اليومي للأفراد والشركات عبر فروع البنوك بواقع ربع مليون جنيه بدلا من 150 ألف جنيه.
حدود السحب اليومي من إنستاباي
حددت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ حدود السحب اليومي والتحويلات بين المحافظ البنكية المختلفة ونظيرتها الإلكترونية 120 ألف جنيه
يبلغ حد السحب أو التحويل لمرة واحدة تقدر بـ70 ألف جنيه
حدود السحب الشهري عبر إنستاباي 400 ألف جنيه
رسوم السحب من إنستاباي و المحافظ الأخري
نصف جنيه للتحويل أقل من 1000 جنيه
جنيه واحد للمبلغ 1000 جنيه
5 جنيهات عند تحويل 5آلاف جنيه
الحد الأقصي للرسوم التحويلية 20 جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 11 ساعات

• صدى البلد

زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين

زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة. قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟ أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%. هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر. جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم. موقف الحكومة في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية. رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف. زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة. توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون. حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات. مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحرير أبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على فترة الخمس سنوات كمهلة انتقالية، معتبرين أن هذه المدة طويلة جداً مقارنة بالأعباء التي تحملوها طوال العقود الماضية، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط. كما اقترحوا رفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. إلغاء شامل للقوانين القديمة وتنظيم جديد ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، بهدف توحيد الإطار التشريعي وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة أكبر. البرلمان يرفض الصيغة الحالية ويطالب بالتعديلات أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بالصيغ الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية. وأضاف أن البرلمان يعتمد أسلوب الحوار والاستماع إلى جميع الأطراف في صياغة التشريعات. وشدد الفيومي على رفض الإخلاء القسري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بحق السكن وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون الجديد. رفض من أحزاب سياسية ومطالب بحلول واقعية أعلن حزب مصر القومي رفضه مشروع القانون في صيغته المطروحة، مشيرًا إلى أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية. من جانبه، قدم مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مقترحات بديلة لرفع الإيجار تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وحتى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين الملاك والمستأجرين. ملاحظات حزب المصريين الأحرار وتوصيات اللجنة قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تضمنت: ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عاماً. الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا. مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار. التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني وعدم دمجهما في نفس التعديلات. الانتقاد للمدة القصيرة المخصصة لمناقشة المشروع وعدم توفر حوار مجتمعي كافٍ. وشدد الحزب على رفض الصيغة الحالية، مطالباً بإعداد قانون متكامل يحل الأزمة جذرياً ويُلغي القوانين المتراكمة التي أوجدت تشوهات في السوق. مشروع قانون متكامل من حزب الاتحاد في سياق متصل، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشمل السكني وغير السكني، ويركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملاك والمستأجرين. ويتضمن المشروع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات مع دعم شهري)، متوسطي الدخل (زيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات)، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة (إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات). كما يقترح إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يُدار بالشراكة بين وزارة المالية ووزارات الإسكان والتضامن، وتمويل التعويضات وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة. خطوات تنفيذية وآليات حديثة يقترح مشروع حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة متخصصة للفصل في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية للملاك والمطورين العقاريين. تحدد مراحل تنفيذ القانون بنشره وتسجيل البيانات في 12 شهراً، تصنيف الحالات وصرف التعويضات في 24 شهراً، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل في العام الرابع. تحديات وإشكاليات تطبيق القانون الجديد تثير تعديلات قانون الإيجار القديم تحديات عدة، أهمها ضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك، وحماية محدودي الدخل من الإخلاء أو الزيادات المفاجئة، إلى جانب توفير البدائل السكنية والمالية التي تضمن استقرار الأسر. كما أن تطبيق القانون يتطلب آليات قانونية وقضائية فعالة وسريعة، إضافة إلى إطار تشريعي متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني. خاتمة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة في مجلس النواب، وسط حوار مجتمعي موسع ومطالب متباينة. تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين وتضمن استقرار سوق الإيجارات. ومع استمرار النقاشات والجلسات المقبلة التي ستجمع كل الأطراف المعنية، يبقى مصير عقود الإيجار

بنوك عربية

منذ 19 ساعات

• بنوك عربية

المركزي الأردني ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

بنوك عربية نظم البنك المركزي الأردني فعالية توعوية وتثقيفية في جامعة جرش بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، ضمن سلسلة جهود مستمرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المصرفي بين مختلف فئات المجتمع، وبخاصة الشباب. وتسعى هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلبة وتمكينهم من اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة، إضافة إلى دعم جهود الدولة في زيادة معدلات الشمول المالي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وقبل انطلاق الفعالية، استقبل رئيس جامعة جرش الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة ممثلي البنك المركزي والجهات المشاركة، حيث أشاد بأهمية هذه المبادرات في غرس المعرفة المالية لدى الشباب، واعتبرها خطوة محورية لدعم الاستقرار الاقتصادي، كما أكد على الدور المركزي الذي يلعبه البنك المركزي في دعم الجهود الوطنية المتعلقة بالشمول المالي. من جانبها، رحبت عميدة كلية الأعمال الدكتورة ثروت الحوامدة بالحضور، مشيرة إلى أن الشمول المالي يُعد حجر أساس لتحقيق التنمية الشاملة، وشددت على ضرورة تعزيز الوعي المالي بين الطلبة باعتبارهم العمود الفقري للمجتمع، وأكدت دور الجامعات في نشر هذه الثقافة عبر الأنشطة اللاصفية والمبادرات التوعوية. وشارك في تقديم المحاضرات نخبة من المتخصصين من البنك المركزي، الذين تناولوا موضوعات متعددة تشمل المنتجات والخدمات المالية، وأهمية الادخار عبر القنوات الرسمية، وإدارة النفقات الشخصية بكفاءة، بالإضافة إلى حقوق وواجبات المستهلك المالي، واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني بشكل آمن. كما تم التركيز على مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على جوانب مهمة في مجال التأمين، وذلك بهدف بناء جيل قادر على التعامل مع التحديات المالية الحديثة بوعي وكفاءة. واختتمت الفعالية باختبار تقييمي للطلاب المشاركين، حيث حصل الأوائل على جوائز مالية على شكل حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية، بينما وزعت جوائز عينية على باقي الحضور. وقد تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، من بينها البنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك صفوة الإسلامي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الأردني الكويتي، إضافة إلى شركات خدمات الدفع مثل شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، وشركة زين كاش، ويووالِت، ودينار، وكذلك مؤسسة ضمان الودائع.

بنوك عربية

منذ 19 ساعات

• بنوك عربية

الكويت المركزي يطور تقنية لتشفير البيانات إلكترونياً

بنوك عربية أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، عن تطوير تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني من قبل البنك المركزي عبر مركز الابتكار 'ولوج'، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في مجال حماية البيانات وتأمين المعلومات. وأكد الهارون أن هذا الإنجاز يأتي انعكاساً لسعي البنك الدائم لتحفيز الابتكار وتعزيز الريادة التكنولوجية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه مركز 'ولوج' في دعم الابتكاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن المعلومات وتكنولوجيا الخدمات المالية والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية، من خلال توفير بيئة تفاعلية لاختبار وتطوير حلول وخدمات مبتكرة. وأشار إلى أن التقنية الجديدة تعكس رؤية البنك في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تعتمد على استخدام بيانات غير تقليدية لخلق عشوائية عالية التعقيد يصعب التنبؤ بها. يتم بعد ذلك معالجة هذه البيانات وتحويلها إلى تدفقات رقمية تُستخدم لاستخراج العشوائية، والتي تدمج مع مصادر أخرى آمنة لتوليد مفاتيح تشفير قوية وعالية الأمان، وتجمع بين العشوائية التقليدية وغير التقليدية، مما يعزز أمن الأنظمة الرقمية في مختلف القطاعات. ولفت المحافظ إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود وطنية خالصة من موظفي البنك المركزي ضمن منظومة الابتكار المؤسسي، حيث تم الانتهاء من تسجيل النظام كملكية فكرية لدى الجهات المختصة، وهو ما يعكس ريادة بنك الكويت المركزي في دعم التحول الرقمي وبناء بيئة آمنة وديناميكية تُحفّز على الابتكار والتطوير.