«البلدي» يطلع على مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2025-2026

- صادق على محضر ورشة للجنة البيئة تضمن عدة توصيات لحل مشاكل منطقة «جليب الشيوخ»
اطلع المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين، برئاسة عبدالله المحري على مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2025- 2026 بإجمالي ميزانية يبلغ 148.540 مليون دينار كويتي.
وصادق المجلس على محضر ورشة العمل التي أقامتها لجنة شؤون البيئة في المجلس، والتي أوصت بعدة توصيات لحل مشاكل منطقة (جليب الشيوخ) البيئية ومنها تنسيق زيارة ميدانية للمنطقة.
كما أوصت اللجنة في عمل مسح ميداني وأخذ قراءات لقياس مستوى تلوث وجودة الهواء والماء في المنطقة وأثرها على الصحة العامة وانتشار الأمراض بمشاركة بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والمركز الوطني لأبحاث الفضاء.
وأوصت اللجنة أيضا بتطبيق لوائح بلدية الكويت ولوائح الهيئة العامة للبيئة في شأن النظافة، وذلك لرفع مستوى النظافة في المنطقة والقضاء على ظاهرة انتشار الجرذان والكلاب الضالة في المنطقة.
وأكدت اللجنة في توصيتها على أهمية المعالجة السريعة لشبكة الصرف الصحي والمجاري المتهالكة وشبكة صرف الأمطار في المنطقة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعينة.
وأشارت التوصيات إلى أهمية الحد من التكدس السكاني في المنطقة وسوء استعمال العقارات لمعالجة الوضع البيئي ومستوى النظافة العامة وتحسين جودة الحياة، إضافة لوضع خطة طارئة وعاجلة وذلك لمعالجة وترميم الحفر العميقة وطرق المنطقة وتطوير البنية التحتية.
وشددت على تثبيت علامات تحذيرية توعوية بجميع لغات الوافدين بالالتزام بالضوابط والشروط البيئية حسب لوائح بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، إضافة لتكثيف الجهاز التنفيذي الرقابة على المنطقة والالتزام بتطبيق جميع لوائح ونظم بلدية الكويت.
ووافق «البلدي» على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتخصيص موقع محطة ضخ لمياه الأمطار في منطقة شاليهات (النويصيب)، وأحال في نهاية الجلسة جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء لإبداء الرأي الفني فيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.

الجريدة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

تقرير اقتصادي: «استثمارات الجيش»... توجسات وسلبيات وتناقضات

‏فتح إعلان وزارة الدفاع نيتها إيجاد «مصادر دخل بديلة، من خلال خلق أذرع استثمارية تقلل الاعتماد الكلي على الموارد النفطية، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وحوكمة الأداء، والعمل على ترشيد الإنفاق العام» الباب أمام تساؤلات عديدة حول هذه الخطوة ومدى جدية تنفيذها وجودة عوائدها. ولعله من الإنصاف عدم الجزم بنجاح أو فشل فكرة من هذا النوع قبل الإعلان الكامل عن تفاصيلها رسمياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك تجارب دولية ناجحة لاستثمارات الجيوش، بما يدر عليها من إيرادات تخفّف أعباء مصروفاتها مقابل نماذج عربية مدمرة أدى فيها تدخّل الجيش بالعمل الاستثماري والتجاري إلى تدمير الاقتصاد والمؤسسات وحتى المجتمع، كذلك من الواقعية طرح التوجس والقصور والتناقضات التي تترتب على دخول الجيش الكويتي في المجال الاستثماري بما ينتج عنه لاحقاً - حتى مع النوايا السليمة - نتائج سلبية يصعب معالجتها. كيف يمنح الجيش حق إدارة الاستثمارات، في حين أن التوجه الحكومي نحو حرمان جهات كأمانة الأوقاف وشؤون القُصَّر من هذا الحق؟ مشهد فوضوي فالتوجس يتعلق بإيلاء عملية إدارة الأصول او الأذرع الاستثمارية إلى جهة غير مختصة بتاتاً بالاقتصاد، وهي الجيش، في ظل وجود جهات حكومية مختصة هي الهيئة العامة للاستثمار أو «التأمينات الاجتماعية» التي لا يقتصر عملها فقط على إدارة الأصول كالأسهم والسندات، إنما يمتد إلى الأمن الغذائي والتكنولوجيا والتطوير العقاري والاستثمارات المصرفية والمالية داخل أو الكويت خارجها، فضلاً عن أن استثمارات الجيش تعبّر عن تناقض واضح لتوجهات مجلس الوزراء نحو حرمان جهات كأمانة الأوقاف وشؤون القُصّر من حق إدارة الأصول والاستثمارية، بعذر أن هناك جهة مختصة بإدارة الاستثمارات هي الهيئة العامة للاستثمار، مع العلم بأن «الأوقاف» و«القصّر» هما جهتان استثماريتان حتى مع أغراضهما الاجتماعية بعكس الجيش الذي تتمحور أعماله في إطار العسكرية... وفي الحالتين نحن أمام مشهد فوضوي يتجاوز عمداً وجود مؤسسات مختصة بالاستثمارات الحكومية مباشرة أو غير مباشرة. وفي الحقيقة، فإن تعامل المؤسسات العسكرية مع الأمور الاستثمارية يحمل ذكريات مؤلمة تمثلت في قضية «صندوق الجيش»، وهذا ليس تشكيكاً بذمم القائمين حالياً على الجيش، بل تذكيراً بوجوب فصل الاختصاص العسكري عن العمل الاستثماري. فرصة الأوفست أما القصور، فيرتبط بفرصة ضائعة، أهمها أن فكرة استثمارات الجيش تأتي بعد 9 سنوات من إعلان فشل نظام الأوفست وتصفية شركته المختصة الوطنية للأوفست، وتحويل النظام إلى اختصاص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الأجنبي)، من دون تنفيذ صفقة أوفست واحدة خلال هذه الفترة، مع أن نظام الأوفست مُعدّ بهدف تحويل ما يصل إلى ثلث قيمة الصفقات العسكرية والمدنية إلى مشاريع استثمارية في قطاعات تنموية، وهو ما فعلته قطر من خلال مشروع دولفين، كذلك الإمارات في تأسيس شركة لبناء السفن والسعودية في مجالات الاستثمار التكنولوجي. فنظام الأوفست عموماً هو نظام التزام يتعلق بالعمليات المالية المتقابلة، بحيث يفرض على الكيانات الأجنبية التي توقع عقوداً مع الحكومة، ويجب عليها مقابل تلك العقود تنفيذ مشاريع وفقاً لبرنامج الأوفست على العقود العسكرية التي تعادل قيمتها 3 ملايين دينار فما فوق، والعقود المدنية التي تعادل 10 ملايين فما فوق، وتحتسب قيمة التزام الأوفست على أساس نسبة تصل إلى 35 في المئة من القيمة النقدية للعقد، بمعنى أنه لو اشترت حكومة الكويت أسلحة أو معدات بمليار دينار، مثلاً، فإن الجهة الأجنبية التي باعت هذه الأسلحة ملزمة بتنفيذ مشاريع، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والصحة والبيئة، وغيرها من الاحتياجات محل الاتفاق، بقيمة تصل إلى 350 مليون دينار، وهو ما يتّسق، حال تنفيذه، بصورة سليمة مع الخطاب الرسمي بخفض المصروفات وكفاءة الإنفاق الاستثماري في الميزانية، فضلاً عن توفير فرص العمل وجذب التكنولوجيا. وبالتالي، فإنّ سد القصور في نظام الأوفست وتفعيل مشاريعه وإصلاحه وتحقيق عوائد تنموية من الإنفاق العسكري، وفضلاً عن المدني هو أكثر جدوى للاقتصاد من دخول الجيش في أدوات استثمارية هي ليست من صميم اختصاصاته، إذ ضيعت الكويت بسبب نظام الأوفست منذ توقّفه عام 2016 على الأقل نحو 7 مليارات دينار، فضلاً عن الفرص الأخرى، كالخبرات والتكنولوجيا والتدريب. صدور استراتيجية «الدفاع» في غياب برنامج عمل الحكومة يكشف جانباً من أزمة الإدارة العامة تناقض السياسات ولا شك في أن فكرة «استثمارات الجيش» تكشف عن تناقضات عديدة مع السياسات أو على الأقل التصريحات الحكومية، ففي الوقت الذي يتحدث الخطاب الحكومي الاقتصادي عن أهمية تنمية دور القطاع الخاص بالناتج المحلي الاجمالي الذي لا يتجاوز في أفضل الأحوال 15 في المئة من حجم الاقتصاد، تقوم الحكومة ذاتها بخلق أنشطة اقتصادية غير ضرورية لمؤسسة عسكرية ممكن أن تقوض القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، كما أن الحديث في مؤتمر وزارة الدفاع عن ترسيخ مبدأ الشفافية وحوكمة الأداء لا يستقيم مع قرارات مجلس الوزراء بتقييد صلاحيات ديوان المحاسبة ومنعه من نشر تقاريره. بسبب توقُّف «الأوفست» ضاعت على الكويت نحو 7 مليارات دينار فضلاً عن الخبرات والتكنولوجيا والتدريب وزارة بلا حكومة ولعل من قصور الإدارة العامة ما يمكن أن ينسف أي جهود أو توجهات حتى لو كانت جادة، ففكرة أن تعلن «الدفاع» خطتها الاستراتيجية 2025 - 2030، وسط إحجام مجلس الوزراء منذ عام عن إصدار خطة أو برنامج عمل الحكومة، تبدو مثار تساؤلات! فالحديث عن أي خطة استراتيجية يفترض في معناه وأصله وقيمته أنه يأتي في سياق خطط مجلس الوزراء التي تشمل كل القطاعات، ومنها العسكرية، وليست خطة منفصلة، مع تأكيد خطورة أن تصدر كل وزارة خطتها المنفصلة عن خطة الحكومة المتأخرة بلا سبب معلن، في مشهد فوضوي يحول أي فكرة مهما كانت سليمة أو صادقة إلى نتيجة فاشلة، فكيف الأمر إذا كانت الفكرة أصلاً محل شكّ وتوجس؟! قبول ومخاوف قد يكون مقبولاً أن يتولى الجيش بعض الأعمال الاقتصادية المحدودة التي تخدم عملياته وكفاءته، كالتصنيع العسكري المتوسط، أو رفع المستويات التكنولوجية أو ضبط انظمة المشتريات بما يخفض من المصروفات، أما الخوف فهو أن تكون له أغراض اقتصادية واستثمارية تخالف أغراضه الأساسية، وتعاكس منطق وجوده.

الرأي

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

«البلدي» يعتمد تحويل قصر دسمان موقعاً أثرياً

صادق المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية، اليوم، برئاسة عبدالله المحري، على قرار اللجنة الفنية المتعلق باستملاك موقع قصر دسمان وتحويله موقعاً أثرياً، بتسجيله ضمن المواقع الأثرية والمباني التاريخية في السجل الوطني للمباني التاريخية في البلاد، حيث اعتمد المجلس توصية اللجنة وفقاً لتقرير المنفعة العامة. ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، التعديل على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات راديوية عامة، واعتمد تعديل البند 8 الذي ينص على ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من سور المحطة وأقرب نقطة من السكن الخاص والمدارس والشاليهات والمزارع، عن 12 متراً بدلاً من 20 متراً، بعد الاطلاع على الدراسة الفنية من البلدية، وبناءً على كتب موجهة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. ووافق المجلس على استقطاع جزء من موقع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الواقعة بالمنطقة الوسطى شمال صبحان، لتخصيصه مقراً لوزارة التجارة والصناعة، ووافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بالمسيلة، وحفظ المجلس كتاب وزارة الصحة في شأن الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة السابق محمد الحويلة لإنشاء مركز صحي في منطقة القصور. وأيد «البلدي» عدم موافقة اللجنة الفنية على اقتراح العضو عبد الله العنزي، لإضافة بعض الأنشطة التجارية في المناطق المحدد استعمالها مخازن، نظراً لما ذكرته إدارة المخطط الهيكلي بأن زيادة النسب التجارية في المواقع المحددة لا تتوافق مع الدراسات المعتمدة، ونظراً للفائض في هذا الاستعمال بالمنطقة الحضرية. ووافق المجلس على طلب هيئة البيئة إلغاء قرار تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ القديم في منطقة الشويخ الثالثة للهيئة، وكذلك طلب «الشؤون الإسلامية» تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة العبدلي الزراعية، فيما حفظت اقتراح العضو وليد الدغر في شأن استحداث مدخل بمدينة المطلاع. ووافق على تعديل قرار المجلس البلدي بالموافقة على قبول التبرع المقدم من شركة عقارية لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار وتجميل الساحات المجاورة العائدة للدولة بالقطعة 7 في منطقة شرق. كما وافق على طلب وزارة الداخلية استقطاع جزء من موقع الوزارة بمنطقة G1 وإعادة تخصيصه كموقع محطة تحويل رئيسية لمصلحة «الكهرباء»، ووافق على طلب وزارة العدل تجديد قرار تخصيص أرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة، وتعديل حدود مواقف السيارات بما لا يتعارض مع حرم طريق الجهراء. 5 اقتراحات ناقش المجلس عدداً من اقتراحات الأعضاء، أبرزها: • اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري لاستحداث مخرج استدارة عكسية على شارع مشلح بن هدية في منطقة الرابية. • الاقتراحان المقدمان من العضو فهد العبدالجادر، لإنشاء الطريق الثالث «محور الأحمدي الجديد»، وتخصيص أرض لبناء مسجد بجانب جمعية المهندسين في بنيد القار. • اقتراح العضوة منيرة الأمير لتعديل لائحة الأسواق العامة الحالية وإعادة ترتيبها بناء على التصنيف الجديد المقترح للأسواق. • اقتراح العضو عبدالله العنزي لاستحداث 3 طرق مهمة في منطقتي النسيم والجهراء الصناعية.