ما هي الخطة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من واشنطن إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها.
وستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير في سويسرا.
وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز).
وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال.
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون.
وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات.
قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى.
وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع.
وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع".
تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل.
وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها تفرض مزيدا من النزوح.
وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة.
وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات.
وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية".
منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس متهمة حركة "حماس" بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص.
وفي أوائل أبريل، اقترحت إسرائيل آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق.
وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا.
تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة.
لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 23 دقائق

• الجمهورية

قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بإلغاء تسجيل الطلاب الأجانب بهارفارد

ووصفت جامعة هارفارد قرار السحب بأنه "انتهاك صارخ" للدستور الأمريكي ولقوانين اتحادية أخرى، وله "تأثير فوري ومدمر" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة. وقالت هارفارد: "بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها." وأضافت الجامعة "بدون طلابها الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد". وأصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار ترامب. ويعد ضغط ترامب على هارفارد جزءا من حملة أوسع يشنها الجمهوريون لإجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى تقدر الاستقلال عن السياسة الحزبية على الانصياع لأجندته. وشملت الحملة جهودا لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين دون ارتكاب جرائم، والانتقام من مكاتب محاماة توظف محامين تحدوا ترامب ، واقتراحا من ترامب لعزل قاض بسبب حكم في قضية هجرة لم يعجبه. وقاومت هارفارد، التي مقرها كامبريدج في ماساتشوستس، ترامب بقوة، حيث رفعت دعاوى سابقة لاستعادة منح اتحادية مجمدة أو ملغاة قيمتها نحو 3 مليارات دولار. كما رفعت مكاتب محاماة منها ويلمارهيل وسوسمان جودفري دعاوى، بينما قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إن عزل القضاة ليس ردا مناسبا على الاختلاف مع أحكامهم. فيما أقدمت بعض المؤسسات على تقديم تنازلات ل ترامب. ووافقت جامعة كولومبيا على إصلاح إجراءات التأديب ومراجعة مناهج دورات عن الشرق الأوسط، بعد أن سحب ترامب تمويلا قيمته 400 مليون دولار بسبب مزاعم بأن الجامعة العريقة لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية. في المقابل، وافقت مكاتب محاماة مثل بول ويس وسكادن آربس على تقديم خدمات قانونية مجانية لقضايا يدعمها ترامب. وفي بيان قبل حكم بوروز، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون الدعوى قائلة: "لو اهتمت هارفارد فقط بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والمعادين للسامية والمناصرين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما وجدت نفسها في هذا الموقف أساسا". وأضافت: "على هارفارد أن تقضي وقتها ومواردها في خلق بيئة جامعية آمنة بدلا من رفع دعاوى تافهة." وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب والتبادل الزائر، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع العام الأكاديمي 2025-2026. وقالت إن إنهاء الاعتماد مبرر بسبب "تسبب هارفارد في العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.". وفي خطاب إلى هارفارد مرفق بالشكوى، قالت نوم إن المعلومات مطلوبة لأن الجامعة "خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود بسبب فشل هارفارد في إدانة معاداة السامية.". وقالت نوم يوم الخميس إن هارفارد يمكنها استعادة اعتمادها بتسليم مجموعة من السجلات عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة، بما في ذلك مقاطع فيديو أو صوتية لأنشطتهم الاحتجاجية في السنوات الخمس الماضية. وقالت هارفارد في شكواها إن تبرير وزارة الأمن الداخلي هو "قمة التعسف". وفي خطاب إلى مجتمع هارفارد يوم الجمعة، أدان الرئيس المؤقت آلان غاربر إجراءات الإدارة وقال إن هارفارد استجابت لطلبات وزارة الأمن الداخلي وفقا للقانون. وكتب غاربر: "إن السحب يستكمل سلسلة من إجراءات الحكومة للانتقام من هارفارد بسبب رفضنا التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لمزاعم الحكومة الفيدرالية غير القانونية بالسيطرة على مناهجنا وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا." وكانت قد سجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي القيد. وقالت الجامعة في شكواها إن السحب سيجبرها على سحب قبول آلاف الأشخاص، وترك "عدد لا يحصى" من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات البحثية في فوضى، قبل أيام فقط من التخرج. ووصفت هارفارد السحب بأنه "غير قانوني بعدة طرق"، قائلة إن الحكومة تنتهك التعديل الدستوري الأول باستخدام الإكراه لمراقبة الخطاب الخاص، وإجبار الجامعات على التخلي عن حريتها الأكاديمية.

أهل مصر

منذ 32 دقائق

• أهل مصر

إدارة ترامب تتهم جامعة كولومبيا بانتهاك "الحقوق المدنية" للطلاب اليهود

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اتهمت جامعة كولومبيا بانتهاك قانون الحقوق المدنية بـ"تجاهلها المتعمد" لمضايقات الطلاب اليهود، فيما وصفته الصحيفة بأحدث اتهام من إدارة ترامب للجامعة بـ معاداة السامية. وذكرت الصحيفة أن الإعلان، الصادر أمس الخميس، لم يتضمن أى إجراء جديد ضد جامعة كولومبيا، التى تعد واحدة من أبرز الجامعات الأمريكية. وأوضحت أن إثبات انتهاك الحقوق المدنية غالبا ما يسبقه عواقب وخيمة. وفى قضية جامعة كولومبيا، علقت الإدارة بالفعل منحًا وعقودًا تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الإدارة ستسعى لفرض عقوبات إضافية. وقالت نيويورك تايمز إن إدارة ترامب تسعى إلى تغيير ثقافة التعليم العالى الأمريكى من خلال حجب التمويل الفيدرالى، زاعمة أن بعض الجامعات أصبحت معاقل لـ "معاداة السامية" والتلقين الأيديولوجى. وقد استهدفت هذه العقوبات بشكل خاص عدداً من جامعات النخبة، بما فى ذلك جامعتا كولومبيا وهارفارد. ورغم اعتراف قطاع التعليم العالي بأوجه القصور والإخفاقات، يخشى قادة الجامعات من أن الحكومة تسعى إلى قمع الحرية الأكاديمية. وردًا على نتائج يوم الخميس، قالت جامعة كولومبيا بأنها ستواصل العمل مع الحكومة لمكافحة معاداة السامية والمضايقة والتمييز. وعلى عكس هارفارد، سعت كولومبيا عمومًا إلى التعاون مع مطالب إدارة ترامب. وقال متحدث باسم الجامعة فى بيان: "نتفهم أن هذه النتيجة جزء من مناقشاتنا المستمرة مع الحكومة". جاء هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه إدارة ترامب أنها ستوقف قدرة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين، الذين يشكلون أكثر من ربع الطلاب. سيؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على الوضع المالى لجامعة هارفارد، حيث يميل الطلاب الدوليون إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة بالإضافة إلى السكن والطعام. وفى وقت سابق، جمدت الحكومة الفيدرالية منحًا بقيمة 2.2 مليار دولار وعقدًا بقيمة 60 مليون دولار لجامعة هارفارد.

وكالة نيوز

منذ 37 دقائق

• وكالة نيوز

تتخلى FTC من جهود عصر بايدن لمنع شراء Microsoft من Activision

تتخلى لجنة التجارة الفيدرالية التي تسيطر عليها الجمهوريون عن جهد في عهد بايدن لمنع شراء Microsoft لتصنيع ألعاب الفيديو Call of Duty Activision Blizzard. في أمر صدر يوم الخميس ، قالت FTC إنها قررت أن 'المصلحة العامة تخدم أفضل من خلال رفض التقاضي الإداري في هذه القضية'. كانت هذه هي المرة الثانية في يوم من الأيام التي انسحبت فيها لجنة التجارة الفيدرالية من التقاضي أثناء إدارة الرئيس السابق جو بايدن ، وهو ديمقراطي. في وقت سابق من يوم الخميس ، قالت FTC إنها كانت ترفض دعوى قضائية ضد Pepsico التي قدمتها FTC التي تسيطر عليها الديمقراطية في يناير. أعلنت شركة Microsoft عن عملية استحواذ على Activision بقيمة 69 مليار دولار في يناير 2022. لقد كانت واحدة من أغلى عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا في التاريخ وتم تصميمها لتعزيز مبيعات وحدة التحكم في Microsoft للألعاب ، والتي تخلفت عن المبيعات وراء Sony Playstation و Nintendo. في ديسمبر 2022 ، رفعت FTC – التي تقودها رئيسة الديمقراطية لينا خان دعوى قضائية ضد منع عملية الاستحواذ مؤقتًا ، قائلة إنها ستتيح لشركة Microsoft قمع المنافسين الذين يرغبون في الوصول إلى Xbox ومحتوى الاشتراك. في يوليو 2023 ، محكمة الولايات المتحدة المحلية في شمال كاليفورنيا رفض طلب FTC لإيقاف عملية الاستحواذ ، لكن FTC استأنفت. في وقت سابق من هذا الشهر ، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية أيضًا طلب FTC. في غضون ذلك ، أكملت Microsoft شراء Activision في أكتوبر 2023 بعد أن فازت بموافقة من مسابقة مسابقة المملكة المتحدة ، والتي كانت أيضًا تعتبر منع الاندماج. قال براد سميث ، نائب رئيس ورئيس مايكروسوفت ، يوم الخميس ، في بيان عن X أن القرار هو انتصار لاعبي ألعاب الفيديو و 'الفطرة السليمة في واشنطن العاصمة'. وقال سميث: 'نحن ممتنون لجنة التجارة الفيدرالية لإعلان اليوم'. الأعمال السياسية تنحى خان من FTC عندما تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير ، وأطلق ترامب مفوضو الديمقراطيين ريبيكا سلاوتر وألفارو بيدويا في مارس. رفعت Bedoya و Slaughter دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ، قائلين إن إزالتهما كانت غير قانونية. في الوقت الحالي ، تتكون FTC من ثلاثة مفوضين جمهوريين ، وليس من الواضح متى سيتم استبدال الديمقراطيين في اللجنة. تم ترك رسالة تسعى للحصول على تعليق مع FTC. في قضية Pepsico ، قال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرجسون إن FTC في عهد بايدن هرع إلى تصريح قضية قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيب ترامب. وقال يوم الخميس إن القضية ، التي زعمت أن بيبسيو كان ينتهك القانون من خلال إعطاء مزايا غير عادلة لسعر وول مارت ، كانت 'حيلة سياسية مشكوك فيها'. لكن FTC لم تقف في طريق بعض سياسات عصر بايدن. في وقت سابق من هذا الشهر ، تم الإعلان عن القاعدة التي أعلنتها FTC في ديسمبر والتي تتطلب من بائعي التذاكر والفنادق ومنصات تأجير العطلات وغيرها للكشف عن رسومهم مقدمًا.