استنفار أمني كبير والكشف عن السبب (صادم)
كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، المقرّبة من حزب الله، عن حالة استنفار أمني تعيشها مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، عقب ما وصفته بـ"محاولات اختراق إسرائيلية" تستهدف، بحسب الصحيفة، إضعاف ما تسميه المليشيا "جبهة الإسناد لقطاع غزة".
وذكرت الصحيفة أن الاستنفار جاء بعد تصريحات زعيم الحوثيين حول "مؤامرة جديدة" ضد تلك الجبهة، مشيرة إلى تداول منشورات صادرة عن جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
كما تطرقت الصحيفة إلى الهجمة السيبرانية التي استهدفت شبكات الاتصالات قبل أيام، قائلة إنها كانت محاولة لاختراق شبكة الاتصالات العسكرية.
وتزامنت هذه التطورات مع حملة حوثية ضد قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف معها في صنعاء، حيث أفادت مصادر بأن المليشيا فضّت اجتماعًا لقيادة الحزب، ونشرت قوات بالقرب من منازل قيادات بارزة فيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمنات الأخباري
منذ دقيقة واحدة
- يمنات الأخباري
من ضمّني لن أتركه وحده. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!
عبدالوهاب قطران وأنا أقولها بصوت عالٍ: الفريق سلطان السامعي قال ما يجب أن يُقال، بصوت جريء، وضمير حي، ومن موقع رسمي لا يستطيع كثيرون الوصول إليه، ولا تحمّل تبعاته. حذّر الرجل من الانهيار الشامل الذي تعيشه مؤسسات الدولة في صنعاء، وأكد أن الجماعة باتت مخترقة أكثر من حزب الله نفسه، وأكثر من إيران، وأن من يحكم فعليًا في صنعاء جهة خفية لا يعرفها أحد! وأن أعضاء المجلس السياسي الأعلى، بمن فيهم هو، لا يحكمون! وأن الحكومة الحالية تم تعيينها واختيار وزرائها دون علمهم ولا موافقتهم! وتحدث بوجع عن فاسدين ومتهبّشين، دخلوا حفاة عراة… واليوم صاروا يمتلكون الشركات والوكالات ومليارات الدولارات، يسيطرون على مفاصل الدولة، أهمها شركة النفط! وسألهم: من أين لكم هذا؟! وطالب بمحاكمتهم ومحاسبتهم فورًا، محذرًا أن الشعب قادر على قلب الطاولة على الجميع، وأنه إن لم تُفتح ملفات الفساد، فسيفتحها الشعب بطريقته! وقالها صراحة: 'إذا لم تحاسبوا، سيحاسبكم الشعب… والسقف سيسقط على الجميع.' وقال أيضًا إن هذه ليست مقابلة إعلامية، بل بلاغ رسمي للنائب العام والجهات المعنية، بل بلاغ لكل من تبقى لديه ضمير. وتحدث عن خروج ما يقارب 150 مليار دولار من رؤوس الأموال الوطنية خارج اليمن، بسبب الفساد وسوء الإدارة وتطفيش المستثمرين، واتهم صراحة وزارتي المالية والتجارة بأن قراراتهما الكارثية سبب مباشر لهجرة رأس المال الوطني. ودعا إلى مصالحة وطنية شاملة، من صعدة إلى المهرة، تقاسم للسلطة والثروة، وسلام مشرّف لا يُقصي أحدًا. وقالها: 'أنا لا أَصُبّ زيتًا على النار… أنا أصب ماءً عليها.' وانتقد حكم الإعدام الصادر بحق أحمد علي عبدالله صالح، واعتبره قرارًا سياسيًا متسرعًا، لا يخدم المصالحة بل يعمّق الانقسام، وقال: 'توقيت الحكم خطأ… وكان الأفضل السكوت… وقولوا عني ما شئتم.' هذا هو الفريق سلطان السامعي… رجل قال كلمته وهو يعرف أن الثمن سيكون باهظًا، لكن الشجعان لا يصمتون حين تكون الكلمة واجبًا.
يمنات الأخباري
منذ دقيقة واحدة
- يمنات الأخباري
لا قضاء ولا قدر في اليمن
عادل السياغي في اليمن، حين تطرق أبواب القضاء بحثًا عن إنصاف أو عدالة، فإنك تدخل متاهة لا يشبهها شيء سوى السير في صحراء بلا خريطة، ولا ظل، ولا أمل في الوصول. عبثٌ أن تُراهن على القانون، في بلد أصبح القانون فيه مجرد أوراق تكسوها الغبار، وأختامٍ تُباع وتُشترى، ومسؤولين لا يهتمون سوى بمكاسبهم، ولو على حساب المظلومين. المعاناة تبدأ من أول إجراء تبدأ رحلة المعاناة منذ لحظة تقديم الشكوى، إذ يتم تحويلك من قسم الشرطة إلى النيابة، ومن هناك إلى المحكمة، وكأنهم يتفننون في إنهاكك نفسيًا وماليًا. لكن ما يُحبط أكثر، هو ما يحدث عند تنفيذ أبسط الإجراءات القضائية، وعلى رأسها 'إعلانات الخصوم'. هل يعقل أن يعيش الإنسان اياماً ، في انتظار تنفيذ إعلان خصم في قضية حقوقية أو جنائية، دون أن يتم ذلك؟! والأدهى، أن بعض أفراد الشرطة القضائية، ممن يفترض أن يكونوا ذراع العدالة، يتعاملون مع الإعلان وكأنه فضلٌ منهم، أو أداة للابتزاز والتأخير، وليس واجبًا قانونيًا مفروضًا عليهم بحكم وظائفهم. الإفادات المضلِّلة… سلوك ممنهج لا يتوقف الضرر عند التأخير، بل يصل إلى تزوير الواقع أحيانًا، عبر إفادات غير دقيقة، بل وكاذبة، ترفع إلى النيابة و المحكمة لتبدو وكأن الإجراء قد تم، أو أن الخصم غير موجود أو غير معروف، بينما الحقيقة غير ذلك تمامًا. وفي بعض الحالات، يتم الاكتفاء بعبارة: 'تم البحث ولم يُعثر عليه'، دون أي جهد حقيقي أو متابعة. هذه الإفادات، في كثير من الأحيان، تكون سببًا مباشرًا في ضياع حقوق الناس، وتعطيل سير العدالة، وربما تبرئة متهم أو تعطيل حكم مستحق، أو حتى إفشال صلح كان يمكن أن يُجنّب الطرفين الكثير من العناء. لا يمكن إحصاء حجم المماطلة التي تُمارس تحت مسميات متعددة: – 'المسؤول مشغول'، – 'السيارة مش طالعة اليوم'، – 'ارجع بكرة'، – أو حتى: 'ما وصلنا توجيه من المحكمة'. وفي كل مرة، يُطلب منك الصبر، وكأنك لا تُعاني، وكأنك لا تتكلف أعباء مادية ونفسية، وكأن حقك ليس أولوية. كل هذا، والخصم يتهرّب بكل أريحية، دون أن يُجبره أحد على المثول أمام العدالة، ودون أن يشعر بأي ضغط قانوني حقيقي. إن استمرار هذا الوضع، لا يضرب فقط سمعة الشرطة القضائية، بل يهدد مصداقية النظام القضائي برمته. فمتى ما فَقَد الناس ثقتهم بآليات تنفيذ العدالة، فإنهم سيلجؤون إلى وسائلهم الخاصة، بما في ذلك الثأر، أو الرشوة، أو حتى الهروب خارج البلاد، وهو ما يحدث بالفعل.
اليمن الآن
منذ دقيقة واحدة
- اليمن الآن
فشلت المؤامرة وانتصرت حضرموت بعودة العميد اليميني
أُفرج مساء أمس الثلاثاء عن العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية، بعد أربعة أشهر من الاعتقال خارج البلاد، في قضية وُصفت على نطاق واسع بأنها "كيدية ومفبركة"، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة العسكرية اليمنية. وجاء الإفراج عقب تحقيقات أجرتها جهات مختصة في المملكة العربية السعودية، أكدت براءة العميد اليميني من التهم الموجهة إليه، والتي تضمنت الانتماء لجماعة الحوثي وتشكيل خلية اغتيالات، حيث تبين عدم وجود أي أدلة تدعم تلك المزاعم. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد رُفعت جميع الإجراءات المقيدة لحريته، وتم تقديم اعتذار رسمي له، في حين بدأت ترتيبات عودته إلى حضرموت وسط ترحيب واسع من مختلف الأوساط الاجتماعية والعسكرية، التي كانت قد نظمت حملات تضامن ووقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنه والكشف عن ملابسات احتجازه. وقد أثارت هذه القضية تساؤلات جادة حول استغلال النفوذ داخل بعض المؤسسات الأمنية لتصفية حسابات شخصية، في ظل تصاعد المطالب بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة الجهات المتورطة، ورد الاعتبار الكامل للعميد اليميني. ويُعد العميد محمد عمر اليميني من الكفاءات العسكرية المشهود لها بالانضباط والاقتدار، ويحظى باحترام واسع في أوساط المؤسستين العسكرية والاجتماعية بحضرموت، حيث اعتُبرت عودته بمثابة "انتصار للحقيقة" و"سقوط للمؤامرة"، بحسب تعبير مراقبين.
