كلمة رئيس الجمهورية خلال الدورة العادية ال34 للقمة العربية ببغداد
وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت, كلمة الى المشاركين في أشغال الدورة العادية ال34 للقمة العربية بالعاصمة العراقية بغداد, ألقاها نيابة عنه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, هذا نصها الكامل: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين أصحاب الفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة منذ بضع أيام خلت, أطفأت جامعتنا العربية شمعة العقد الثامن من عمرها وعالمنا العربي يكابد تحديات متعاظمة لم يسبق لها مثيل في تاريخه المعاصر: فقضيتنا المركزية تشهد مخططات التصفية تنهال عليها, وسط إصرار الاحتلال الإسرائيلي على فرض رؤيته العبثية لسلام لا يمكن أن يتصوره إلا على مقاسه, وتماهيا مع أهوائه, وإشباعا لأطماعه: سلام يقوم على أنقاض القضية الفلسطينية, وسلام تحرم فيه دول الجوار من أبسط مقومات أمنها وطمأنينتها واستقرارها, وسلام يضمن له هيمنة مطلقة دون حسيب أو رقيب أو منازع. والأوضاع في العديد من أقطارنا العربية تتدهور هي الأخرى بشكل متسارع, أمنيا وسياسيا واقتصاديا, وسط تكالب التدخلات الخارجية عليها لبث الشقاق والفرقة والتناحر بين أبناء الوطن الواحد والأمة الموحدة. وأكثر من هذا وذاك, هناك مناخ دولي جديد يتهدد الجميع دون استثناء, في خضم التوجه نحو طمس معالم أركان منظومة العلاقات الدولية المعاصرة, وتكريس منطق الغلبة للقوة, ومنطق الحق مع القوة, ومنطق الاحتكام والتسليم والإذعان للقوة. إننا بالفعل أمام مرحلة مفصلية ومصيرية, مرحلة لن يكون لنا فيها أي قول فصل ما لم نعد الاعتبار لما يجمعنا تحت قبة منظمتنا هذه من قواعد ومبادئ وطموحات نتقاسم بها وفيها حاضرنا ومستقبلنا. وإننا في الجزائر نعتقد أن مثل هذا الوضع لا بد وأن يعيد إلى واجهة أولوياتنا المشتركة حتمية إصلاح جامعتنا العربية, وهي التي تأسست في زمن غير زماننا هذا, وفي سياق غير سياقنا هذا, وفي محيط غير محيطنا هذا. وهو ما يؤكد ضرورة تكييفها مع ما يفرضه عصرنا من تحديات جديدة وتطورات متسارعة ورهانات غير مسبوقة. على ضوء هذه الحتمية, نحن مطالبون اليوم بتعزيز التفافنا حول قضيتنا المركزية, لأن دفاعنا عن هذه القضية ليس جودا أو تكرما منا, بقدر ما هو وفاء تجاه أمانة تاريخية تحملها الأمة العربية في أعناقها, وتجاه مسؤوليات قانونية وأخلاقية وحضارية تتحملها الإنسانية جمعاء. ونحن مطالبون اليوم بقدر أكبر من التضامن مع أشقائنا في لبنان وفي سوريا, لأن وحدة وسيادة وسلامة هذين البلدين تظل جزءا لا يتجزأ من مسألة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها. ونحن مطالبون اليوم باستدراك ما فاتنا من جهود ومساع ومبادرات لحل الأزمات المستعرة في السودان, وفي ليبيا, وفي اليمن, وفي الصومال, لأن غياب الدور العربي هو من فتح المجال واسعا أمام التدخلات الخارجية التي رهنت, دون وجه حق, حاضر ومستقبل هذه الأقطار العربية الجريحة. تلكم هي الركائز التي استندت إليها الجزائر في اضطلاعها بعهدتها العربية في مجلس الأمن الأممي. ونحن نواصل الوفاء بهذه العهدة في عامها الثاني والأخير, فإننا نتمنى أن نكون قد وفقنا في طرح هموم وشواغل أمتنا, وفي الدفاع عن تطلعاتها وطموحاتها بكل تفان وأمانة وإخلاص. شكرا على كرم الإصغاء, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 2 ساعات
- الخبر
ضوابط النشر الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي
لقد فتح الله تعالى على عباده فتحا عظيما في التقنية والاختراعات، لاسيما في عالم الاتصالات، ومما ظهر مع الهواتف الذكية ما يسمى بمواقع التواصلِ الاجتماعي التي تربط الناس في مجموعات ومتابعات، وتيسر التواصل مع العالم كله بأخباره وصوره ودقائقه، وهي كثيرة تتوالد وتتزايد. الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده، فهذه الحقيقة ينبغي أن يستشعرها المسلم وهو يتعامل مع الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فيمكن استخدامها في الخير واستخدامها في الشر. وإنها نعمة كبيرة حينما يوظفها الإنسان توظيفا نافعا سليما، غير أنها سرعان ما تتحول إلى نقمة؛ إذا لم تُضبط بالضوابط الشرعية والأخلاق المرعية والقوانين السائدة. ومن يتأمل هذه المواقع يجد فيها عددا من المزايا والفوائد، منها: سهولة التواصلِ بين الناس، وتوفير المال والوقت في الاتصال وتبادل المعلومات، والحصول على المعلومات والفوائد والأخبارِ بسرعة وسهولة. ومع ما سبق من إيجابيات وفوائد إلا أنها انطوت على سلبيات ومخاطر، منها: فتح باب الشهوات والانحرافات الأخلاقية، وإضاعة الوقت، ونشر الشبهات والأفكار الخطيرة والشائعات والتعرض لأعراض الناس وخصوصياتهم... ويجب على كل من يرغب في النشر الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي الالتزام بجملة من الضوابط الدينية والأخلاقية والقانونية، تحكم ما ينشره من آراء أو صور أو أخبار حتى لا يقع تحت طائلة الإثم الشرعي والمساءلة القانونية والجنائية، ذلك أننا نتابع يوميا أخبار الكثير من (المؤثرين) الذين يتم توقيفهم نتيجة تجاوزهم الخطوط الحمر المرسومة لمثل هذه المشاركات. تحظى أخلاقيات النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية بالغة، وبالتالي وجب على الجميع تحري الدقة، والحذر عند نقل أو تداول المعلومات، ويجب على ناقل الأخبار أن يتحلى بقدر عال من المسؤولية الشخصية والإنسانية. وفي ضوء المبادئ الدينية والقواعد الأخلاقية والقانونية لمجتمعنا الجزائري المحافظ، يمكننا وضع مجموعة من أخلاقيات النشر الإلكتروني التي يجب أن يلتزم بها مستخدمو هذه الوسائط: التأكد من دقة المعلومة وصحتها ودقة البيانات والتصريحات والوقائع، الرجوع للمصدر الرئيس للخبر أو المعلومة، التريث وعدم استباق الجهات الرسمية خاصة الصحية والأمنية خلال الأزمات، عدم النقل عن شبكات التواصل الاجتماعي دون التثبت من المصدر وذكره بشكل واضح، عدم المبالغة والتهويل وعدم التسرع في النشر، عدم التعاطي مع الصفحات المشبوهة وعدم نشر الأخبار دون التحري، الابتعاد عن التشويه والتشهير واحترام خصوصية الأفراد وعدم نشر أمورهم الخاصة، الالتزام بالموضوعية والحيادية في نشر الأخبار ونقلها، ومراعاة الحساسية الأمنية والمجتمعية عند النشر وعدم نشر ما يضر بالسلم الاجتماعي. كما أشار الخبراء أيضا إلى بعض الأخلاقيات الأساسية الواجب توافرها في القائم بالنشر الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي: التحلي بالروح الوطنية والحرص على تماسك المجتمع، ضرورة التحلي بالفضيلة والآداب والأخلاق العامة للمجتمع والقيم الدينية الصحيحة، الرقابة الذاتية والمسؤولية الاجتماعية عند القائم بالنشر، تقبل الرأي الآخر والتفاعل الإيجابي والسماح بالتعليقات على ما ينشر، ثقافة الاعتذار والتعديل لأي خلل في النشر، عدم استخدام المواد الإعلامية في غير الأغراض التي أنشئت لأجلها، واحترام حرمة وخصوصية أفراد المجتمع واحترام الكرامة والإنسانية. وإن المحافظة على القیم الأخلاقية وعدم الخروج عن الحدود الأخلاقية والقانونية في التواصل وتجنب السب والذم أو القدح تجاه الآخرين، یسهم في زیادة الأمانة والمصداقية عند المجتمع ویعزز من المحافظة على الآداب العامة. ولقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي (القرار رقم 52 (6/3) في فبراير 2023) فتوى تُحرّم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، وكل ما يضر بالمجتمع في أمنه واستقراره وسلامة دينه وعقيدته وأخلاقه. وندعو في الأخير السلطة التشريعية في بلادنا وضع لوائح قانونية واضحة لضبط عملية استخدام مواقع التواصل والنشر الإلكتروني بشكل كامل، من أجل التزام الجميع بالمهنية وقواعد النشر، سواء كانت صحفا إلكترونية أو أفرادا، مما ستُخضِع أصحابها المخالفين للمساءلة والعقوبة في حال انتهاكهم سياسات النشر، سواء تمثل ذلك بتلفيق الأخبار أو نشر الإشاعات. ونذكر أنه ينبغي أن يسعى كل مشارك وناشر إلى مرضاة الله، وأن يكون قصده إرضاء رب العالمين في كل خطوة يخطوها، سواء كان إلى مكان من الأمكنة أو فتح صفحة على المواقع الإلكترونية على مثل هذه الصفحات، وبضرورة مراقبة الله عند الكتابة والمشاركة.
الشروق
منذ 5 ساعات
- الشروق
الحداثويون وقصة تجديد التراث!
إن 'تجديد التراث' دعوة حق في كثير من الأحيان يُراد بها باطل حين يرفع رايةَ التجديد في تراثنا العربي الإسلامي ثلةٌ من الباحثين المتأدلجين -بدرجات متفاوتة- من الذائبين في المناهج الغربية إلى حد الغرق، غايتهم من هذا التجديد هدم بناء التراث -الذي علا بنيانه قرونا- باسم 'الحداثة' وبدعوى 'العقلانية' فيتحول العقل إلى سلطة حاكمة تقرر تفكيك الأصول المعبِّرة أساسا عن هوية تراثنا ثم تقوم بإلغاء ما تراه في زعمها قابلا للإلغاء أو تقوم بتأويل ما تراه قابلا للتأويل مُسايرة للمنهج الغربي الحداثوي الذي 'يؤنسن' المقدس أو للهوى السياسي للأسف في عالم أصبح رجل العلم فيه تابعا لرجل السياسة المكيافللي البراغماتي. ويحاول بعض هؤلاء الداعين إلى إعادة نقد التراث خاصة ما تعلق بالموروث الديني الإسلامي أداء الدور ذاته الذي أدّاه العقلانيون الغربيون المقَعِدُون للعلمانية في مناهضتهم للكنيسة والفكر المسيحي الذي أراد أن يسوس الحياة الغربية بشمولية وقمع للفكر العلمي الحرّ، والدارس للدكتور محمد أركون مثلا سيجد ملامح هذا التقمُّص في نقده للتراث الإسلامي ظاهرا في كثير من مصطلحاته التي أفرزها المنهج النقدي التنويري لـلتراث الغربي المسيحي في القرن الثامن عشر… إن دعاة التجديد في التراث من أصحاب التوجه الغربي المعادين للهوية الإسلامية هم خصومٌ أشداء للتراث الإسلامي؛ فهم يقودون حملتهم لهدم أصوله عن طريق نقد يلبس لباس العلم مبني على مناهج لا تتوافق مع البيئة العقدية والفكرية التي نشأ فيها هذا التراث الذي يملك خصوصيته في دائرة العقائد والتشريع والأخلاق والأعراف بل وحتى التاريخ والجغرافيا، وما له علاقة بالدائرة الإنسانية المشتركة، فإن السياقات بين المواريث الإنسانية التي تؤسسها الفطرة في كثير من الأحيان تتلاقى وفي أحيان أخرى تتعاكس لتأثير البيئة العقلية والروحية… فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه' متفق عليه. ويعتمد هؤلاء الناقدون للتراث في العملية النقدية المنهجية بالتركيز على إشاعة أن التراث بأصوله وفروعه وتنوّعه ما هو إلا إنتاج إنساني تاريخي قابل للنقد والتغيير بعمومه، ويدخل في هذا المعنى عند هؤلاء المتعصّبة للمنهج الغربي الحداثي حتى نصوص القرآن الكريم والسنة، صحيحة الثبوت، وصريحة الدلالة، وهذا ما عبّر عنه الدكتور نصر حامد أبو زيد حين وصف القرآن في كتابه [نقد النص ] بأنه 'منتَج ثقافي أنتجه واقعٌ بشري تاريخي'. وقال وهو يدعو إلى التحرر من سلطة القرآن في كتاب ه[الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية]: 'وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر، لا من سلطة النصوص وحدها، بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا، علينا أن نقوم بهذا الآن وفورًا قبل أن يجرفنا الطوفان'. وفي هؤلاء قال الأديب الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله:'إنَّهم يريدون أن يجدِّدوا الدين واللغة والشمس والقمر'، وأشار إليهم شاعر الإسلام محمد إقبال، حين قال:'إن جديدهم هو قديم أوروبا' ثم قال: 'إن الكعبة لا تُجدَّد، ولا تُجلَب لها حجارةٌ من الغرب'! إن الحداثويين من دعاة التجديد يجتزئون من التراث ما يخدم آراءهم ولهذا نجد الكثير منهم يستعينون بالتراث الصوفي الحلولي لجعله الوجه الراقي الحر للفكر الإسلامي فيحتفون بـالحلّاج وابن عربي وقريبا منهما إلى حد كبير التوحيدي، وغيرهم من أشباههم، ويستمدون مرجعيتهم من مثل هذه الشخصيات المقلقة في تاريخنا التراثي، ويضيقون بأمثال الإمام الشافعي أول مُقَعّد لعلم الأصول والإمام ابن تيمية وباقي علماء الإسلام من محدثين ومفسرين وفقهاء. إن الاعتقاد الذي يسوّق له الحداثويون بأن التراث العامّ الذي تراكم بين أيدينا مع مرور القرون لا بد من التعامل معه من منطلق أنه وحدة قابلة كلها للنقد العقلي وحرية الاجتهاد في تأويل ما لا يقبل التأويل، مثل النصوص الدينية صريحة الدلالة، وفق مناهج مستورَدة من بيئات مختلفة باسم 'الحداثة' و'ما وراء الحداثة' هو ضربٌ من الجنون المركّب، فجلّ نتائج الحداثويين العقلية في تعاملهم بالأخص مع التراث الإسلامي أشبه ما تكون بـ'وحش فرانكنشتاين' الذي أوجده الكميائي 'فيكتور فرانكنشتاين' أحد أبطال الرواية الخيالية التي كتبتها الكاتبة الإنجليزية ماري شيلي [1797-1851]، وانتهى به المطاف بعد سلسلة من الجرائم التي اقترفها على طوف جليدي في القطب الشمالي سرعان ما غاب وهو يطفو عليه في الظلام إلى الأبد. إن الحداثويين من دعاة التجديد يجتزئون من التراث ما يخدم آراءهم ولهذا نجد الكثير منهم يستعينون بالتراث الصوفي الحلولي لجعله الوجه الراقي الحر للفكر الإسلامي فيحتفون بـالحلّاج وابن عربي وقريبا منهما إلى حد كبير التوحيدي، وغيرهم من أشباههم، ويستمدون مرجعيتهم من مثل هذه الشخصيات المقلقة في تاريخنا التراثي، ويضيقون بأمثال الإمام الشافعي أول مُقَعّد لعلم الأصول والإمام ابن تيمية وباقي علماء الإسلام من محدثين ومفسرين وفقهاء ويتهمونهم بأنهم يتحدثون انطلاقا من 'السياج الدوغماتي'… وعلى أساس هذا المنهج فهم ينتقدون تفسير جهابذة العلم من علماء الإسلام المعتبرين في الأمة، ولكنهم يثقون في التفسير الاستشراقي للنصوص التراثية ومنها القرآن والسنة كما يدعونها، ولا يخجلون من الاعتماد على الأساطير والروايات الضعيفة والموضوعة في تقريرهم لمجموعة من المفاهيم والأفكار التي يسمونها 'حقائق علمية'! على أن معارضة التجديد الذي يربط الإنسان المسلم بواقعه بالتمكين للأصول التي لا تقبل تغييرا وتحفظ هويته وتفسح له المجال للإبداع والتطور والتأثير في عالم الأفكار والأشياء، أمرٌ لا بد منه لكي لا يكون المسلم حبيس 'الأبائية' التي هي اتجاه مقابل لاتجاه 'الحداثوية'، وبين الاتجاهين اتجاهٌ ثالث يسعى للتوفيق والتلفيق بينهما بإيجاد بدائل من التراث تتوافق مع ما عند الطرف الغربي، ومحاولة إيجاد الحلول من داخل الموروث نفسه لمشكلات معاصرة، غير أن هذا الاتجاه متَّهم بالفشل في إيجاد مشروع إصلاحي ينتشل الأمة من نكستها الحضارية. ومهما يكن من أمر فإن تراثنا هو مجموعة من المواريث المتنوعة المتراكمة، منها جزء كبير مواريث مرتبطة بالسماء لإعمار الأرض وإصلاحها وخدمة الإنسان أولا ليحقق العبودية التي من أجلها خلقه الله… و'الميراث السماوي' فيه مساحة كبيرة أتاحت للعقل مهتديا بالنقل أن يجتهد فيها ليوجد حلولا تناسب التوقيت الذي يعيشه، وفي المواريث الإنسانية جزء كبير من التجارب والخبرات 'الحكمة' التي قد تنفع ولا تضر خاصة في الجانب المرتبط بـ'التقنية' فالمسلم أولى بالاستفادة منها لخدمة المقاصد الكبرى التي عليها تقوم الحياة.
جزايرس
منذ 7 ساعات
- جزايرس
الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية: الجزائر تسعى لتعزيز صمود اقتصادها عبر تنويع الموارد
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, المنظمة من 19 إلى 22 مايو بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وجرت مراسم الافتتاح التي اشرف عليها الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, بحضور عدد من أعضاء الحكومة, وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر, وكذا ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمة الدولية والإقليمية. وأوضح الوزير في كلمته أن "الجزائر تسعى جاهدة لتعزيز صمود اقتصادها الوطني من خلال تنويع الموارد, وتطوير الاستثمارات في القطاعات الحساسة على غرار الفلاحة, الري, الصناعات الغذائية".في هذا الصدد, لفت إلى أنه في ظل السياق العالمي المتقلب وما يميز النظام الاقتصادي الدولي من تحولات, أصبحت مناعة الاقتصاد من أهم المقاييس التي تبنى عليها استراتيجيات التنمية الحديثة. وعبر السيد بوالزرد عن افتخار الجزائر بالشراكة "الوثيقة" التي تجمعها بالبنك الإسلامي للتنمية "الذي تبقى ملتزمة بتدعيمه", لا سيما وأن الجزائر كانت من بين المؤسسين لهذه الهيئة. "إن احتضان الجزائر للاجتماعات السنوية للمجموعة, يبرز الروابط التي تجمع الجزائر بهذه المؤسسة الرائدة في تمويل التنمية عبر مشاريع تستجيب لتطلعات البلدان الأعضاء, لا سيما من ناحية تحسين البنى التحتية وتعزيز رأس المال البشري", يضيف الوزير. من جهته, أشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد سليمان الجاسر, بجهود الجزائر لتنويع الاقتصاد وجعله أكثر "شمولا وعدالة", لافتا إلى أن الجزائر "تمضي قدما بخطى واثقة على درب تنموي طموح", وهو ما يرتكز عليه إطار التعاون القطري للفترة من 2025 إلى 2027 الذي تم التوقيع عليه خلال مراسم الافتتاح. كما أكد بأن الجزائر تعتبر عضوا "فاعلا" في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية "التي مولت أنشطة تنموية متنوعة في الجزائر بقيمة ثلاثة مليار دولار, ما يعكس عمق الشراكة وقوة التعامل" بين الطرفين.ولدى تطرقه للأوضاع الاقتصادية للدول الاعضاء, أكد رئيس المجموعة أهمية تسريع التكامل الاقتصادي والانفتاح على أسواق بديلة وواعدة وتعزيز التجارة البينية, وذلك لتقوية متانة الاقتصاد وتعزيز الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.أما بخصوص حصيلة البنك الاسلامي للتنمية لسنة 2024, كشف السيد الجاسر أن إجمالي الاعتمادات التمويلية بلغ أكثر من 13 مليار دولار, بزيادة فاقت 12 بالمائة مقارنة ب 2023, فيما تجاوز إجمالي المبالغ المصروفة لتنفيذ المشاريع 9 مليارات دولار, أي نحو 70 بالمائة من الاعتمادات, حيث ركز البنك على دعم قطاعات النقل, الأمن الغذائي والطاقة.وبخصوص باقي مؤسسات مجموعة البنك, فقد قامت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص السنة الماضية بتخصيص اعتمادات مالية ب 663 مليون دولار لدعم القطاع الخاص, فيما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 7 مليارات دولار, وبلغت قيمة الأعمال التي أمنتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو 13 مليار دولار.وبالمناسبة, أعلن رئيس المجموعة أن وكالة "فيتش" أكدت, أمس الاثنين, التصنيف الائتماني الممتاز للبنك "أ أ أ", مشيرا إلى أن الإطار الاستراتيجي للمجموعة للفترة من 2026 إلى 2035, والذي سيتم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية الحالية, سيكون مرجعا في إعداد الاستراتيجيات المؤسسية للبنك وباقي مؤسسات المجموعة.وخلال مراسم الافتتاح, ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي, حسين ابراهيم طه, كلمة نوه فيها "بالنجاح الملحوظ" الذي تسجله مجموعة البنك الاسلامي للتنمية للاستجابة لتطلعات الدول الأعضاء في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية. كما أبرز أن العدوان الهمجي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني يجعل من الضروري, أكثر من أي وقت مضى, تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي, مؤكدا بأن الامال معقودة على دور البنك الاسلامي للتنمية في رفع التحديات الحالية "لضمان مستقبل أكثر رفاها و أكثر صمودا".
