تأملات في قرار منع ذبح أضحية عيد الأضحى بالمغرب

وجدتُ في قرار الملك محمد السادس، الذي أصدره بصفته الدينية، بعدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام عناصر تستحق التأمل، وضمنها ما تناولناهُ كطلبة في كليات الحقوق المغربية في مادتي 'تاريخ الأفكار والوقائع الاجتماعية' و'تاريخ الفكر السياسي'. وهذه العناصر هي: القربان، تقسيم العمل، وإمارة المؤمنين، وسأخلص إلى التأمل النقدي لهذه العناصر.
1 – القربان:
الدين ظاهرة بشرية تراكمية صاحبت الإنسان منذ القدم، وفي نظري، لم يستطع أي دين وضع القطيعة مع الأديان التي سبقته، وبشكل عام يتأسس الدين على الإيمان بوجود قوى ميتافيزيقية جبارة وقدرتها أعلى من قدرة الإنسان، وينال هذا الأخير وِدّها بالطاعة والصلاة والقرابين، التي قد تصل إلى التضحية بالبشر.
الإسلام لم يستطع تجاوز الوثنية إلى دين روحاني خالص، وهذا الأمر يتضح في ارتباط المسلم بأماكن ومعالم وشعائر مادية، مركزية الكعبة والطواف حولها ورجم مجسم الشيطان أو قوى الشر كلها ترسبات موروثة عن معتقدات سابقة، وضمن ذلك ذبح الأضاحي وتقديم القرابين إلى القوى الميتافيزيقية. لكل قربان قصته، وفي الإسلام تمثل الأضحية حالة تذكير للانتقال من التضحية بالإنسان إلى التضحية بالحيوان.
2 – تقسيم العمل:
الإنسان البدائي كان يعيش على الالتقاط والصيد العرَضي، قبل أن يطور استراتيجيات الزراعة وتربية الحيوانات وصقل أسلحته ونسج ودباغة كسائه، ولاحقًا ظهرت المقايضة كأساس أولي للنشاط التجاري، وآنذاك كان كل فرد على حدة قادرًا على القيام بجميع المهام اللازمة للبقاء، لكن مع تزايد تعقيدات المجتمعات البشرية وبروز حاجات جديدة، صار من الصعب على الأفراد تلبيتها كلها بأنفسهم، فبدأت تظهر التخصصات المختلفة.
ومن بين التخصصات التي نشأت في إطار تقسيم العمل: حرفة الجزارة، فبينما كان يقوم المتخصصون بصقل أسلحة الصيد، كان هناك آخرون متخصصون في الصيد ومقايضة المزيد من الأسلحة بالطرائد التي يتم اصطيادها، وخلال زمن الاستقرار وتربية الحيوانات، بعد العصر الحجري، ظهرت مهنة الجزارة، ففي مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين كان هناك جزارون يذبحون الحيوانات ويقومون بتحضير اللحوم للبيع في الأسواق.
3 – إمارة المؤمنين:
الكائن البشري يعيش في جماعات، وقد لازمت السلطة المجتمع الإنساني منذ حالة الطبيعة، كما هو الحال عند غيره من الحيوانات والحشرات التي تعيش في جماعات، لكن تطورت الشرعيات التي تستند إليها السلطة لتحوز الطاعة والإعتراف، من القوة المادية مرورًا بالتفويض الغيبي (البرهان الشرعي، في الإسلام) إلى البرهان العقلي، وفي حالات معينة قد تجتمع بعض أو كل هذه الاعتبارات.
فأمير المؤمنين هو، بالنسبة للمتدينين المسلمين، ممثل الله على الأرض ووليُه على المؤمنين، وقد ساوى القرآن بين طاعة الله وطاعة الأمير (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ – الآية 59 من سورة النساء)، ويستطيع أن يستنبط الأحكام ويباشر التطبيق السليم للدين لجلب المصلحة ودرء المفسدة.
4 – التأمل النقدي:
لا تتطور المجتمعات البشرية وأنساقها الثقافية بنفس الوتيرة، ولا يتطور التمثُل البشري للوجود بالقطائع بل بالتراكم، ولم يقطع الإنسان بعد مع ذكرياته الميتافيزيقية البدائية، إذ أن مؤسسة القربان، مثلاً، بقيت حية قادرة على تعطيل التطور الذي حصل في مجال تقسيم العمل، ولو لمرة واحدة في السنة، كما لم يتم كذلك استكمال فك السلطة الزمنية عن السلطة الدينية. ربما من زاوية السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو يظهر مجتمعنا المغربي كمسرحية كبرى، تجمع بين شخصيات تلبس جلد الحيوانات و أُخرى تتسربل بالمخيط و بالحليّ الأكثر إبداعاً، شخصيات تقف على عتبة مذبح حجري للقذف بالأكباش قرابين إلى جبابرة الغيب بحثا عن الخلود والثواب الأبدي، وأخرى مقبلة على مباهج الدنيا في حياة محدودة بلا أزل، بينما شخصيات أخرى تتأمل المشهد من داخل المسرحية وليس من خارجها، وتتسائل: كيف يمكن حُكم هذه التناقضات التي تتعايش في مكان واحد، لكنها ممتدة في انتماءاتها في الزمن من العصر الحجري إلى 2025.
لقد فرِح مُعظم المغاربة لإلغَاء ذبْح أُضحية عيد الأضحى، و ذلك بنفسِ درجة فرحهم بالعيد، حيث سيكتفون لمرّة نادرةٍ بالاحتفال الإجتماعي و تعطيل الأساس الطقوسي البِدائي المتمثل في القُربان، و ينبع هذا الفرح، عكس اعتبارات الدولة المُعلنة المرتبطة بتراجع القطيع، من انتفاء الحرج النفسي و الديني و الاجتماعي الذي أعفاهم من إنفاقٍ يهزّ كل سنةٍ توازناتهم المالية، و في هذه الحالة، يبدو أنّ الشرط الاقتصادي، مدعومًا بالاجتهاد الفقهي، قادرٌ على كسر المشقّة التي تفرضها الثقافة، و صار المجالُ مفتوحًا لإلغاء شعيرة الذبح بشكل دائم في المغرب لِما لذلك من منافع اقتصادية و بيئية و صحيّة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 31 دقائق

• هبة بريس

عامل إقليم الحسيمة يستعرض حصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية(صورة)

فكري ولد علي ترأس عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن زيتوني، صباح وم الخميس 22 ماي 2025، لقاء بمقر العمالة، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد حضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين المحليين، المدنيين والعسكريين، ومنتخبو الإقليم، وممثلو المصالح الخارجية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب وسائل الإعلام. وفي كلمته الإفتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005، تمثل ورشًا اجتماعيًا متجددًا يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويعتمد مقاربة تنموية شاملة تروم تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبر أن الذكرى العشرين تشكل محطة للتقييم والاعتراف بالمنجزات، وفرصة لتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة هذا الورش الوطني بنفس منسوب التعبئة والالتفاف حول الأهداف النبيلة للمبادرة. وأشار السيد حسن زيتوني إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن خلال برامجها الأربعة، أحدثت تحولات إيجابية على مستوى إقليم الحسيمة، لاسيما في ما يتعلق بتحسين ظروف العيش، ومحاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بالإدماج الاقتصادي، وتعزيز كفاءات وقدرات الشباب والنساء، وأضاف أن المقاربة المعتمدة، خاصة في مرحلتها الثالثة، ركزت على تثمين الرأسمال البشري، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وخلق فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض عامل الإقليم الحصيلة الرقمية للمشاريع المنجزة في الإقليم خلال عشرين سنة من العمل المتواصل، والتي بلغت ما مجموعه 1190 مشروعًا بكلفة إجمالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم، وقد همّت هذه المشاريع مختلف المجالات، حيث تم إنجاز 1000 مشروع في المرحلة الأولى بكلفة 120 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة المرحلة الثانية 617 مليون درهم همت 237 مشروعًا، في حين عرفت المرحلة الثالثة إنجاز 796 مشروعًا بقيمة 373 مليون درهم. وسلط السيد العامل الضوء على النتائج الميدانية لهذه الأوراش، حيث شملت البنيات التحتية والخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء ومسالك قروية، إضافة إلى بناء وتجهيز مراكز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأطفال المتخلى عنهم، إلى جانب دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل، وخاصة المشاريع النسائية والشبابية. وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم. وأكد السيد زيتوني أن تخليد هذه الذكرى ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل لحظة تقييم وتخطيط لما هو قادم، عبر تثمين المكتسبات والانخراط في مشاريع جديدة ذات وقع ملموس وجودة عالية، ودعا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح جماعية من أجل مواصلة هذا الورش الملكي الطموح، وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة. وعلى هامش هذا الاحتفال، أشرف حسن زيتوني على افتتاح معرض للمنتجات المجالية بساحة محمد السادس، بمشاركة عشرات التعاونيات المحلية والمقاولات الصغرى والمؤسسات العمومية ذات الصلة، وهو المعرض الذي يأتي تنظيمه في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإبراز غنى وتنوع المنتجات المحلية التي يعُدّ الإقليم خزّانًا لها، كما يهدف إلى خلق جسور للتسويق والتعاون بين الفاعلين المحليين وتعزيز إشعاع المنتوج المجالي على المستويين الجهوي والوطني

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

إلغاء الأضاحي: قرار ملكي في انتظار تأطير قانوني.

يُعد القرار الملكي القاضي بإلغاء ذبح أضاحي العيد، إجراءً استثنائيًا ذا أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية، وقد قوبل عمومًا بقبول واسع من طرف المواطنين الذين اعتادوا الامتثال لتوجيهات ملكهم – حفظه الله – باعتباره رمز الدولة ومرجعية الأمة، وتجسيدًا لعلاقة الثقة والولاء التي تميّز المجتمع المغربي بمؤسساته العليا. غير أن هذا القرار، رغم طابعه الرمزي القوي، يطرح إشكالًا قانونيًا على مستوى التنزيل والتفعيل، نظرًا لغياب إطار تشريعي يُحدّد معالمه بدقة، أو يُبيّن ما إذا كانت مخالفته تُعد جريمة تستوجب العقاب. ولا يمكن، في هذا السياق، إغفال المكانة الدستورية والروحية التي يتبوّؤها الملك – نصره الله – بصفته أميرَ المؤمنين، الضامن لحرية المعتقد وحامي الملة والدين، وهي الصفة التي تُضفي على قراراته ذات الطابع الديني وزنًا خاصًا، يجعل من الالتزام بها جزءًا من استمرارية البيعة الشرعية التي تربط العرش بالشعب. وتبرز، في هذا السياق أيضًا، مسألة الفراغ التشريعي بوصفها نقطة توتر في العلاقة بين التوجيهات العليا والممارسة الميدانية، لا سيما في ظل قاعدة قانونية أساسية مفادها: 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.' فبدون سند قانوني صريح، قد يظهر تفاوت في السلوك المجتمعي، حيث يعمد بعض الأفراد إلى ذبح الأضحية باعتبار عدم وجود مانع قانوني يمنعهم، بينما يمتنع آخرون التزامًا بالتوجيه الملكي، ما قد يُنتج حالة من الانقسام الرمزي في مناسبة دينية تقوم، بالأساس، على مظاهر الوحدة والتكافل. هنا تبرز مسؤولية الحكومة، التي تتجلّى في التفاعل مع القرارات الملكية السامية، من خلال توضيح القرار وتقديم الصيغة القانونية الملائمة لتنزيله، بما يُجنّب البلاد فوضى في التطبيق أو تباينًا في المواقف والسلوكيات. ذلك أن وحدة الممارسة الدينية لا تُصان بالتوجيه فقط، بل بتشريع واضح، يضمن المساواة في الالتزام ووضوح المسؤوليات. لذلك، فإن الحاجة إلى تأطير قانوني يُواكب القرارات ذات الطابع التوجيهي العام، تُعد مسألة مطروحة للنقاش العلمي، دون أن ينال ذلك من القرار ذاته، أو من رمزيته داخل البناء المؤسساتي. إن التأمل في هذا السياق لا ينبغي أن يُفهَم منه دعوة إلى التشكيك في القرارات العليا، بل مدخل لتحليل العلاقة بين المشروعية الرمزية والمشروعية القانونية، في أفقٍ تكاملٍ، يحفظ وحدة المجتمع المغربي، ويصون فعالية القرار العام.

صوت العدالة

منذ 5 ساعات

• صوت العدالة

بالصور : بحضور العامل عبد السلام احتاش إقليم جرسيف يحتفي بـ20 سنة من التنمية البشرية: أكثر من 1300 مشروع و150 ألف مستفيد

في إطار تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم جرسيف، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، لقاءً تواصلياً هاماً نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بحضور عامل الإقليم السيد عبدالسلام الحتاش، إلى جانب أكثر من 200 مشارك يمثلون مختلف الشركاء والفاعلين والمتدخلين في مجال التنمية المحلية. اللقاء نظم تحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة من التنمية البشرية'، وهو مناسبة لتسليط الضوء على مكتسبات هذا الورش الملكي الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه التاريخي يوم 18 ماي 2005. وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أن المبادرة ليست مجرد برنامج مرحلي أو مشروع ظرفي، بل ورش وطني مفتوح باستمرار، مشيراً إلى تطور أهدافها من سد الخصاص في البنيات التحتية خلال المرحلتين الأولى والثانية، إلى التركيز على تنمية الرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة في مرحلتها الثالثة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. كما تم خلال اللقاء تقديم عرض شامل لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرسيف على مدى 20 سنة، والتي توجت بإنجاز 1315 مشروعاً وعملية، بكلفة إجمالية تجاوزت 788 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بأكثر من 507 مليون درهم. وقد استفاد من هذه المشاريع ما يفوق 150 ألف شخص، وحققت نتائج ملموسة على مستوى تحسين مؤشرات التنمية في قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، فك العزلة، الماء، الكهرباء، التشغيل، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ولتعزيز مضامين الحصيلة، تم تقديم نماذج حية لمشاريع ناجحة أنجزت بالإقليم، مرفقة بالصور والبيانات، ما عكس حجم الأثر الإيجابي الذي أحدثته المبادرة في تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة المجالية. ويأتي هذا اللقاء التواصلي ليؤكد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل ركيزة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية المستدامة، وتكريساً لنهج القرب والشفافية في تدبير المشاريع الاجتماعية التي تضع المواطن في صلب الأولويات.